با اعلام نتایج انتخابات هیات رییسه موقت دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، پیش بینی های اصول گرایان درست از آب درآمد و اصلاح طلبان شکست سختی خوردند.

در انتخابات امروز، «علی لاریجانی» و «محمدرضا عارف» به ترتیب کاندیدای فراکسیون «ولایت» (اصول گرا) و «امید» (اصلاح طلب) بودند که لاریجانی موفق شد ۱۷۳ رای کسب و رییس موقت مجلس شود. محمدرضا عارف ۱۰۳ رای کسب کرد.

علی لاریجانی در مجلس هشتم با ۲۳۲ رای، رییس مجلس شد؛ در مجلس نهم با ۱۷۳ رای و در مجلس دهم نیز با ۱۷۳ رای. ثبات رای لاریجانی در مجلس دهم الزاما نشانه شباهت این مجلس با مجلس نهم نیست ولی با وجود تغییر حدود ۷۵ درصد نمایندگان مجلس دهم، کسب ۱۷۳ رای از سوی او، نشانه قوی تثبیت موقعیت وی در فضای سیاسی ایران است.

این وضعیت اما برای محمدرضا عارف متفاوت است. او کاندیدا شده بود که موقعیت سیاسی خویش را تثبیت کند ولی شکست سختی خورد. اختلاف ۷۲ رای او با علی لاریجانی بر خلاف ادعای مکرر او و همراهانش در مجلس بود و نشان داد آن ها برآورد دقیقی درباره اوضاع داخلی مجلس ندارند.

در ترکیب هیات رییسه مجلس نیز از مجموع ۱۲ پست، ۹ گزینه پیشنهادی فراکسیون ولایت رای آورد و ۳ گزینه فراکسیون امید. شکست سخت اصلاح طلبان در این مرحله نیز پیامد طبیعی صف آرایی آن ها مقابل علی لاریجانی بود.

ناکامی مهم دیگر اصلاح طلبان به کاندیداتوری «علی مطهری» باز می گردد. او برای نایب رییسی مجلس کاندیدا شده بود ولی با کسب ۱۳۲ رای، ناکام ماند. «مسعود پزشکیان» گزینه دیگر این فراکسیون، با ۱۵۴ رای، نایب رییس اول هیات رییسه مجلس شد. این در حالی است که اهمیت حضور علی مطهری در ترکیب هیات رییسه برای اصلاح طلبان خیلی بالا بود.

در میان اعضای فراکسیون ولایت، رای تندروهایی چون «امیرحسین قاضی زاده»، نماینده مشهد که با ۱۴۶ رای به عنوان یکی از شش دبیر هیات رییسه انتخاب شد، نشان داد در این مجلس هم پتانسیل تندروی به اندازه کافی نهفته است. «احمد امیرآبادی فراهانی» و «ناصر موسوی لارگانی» دو چهره مهم تندروی مجلس هم با ۱۳۰ و ۱۳۱ رای به عنوان دبیران هیات رییسه انتخاب شدند.

سومین چهره مهم تندروها، «محمد دهقان»، نماینده طرقبه بود که با ۱۳۶ رای، به عنوان نایب رییس دوم مجلس انتخاب شد. از این زاویه، تندروها در مجلس دهم بیش تر از اصلاح طلبان در هیات رییسه سهم دارند.

مانور تندروها در انتخابات امروز مجلس از این زاویه که رای برنده شدن علی لاریجانی را تضمین کردند و برخی چهره های مهم نزدیک به خودشان را در ترکیب هیات رییسه مجلس گنجاندند، می تواند نشانه تداوم برخی تنش های مجلس نهم بین اصول گرایان و دولت در مجلس دهم باشد.

با این وجود، به نظر نمی رسد این تنش ها به اندازه ای باشد که دولت حسن روحانی را با نارضایتی عمده ای مواجه کند. اصول گرایان حاضر در مجلس به دلیل مصلحت های موجود، پشت سر علی لاریجانی ایستادند تا یک اصلاح طلب رییس مجلس نشود. آن ها چنین انسجامی را در تقابل با دولت روحانی ندارند. از سوی دیگر، با وجود تعداد رای محمدرضا عارف که می تواند مقدمه تشکیل یک فراکسیون نسبتا قدرتمند اصلاح طلب در مجلس دهم باشد، خیال دولت روحانی برای پیشبرد برخی برنامه های اجرایی او راحت تر از قبل خواهد بود.

نقطه تفاهم دولت و مجلس در این مسیر اما بیش تر در حوزه اقتصادی خواهد بود. علی لاریجانی پیش از این بارها بر پی گیری اولویت های اقتصادی تاکید کرده است. نمایندگان اصول گرا و تندروها هم در راستای پی گیری ایده «اقتصاد مقاومتی» که از سوی علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده، فشارها بر دولت را افزایش می دهند و تفاهم و یا تنش های بین دولت و مجلس در حوزه اقتصاد بیش تر خواهد بود.

در طول یک سال آینده، رقابت های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری هم بر پتانسیل تنش های بین مجلس و دولت خواهد افزود. تندروهای مجلس کماکان یک هسته فعال دارند که اگرچه به شدت ضعیف تر از مجلس نهم شده ولی قدرت جنجال رسانه ای دارد. آن ها از این پتانسیل علیه دولت روحانی استفاده می کنند و چنین تلاش هایی می تواند علاوه بر ایجاد تنش بین دولت و مجلس، در درون فراکسیون ولایت هم تنش ایجاد کند. چنین تنش هایی به وسعت مجلس نهم نخواهند بود ولی کماکان به علی لاریجانی این فرصت را می دهد که نقش یک میانجی مهم را بازی کند؛ نقشی که ریاست امروزش بر مجلس را برایش هدیه آورده است؛ جلوی چشم تندروها، سوار بر دوش اصول گرایان، دست در دست دولتی ها. 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}