آیا ایران را به اتهام شلیک موشک به هواپیمای مسافربری دادگاهی می‌کنند؟

یک ماه از شلیک دو موشک از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای مسافربری اوکراین بر فراز تهران و کشته شدن ۱۷۶ مسافر و خدمه آن می‌گذرد.

در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران شلیک موشک به سوی این هواپیمای مسافری را انکار می‌کردند، پی‌گیری «جاستین ترودو»، نخست وزیر کانادا، موجب صدور اطلاعیه‌ای از سوی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قبول مسوولیت شلیک موشک پس از سه روز انکار شد.

طی این مدت معلوم شد علی‌رغم این که ادعا شده بود رهبر و رییس‌جمهوری اسلامی ایران و مقام‌های سازمان هواپیمایی کشوری از موضوع اطلاع نداشته‌اند، یک هواپیمای مسافربری از مبدا شیراز در زمان ورود به آسمان تهران، موشک شلیک شده را در حال عبور مشاهده و موضوع را از برج مراقبت در پاتیخت و مرکز کنترل هوایی کشور پرس‌وجو کرده است.

از زمان ساقط شدن هواپیما تاکنون، اوکراین خواستار بازخوانی جعبه سیاه هواپیما شده اما ایران اعلام کرده است که هردو جعبه سیاه را در داخل کشور بررسی خواهد کرد و آن را به بیرون نخواهد فرستاد. جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده، آسیب دیده و فرانسه از معدود کشورهایی است که فن‌آوری بازخوانی آن را دارد.
اوکراین به عنوان کشور صاحب این خط هوایی و کانادا در مقام دولتی که بیش از۶۰ نفر از اتباع آن در هواپیما کشته شده‌‌اند، خواستار سرعت در بررسی جعبه سیاه هستند.

با خودداری جمهوری اسلامی ایران از تحویل جعبه‌های سیاه‌ و تهدید به ندادن اطلاعات دیگر به اوکراین، زمزمه پی‌گرد حقوقی در دادگاه بین‌المللی مطرح شده است. در صورتی که اوکراین به عنوان کشور صاحب خط هوایی و دولت ثبت کننده هواپیمای ساقط شده درصدد پی‌گیری حقوقی سانحه باشد، این کار پس از طی شدن سلسله‌ای از اقدامات بین‌المللی، در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه هلند قابل طرح است.

برای طرح دعوی بین‌المللی علیه یک دولت، ابتدا باید عمل انجام شده قابل استناد به آن دولت بوده و دوما خلاف تعهدات بین‌المللی آن باشد.

جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح، رسما شلیک موشک به هواپیما را برعهده گرفته است. بر اساس «کنوانسیون هوانوردی بین‌المللی غیرنظامی شیکاگو»، کشورها باید از توسل به زور و شلیک به هواپیماهای غیرنظامی خودداری کنند. شلیک موشک‌های سپاه به هواپیمای مسافربری و اعمال نکردن مقررات ایمنی و امنیت پرواز در آسمان ایران، نقض این کنوانسیون محسوب می‌شود. اما برای ارجاع موضوع به دیوان لاهه، اقدامات دیگری به عنوان پیش‌نیاز لازم است. مهم‌ترین این اقدامات، مذاکره دیپلماتیک برای حل و فصل اختلاف میان دو دولت است.

جمهوری اسلامی ایران می‌گوید شلیک انجام شده بر اثر خطای انسانی بوده است و موضوع را دادگاه‌های داخلی خود پی‌گیری می‌کند. اما از دید بین‌المللی، تخلف کردن یا نکردن مامور یا ماموران جمهوری اسلامی از قوانین داخلی این کشور، موضوعیتی ندارد و اختلاف از جنبه مسوولیت‌های بین‌المللی قابلیت پی‌گرد دارد.

ممکن است در این مرحله، اوکراین خودداری از تحویل جعبه‌های سیاه و طولانی شدن روند بازخوانی آن را مانعی در راه حل فصل اختلاف ارزیابی کند. در این صورت، می‌تواند به نهاد مجری و ناظر بر اجرای کنوانسیون شیکاگو، یعنی سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) شکایت ببرد.

در صورتی که نظر صادر شده در شورای ایکائو مورد اعتراض یکی از طرف‌ها قرار بگیرد، امکان تشکیل دیوان داوری وجود دارد. در این زمان، کشورهای طرف اختلاف باید داوران خود را معرفی کنند و به رایی که صادر می‌شود، پایبند بمانند. در صورتی که یکی از دو طرف نخواهد از راه داوری اختلاف را حل و فصل کند، کشور شاکی می‌تواند موضوع را در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح و از جمهوری اسلامی ایران شکایت کند.

قضات دیوان بررسی خواهند کرد که آیا دولت ایران به نمایندگی از نظام جمهوری اسلامی ایران، وظایف و تعهدات خود را مطابق کنوانسیون شیکاگو به درستی انجام داده و برای به دست آوردن رضایت طرف‌های شاکی، اقدامات متناسب کرده است یا خیر.

این اقدامات شامل خرید هواپیمای مشابه هواپیمای سرنگون شده، پرداخت غرامت به بازماندگان، به اجرا گذاشتن مقررات داخلی برای جلوگیری از تکرار سانحه و همکاری کامل بین‌المللی برای روشن شدن ابعاد و دلایل وقوع حادثه مرگبار است.

در صورتی که جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری محکوم شود، در شدیدترین حالت، احتمال تعلیق عضویت این کشور از سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) وجود دارد. تعلیق عضویت در ایکائو، پیامدهای جدی برای دولت عضو خواهد داشت و می‌تواند به خودداری شرکت‌های هواپیمایی از پرواز به ایران یا ممنوعیت پرواز هواپیمایی ایرانی به خارج از این کشور منجر شود.

طرح دعوا در دیوان لاهه، موضوعی مجزا از محاکمه احتمالی متهمان شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین است. به دلیل این که جمهوری اسلامی سرنگونی این هواپیما را ناشی از خطای انسانی دانسته، برگزاری دادگاه جنایی منتفی است و در صورتی که عزمی برای پی‌گرد حقوقی عاملان وجود داشته باشد، پرونده در دادسرای نظامی بررسی خواهد شد. شماری از بازماندگان مسافران کشته شده هواپیمای سرنگون شده به دلیل ناامیدی از عدالت کیفری در ایران، به دادگاهی در کانادا شکایت کرده‌اند.

هر سه این پی‌گردهای حقوقی در طول هم قرار دارند و هیچ‌کدام موجب از بین رفتن اعتبار دیگری نمی‌شوند.

مطالب مرتبط:
خلبان هواپیمایی آسمان، شلیک موشک و انفجار را به برج مراقبت اطلاع داده بود
خنده‌های ظریف در نشستی که باید در آن «مانع سیاسی شدن تراژدی» شد
بازماندگان هواپیمای اوکراینی کجا می‌توانند شکایت کنند؟