لایحه بودجه ۹۹؛ بندی همچون گیوتین روی سر ورزش ایران

سهم ورزش ایران در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ رشدی چشمگیر در تناسب با سال جاری داشت. ایسنا خبر داده که این رقم برای وزارت ورزش و جوانان «۱۷.۲۵ درصد»، برای کمیته ملی المپیک ایران «۲۱.۷۷ درصد» و برای کمیته پارالمپیک ایران نیز «۹.۸۱ درصد» رشد کرده است؛ یعنی آمیختگی کامل ورزش با حاکمیت.

این یک نمونه بارز وارونگی در فضای ورزش سیاسی ایران است. سال ۲۰۰۹ شهرداری رم به دلیل کسری بودجه و قرار گرفتن در آستانه بحران مالی و شهری، از کمیته ملی المپیک ایتالیا وام ده‌ساله گرفت. در برزیل کمیته ملی المپیک این کشور بود که برای کمک به دولت مرکزی و برگزاری رقابت‌های جام جهانی فوتبال و المپیک، آستین بالا زد و به یاری‌اش آمد.

اما در ایران، بودجه کمیته ملی المپیک از سوی دولت تعیین و با نظر مجلس و شورای نگهبان تایید و نهایی می‌شود. این وابستگی کامل مجموعه‌ای است که می‌توانست در روزهای بحران مالی اقتصاد ایران به کمکش بیاید، نه این‌که باری بیشتر شود روی دوشش.

بااین‌حال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که از «حسن روحانی» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، بندی به چشم می‌خورد که می‌تواند کلیت برخی از ورزش‌های ایران را به نابودی مطلق برساند.

در بند «ل» لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است: «به استناد بند (پ) ماده (٩٢) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ١٤٠١٨٤ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. وجوه واریزی به نسبت مساوی از محل ردیف ٤٩-٥٣٠٠٠٠ مندرج در جدول شماره (٩) این قانون در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون‌های مربوطه) و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.»

خط به خط و سطر به سطر این بند ایراد قانونی دارد.

«محسن صفایی فراهانی»، رییس سابق فدراسیون فوتبال ایران سال ۱۳۸۰ به‌صورت رسمی حرفه‌ای شدن لیگ فوتبال ایران را اعلام کرد. او گفته بود بر اساس تذکرهای جدی فدراسیون جهانی فوتبال و برای «ادامه حیات فوتبال ایران» ناگزیر از حرفه‌ای شدن هستیم. صفایی فراهانی نخستین شخصیتی شد که روی «حق پخش تلویزیونی فوتبال» به‌عنوان یکی از پارامترهای موردنظر فیفا تاکید کرد. همین حق پخش و اصرار برای احیا کردن آن، باعث کنار رفتنش از فوتبال هم شد.

از سال ۱۳۸۸ کنفدراسیون فوتبال آسیا با تدوین قوانین جدید خود، فدراسیون‌ها و باشگاه‌های فوتبال این قاره را مجبور کرد که برخی از ابهامات مالی خود را مشخص کنند. مواردی مانند «اسپانسرینگ»، «دخل‌وخرج‌ها»، «سررسیدهای مالی» و «حق پخش تلویزیونی»؛ اما این آخری هرگز از سوی صداوسیمای ایران به‌صورت جدی به رسمیت شناخته نشد.

اول آبان ماه سال ۱۳۹۶ تصویر سندی از دل سازمان صداوسیما بیرون آمد که خبر از درآمد بیش از ۱۶ میلیارد تومانی این سازمان فقط از آگهی‌های قبل، حین و بعد از بازی استقلال و پرسپولیس داشت. تیرماه همان سال خبرگزاری «میزان» اعلام کرده بود ارزش سالانه قرارداد حق پخش کل ورزش ایران، چیزی بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان خواهد بود؛ اما صداوسیما حاضر به پرداخت حتی یک ریال از مطالبات باشگاه‌ها نمی‌شد.

حتی تهدید اتحادیه باشگاه‌های فوتبال ایران مبنی بر عقد قرارداد با شرکت‌های تلویزیونی خارج از ایران هم سودی نداشت. سال ۱۳۹۴ شبکه «الجزیره» برای خرید انحصاری پخش تلویزیونی رقابت‌های لیگ برتر حاضر به پرداخت ۲۰۰ میلیون دلار در سال شده بود.

همان زمان مقامات امنیتی کشور با فروش حق پخش فوتبال ایران به شبکه ماهواره‌ای مخالفت کردند و «علی کفاشیان»، رییس وقت فدراسیون فوتبال مجبور شد پای قراردادی را امضا کند که صداوسیما را به پرداخت سالیانه فقط ۲۳ میلیارد تومان به فدراسیون و تمام باشگاه‌ها مکلف می‌کرد. البته که این رقم هم هرگز به دست باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال ایران به‌صورت کامل نرسید.

از زمان آغاز ریاست «مهدی تاج» در فدراسیون فوتبال هم شایعاتی مبنی بر توافق رییس فدراسیون ایران با سازمان صداوسیما برای عدم پرداخت حق پخش به ازای عدم انتقاد از فدراسیون فوتبال شدت گرفت. این شایعه را البته یک سند که به دست «ایران‌وایر» رسید قوت و رسمیتی بیشتر بخشید. فدراسیون فوتبال ایران البته در زمینه حق پخش تلویزیونی و مجازی رقابت‌های لیگ برتر، ابهاماتی در قراردادهای خود داشته و دارد.

حالا لایحه جدید دولت، کلیت استقلال فوتبال ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. استقلالی که از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار فیفا رصد می‌شود؛ باشگاه‌ها باید درزمینهٔ حق پخش به‌صورت مستقل عمل کنند.

دولت برای درآمد خالص فوتبال ایران از صداوسیما خواب‌هایی دیده است. در بخش اول این لایحه می‌خوانیم که «وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسیما مکلف هستند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.»

یعنی مثلا درآمد دیدار دربی تهران که احتمالا رقمی بیش از ۲۰ میلیارد تومان خواهد بود از سوی سازمان صداوسیما و وزارت ورزش به حساب خزانه دولت واریز می‌شود.

در بخش دوم این لایحه تاکید شده که وجوه واریزی (به حساب دولت) «به نسبت مساوی» در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون‌های مربوطه) و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

نخست این‌که چرا این مبلغ ابتدا باید توسط سازمان صداوسیما و وزارت ورزش به دولت حواله شود و بعد از دست دولت به این وزارت و آن سازمان برگردد؟

دوم این‌که چرا زمانی که باشگاه‌های استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی، بالاترین میزان درآمدزایی برای صداوسیما را داشته و خواهند داشت، بودجه به صورت «مساوی» برای کمک به «فدراسیون‌های ورزشی» تخصیص داده شود؟ یعنی سهمی که استقلال از کنداکتور ۳ ساعته صداوسیما می‌برد حتی از رقمی که فدراسیون چوگان، بدون هیچ تلاشی کمتر خواهد بود.

سوم این‌که روخوانی همین لایحه برای کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون جهانی فوتبال، مصداق کامل پیوند خوردن «سیاست با فوتبال»، از دست رفتن پارامتر حق پخش و البته دخالت در امور اجرایی فوتبال ایران خواهد بود.

درعین‌حال تصویب همین لایحه می‌تواند مقدمات «لغو پروانه حرفه‌ای» باشگاه‌های فوتبال ایران را هم فراهم کند.

در ترکیه تلویزیون خصوصی و کابلی «دیجی تورک» حقوق پخش رقابت‌های این فصل فوتبال این کشور را به ارزش ۴۳۵ میلیون یورو خریداری کرده است. در عربستان هم گروه شبکه‌های «ام‌بی‌سی» سال ۲۰۱۴ با رقمی معادل ۸۶۰ میلیون یورو برای ده سال خریداری کرد.

حالا خبرگزاری مهر در ایران این لایحه را راه‌حلی برای منتفع شدن ورزش ایران از حق پخش تلویزیونی معرفی کرده است.