بدترین سال اقتصاد ایران در دوران معاصر، در حالی به روزهایی پایانی خود می‌رسد که شیوع ویروس کرونا بقیه بحران‌های پیشین را به حاشیه کشانده است.

تبعات اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی کرونا تنها محدود به ایران نیست و نخواهد بود، اما فشاری که به جامعه ایرانی وارد شده، به‌مراتب بیشتر از فشاری است که مردم دنیا در کشورهایی با شرایط پایدار با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس، در آخرین هفته اسفندماه، سلسله‌گزارش‌هایی را با موضوع کرونا منتشر کرد. از این میان دو گزارش به سنجش تبعات اقتصادی شیوع کرونا در ایران اختصاص داشت.

 

بار کرونا روی صندوق‌‌های بازنشستگی

گزارش اول که روز ۲۱ اسفندماه منتشر شده بار مالی کرونا روی صندوقهای بازنشستگی را برآورد کرده بود. صندوق‌هایی که کرونا نیامده هم شرایط چندان پایداری نداشتند.

در این گزارش سه سناریو درباره تلفات کرونا و سه سناریو درباره بیکاری بررسی شده است.

در این گزارش میانگین حقوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۹۸ حدود ۲/۷ میلیون تومان، بازنشستگی لشگری ۳/۱ میلیون تومان، بازنشستگی تامین اجتماعی ۱/۹ میلیون و میانگین حقوق صندوق روستاییان ۱/۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این اعداد و ارقام و مقایسه‌شان با هزینه زندگی خود سوژه گزارش مفصل دیگری است، اما تامین این هزینه هم برای صندوق‌های بازنشستگی یک چالش اساسی است.

در سناریوی اول تحقیق فرض شده که هزار نفر جانشان را از دست بدهند که همین الان، ۲۸اسفند۱۳۹۸ آمار تلفات کرونا در ایران طبق آمار رسمی از این سناریو گذشته است. ناشی از پرداخت دوم فرض شده قربانیان کرونا در ایران به دو هزار نفر برسد و در سناریوی سوم فرض بر این گذاشته که خدای‌ناکرده کویید ۱۹، تلفاتی در حد ۴ هزار نفر در ایران بر جای بگذارد

در زمینه بیکاری هم با این فرض که هر یک درصد کاهش رشد اقتصادی باعث بیکاری ۱۰۰ هزار نفر شود، سه سناریو تعریف شده است. در اولی رشد اقتصادی یک درصد کم شود. ۱۰۰ هزار نفر شغل‌ و منبع‌ درآمدشان را از دست دهند. در سناریوی دوم فرض بر این گذاشته‌شده که کرونا رشد اقتصادی ایران را ۱.۵ درصد پایین بکشد که در این صورت ۱۵۰ هزار نفر شغلشان را از دست خواهند داد. ۱.۵ درصد کاهش رشد اقتصادی، پیشبینی خوش‌بینانه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در روز ۲۲ اسفند و پیش از سقوط بازارهای مالی دنیا در هفته اخیر است. در سناریوی سوم هم فرض شده شیوع کرونا ۲ درصد رشد اقتصادی را کم کند که در این حالت جمعیتی در حدود ۲۰۰ هزار نفر شغلشان را از دست خواهند داد.

در این صورت خسارت واردشده به صندوق‌های بازنشستگی در بهترین سناریو به ۹۲۶ میلیارد و در بدترین آن‌ها به ۱۸۵۵ میلیارد تومان خواهد رسید. جبران چنین خسارت‌های سنگین پیش‌بینی‌نشده‌ برای همه صندوق‌ها چالشی بزرگ است، چه برسد به صندوق‌های بازنشستگی در ایران که سال‌ها است تبدیل به یکی از ابرچالش‌های اقتصادی کشور شده‌اند.

در یک نمونه، دولت مجبور است تنها برای جبران کسری صندوق بازنشستگی کشوری، در بودجه سال ۱۳۹۹، ۵۱ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر بگیرد. این رقم چیزی حدود یک‌دهم کل بودجه عمومی کشور در سال آینده است، حالا با چنین وضعیتی می‌توان تصور کرد، کرونا قرار است روی چه بار سنگینی

سوار شود.

قطعا صندوق بازنشستگی توانایی پر کردن این جای خالی را ندارد و دولت ناگزیر است منابع آن را از هرجایی که هست تامین کند. مشکل اینجا است که جایی هم برای تامین منابع مالی نیست. نتیجه کسری بودجه و استقراض هم چیزی جز تورم نیست؛ تورمی که دودش بیش از همه به چشم اقشار ضعیف و کم‌درآمد خواهد رفت.

 

تاثیر مخرب کرونا روی کسب‌وکار

گزارش دوم که روز ۲۶ اسفند منتشر شده، روی تاثیر کرونا بر بازار کسب‌وکار متمرکز است. البته بخت تا حدودی یار ایران بوده که بخشی از فشار تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی توسط تعطیلات دوهفته‌ای نوروزی تخلیه شده است؛ اما هنوز معلوم نیست اوضاع بعد از تعطیلات چگونه پیش برود. در این گزارش گفته‌شده ادامه تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی پس از نیمه اول فروردین‌ماه ادامه داشته باشد «تبعات اقتصادی سنگینی» در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.

در این گزارش دو جدول پروپیمان از مشاغلی که به بخش‌هایی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بیشترین تاثیر را از شیوع کرونا می‌بینند تهیه شده است. این دو جدول نشان می‌دهد که تاثیر کرونا زنجیره‌ای خواهد بود. بعضی از بخش‌ها به‌طور مستقیم آسیب می‌بینند، اما به‌مرورزمان بقیه بخش‌ها هم با بحران کاهش تقاضا روبه‌رو خواهند شد.

ضربه اول کرونا روی عرضه نیروی کار است. اگرچه سیاست قرنطینه در ایران به اجرا درنیامده، اما بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی به دلیل ابتلای افراد و همچنین قرنطینه‌های خودجوش مردمی به تعطیلی کشیده شده است. اینجا است که شوک دوم با کاهش تقاضا رخ می‌دهد.

اگر بخواهیم با یک مثال ساده این موضوع را شرح دهیم، می‌توانیم یک رستوران را تصور کنیم. از یک‌سو صاحب این رستوران در تمام دو هفته‌ گذشته در این هول و ولا بوده که کسب‌وکار خود را برای سلامتی خود و کارکنان تعطیل کند یا نه. بسیاری از کسب‌وکارها در همین هول و ولا تعطیل شده یا به حالت نیمه‌تعطیل درآمدند.

از آن‌سو تقاضا هم در بازار کم می‌شود. در شرایطی که مردم زیادی در قرنطینه خانگی به سر می‌برند، مشتریان رستوران هم کم می‌شوند. این باعث می‌شود که حتی در صورت اصرار کسب‌وکارها بر ادامه فعالیت بازهم رکود و ضرر و زیان گریبانشان را خواهد گرفت.

نکته اینجا است که ضرر و زیان رستوران‌دار در مرحله بعدی گریبان بخش‌های حمل‌ونقل و کشاورزی را هم خواهد گرفت. چون تعطیلی رستوران باعث کاهش تقاضا برای مواد غذایی و حمل آن‌ها می‌شود.

در چنین شرایطی بسیاری از دولت‌های جهان اقداماتی را برای مهار بحران اقتصادی به کار بسته‌اند. برای این کار هم‌زمان دو بسته‌ حمایتی تهیه می‌شود. بسته اول به‌صورت معافیت‌های مالیاتی، عقب انداختن سررسید اقساط و دادن وام‌ به صاحبان کسب‌وکار، برای جبران ضرر و زیان است.

هم‌زمان قدرت خرید مردم نیز باید بالا برود. راه‌حل اساسی آن افزایش نقدینگی است که از طریق کاهش نرخ سود بانکی انجام می‌شود. علاوه بر این اقشار آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر هم موردحمایت مستقیم قرار می‌گیرند. با این اوصاف چند وقتی طول می‌کشد تا همه‌چیز به مدار سابق بازگردد.

پیچیدن نسخه به این شکل کار دشواری نیست. می‌توان به دولت ایران هم پیشنهاد کرد چنین سیاست‌هایی را دنبال کند، چنانکه مرکز پژوهش‌ها در انتهای گزارش خود پیشنهاد‌هایی را در سه سطح مطرح کرده و حتی برای تامین منابع مالی آن هم چاره‌اندیشی کرده است.

سطح اول پیشنهادهای تغییر ساختار مدیریت بحران است. در سطح دوم پیشنهاد شده تسهیلاتی برای حمایت از کسب‌وکارها در نظر گرفته شود و در سومین سطح پیشنهادهایی برای حمایت مالی و کالایی از اقشار محروم و آسیب‌دیده ارائه شده است.

باید دید آیا دولت در این اقتصاد شکننده توانایی مدیریت چنین بحرانی را خواهد داشت؟

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}