گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) پس از مدت ها فرصت به جمهوری اسلامی ایران که پی در پی تمدید هم شده بود، سرانجام این کشور را به فهرست سیاه خود برگرداند و در کنار کره شمالی نشاند.

مطابق آخرین مهلت سرنوشت ساز که به ایران داده شده بود، نظام جمهوری اسلامی  باید دو کنوانسیون «مقابله با تامین مالی تروریسم» و «مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» را به عنوان قانون داخلی به اجرا در می آورد تا مجددا وارد فهرست سیاه نشود. ایران مدت کوتاهی پس از به دست آمدن توافق برجام و خوش بینی‌هایی که به آینده این کشور به وجود آمده بود، از این فهرست حذف شده بود اما اینک دوباره در آن قرار گرفته است.

الحاق ایران به این دو کنوانسیون از سوی مجلس تصویب شده بود اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص بیشتر از یک سال جلوی اجرای این قانون را گرفتند و با سپری شدن آخرین فرصت داده شده، اف ای تی اف جمهوری اسلامی را مجددا به فهرست سیاه کشورهایی اضافه کرد که باید در مراودات مالی با آنها مواظبت های جدی کرد تا ناخواسته گرفتار پولشویی و تامین مالی تروریسم و تجارت مواد مخدر نشد.

بیانیه گروه ویژه اقدام مالی در بازگشت ایران به فهرست سیاه شرح داده است که دولت هایی که کشورشان حوزه پرخطر در برابر پولشویی، تامین مالی تروریسم و خطر گسترش سلاح های کشتار جمعی قرار می گیرد دارای نقایص اساسی در سازوکار داخلی و قوانین هستند. اف ای تی اف از همه اعضایش دعوت می کند تا مقابل کشورهایی که در این زمینه پرخطر شناخته می شوند دقت عمل بیشتری به خرج دهند و در جدی ترین موارد خواسته می‌شود اقدامات متقابلی را برای محافظت از تبادلات مالی بین المللی در پیش بگیرند.

وقتی کشوری در فهرست گروه ویژه اقدام مالی قرار می گیرد، به معنی آن است که توصیه های این سازمان را برای تقویت نظام مالی خود در برابر پولشویی به طور کامل و موثر انجام نداده است. وقتی اف ای تی اف چنین هشداری صادر می کند، کشورهایی عضو این نهاد هستند یا دستورات آن را رعایت می کنند در مراودات مالی خود تجدید نظر می کنند و اگر چنین مراوداتی را کاملا قطع نکنند، با سختگیری های بسیار بیشتری ادامه می دهند تا خود به پولشویی متهم نشوند.

پول شویی یعنی منشا درآمد یا ثروتی که از اقدام غیرقانونی و خلاف کارانه به دست می‌آید، پاک می‌شود و یک درآمد قانونی و عادی و به دست آمده از راه های مشروع جلوه می دهد. در واقع، رد مجرمانه پول حاصل از اقدامات غیرقانونی «شسته» می شود تا آن پول ظاهرا سالم و مشروع و قانونی به نظر برسد.

سود حاصل از تجارت مواد مخدر، تبادلات مالی خرید و فروش غیرقانونی سلاح و حتی رشوه، از عمده ترین اهداف پولشویی هستند. به طور مثال در یک مورد، «فاضل لاریجانی»، برادر روسای مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی به «سعید مرتضوی»، رییس وقت سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد کرده بود که در برابر دریافت رشوه، از طریق نفوذ برادرانش، در مشکلات قضایی مرتضوی به او کمک کند. فاضل لاریجانی پیشنهاد داده بود  در برابر امکاناتی که او فراهم می کند، یک آپارتمان ۶۰۰ متری رشوه بگیرد اما سند ملک به نام پدر یکی از اشنایانش  که فوت کرده ثبت شود «تا به چشم نیاید». روشی که فاضل لاریجانی برای گم کردن رد رشوه دریافتی به سعید مرتضوی پیشنهاد کرده بوده از مصادیق پول شویی است.

مقام‌های جمهوری اسلامی که گروه‌هایی نظیر حزب الله لبنان و برخی شبه نظامیان منطقه از جمله حوثی‌های یمن را از نظر مالی تامین می کنند، نگرانند که پذیرفتن مقررات اف ای تی اف باعث شود نتوانند به این کار ادامه دهند.

در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران به دلیل تحریم‌های فراگیر آمریکا و برخی تحریم های حقوق بشری و مربوط به تروریسم از سوی اتحادیه اروپا، روابط بانکی بسیار محدودی در سطح بین المللی دارد که عمدتا با بانک های ترکیه، چین و روسیه است. با هشدار صادر شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی بانک هایی که تا پیش از دوم اسفند 1398 با جمهوری اسلامی تبادلات مالی داشتند در ادامه همکاری خود تجدید نظر خواهند کرد چرا که ممکن است اف ای تی آنها را هم در شمار «پرخطرها» قرار دهد که به قیمت از دست رفتن اعتبار بانک یا موسسه مالی تمام می شود.

به این ترتیب می توان منتظر بود که آثار قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی از اوایل سال آینده خورشیدی در اقتصاد این کشور و مراودات بین المللی آن نمایان شود.

در حال حاضر اختیار دو کنوانسیون «مقابله با تامین مالی تروریسم» و «مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» که اجرا نشدن آن ایران را در فهرست سیاه قرار داده، در اختیار آیت الله «علی خامنه ای» است. در صورتی که رهبر نظام جمهوری اسلامی تصمیم به اجرای این دو کنوانسیون بگیرد باید خود به طور مستقیم یا  به روش بیشتر مرسوم اش یعنی راه غیرمستقیم (از طریق ارجاع دوباره به مجمع تشخیص) این سیاست را علنا اعلام کند.

در صورتی که جمهوری اسلامی به دو کنوانسیون یاد شده رسما ملحق شود، نام ایران به صورت خود به خود از فهرست سیاه خارج نخواهد شد بلکه نمایندگان دولت ایران باید در جلسات بعدی گروه ویژه اقدام مالی اعضای این گروه را راضی کنند که به خارج کردن ایران از فهرست سیاه «رای مثبت» بدهند.

کشورهایی که در فهرست سیاه اف ای تی اف قرار می گیرند امتیازهای اقتصادی و مالی در همکاری های بین المللی را از دست می دهند و این وضع در تصویر جهانی آنها تاثیر منفی دارد. دولت چنین کشورهایی از دید جامعه جهانی دولت های غیر مسئول و یاغی در برابر مقررات بین المللی برای کاهش خطرات پولشویی هستند.

مطالب مرتبط:
اف‌ای‌تی‌اف چه تصمیمی درباره ایران می‌گیرد؟
۹ خواسته گروه ویژه اقدام مالی از ایران؛ کدام‏یک‏ قابل اجرا است؟
مهلت سرنوشت‌ساز؛ داستان ایران و گروه ویژه اقدام مالی به کجا می‌رسد؟

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}