با وجود اینکه مقامات قوه قضاییه همزمان با شیوع کرونا از اعطای مرخصی به تعداد زیادی از زندانیان خبر دادند و با اعلام عفو عمومی زمینه آزادی تعداد دیگری از زندانیان را فراهم کردند اما با درخواست مرخصی و یا عفو عمومی شامل بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالان مدنی نشده است.
«رضوانه خانبیگی»، فعال مدنی زندانی در بند زنان زندان اوین یکی از افرادی است که با وجود ابتلا به بیماری صرع مشمول مرخصی و عفو نشده است.
***
«بهفر لالهزاری»، همسر رضوانه خانبیگی به ایرانوایر میگوید مسئولان قوه قضائیه علیرغم ابتلای همسرش به بیماری صرع با درخواست مرخصی او موافقت نکردند.
او میگوید تقریبا هر هفته با مرارت بسیار داروهای همسرش را تامین میکند و تحویل مسئولان زندان میدهد ولی غالبا بخشی از داروها در طول مسیر ورودی زندان تا بهداری گم میشوند.
رضوانه خانبیگی اولین بار دی ۱۳۹۷ و زمانی که همسرش «بهفر لالهزاری» هم در زندان به سر میبرد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
یک ماه و نیم پیش از پایان محکومیت حبس بهفر لالهزاری، او از زندان با تلفن همراه رضوانه تماس گرفت اما تلفنش خاموش بود. بهفر به علت بیماری همسرش، نگران شد و بعد از پیگیری زیاد متوجه شد که رضوانه در بازداشت به سر میبرد.
او در مورد اتهامی که در پرونده اول رضوانه خانبیگی مطرح شده، میگوید: «همسرم در مورد آزادی زندانیان سیاسی و پیگیری وضعیت آنان تلاش میکرد. او مدام به مراجع قضایی مراجعه میکرد. علاوه بر آن فعالیتهای اجتماعی دیگری هم داشت و گاهی در حمایت از یک زندانی پلاکاردی دستش میگرفت و تحصن میکرد تا اینکه یک شب که برای آزادی زندانیان سیاسی در جایی حاضر شده بود با دو نفر دیگر بازداشت شده بود.»
اتهامات رضوانه خانبیگی «اجتماع و تبانی و تبلیغ بر علیه نظام» ذکر شد و وقتی اواخر بهمن ۱۳۹۷ بهفر لالهزاری از زندان اوین آزاد شد شروع به پیگیری پرونده همسرش کرد.
به گفته او «پرونده همسرم به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع داده شده بود. ریاست دادگاه، آقای ایمان افشاری با اینکه دفاعیات وکلا جانانه بود اما عملا توجه نکرد و برای او اشد مجازات را در نظر گرفت و رضوانه به تحمل چهار سال و نیم حبس محکوم شد.»
در پی اعتراض رضوانه خانبیگی، حکم نهایی به دادگاه تجدیدنظر واگذار شد و او با قرار وثیقه تا صدور حکم دادگاه تجدیدنظر بهطور موقت آزاد شد.
بهفر لالهزاری به ایرانوایر میگوید همسرش مجددا در شب دوم اعتراضات آبان دستگیر شد.
ماموران امنیتی شبانه به منزل آنها هجوم برده و پس از تفتیش خانه و ضبط وسایل شخصی و کامپیوتر، رضوانه خانبیگی را با خودشان بردند.
بهفر لالهزاری میگوید پیش از این اتفاق و صبح همان روز، یک پیامک دریافت کرده بودند مبنی بر اینکه حکم شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر صادر شده است و پرونده به اجرای احکام دادسرای اوین ارجاع داده شد.
البته در پیامک ارسالی توضیحی مبنی بر اینکه حکم دادگاه چه بوده، داده نشده بود. پس از پیگیری بسیار مشخص میشود که رضوانه خانبیگی بعد از یک اقامت یک ماهه در یک بازداشتگاه غیررسمی، به دلیل تایید حکم پرونده نخستش توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر انقلاب، به ریاست قاضی زرگر، برای گذران دوران حبسش به زندان اوین فراخوانده شده است و به همین دلیل هم او را از بازداشتگاه غیررسمی سپاه به بند زنان زندان اوین منتقل کردند.
در پرونده دوم نیز رضوانه خانبیگی مجددا با اتهاماتی همچون «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی بر ضد حکومت» مواجه شد. پرونده او در دادسرای اوین تنظیم و بررسی شد و سپس به شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «محمدرضا عموزاد»، فرستاده شد و اوایل بهمن ۱۳۹۸ نخستین جلسه دادگاه پرونده دومش هم برگزار شد.
به گفته بهفر لالهزاری، این بار نیز علیرغم دفاعیاتی که وکیل رضوانه خانبیگی در جریان دادگاه ارائه داد، او مجددا به اشد مجازات یعنی به شش سال حبس تعزیری محکوم گردید.
دومین پرونده محکومیت رضوانه خانبیگی هماکنون برای طی مراحل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر به شعبه ۳۶ تجدیدنظر دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است.
این زندانی با وجود بیماری تشنج و صرع و با توجه به اصل عدم تحمل کیفر در زندان به خاطر شرایط سخت فیزیکی، میتوانست در زمره زندانیانی باشد که مشمول دوران مرخصی استعلاجی یا عفو رهبری که در دوره شیوع کرونا برای زندانیان در نظر گرفته شده، شود، اما مسئولان قوه قضاییه و زندان تاکنون با مرخصی و یا عفو او موافقت نکردهاند.
بهفر لالهزاری معتقد است با اعمال مرخصی و یا عفو برای یک عدهای از زندانیان و محروم کردن گروهی دیگر، عملا برای جان افراد ارزشگذاری میکنند و این برخلاف روح قوانین است.
همزمان با افزایش موج اپیدمی کرونا در ایران و ازآنجاییکه بیم ابتلای زندانیان به این بیماری میرفت، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد «ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضائیه با ارسال نامهای از رهبر ایران درخواست کرده است با عفو یا مرخصی تعدادی از محکومان امنیتی و سیاسی موافقت شود.
پسازآن اعلام شد که محکومان جرائم امنیتی که حبس کمتر از پنج سال دارند مشمول این عفو قرار میگیرند و زندانیانی که در طول دوران شیوع کرونا به مرخصی رفتهاند دیگر به زندان بازنمیگردند.
اما علیرغم آنچه اعلام شد، سیستم قضایی کماکان با آزادی و یا مرخصی بسیاری از زندانیان بندهای سیاسی و امنیتی در سراسر کشور، حتی در شرایطی که به لحاظ قانونی با شرایط اعلامشده برای عفو یا مرخصی موردنظر همخوانی داشتهاند، مخالفت کرده است.
مطالب مزتبط:
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر