تلاش ناکام فعالان مدنی برای آزادی یک معلم

بیش از ۷۰۰ روز از حبس «محمد حبیبی»، معلم و عضو «کانون صنفی» معلمان گذشت اما او حتی از یک روز مرخصی هم محروم مانده است.

محمد حبیبی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، در جریان تجمع اعتراضی معلمان، به همراه تعدادی دیگر از فعالان صنفی و شرکت کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به «زندان تهران بزرگ» (فشافویه) منتقل شد.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی «ماشالله احمدزاده»، او را به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» به هفت سال و نیم حبس محکوم کرد. 

با شیوع ویروس کرونا در کشور، «ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضاییه طی بخش‌نامه‌ای، ضوابطی را برای بهره‌مندی زندانیان از مرخصی اعلام کرد. در این بخش‌نامه، زندانیان محکوم به اقدام علیه امنیت ملی که محکومیت آن‌ها بیش از پنج سال باشد، نمی‌توانند از مرخصی استفاده کنند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی عبارت «زندانی سیاسی» را به رسمیت نمی‌شناسد و از عبارت «زندانی امنیتی» استفاده می‌کند. «اقدام علیه امنیت ملی» نیز عبارت رایج مقام‌های قضایی برای اعلام جرم علیه زندانیان سیاسی است.

اعتراضات زیادی از سوی فعالان حقوق بشر و خانواده‌های زندانیان سیاسی نسبت به این بخش‌نامه ابراهیم رییسی مطرح شد. مهم‌ترین این انتقادها، تبعیض‌آمیز بودن این دستور است.

به گفته منتقدان، در شرایطی که شیوع ویروس کرونا می‌تواند زندانیان را با خطر مرگ رو به رو کند، در نظر گرفتن محدودیت مدت زمان حکم زندانیان سیاسی برای بهره‌مندی آن‌ها از مرخصی، مبنای قانونی ندارد.

از سوی دیگر، محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان به گفته خانواده این زندانی سیاسی، مبتلا به بیماری ریوی است و در صورت محروم ماندن از مرخصی، جان او به شدت در خطر قرار می‌گیرد.
تیر ۱۳۹۸ هم محمد حبیبی با شکایت از درد شدید در ناحیه دست، راهی بیمارستان شد که بعد از آزمایش‌های انجام شده، پزشکان تشخیص وجود تومور در دست این فعال مدنی را مطرح کردند. اما با وجود تأکید پزشکان بر لزوم آزادی فوری برای پی‌گیری درمان، مقامات زندان با این توصیه مخالفت کرده و او را به زندان بازگرداندند.

تا کنون فعالان صنفی معلمان برای فشار آوردن بر مقامات قوه قضاییه جهت دادن مرخصی به محمد حبیبی، فعالیت‌های متنوعی انجام داده‌اند. از جمله این اقدامات، صدور دو بیانیه، یکی از سوی «کانون صنفی معلمان استان البرز» و دیگری بیانیه مشترک کانون‌های صنفی معلمان چند استان کشور است.

۱۵ تشکل صنفی فرهنگیان سراسر کشور در بیانیه‌ای، با ناکافی دانستن اقدامات قوه قضاییه برای حفاظت از جان زندانیان در برابر ویروس کرونا، تأکید کردند که محمد حبیبی به بیماری حاد ریوی مبتلا است و باید هر چه سریع‌تر از زندان آزاد شود.

کانون صنفی معلمان تهران هم پیش از فرا رسیدن سال نو، با بیان این که از حدود دو هفته پیش در سالن شماره ۲ اندرزگاه ۲ تیپ ۵ زندان تهران بزرگ موارد ابتلا به بیماری کووید-۱۹ در یک اتاق شناسایی شده و بیماران را از بند خارج کرده‌اند، به شدت نسبت به وضعیت سلامت محمد حبیبی ابراز نگرانی کرد.

۷۰۰ فعال مدنی نیز چندی پیش در بیانیه‌ای اعتراضی، با اشاره به محرومیت شدید زندانیان زندان تهران بزرگ از امکانات اولیه بهداشتی، از محروم شدن محمد حبیبی و دیگر زندانیان سیاسی با احکام بالای پنج سال زندان از مرخصی انتقاد کردند.

با این حال، هیچ کدام از این نامه‌ها و بیانیه‌ها و توفان‌های توییتری در حمایت از محمد حبیبی، به آزادی و یا دست‌کم مرخصی موقت او از زندان منجر نشدند.

موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر» در این مورد می‌گوید: «به طور کلی، اعطای مرخصی به زندانیان، غیر از مواردی خاص بر اساس قانون در جمهوری اسلامی، نه یک حق، که یک امتیاز است. با این حال، در صورت ابتلای زندانی به یک بیماری که در زندان امکان درمان او وجود ندارد، انتقال وی به بیمارستان خارج از زندان، یک حق قانونی است.»

برزین خلیفه‌لو معتقد است وقتی رییس قوه قضاییه امکان دادن مرخصی به برخی از زندانیان را برای مصون ماندن در برابر ویروس کرونا صادر کرده، تبعیض‌آمیز بودن این دستور، غیرقانونی است: «توزیع امتیازات بر اساس سلیقه و بدون معیار مشخص و قانونی، خود یک عمل غیرقانونی است. اگر ملاک را احکام صادر شده برای زندانیان بدانیم، طبعاً زندانیانی که بیشترین احکام را دریافت کرده‌اند، خطرناک تشخیص داده شده و از مرخصی محروم می‌شوند. بنابراین، محرومیت زندانیان سیاسی با پنج سال حکم یا بیشتر از هیچ ملاک قانونی و یا عقلانی پیروی نمی‌کند.»

این حقوق‌دان درباره اقدام قانونی علیه تبعیض‌آمیز بودن این دستور می‌گوید: «هر چند این بخش‌نامه رییس قوه قضاییه غیر قانونی است اما مجموعه قوانین در جمهوری اسلامی اجازه اقدام قانونی علیه آن نمی‌دهد. دیوان عدالت اداری بر اساس قانون اساسی، مأمور باطل کردن احکام غیر قانونی مقامات است اما ابطال کردن احکام رییس قوه قضاییه، از دایره اختیارات دیوان خارج است.»

به عقیده این حقوق‌دان، تنها راه‌کار موجود، مشارکت بیشتر فعالان و نهادهای مدنی برای فشار به قوه قضاییه برای اصلاح بخش‌نامه رییس آن است.