گزارش‌های تفریغ بودجه، معمولا خواندنی‌اند. می‌توان در این گزارش‌ها سرنخ اسرار مگوی حساب‌وکتاب دولت و تخلفات دولت را به نسبت قانون بودجه در آن یافت، اما آنچه صبح بیست و ششم فروردین ۱۳۹۹ در مجلس ارایه شد، در مقایسه با گزارش‌های پیشین ‌کم‌سابقه و چه‌بسا بی‌سابقه است. گزارشی که «عادل آذر»، رییس دیوان محاسبات به‌عنوان «خلاصه گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۷» در مجلس قرائت کرد، شبیه هیچ‌کدام از گزارش‌های سال‌های قبل نبود. سال ۱۳۹۷ هم شبیه سال‌های قبل نبود. سالی بد و پرماجرا که با سقوط اقتصادی و خروج آمریکا از برجام آغاز شد و در بحرانی‌ترین شرایط به سال بدتر ۱۳۹۸ رسید؛ سال‌های تلخ و سیاه که سایه فساد سازمان‌یافته روی تمام شئون سیاسی و اقتصادی سنگینی می‌کند.

در این شرایط گزارش تفریغ بودجه سندی رسمی است که گوشه پرده را کمی بالا می‌زند و به ما نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷ چه اتفاقاتی افتاده است.

این گزارش البته ناقص است و در آن به فساد اقتصادی سازمان اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، سپاه و نهادهای نظامی و امنیتی اشاره‌ای نشده، اما تا حدودی ابعاد فساد جاری در دولت را آشکار می‌کند؛ از حقوق‌ و دریافتی‌های غیرقانونی گرفته تا دلارهای بلاتکلیف ۴۲۰۰ تومانی، تا خصوصی‌سازی، تا یارانه‌ها تا بده‌وبستان‌های دولت و پیمانکاران و…

ایران‌وایر در یک سلسله گزارش تلاش می‌کند تا برخی افشاگری‌های این گزارش را دنبال و بررسی جداگانه کند.

 

بخش اول؛‌ دلارهای بی‌زبان

۴ میلیارد و ۸۲۰ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۷۴۰ دلار. این حجم دلارهای دولتی است که به قیمت ۴۲۰۰ تومان به «اشخاص حقیقی و حقوقی» واگذار شده تا با آن کالاهای اساسی وارد کنند که نکرده‌اند.

پنج میلیارد دلار چقدر می‌ارزد

۵ میلیارد دلار پول کمی نیست. ارزش ریالی آن با دلار ۴۲۰۰ تومانی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است. اگر به قیمت آزاد حساب کنیم به ۷۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد: چیزی حدود یک‌پنجم کل مخارج عمومی دولت در سال ۱۳۹۷.

برای اینکه بتوانیم مقیاسی از حجم این پول داشته باشیم کافی است این را در نظر بگیریم که این پول تقریبا برابر ۵ میلیارد دلار وام درخواستی ایران از صندوق بین‌المللی پول برای مهار بحران کرونا است؛ پولی که دولت ایران برای دریافت آن سخت در حال تلاش و تکاپو است و ایالات‌متحده را برای مخالفت با آن شماتت می‌کند. درواقع اگر کسی بتواند در ایران این دلارها را پس بگیرد، می‌تواند گره کوری را از مدیریت بحران در ایران باز کند و آن را جایگزین وامی کند که آمریکا جلوی آن را گرفته است.

چه بر سر ۵ میلیارد دلار آمده

اما چه بر سر این ۵ میلیارد دلار آمده؟ آیا آن را «اشخاص حقیقی و حقوقی» بالا کشیده‌اند؟ بله. آنچه در گزارش دیوان محاسبات آمده تا روز ۱۲آذر۱۳۹۸، یعنی ۹ ماه پس از پایان سال هیچ جنسی با این دلارها وارد کشور نشده‌ است.

حجم فساد ارزی البته محدود به این نیست، چراکه پای ۲ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار دیگر هم در میان است که برای واردات غذا و دارو و کالاهای اساسی داده شده، اما با آن «نخ دندان، عروسک و اسباب‌بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن‌سازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، خاک، پاک‌کننده و پارچه» وارد کشور شده است.

اگر این دو رقم را باهم جمع بزنیم و این‌طور حساب کنیم حجم فساد به بیش از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد. این رقم یک‌چهارم کل ارز دولتی است که در سال ۱۳۹۷ برای واردات کالا اختصاص داده شده است.

اما این پول را چه کسانی بالا کشیده‌اند؟

۱- دانه‌درشت‌ها: در این گزارش گفته‌شده از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی که در سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۰۰ میلیون دلار دولتی به قیمت ۴۲۰۰ تومان گرفته‌اند، تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی درمجموع یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ثبت سفارش کرده و دلار گرفته‌اند، اما جنسی وارد نکرده‌اند.

در این گزارش اشاره‌ای به اسم‌ورسم این اشخاص حقیقی و حقوقی نشده است، اما جست‌وجو در فهرست ارز بگیران بانک مرکزی می‌تواند تا حدودی وضعیت را روشن کند.

البته در داده‌های منتشرشده بانک مرکزی فهرست دقیق ارز بگیران در سال ۱۳۹۷ مشخص نیست، اما مجموع ارزهای داده‌شده به اشخاص حقیقی و حقوقی تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ موجود است. اگر اختلاف و خطای یک ماه و همچنین احتمال خطا در تبدیل قیمت ارزهای مختلف به دلار را نادیده بگیریم در این فهرست نام ۳۶ شرکت دیده می‌شود که هرکدام از آن‌ها در این مدت بیش از ۱۰۰ میلیون دلار و درمجموع حدود ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند.

فهرست این ۳۶ شرکت و میزان دلاری را که گرفته‌اند در جدول زیر آمده است. در کل در این مدت به ۱۰۰۴۸ شرکت‌ دلار ۴۲۰۰ تومانی داده‌شده که این ۳۶ شرکت به‌تنهایی یک‌سوم این دلارها را دریافت کرده‌اند.

۳۶ شرکتی که بیشترین دلار دولتی را سال ۹۷ گرفته‌اند

 

معنی گزارش دیوان محاسبات این است که سرنوشت ۱۲ درصد اعدادی که در جدول بالا ذکر شده نامعلوم است و ۳۲ شرکت از ۳۶ نام ذکرشده در این رسوایی دست داشته‌اند.

در این فهرست نام‌های آشنایی دیده می‌شود، از شرکت‌های بزرگ خودروسازی گرفته تا «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» که در سال‌های گذشته به دلیل مشکلات مالی بزرگ‌ترین کانون بحران‌های کارگری در ایران بوده است.

در میان شرکت‌های بالای جدول هم شرکت‌های وابسته به «خانواده مدلل» نقش و حضور پررنگی دارند. آن‌طور که محمد مساعد در گزارشی در روزنامه شرق نوشته در میان ۱۰ شرکت اول، چهار شرکت متعلق به خانواده مدلل‌اند: «مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه»، «شرکت آوا تجارت صبا»، «شرکت کرمانشاه دانه» و «شرکت کلهر دانه جنوب». با در نظر گرفتن گزارش دیوان محاسبات حداقل یک شرکت وابسته به این خانواده دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، اما جنسی وارد نکرده‌اند.

اما هیچ خبری از پیگیری قضایی اعضای این خانواده به چشم نمی‌خورد.

پارسال همین موقع مطالبی درباره ارتباط خانوادگی مدلل با آیتالله «مکارم شیرازی» منتشر شده که هم از سوی دفتر این روحانی بانفوذ و هم از سوی خانواده مدلل تکذیب شده است.

۲- دانه‌متوسط‌ها: در ادامه گزارش گفته شده که در سال ۱۳۹۸ به ۴۸ شرکت بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار ارز دولتی داده شده که ۳۱ شرکت درمجموع ۸۵۲ میلیون دلار کالا وارد نکرده‌اند.

۳۸۵ «شخص حقیقی و حقوقی» هم بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار گرفته‌اند که ۲۱۲ شخص پول بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را نه جنس وارد کرده و نه پس داده‌اند.

این نشان می‌دهد که دانه‌متوسط‌‌ها هم به سهم خود نقش فعالی در بالا کشیدن دلارهای دولتی داشته‌اند.

۳- دانه‌ریزها: از این خوان گسترده دانه‌ریزها هم بی‌بهره نبوده‌اند. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد ۹۵ درصد ارز بگیران دولتی کمتر از ۵ میلیون دلار ارز وارداتی گرفته‌اند، تعداد این اشخاص حقیقی و حقوقی به بیش از ۹۵۰۰ شخص و شرکت می‌رسد و میزان ارزی که گرفته‌اند حدود ۹ میلیارد دلار بوده است.

براساس گزارش دیوان محاسبات از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بلاتکلیف بیش از ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سهم دانه‌درشت‌ها و متوسط‌ها است، اما بیش از ۱.۵ میلیارد دلار دیگر باقی‌ می‌ماند که سهم اشخاص و شرکت‌هایی است که کمتر از ۱۰ میلیارد دلار ارز گرفته‌اند. این نشان می‌دهد که این گروه هم ۱۵ درصد دلارهایی را که گرفته‌اند تا اینجا توی جیب گذاشته‌اند؛ یعنی نه پس داده‌اند و نه با آن جنسی وارد کرده‌اند.

 

مطالب مرتبط:

مجلس و بودجه فرمایشی

ارزیابی دخالت خامنه ای در برداشت ۴میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی

رمزگشایی از «رهنمودهای رهبری» برای بودجه ۹۸

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}