روز نهم بهمن ۱۳۹۸، فعالان صنفی معلمان با انتشار اطلاعیه‌ای، از صدور حکم ۴۱ سال زندان، ۲۲۲ ضربه شلاق و سه میلیون تومان جریمه نقدی برای هفت عضو «انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی» خبر دادند؛ احکامی که به گفته آن‌ها، دستگاه قضایی با فشار دستگاه‌های اطلاعاتی در استان کوچک و محروم خراسان‌شمالی صادر کرده است.

«محمدرضا رمضان‌زاده»، رییس هیات مدیره، «سعید حق‌پرست»، «علی فروتن»، «حمیدرضا رجایی» و «حسین رمضان‌پور»، اعضای هیات مدیره و «مصطفی رباطی» و «حسن‌جوهری» از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در پی اعتراضات صنفی فرهنگیان، در مهر و آبان ۱۳۹۷ بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی، با قید وثیقه آزاد شده بودند.

برای این هفت نفر پرونده‌ای پنج جلدی با بیش از دو هزار صفحه گردش کار از سوی اداره اطلاعات آماده و برای رسیدگی و صدور کیفرخواست پس از مراحل بازپرسی در دادسرا، راهی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ‌شد؛ پرونده‌ای که سرانجام برای هر یک از آن‌ها، به صدور احکام سنگینی منجر شده است:
۱- محمدرضا رمضان‌زاده، ۱۵ ‌سال‌زندان، ۷۴ ضربه شلاق، حدود سه میلیون جریمه نقدی و محرومیت از فعالیت‌های حزبی
۲- حسین رمضان‌پور، هشت‌سال‌زندان، دو حکم ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از فعالیت‌های حزبی
۳- حمیدرضا رجایی، چهار سال زندان و محرومیت از فعالیت‌های حزبی
۴- علی فروتن، سه سال و هشت ماه زندان
۵- مصطفی رباطی، سه سال و هشت ماه زندان
۶- سعید حق‌پرست سه سال و هشت ماه زندان
۷- حسن‌جوهری، سه سال و هشت ماه زندان

بر اساس اطلاعیه فعالان صنفی معلمان، احکام بدوی صادر شده برای این افراد در دادگاه عمومی، در مرحله تجدید نظرخواهی عینا تایید شده‌اند. ولی احکام دادگاه انقلاب، بدوی و قابل تجدیدنظرخواهی هستند.

یک فعال صنفی معلمان که ماجرای بازداشت و دادگاه این افراد را از روز اول پی‌گیری کرده است، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «در تحصن مهرماه ۱۳۹۷، ابتدا محمدرضا رمضان‌زاده از این انجمن برای ۹ روز بازداشت و سپس با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد ‌شد. چون در بازجویی‌ها به اثبات اتهامی نرسیدند، او را تهدید کردند که تحت رصد نیروهای امنیتی است و فعالیت‌هایش در فضای مجازی و حقیقی را پی‌گیری می‌کنند. اما آقای رمضان زاده به فعالیت صنفی خود ادامه داد تا این که یک ماه بعد، در تحصن آبان‌ ۱۳۹۷ شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در سراسر کشور، نیروهای امنیتی شهر بجنورد در خراسان شمالی هفت نفر از معلمان شرکت کننده، از جمله آقای رمضان‌زاده و حسین رمضان‌پور، حمیدرضا رجایی، علی فروتن، مصطفی رباطی، سعید حق‌پرست و حسن‌جوهری را بازداشت کردند. تعدادی از این افراد بعد از ۲۱ روز بازداشت و بازجویی، با وثیقه‌های ۱۰۰میلیون تومانی و آقای رمضان‌زاده بعد از ۳۶ روز، با وثیقه ۱۳۰ میلیون تومانی آزاد شدند.»

این فرد آگاه از پرونده، تمام اتهامات وارد به این معلمان را واهی می‌داند: «حتی در یک مورد هم مدرک اثباتی برای اتهامات وجود ندارد. آن‌ها هیچ تخلفی انجام نداده‌اند. در جلسات دادگاه، آن‌ها به اتهامات کلی بسنده و این افراد را به احکام طولانی مدت محکوم کرده‌اند. این در حالی است که حتی اجازه رونوشت از احکام صادر شده را به آن‌ها یا وکلایشان نداده‌اند. صرفا اجازه رویت حکم در شعبه دادگاه را داده‌اند.»

به گفته این منبع آگاه، آن‌ها در جریان برگزاری دادگاه، بارها تقاضا کرده‌اند که برای هر اتهام مجرمانه، مصادیق جرم اعلام شود تا فرصت دفاع در تک تک اتهامات را بیابند اما قاضی نپذیرفته است: «برای اتهاماتی که وارد و با استناد به آن حکم صادر کرده‌اند، حتی یک سند وجود ندارد. قاضی احکام بسیار ناعادلانه‌ای برای آن‌ها صادر کرده است.»

او در ادامه با اشاره به این که تشکل صنفی معلمان خراسان شمالی به طور قانونی و با مجوز وزارت کشور انتخاباتش را برگزار می‌کند، می‌افزاید: «این اتهام از موارد اعتراض معلمان محکوم شده است. چه طور تشکلی که هم به صورت حقیقی و هم حقوقی ثبت شده است و چندین سال سابقه فعالیت دارد و مقامات هم از آن مطلع بوده و بارها با آن جلسه کاری داشته‌اند، یک دفعه در دادگاه غیرقانونی اعلام می‌شود.»

این فرد مطلع می‌گوید دادگاه یکی از اتهامات رمضان‌زاده را «تشکیل انجمن غیرقانونی» و اتهام سایر معلمان را «عضویت در انجمن غیرقانونی» اعلام کرده است. این در حالی است که اگر بر فرض، این تشکیلات غیرقانونی بوده است، در ابتدا یک هیات موسس آن را تاسیس کرده که هیچ یک از این هفت معلم در آن عضویت نداشته‌اند. آن هیات موسس، اعضای هیات مدیره بوده‌اند.
پس از جدا شدن استان خراسان شمالی، درخواست تشکل مستقل استانی داده می‌شود و هیات موسس، انتخابات را برگزار و این افراد را به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب می‌کند.

او می‌گوید: «این هفت نفر در دادگاه به هیچ وجه زیر بار غیرقانونی بودن انجمن نرفته و آن را نپذیرفته‌اند. نکته جالب این جا است که مقامات امنیتی و قضایی مدعی شده‌اند این معلمان بر خلاف امنیت کشور فعالیت کرده‌اند. سوال این‌ است که چه‌گونه فعالیت صنفی با امنیت ملی کشور در تضاد است؟»

این فعال صنفی درباره اتهام مطرح شده علیه این معلمان در دادگاه انقلاب می‌گوید: «تبلیغ علیه نظام در جهت منافع گروهک‌ها و معاندین از اتهامات آن‌ها است. این که فعالیت صنفی به نفع معلمان خراسان شمالی، مطالبه حق و حقوق معلمان و اصل ۳۰ قانون اساسی که در مورد آموزش رایگان است، چه طور به معاندین منفعت رسانده است، نمی‌دانم؟ چرا آن کسی که باعث شده اصل۳۰ قانون اساسی در حوزه آموزش و پرورش درست اجرا نشود و معلمان مورد تبعیض واقع شوند، محاکمه نمی‌شود؟ متاسفانه تبعیض معیشتی و حرمتی را در بین همین دولت و نظام می‌بینیم. چه طور آن مسوولان در جهت ضدنظام حرکت نکرده‌اند اما تذکرات این معلمان علیه نظام تلقی شده است؟»

یکی دیگر از اتهامات این هفت معلم ساکن خراسان شمالی در دادگاه عمومی، «نشر اکاذیب» اعلام شده است. بر اساس این اتهام، محمدرضا رمضان‌زاده را به دو سال زندان محکوم کرده‌اند.

«توهین به مسوولان» اتهام دیگری است که در دادگاه به رمضان‌زاده و رمضان‌پور تفهیم شده است. فرد مطلع از پرونده می‌گوید: «این اتهام به دلیل انتشار نقدی بر عملکرد رییس آموزش و پرورش بجنورد در فضای مجازی به پرونده اضافه و آن نقد به عنوان توهین به یک مدیر آموزش و پرورش ذکر شده است. در صورتی که خود این فرد حقیقی اعلام کرده توهینی به وی نشده است و شکایتی ندارد. اما دادگاه بر مبنای گردش کار نیروهای امنیتی حکم صادر کرده و توجهی به این شواهد نکرده است. در جای دیگری، آن‌ها را به توهین به احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد متهم کرده‌اند؛ آن هم به واسطه اسکرین‌شات از یک پست ارسال شده در فضای مجازی که این افراد اصلا نه نویسنده آن بوده و نه آن را ارسال کرده‌اند.»

اتهام دیگر آن‌ها، «سوء استفاده مالی در جریان امدادرسانی به زلزله زدگان کرمانشاه در سال ۱۳۹۶» عنوان شده است. این فرد مطلع می‌گوید: «آن‌ها از وقت، آبرو و اعتبارشان استفاده کرده‌اند تا به یاری هم‌وطنان خود بروند. جایی که تک تک اعضای شورای هماهنگی ناظر بر هزینه‌کرد مبالغ جمع‌آوری شده بوده‌اند، آقای رمضان‌زاده را متهم ابتدا به سوءاستفاده مالی ۳۰ میلیون تومانی کردند ولی خودشان در ادامه بدون هیچ‌گونه توجیحی، آن را به دومیلیون و ۹۰۰هزار تومان تقلیل دادند. این که آن‌ها چه‌طور حسابرسی کرده‌اند، روشن نیست. این در حالی است که وجوه جمع‌آوری شده در حسابی سه امضایی بوده و هزینه کرد آن مشخص است. صاحبان حساب را هم برای ادای شهادت نخواسته‌اند.»

جدا از اتهامات بالا، دو اتهام «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی» و «توهین به آیت‌الله علی خامنه‌ای» نیز برای رمضان‌زاده و رمضان‌پور در این پرونده مشترک ذکر شده است.

این فرد مطلع از ورود حراست اداره آموزش و پرورش با ترغیب نیروهای امنیتی برای صدور احکام دیگری در هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش خبر می‌دهد: «علاوه بر تشکیل پرونده در دستگاه قضایی، پرونده‌هایی نیز در هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان برای این معلمان مفتوح شد که برای محمدرضا رمضان‌زاده حکم بدوی بازنشستگی پیش از موعد با کسر یک گروه و برای حسین رمضان‌پور حکم قطعی و تایید شده هیات تجدیدنظر مبنی بر تبعید یک ساله محل خدمت از بجنورد به آشخانه صادر شده است. سعید حق‌پرست نیز مشمول توبیخ کتبی درج درپرونده شده است.»

این عضو کانون صنفی معلمان درباره تاسیس انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی و شرایط حاکم بر معیشت و مطالبات صنفی معلمان این استان به «ایران‌وایر» می‌گوید: «این انجمن طبق مجوزی که از سوی وزارت کشور صادر شد، بعد از طی مراحل ثبت و آگهی روزنامه رسمی، در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ انتخاباتش را برگزار کرد. البته از سوی همکاران به دلیل سرخوردگی‌ها و مشکلات امنیتی که بارها برایشان پیش آورده‌اند، زیاد مورد استقبال واقع نشد. در فضای ارعاب و سرکوبی که از سوی حکومت به وجود آمده است، بعضا همکاران از پی‌گیری حقوق صنفی خود صرف نظر می‌کنند. ولی در محافل خصوصی‌تر، مثل دفتر مدیر مدرسه، درباره موضوعات مبتلابه با هم درد و دل و مسایل را مطرح می‌کنند. برخی هم با مشاغل دومی که برای خودشان ایجاد کرده‌اند، تلاش می‌کنند مشکلات زندگی خود را تا حدی برطرف کنند. با این شرایط معیشتی، متاسفانه معلمان نمی‌توانند رسیدگی درستی به وضعیت دانش‌آموزان داشته باشند. این‌جا است که دغدغه آموزش و پرورش دانش‌آموزان به محاق می‌رود و به درستی به آن پرداخته نمی‌شود.»

او در ادامه با توضیح این که تشکل‌های صنفی از اصول متعدد قانون اساسی استفاده و مطابق اصل ۲۷ این قانون، اعتراضات، بیانیه‌ها و فراخوان‌های کاملا صنفی خود را منتشر می‌کنند، می‌گوید: «از سال ۱۳۹۳ و گذر از دوره افول و خاموش محمود احمدی‌نژاد، فعالیت‌های صنفی بار دیگر رونق گرفتند. اما متاسفانه این دست فعالیت‌های صنفی از سوی مسوولان امنیتی به عنوان تهدیدی برای نظام تلقی می‌شوند و با آن‌ها برخورد می‌کنند. نیروهای امنیتی و مقامات آموزش و پرورش در جلسات خود با فعالان صنفی ضمن تاکید بر حقانیت مطالبات، راه و مسیر اعتراض ما را درست ندانسته‌اند. آن‌ها بارها گفته‌اند باید راه قانونی را بروید. اما درباره این که از کجا و چه طور باید حقوق قانونی خود را مطالبه کنیم، چیزی نمی‌گویند. در یک مورد، پیشنهاد گفت‌وگو با مسوولان را دادند؛ کاری که ما بارها انجام داده‌ایم و نتیجه‌ای نداشته است.»

 

 

مطالب مرتبط:

رسول بداقی: نظام از برخی دانش‌آموزان برای سرکوب معترضان استفاده می‌کند

اعتراض شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان به بازداشت معلمان

دادستان تهران با آزادی مشروط اسماعیل عبدی مخالفت کرد

برگزاری ششمین جلسه دادگاه اسکندر لطفی، از فعالان صنفی معلمان کردستان

جعفر ابراهیمی، عضو کانون صنفی معلمان با قید وثیقه آزاد شد

با دستور مستقیم دادستان، محمدحبیبی معلم زندانی به زندان تهران بزرگ منتقل شد

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}