حجم اطلاعات ارایهشده گزارش هفته گذشته دیوان محاسبات مجلس با عنوان «تفریغ بودجه ۱۳۹۷» تاملبرانگیز و فراتر از چارچوب بودجه است. از فساد ارزی گرفته تا حیفومیل داراییهای ملی تحتعنوان خصوصیسازی، تخلف در نظام دخلوخرج یارانهها و زدوبند پیمانکاران با دولت، همه سوژههای گزارشهایی بودهاند که در چهار روز گذشته در ایرانوایر منتشر شدهاند. این بار نوبت خسارتها و ضرر و زیانی است که سازمانهای دولتی به محیطزیست وارد کرده و زیر بار جبران مالی آن نرفتهاند.
۱۴ هزار میلیارد تومان خسارت دولت به منابع طبیعی
در گزارش دیوان محاسبات گفتهشده «براساس گزارش سازمان جنگلها تاکنون حدود ۱۴ هزار و ۱۶۹ میلیارد تومان خسارت به عرصه منابع طبیعی وارد شده که وصول نشده است و میبایست پس از وصول مطابق قانون صرف حفاظت، احیا و توسعه منابع طبیعی شود. لیکن تاکنون اقدام موثری توسط دستگاههای اجرایی در این زمینه انجام نگرفته است. توضیح اینکه بیشترین خسارت وارده مربوط به اجرای طرحهای عمرانی توسط وزارتخانههای نیرو، راه و شهرسازی و نفت جمعا به مبلغ ۱۳ هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان بوده است.»
حجم خسارتها چند برابر بودجه پیشبینی شده است؟
در این گزارش گفته نشده این مبلغ از چه سالی محاسبه شده و مبنای محاسبه آنچه بوده است.
قطعا این اعداد و ارقام صرفا مربوط به یک سال نیست. در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در بخش جریمهها سه ردیف مخصوص خسارتهای زیستمحیطی پیشبینی شده است. یکی با عنوان «خسارات ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و معدنی در عرصه منابع زراعی و باغها» به مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان، دیگری با عنوان «جریمهها و خسارت ناشی از اجرای اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» به مبلغ ۹۰ میلیارد تومان و آخری ردیف «جریمهها و خسارتهای زیستمحیطی» به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان.
جمع این سه ردیف با هم به ۲۲۰ میلیارد تومان میرسد که ۶۴ برابر کمتر از جمع خسارتهای محاسبهشده توسط سازمان جنگلها است.
یعنی اگر این حجم از خسارت در طول ۱۰ سال وصول شود، دولت میتواند بهاندازه ۶ برابر رقم پیشبینیشده در بودجه درآمد کسب کند و آن را خرج حفاظت، احیا و توسعه منابع طبیعی کند.
کدام دستگاههای دولتی به منابع طبیعی خسارت زدهاند؟
نام ۱۱ وزارتخانه و دو سازمان در این گزارش فهرست شده است که بین ۷ هزار میلیارد تا ۱۰ میلیون تومان به منابع طبیعی خسارت وارد کردهاند.
صدرنشین این فهرست وزارت نیرو است که احتمالا به دنبال پروژههای عمرانی خطوط انتقال آب و برق حدود ۶۸۵۰ میلیارد تومان خسارت زیستمحیطی به بار آوردهاند.
به دنبال آن وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که با ۶ هزار میلیارد تومان در مقام دوم قرار دارد. احتمالا انجام پروژههای راهسازی و عملیات عمرانی احداث خطوط راهآهن باعث دلیل بالا بودن حجم این خسارتها است.
پسازآن، وزارت نفت با حدود ۹۰۰ میلیارد تومان و وزارت جهاد کشاورزی با حدود ۳۰۰ میلیارد تومان و وزارت ارتباطات با حدود ۹۴ میلیارد تومان در مقامهای بعدی قرار دارند.
خسارت به منابع طبیعی البته ذات فعالیتهای عمرانی راهسازی و انتقال خطوط آب و برق و نفت و گاز و مخابرات و حتی فعالیتهای عمرانی در حوزه کشاورزی است. به همین دلیل در قانون پیشبینی شده که خسارات وارده محاسبه و به خزانه واریز و خرج «حفاظت، احیا و توسعه منابع طبیعی» شود.
اما سوال اینجا است که بقیه وزارتخانهها در این فهرست چهکار میکنند. اگر خسارت ۱۰ و ۲۰ میلیونی سازمان محیطزیست و سازمان هواشناسی را کنار بگذاریم، حضور بقیه وزاتخانهها در این فهرست سوالبرانگیز است.
مثلا وزارت دفاع با خسارت ۱۲ میلیارد تومانی، وزارت کشور با خسارت ۶ میلیارد تومانی، میراث فرهنگی با خسارت ۳ میلیارد تومانی و ورزش جوانان با خسارت یک میلیارد تومانی و آموزشوپرورش با خسارت ۱۰۰ میلیون تومانی، اصلا به چه دلیلی وارد حیطه منابع طبیعی شده و برای چه ضرورتی اقدام به ساختوساز کردهاند؟
خسارت واقعی چند برابر برآورد دیوان محاسبات است؟
دولت این روزها دیوان محاسبات را متهم به سیاسیکاری علیه خودش کرده است. اینکه اهداف پنهان و پشت پرده این گزارش چه بوده را کسی نمیداند، اما مشخصا میتوان گفت این گزارش کامل نیست.
در این گزارش حجم خسارتهای زیستمحیطی نهادهای نظامی و امنیتی و حتی افراد و نهادهای زیر نظر رهبر ایران ذکر نشده است.
نهادهای نظامی در عرصههای منابع طبیعی حضور نظامی و امنیتی فعال دارند. این حضور برای محیطزیست بیهزینه نیست. علاوه بر هزینههای سنگین سیاسی سپاه و نیروهای مسلح برای محیطزیست، ساختوساز تاسیسات در مناطق حفاظتشده و عرصه جنگلها، کوهستان و حتی سواحل دریا نیز بیهزینه نیست. هزینهای که شاید کسی جرات نکند خسارت آن را از سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح طلب کند، اما اگر بنا به محاسبه خسارت باشد، حجم این قبیل ضرر و زیانها کم نیست.
از سوی دیگر در سالهای گذشته حرفوحدیثهای زیادی درباره فعالیتهای غیررسمی نهادها و نمایندگان رهبر ایران در عرصه جنگلها و منابع طبیعی مطرح بوده است. ازجمله میتوان به نقش فعال نمایندگان ولیفقیه در استانهای گیلان، مازندران و گلستان در تخریب جنگلهای شمال ایران اشاره کرد. این افراد چند سال پیش با استفاده از نفوذ خود مانع از اجرای قانون استراحت جنگلها شدند.
در چنین شرایطی میتوان گفت اگرچه گزارش دیوان محاسبات حکم افشاگری و پردهبرداری از فساد و تخلف مالی و اداری دارد، اما قطعا کامل نیست.
صحبت از فساد، تخلف و تحمیل انواع خسارت به منابع ملی و طبیعی ایران بدون نام بردن از سازمانهای نظامی و اقتصادی زیر نظر آیتالله خامنهای ناقص است. تمرکز گزارش دیوان محاسبات البته فقط دولت است.
مطالب مرتبط:
تفریغ بودجه ۱۳۹۷؛ زدوبند دولت و پیمانکاران
تفریغ بودجه ۱۳۹۷؛ چاه ویل یارانهها
تفریغ بودجه ۱۳۹۷؛ چه کسانی دلارهای دولتی را بالا کشیدهاند؟
ثبت نظر