close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
گزارش

کردستان؛ افول اعتماد، زوال سرمایه اجتماعی، هم‌وطنانی بیگانه

۲۵ بهمن ۱۳۹۸
آرش حسن‌نیا
خواندن در ۸ دقیقه
عکس از اعتراض مردم بانه به بسته شدن مرزها و ممنوعیت کولبری، اردیبهشت ۹۷
عکس از اعتراض مردم بانه به بسته شدن مرزها و ممنوعیت کولبری، اردیبهشت ۹۷

اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ در پی یک عامل اقتصادی، یعنی شوک وارد آمده بر قیمت بنزین به راه افتاد. «ایران‌وایر» در یک سلسله گزارش‌، تلاش کرده ‌است تصویری کلی و کلان از اقتصاد و وضعیت معیشت شهرهایی ارایه کند که نام‌شان بیش از دیگر شهرهای ایران در میان اخبار اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ شنیده شد.

در این گزارش‌ها، نرخ تورم، نرخ بی‌کاری و وضعیت بازار کار، از جمله مهم‌ترین شاخص‌های بررسی شده‌اند. «شاخص فلاکت»، «ضریب جینی» و «وضعیت بودجه خانوار» نیز از دیگر شاخص‌هایی هستند که برای ارایه تصویری شفاف‌تر از اقتصاد و معیشت خانوارهای ساکن در شهرهای معترض به آن‌ها مراجعه شده است.

اما این بررسی اقتصادی با محدودیت‌هایی همراه بود. بسیاری از آمار و ارقام موجود به آمارهای استانی محدود می‌شدند و اعداد و ارقام به تفکیک شهرستان‌ها در دسترس نبودند. از این‌ رو، بسیاری از این شاخص‌ها میانگین‌های استانی هستند که لزوما تصویر دقیقی از وضعیت شهرستان مورد نظر ارایه نمی‌دهند.

در این گزارش به بررسی وضعیت اقتصادی استان کردستان پرداخته‌ شده است؛ استانی که نامش  بارها در اخبار اعتراضات آبان ماه تکرار شد.

***

هیات دولت سال ۱۳۹۰، در پی الزام اجرای سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و بر اساس مطالعات استان‌های ایران از نظر «محرومیت» و «برخورداری»، استان‌های ۳۱ گانه کشور را در گروه‌بندی شش‌گانه‌ای طبقه‌بندی کرد. استان کردستان در آن طبقه‌بندی، در گروه پنجم قرار گرفت که شامل استان‌هایی می‌شد که ۶۰ تا ۸۰ درصد شهرستان‌های آن‌ها کاملا محروم بودند.

در آن مطالعات مشخص شد که ۷۰ درصد از شهرستان‌های استان کردستان «کاملا محروم» هستند. این واقعیت تلخ این استان بود و هست.

اعتمادی وجود ندارد

با این حساب، خیلی عجیب نیست که یکی از نتایج مطالعه «دانشگاه شهید بهشتی» درباره وضعیت اجتماعی اقتصادی استان کردستان این باشد که بین مردم و نهادهای دولتی استان اعتمادی وجود ندارد.

بر اساس اعلام «حسین فیروزی»، معاون اقتصادی استاندار کردستان، تولید ناخالص داخلی استان کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی در ایران را تشکیل می‌دهد و حتی مرز زمینی مشترک با عراق و اقلیم کردستان باعث نشده است درصد قابل قبولی از تجارت خارجی از طریق این مرزهای زمینی شکل بگیرد.

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که در سال ۱۳۹۴، سرانه تولید ناخالص داخلی استان کردستان تنها بهتر از استان سیستان و بلوچستان بوده و از این لحاظ، در رتبه سی‌ام از میان ۳۱ استان ایران ایستاده است. ناچیز بودن سهم استان از تولید ناخالص داخلی ایران خود بهترین نشانه از مشکلات و موانع اقتصادی در کردستان، از جمله نبود زیرساخت‌های اقتصادی و امکانات زیربنایی مناسب برای توسعه و ورنق اقتصادی در استان است.

با این حساب، بالاتربودن نرخ بی‌کاری در کردستان نسبت به نرخ میانگین بی‌کاری در ایران نباید چندان امر عجیبی به حساب آید.

بی‌کاری، درد بی‌درمان

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بی‌کاری استان کردستان در پاییز

۱۳۹۸ در حالی ۱۲.۹ درصد اعلام شد که این نرخ در سراسر ایران در همین مقطع زمانی، ۱۰.۶ درصد بود.

نرخ مشارکت اقتصادی در همان گزارش برای کل ایران ۴۴.۳ درصد ارزیابی شده بود حال آن که این نرخ را برای استان کردستان ۴۵.۹ درصد اعلام کردند.

نسبت اشتغال استان کردستان در پاییز امسال نزدیک به نسبت اشتغال میانگین بود. نسبت اشتغال اعلام شده برای این استان در پاییز، ۴۰ درصد و برای کل ایران، ۳۹.۶ درصد بود.

نسبت اشتغال نشان می‌دهد که چه نسبتی از کل جمعیت بالای ۱۵ سال و بیشتر توانسته‌اند برای خود شغلی دست‌و پا کنند و شاغل باشند.

اما گزارش جامع‌تر از بازار کار استان کردستان را باید از میان اعداد و ارقام سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ جست‌وجو کرد. بر اساس آمارهای آن سرشماری، نرخ بی‌کاری در سال ۱۳۹۵ برای کل ایران ۱۲.۶ درصد بود اما این نرخ برای استان کردستان ۱۶.۳ درصد اعلام شد.

نرخ مشارکت اقتصادی کشوری هم در سال ۱۳۹۵، ۳۹ درصد بود در حالی‌که این نرخ برای استان کردستان در آن سال ۴۵.۹ درصد ارزیابی شد.

مقایسه نرخ بی‌کاری جوانان در آن سال نیز نشان می‌دهد که نرخ بی‌کاری جوانان استان کردستان با اعلام نرخ ۳۵ درصدی، از نرخ بی‌کاری جوانان در سراسر ایران ۳۲.۷ درصد بالاتر بوده‌ است.
وضعیت بازار کار سه شهرستان سنندج، سقز و کامیاران در جداول زیر قابل بررسی و مقایسه با میانگین استانی و کشوری است:

تورم بالاتر از مدار میانگین

نرخ تورم، دیگر شاخص مورد توجه و موثر بر وضعیت اقتصادی افراد جامعه است. نرخ تورم متوسط استان کردستان در آذر ۱۳۹۸، ۴۵.۲ درصد بود که از نرخ تورم متوسط کل ایران، یعنی ۵.۲ درصد، بالاتر بود.

اما مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه آذر ماه در کردستان را ۲۳ درصد اعلام کرده است که از نرخ تورم نقطه به نقطه آذر ۱۳۹۸ برای کل ایران، (۲۷.۶ درصد)، پایین‌تر بود.
در جدول‌های زیر نرخ‌های تورم به تفکیک مناطق شهری و روستایی در استان کردستان و سراسر ایران مقایسه شده‌اند. این اعداد و ارقام نشان می‌دهند که نرخ تورم ۱۲ ماهه استان نسبت به نرخ تورم متوسط ایران بالاتر بوده ‌است:

فلاکت‌بارتر

حال که دو شاخص تورم و بی‌کاری در ایران و استان کردستان مقایسه شد، می‌توان شاخص فلاکت که برآیند این دو شاخص اقتصادی است، به تفکیک برای استان کردستان و ایران محاسبه و مقایسه شود.

بر این اساس، شاخص فلاکت در پاییز ۱۳۹۸ برای کل ایران عددی معادل ۵۰.۶ درصد بود. اما همین شاخص برای استان کردستان در پاییز امسال ۵۸.۱ درصد ارزیابی می‌شود که با فاصله معناداری، بیان‌گر وخامت اوضاع اقتصادی در کردستان حتی نسبت به میانگین کشوری است.

دخل و خرجی کوچک‌تر

در ابتدای این گزارش به نقل از مقام‌های رسمی استان تاکید شد که تولید ناخالص داخلی استان سهم ناچیزی از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد. از این رو می‌توان پیش‌بینی کرد که درآمد کل خانوارهای استان کردستان نیز نسبت به میانگین درآمد خانوارهای ایران کمتر باشد. اما این که تراز بودجه خانوارهای کردستانی چه گونه بسته شده، پرسشی است که برای پاسخ به آن باید هر دو کفه ترازوی درآمدی و هزینه‌ای خانوارها را هم‌زمان با هم دید.

بررسی وضعیت بودجه خانوارهای شهری و روستایی استان کردستان در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که درآمد آن‌ها از میانگین درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران کمتر بوده اما در نهایت هزینه‌های پایین‌تر این خانوارها باعث شده است تراز بودجه خانوارهای شهری و روستایی استان کردستان مثبت و با مازاد بسته شود. هرچند که این مازاد از میانگین تراز بودجه خانوارهای ایران پایین‌تر بوده است.

خانوارهای شهری استان کردستان در پایان سال ۱۳۹۷ تراز بودجه مثبتی بیش از دو میلیون و ۶۶۴ هزار تومان داشتند. این مازاد بودجه برای خانوارهای روستایی استان کردستان کمتر بود و حتی به یک میلیون تومان هم نرسید. اما این خانوارها در پایان سال ۱۳۹۷ توانستند مازاد بودجه‌ای به میزان ۹۵۷ هزار و ۳۰۰ تومان داشته‌ باشند.

مراجعه به شاخص «ضریب جینی»، بخش دیگری از این تصویر اقتصادی را کامل می‌کند؛ این که بدانیم اوضاع توزیع درآمدهای پایین‌تر از حد میانگین چه‌قدر برابر و متناسب بوده است.

شاخص ضریب جینی در مناطق شهری استان کردستان در سال ۱۳۹۷، رقمی در حدود ۰.۲۸۶۷ اعلام شد. از این حیث، جایگاه استان کردستان جایگاه مناسبی بوده است. شاخص ضریب جینی برای مناطق شهری ایران در آن سال، رقم ۰.۳۹۴ بود که نشان می‌دهد درآمدها در سال ۱۳۹۷ در سراسر مناطق شهری ایران به مراتب نابرابرتر از کردستان بوده ‌است.

ضریب جینی برای مناطق روستایی استان کردستان در سال ۱۳۹۷ نیز رقم ۰.۲۷۴۴ بود که با فاصله از ضریب جینی اعلام شده برای مناطق روستایی ایران در آن سال (۰.۳۵۹۵) قرار داشت.

ضریب جینی شاخصی برای نشان دادن وضعیت باز توزیع درآمدی است و هرچه عدد این شاخص به صفر نزدیک‌تر باشد، به معنای برابرتر بودن توزیع درآمدها و هرچه شاخص به یک نزدیک‌تر باشد، معنای آن نابرابری در توزیع درآمدها است.

هم‌میهنانی غریبه

استان کردستان به دلایل مختلفی از سال‌های دور با بی‌مهری و بی‌توجهی برنامه‌ریزان مرکزنشین روبه‌رو بوده است.

کردستان جمعیت قابل توجهی با اعتقاداتی متفاوت با مذهب حاکمان ایران را در خود جای داده است. در این استان مرزی، در۴۰ سال گذشته شماری از احزاب منتقد و مخالف جمهوری اسلامی جای پا و حیات داشته‌اند.

این همه باعث شده‌اند تا عقب‌ماندگی در توجه برنامه‌ریزان به استان کردستان تداوم یابد. نرخ پایین سرمایه‌گذاری، نبود راه‌های مناسب برای ایجاد ارتباط بین شهرهای استان و ارتباط با دیگر استان‌ها، نقصان در زیرساخت‌های مورد نیاز برای فعالیت‌های اقتصادی و نبود صنایع تبدیل کافی و قابل قبول در استان فقط مواردی از فهرست بلند مشکلات و معضلات اقتصادی استان کردستان هستند که فعالان اقتصادی را برای ادامه فعالیت یا سرمایه‌گذاری‌های جدید با تردیدهای جدی روبه‌رو ساخته‌اند.

در گزارشی که سازمان برنامه وبودجه استان کردستان از وضعیت اقتصادی اجتماعی  و آسیب‌شناسی اوضاع در این استان منتشر کرده، به صراحت از روند افت سرمایه اجتماعی و افول اعتماد مردم به دستگاه‌های حاکمیتی اشاره کرده ‌است.

تعداد اندک افراد ذی نفوذ اهل کردستان در سطح ملی و کلان نظام تصمیم‌گیری ایران و هم‌چنین استفاده از مدیران غیربومی برای ادارات و نهادهای دولتی استان، از جمله عوامل کاهش این اعتماد عمومی دانسته شده‌اند که ریشه آن در تفاوت‌های مذهبی و قومی نهفته است.

در مطالعه‌ای که در سال ۱۳۹۷ در سطح استان کردستان انجام شده، از ۳۶ پست دولتی و حکومتی در سطح مدیریت، ریاست و فرماندهی در استان کردستان، فقط هفت نفر بومی بوده‌اند.

راه فعالیت نهادهای مدنی، احزاب و سازمان‌های مردم نهاد در استان کردستان صعب و سنگلاخ است و از این رو حس مشارکت در تصمیم‌گیری، حسی ناشناخته برای اهالی استان به شمار می‌رود.

در چنین شرایطی، آن‌چه باقی می‌ماند، حس فزاینده تبعیض و محرومیت از حقوق اساسی است که اهالی کردستان در کنار مصایب اقتصادی با آن دست‌و پنجه نرم می‌کنند.

مطالب مرتبط:
کردستان؛ تبعیض، جو امنیتی و تنزل سرمایه اجتماعی
کهگیلویه و بویراحمد؛ فقر و خودسوزی زنان
اقتصاد استان البرز؛ بلیت یک‌طرفه مهاجران

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

مجلس

کمیسیون فرهنگی مجلس و ۳۰ دستگاه غیر پاسخگو

۲۵ بهمن ۱۳۹۸
خواندن در ۴ دقیقه
کمیسیون فرهنگی مجلس و ۳۰ دستگاه غیر پاسخگو