مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند موفق شده‌اند یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های بانک مرکزی را که توسط امریکا در لوکزامبورگ توقیف شده بود، آزاد کنند.

«حسن روحانی»، رییس جمهوری ایران گفته این پول آزاد شده است. «عبدالناصر همتی»، رییس کل بانک مرکزی هم  در اظهار نظری، از رفع توقیف آن و جلوگیری از پرداخت به قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر گفته است.
آیا این پول به خواست دولت امریکا توقیف شده بود؟ آیا این دارایی برای پرداخت به قربانیان حمله به برج‌های دوقلو در یازدهم سپتامبر در معرض مصادره بود؟ آیا این پول آزاد شده و به ایران برگشته است؟ جواب همه این سوالات منفی است.

***

یک و میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار دارایی توقیف شده بانک مرکزی ایران داستانی شنیدنی دارد. این پول به درخواست دولت ایالات متحده توقیف نشده بود بلکه به درخواست گروهی از شهروندان امریکایی که اعضای خانواده یا خودشان قربانی حمله «حزب‌الله» لبنان به مقر تفنگ‌داران دریایی امریکا در بیروت شده بودند، توقیف شده بود.

این انفجار در اول آبان ۱۳۶۲ به مرگ ۲۴۰ نظامی و جراحت شدید و معلولیت گروه دیگری از آن‌ها انجامید. انفجار بیروت بزرگ‌ترین تلفات تفنگ‌داران دریایی امریکا در یک روز پس از جنگ جهانی دوم بود و تاکنون بزرگ‌ترین کشتار امریکایی‌ها در یک روز در خارج از خاک ایالات متحده بوده است. انفجار به حزب‌الله لبنان منسوب شد که گروه ساخته و تجهیز شده توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در آن کشور است.

در حالی که چند ماهی بود تحریم‌های امریکا علیه ایران به دلیل ماجرای گروگان‌گیری دیپلمات‌هایش در تهران رفع شده بودند، انفجار بیروت باعث شد تا سه ماه پس از این حمله، ایالات متحده در دی ۱۳۶۲، جمهوری اسلامی ایران را مطابق اختیاری که قانون مصوب کنگره داده بود، دولت حامی تروریسم معرفی و دوباره تحریم‌های خود را علیه نظام حاکم بر ایران برقرار کند.

۱۳ سال پس از انفجار بیروت و حامی تروریسم خوانده شدن دولت جمهوری اسلامی ایران، قانون مصونیت دولت‌های خارجی اصلاح شد و طی آن کنگره امریکا تصویب کرد افراد آسیب دیده امریکایی و خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی در هر کجای جهان یا بازماندگان آن‌ها می‌توانند در دادگاه‌های امریکا علیه دولت‌هایی که حامی تروریسم هستند، شکایت کنند.

هفت سال بعد از اصلاح این قانون و ۲۰سال پس از انفجار بیروت، «دبورا پیترسون»، بیوه یکی از نظامیان کشته شده امریکایی در بیروت در حکمی تاریخی که از دادگاهی در نیویورک گرفت، موفق شد مجوز بگیرد تا مبلغ خسارات وارده و غرامتی را که دادگاه تعیین کرده بود، از محل مصادره دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران تامین کند. اما شرط آن این که محل این دارایی‌ها را به دادستانی امریکا اعلام کند تا فرایند توقیف و مصادره آن به نفع قربانیان انجام شود.

جمهوری اسلامی ایران که تاکنون در دادگاه‌های امریکا حاضر نمی‌شد، پس از قطعی شدن حکم، از آن به دیوان عالی ایالات متحده شکایت کرد اما چهار سال پیش، یعنی سال ۱۳۹۵ دیوان عالی هم این حکم را مورد تایید قرار داد.

دادگاه شاکیان پرونده انفجار بیروت را در مجموع مستحق دریافت دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار غرامت از جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود. شاکیان به دنبال پیدا کردن دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران، به اوراق بهادار خریداری شده به نیابت از بانک مرکزی ایران رسیدند که در «سیتی بانک» نیویورک نگه‌داری می‌شدند.

دولت محمود احمدی‌نژاد در مقطعی با فروش نفت بشکه‌ای ۲۰۰ دلار، به ثروت بزرگی دست پیدا کرده بود و بعضا درآمدهای مازاد نفتی را در بانک‌های مختلف جهان سپرده‌گذاری می‌کرد.

بخشی از این درآمدها در سال ۱۳۸۶در کشور لوکزامبورگ در اروپای مرکزی سپرده‌گذاری شدند. دولت ایران از طریق یک شرکت سرمایه‌گذاری با نام «کلیر استریم»، مقداری اوراق بهادار خرید و شرکت کلیر استریم هم مدتی بعد برای افزایش سود دولت ایران که مشتری بزرگ این شرکت بود، دو میلیارد دلار از اوراق متعلق به بانک مرکزی ایران را به سیتی بانک نیویورک منتقل کرد. مابقی آن نیز در لوکزامبورگ ماند.

با شروع تحریم‌های اتمی امریکا، شرکت کلیر استریم به دولت ایران اطلاع داد که احتمال توقیف دارایی‌هایش در سیتی بانک وجود دارد. اما مقام‌های ایرانی اوراق بهادار را متعلق به بانک مرکزی و غیرقابل توقیف تصور کردند و فقط ۲۵۰ میلیون دلار آن را به ایران انتقال دادند.

«علی طیب‌نیا»، وزیر اقتصاد دولت اول حسن روحانی گفته بود که علت دیگر خودداری از انتقال پول به داخل ایران، مناسب نبودن شرایط بازار برای فروش اوراق بهادار بود.

هشدار شرکت کلیر استریم و حتی پیشنهاد دولت «باراک اوباما» برای خروج این پول جدی گرفته نشد. چند ماه بعد دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در خاک ایالات متحده، از جمله دارایی بانک مرکزی به دلیل تحریم معاملات دلاری و استفاده از دلار امریکا توسط جمهوری اسلامی توقیف شد. خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت از دارایی‌های ایران در این بانک مطلع شدند و از دادستانی خواستند برای دریافت غرامت، این دارایی‌ها را توقیف و به نفع قربانیان مصادره کند.

یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دارایی بانک مرکزی ایران پس از مصادره در اختیار خانواده قربانیان اول آبان ۱۳۶۲ بیروت قرار گرفت. ایران از این اقدام به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت کرد که رسیدگی به آن ادامه دارد. اما هنوز ۹۰۰ میلیون دلار دیگر از خسارت تعیین شده برای قربانیان باقی مانده بود که به آن سود بانکی هم تعلق می‌گرفت.

خانواده‌های قربانیان این بار برای دست‌یابی به باقی غرامت، با شکایت به دادگاهی در لوکزامبورگ خواستند که یک میلیارد  و ۶۰۰ میلیون دلار ایران که در اختیار شرکت کلیراستریم بود، توقیف و مصادره شود. دادگاه برای بررسی درخواست شاکیان، دستور به توقیف این دارایی داد اما بر خلاف این که جمهوری اسلامی ایران به دادگاه‌های امریکا شکایت نمی‌کند، به حکم توقیف پول‌های بانک مرکزی در لوکزامبورگ شکایت کرد.

دادگاه لوکزامبورگ طی این مدت به درخواست شاکیان و دفاع جمهوری اسلامی ایران در رد آن رسیدگی کرد و سرانجام رای داد که حکم دادگاه ایالات متحده در خاک لوکزامبورگ قابلیت اجرایی ندارد و این پول قابل ارایه به شاکیان نیست.

با این حکم، از دارایی ایران رفع توقیف و احتمال مصادره آن به نفع خانواده‌های قربانی انفجار اول آبان ۱۳۶۲ بیروت منتفی شد اما این پول هنوز نمی‌تواند در اختیار ایران قرار بگیرد. چرا که  اولا حکم هنوز از سوی دیوان عالی لوکزامبورگ تایید نشده و دوما همانند دیگر دارایی‌های بانک مرکزی، به دلیل تحریم‌های بانکی و مالی ایالات متحده، از راه‌های قانونی و متعارف قابل انتقال به ایران نیست.

 

 

مطالب مرتبط:

چرا اموال بانک مرکزی ایران در امریکا توقیف شده‌اند؟

سومین شکایت تهران از ایالات متحده؛ چه اتفاقی در لاهه در انتظار ایران و آمریکاست؟

اظهارات متناقض خامنه‌ای و روحانی، سند وکلای آمریکا در دادگاه لاهه

دستور دادگاه درباره تحریم امریکا علیه ایران؛ چه چیزی در حال وقوع است؟

تروریسم خوب و بد نداریم، تروریسم همیشه محکوم است

تصویب کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم؛ نظر خامنه‌ای عوض شد

ستایش تروریسم دولتی در صدا و سیما

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}