انتشار گزارش دیوان محاسبات کل کشور از تفریغ بودجه ۱۳۹۷ و اعلام بلاتکلیفی ۴.۸ میلیارد تومان از دلارهای دولتیِ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی واگذار شده به وارد کنندگان، یک بار دیگر زخم تصمیم و سیاست اشتباه «قیمت‌گذاری دستوری» ارز را تازه کرد.
سیاست قیمت‌گذاری دستوری ارز در بهار سال ۱۳۹۷ و اعلام نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان برای هر دلار، از همان ابتدا انتقادهای پر شماری را به دنبال داشت.
صاحب‌نظران اقتصادی دستور به بازار برای تبعیت از حکم دولتی‌ها را ناممکن می‌دانستند و سیاست‌های بعدی دولت در تامین ارز واردکنندگان به قیمت دولتی را رسمیت بخشیدن به رانتی توصیف می‌کردند که آسوده و راحت نصیب کسانی می‌شد که به این ارزها دسترسی داشتند و می‌توانستند بخشی از آن را در اختیار گیرند.
صدور نزدیک به ۱۰۰بخش‌نامه از سوی دولت و بانک مرکزی ایران پس از این سیاست‌گذاری، راه‌اندازی دو سامانه «نیما» و «سنا» برای سامان بخشیدن به باراز ارز و بگیر و ببندها و تغییر رویه‌ها، همگی نشانه‌هایی از شکست تجربه قیمت‌گذاری دستوری بودند که در تمام چهار دهه گذشته در مورد ارز و برخی دیگر از کالاها تجربه شده بود و همگی نتیجه‌ای جز ناکامی به همراه نداشتند.
حالا به گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۱۳۹۷ که محل مناقشه دولت و بانک مرکزی شد، از مجموع ۳۱.۴ میلیارد دلار ارز واگذار شده به واردکنندگان، معادل ۱۵.۳ درصد آن تا میانه آذر ۱۳۹۸ بلاتکلیف بودند؛ به این معنا که مابهازای این ارز، کالایی به ایران وارد نشده و اصل ارز واگذار شده نیز به بانک‌های عامل بازنگشته بود.
اما این ارزهای به قیمت دولتی در اختیار چه کسانی قرار گرفتند؟ گیرندگان عمده این ارزها چه شرکت‌ها و افرادی بودند؟ درمجموعه گزارش‌های «صاحبان ارزهای دولتی»، «ایران‌وایر» سعی کرده است به این سوالات پاسخ دهد.
***
« قراردادی ۲۰ ساله با سازمان بنادر و دریانوردی برای اجاره انبارها در بندر امام خمینی داریم که ۱۷ سال از این قرارداد گذشته و سه سال آن باقی‌مانده است.»
این جمله‌ای از «حمید اسماعیلی» است در خرداد ۱۳۹۸، از میان گفت‌وگویش با خبرگزاری «تسنیم» که او را نماینده «گروه مدلل» در استان خوزستان معرفی کرده بود.
نماینده گروه مدلل به انجام آن گفت‌وگو رضایت داده بود تا انتساب یکی از افراد خانواده «مدلل» با بیت آیت‌الله «ناصر مکارم شیرازی» را تکذیب کند اما او توضیحات دیگری هم داشت.
اگر مدلل‌ها نباشند
نماینده گروه مدلل در استان خوزستان در آن گفت‌وگو با صراحت گفته بود: «قیمت کالا به موجودی انبارهای گروه مدلل بستگی دارد.»
او تاکید داشت: «اگر گروه مدلل نباشد، تنظیم بازار به هم می‌ریزد.»
در عین حال، حمید اسماعیلی ابایی از طرح دیگر موضوعات پیرامون خانواده مدلل نداشت: «گفته می‌شود گروه مدلل بیشترین ارز دولتی را دریافت کرده است. این موضوع درست، اما ما کالای آن را وارد کشور کرده‌ایم. آمار و ارقام این را می‌گویند.»
درست است، آمار و ارقام تخصیص ارز دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، نشان می‌دهند که برادران مدلل یا شاید از آن بابت که دایره فعالیت اقتصادی خانواده از نسل اول برادرها فراتر رفته است، خانواده مدلل بیشترین سهم را از این ارزهای دولتی داشته‌اند.
اما چه شد که نام مدلل‌ها در خرداد ۱۳۹۸ به رسانه‌ها راه یافت؟
موضوع از توییت «محمود صادقی»، نماینده تهران در مجلس شورای اسلاامی آغاز شد. او در واکنش به مخالفت آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعیان با حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی نوشت: «خوب است جناب ایشان درباره بدهی‌های کلان معوق جناب مدلل به بانک سرمایه هم توضیح بدهند!»
پس از آن توییت بود که این شبهه بالا گرفت که «سامان مدلل»، داماد آیت‌الله است و زخم اتهام دیرین دست داشتن ناصر مکارم شیرازی و دفترش در صنعت و تجارت شکر با طرح نام یکی از مدلل‌ها تازه شد.
دفتر آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی ارتباط سبب و نسبی با مدلل را تکذیب کرد و در بیانیه بیت این مرجع تقلید شیعیان در قم تاکید شد: «نه یک سهم از کارخانه‌ای در اختیار آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی است و نه یک گرم شکر.»
پس از آن، محمود صادقی در توییت دیگری تلاش کرد تا دامن آیت‌الله را از اتهام اقتصادی پاک کند. اما هم‌چنان نام یکی از مدلل‌ها وسط بود: «لازم به ذکر است یکی از بده‌کاران عمده بانک سرمایه، آقای سامان مدلل است. بنابر اطلاعات اولیه، تصور بر این بود که این فرد دارای رابطه کاری با آیت‌الله مکارم شیرازی دارد. اما با تحقیقات بعدی و نیز توضیحات فرزند ایشان، محرز شد نام‌برده هیچ‌گونه رابطه مالی یا نسبتی با ایشان ندارد.»
حمید اسماعیلی، نماینده گروه مدلل در استان خوزستان نیز ارتباط فردی از خانواده با بیت ناصر مکارم را تکذیب و در عین حال تاکید کرد که دامنه فعالیت خانواده مدلل به بازار شکر کشیده نشده است.
رانت ۶۵۰ میلیون یورویی مدلل‌ها
اما این بار نخست نبود که نام مدلل‌ها به رسانه‌ها راه می‌یافت. «احمد توکلی»، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ با نامه‌نگاری به مقام‌های دولتی، از امتیاز ویژه‌ای سخن گفت که منحصرا به تاجر و شرکتی خاص برای انجام واردات کالاهای اساسی واگذار شده بود. به طوری‌که هزینه‌های واردات را برای این شرکت، ارزان و آسان‌تر از رقبا می‌کرد تا عملا دیگر وارد کنندگان از این بازار کنار گذاشته شوند.
رانتی که احمد توکلی درباره‌اش سخن می‌گفت و به ادعای خود او، پیرامون آن با بسیاری از مقام‌های دولتی نامه‌نگاری کرده بود، با نام «رانت ۶۵۰ میلیون یورویی» معروف شد. «حسن روحانی»، رییس‌جمهوری ایران و «اسحاق جهانگیری»، معاون اول او، «محمدرضا نعمت‌زاده»، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و «ولی‌الله سیف»، رییس کل وقت بانک مرکزی ایران از جمله این مقام‌های دولتی بوده‌اند.
بعدها در نامهای که احمد توکلی به «علی لاریجانی»، رییس مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳ نوشت، مشخص شد آن رانت در اختیار شرکتی به نام «سپید استوار آسیا» قرار گرفته است.
در آن نامه ارسالی توکلی به رییس مجلس، به نظر سازمان بازرسی کل کشور نیز اشاره شده بود: «تخصیص ارز به شکل ویژه از هالک بانک ترکیه به شرکت‌های مدلل، فاقد توجیه است.»
توکلی، نماینده تهران همان زمان با اشاره به افزایش تدریجی سهم این تاجر «خاص» از بازار خوراك دام گفته بود: «این تاجر در سال۱۳۹۱، ۲۰ درصد از بازار خوراك دام كشور را در اختیار داشت كه این رقم در سال ۱۳۹۲، ۴۰ درصد شده و این وضعیت نشان دهنده انحصار است.»
در میان نام اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا در دوره‌های مختلف، نام «مسعود مدلل»، یکی از اعضای خانواده به چشم می‌خورد. اما نامهای دیگری نیز در این مجموعه هستند که در دیگر شرکت‌های مدلل‌ها مدام تکرار شده‌اند و نشان می‌دهند یا عضوی از اعضای خانواده بوده یا آن‌قدر به خانواده نزدیک هستند که در دیگر سرمایه گذاری‌های امپراتوری مدلل، سهمی ثابت داشته و دارند.
انحصار مدلل‌ها عامل کارت زیر به وزیر
نام خانواده مدلل یک‌بار دیگر در تیر ۱۳۹۷ مطرح شد؛ در پرسشی که «جواد کریمی قدوسی»، نماینده مشهد از «محمود حجتی»، وزیر وقت جهادکشاورزی در صحن علنی مجلس پرسید.
پرسش درباره شرایط انحصاری در بازار خوراک طیور و زیرپا گذاشته شدن قانون «ضدانحصار» از سوی شرکت آقای «م» بود. در بخشی از پاسخ‌های محمود حجتی، معلوم شد که شرکت‌های خانواده مدلل در سال‌هایی حدود ۴۵ درصد از کل حجم عملیات ذرت در ایران را در اختیار داشته‌اند.
در نهایت، پاسخ‌های محمود حجتی نمایندگان را قانع نکرد و عملکرد انحصاری خانواده مدلل در حوزه نهاده‌های تولید طیور، وزیر را با کارت زرد مجلسی‌ها مواجه کرد.
بالاگرفتن انتقادها از سیاست‌های ارزی دولت در بهار ۱۳۹۷ و شائبه توزیع رانت به واردکنندگانی که به ارزهای دولتی دسترسی داشتند، فشارها برای انتشار فهرست گیرندگان این ارزها را افزود.
رییس کل بانک مرکزی قربانی آن سیاست شد و جای خود را به رییس بعدی سپرد و «احمد عراقچی»، معاون ارزی وقت او راهی بهتر از بازداشت و زندان پیش روی خود نیافت.
رکورد داران دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی
اما انتشار فهرست گیرندگان دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، شگفت‌انگیز بود. خانواده مدلل با چند شرکت در این فهرست، صدرنشینی دریافت ارزهای دولتی را به خود اختصاص داده بودند.
«مجتمع کشت و صنعت و روغن‌نباتی ماهی‌دشت کرمانشاه» رکورد دار دریافت این ارزها با دریافت معادل نزدیک به یک میلیارد دلار (۹۹۷ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۸۸۸ دلار) شرکتی از مجموعه مدلل‌ها بود.
محصولات این شرکت در بازار ایران با نامهای تجاری «غنچه»، «نازگل» و «سارا» شناخته می‌شوند.
«محمدرضا»، «سعید»، «عبدالعلی» و «آرمان» از خانواده مدلل، اعضای هیات مدیره این شرکت هستند و «ابوالحسن خلیلی»، مدیر عامل آن است. خلیلی از اعضای هیات مدیره «انجمن روغن نباتی ایران» است و در دوره‌ای، دبیری این تشکل را نیز برعهده داشته است.
ابوالحسن خلیلی در برخی دیگر از شرکت‌های خانواده مدلل هم‌چون «شرکت روغن‌کشی ناب دانه سمنان» و «مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال» نیز به عنوان عضو یا رییس هیات مدیره حاضر است.
دیگر شرکتی که در فهرست شرکت‌های گیرنده ارز دولتی در ردیف‌های بالای جدول دریافت کنندگان این ارزها قرار دارد، «آوا تجارت صبا» است.
مسعود مدلل در دوره‌ای، عضو هیات مدیره این شرکت بود اما هم‌چون بسیاری از شرکت‌های خانواده، نام‌هایی مشترک و تکراری در میان اعضای هیات مدیره این شرکت نیز حضور دارند.
«عفت ارزانی»، «ملنی راضیه هیلمن»، «رضا مقدسی‌نیا»، «علی‌اکبر خلیلی»، «بهروز علاءالدینی»، «رضا شریفی روزبهانی»، «رسول اسرافیلی»، «ستاره منصوبی»، «ناصر سنگ سریزدی»، «فرشاد فاتحی» و «منیره گودرزی» از جمله این نام‌ها هستند که گاهی در شرکتی دیگر از این مجموعه خانوادگی، عضوی از هیات مدیره هستند، در شرکت دیگری، سمت بازرسی را برعهده دارند و یا مدیرعاملی شرکتی از این مجموعه مالی به آن‌ها سپرده شده است.
تو در تو بودن این شرکت‌ها و عضویت ضرب‌دری افراد مشترک در هیات مدیره‌های آن‌ها، ویژگی اصلی این ساختار مالی است.
آوا تجارت صبا توانسته است در دوره زمانی اعطای دلارهای دولتی، سهمی بیش از ۶۳۷ میلیون دلار (۶۳۷ میلیون و ۱۲۹هزار و ۸۰۵ دلار) کسب کند.
حوزه فعالیت این شرکت در اساس‌نامه آن، واردات کلیه کالاهای مجاز عنوان شده اما تخصص شرکت در واردات کنجاله و هر آن چیزی است که از استخراج سویا به دست می‌آید.
کرمانشاه دانه، شرکت دیگر خانواده
در فهرست بزرگ‌ترین گیرندگان ارزهای دولتی، در ردیف هفتم، نام «شرکت کرمانشاه دانه» ثبت شده است که تا پایان سال ۱۳۹۸، نزدیک به ۳۶۰ میلیون دلار (۳۵۹ میلیون و ۳۵۳ هزار و ۸۶۹ دلار) ارز به قیمت هر دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومان دریافت کرده است.
این شرکت در حوزه تولید و واردات خوراک دام و طیور و آبزیان فعال است. تولیدات شرکت با نامهای «کردیا»، «کرمانشاه دانه»، «دانوک طلایی» و «سوپرین دان» به بازار عرضه می‌شوند.
«محمدعلی مدلل»، مدیرعامل این شرکت است و محمدرضا مدلل در هیات مدیره آن حضور دارد. «آفاق» و «نیر ارزانی» نیز از نام‌هایی هستند که در این شرکت از اعضای هیات مدیره به شمار می‌روند. البته در دیگر شرکت‌های خانوادگی مدلل می‌توان ردپایی از آن‌ها یافت.
نیر ارزانی در «شرکت تولیدی مرغ گوشتی اشکان طیور غرب» نیز عضو هیات مدیره است که مسعود، سعید و عبدالعلی مدلل در آن شرکت ریاست و نیابت ریاست بر هیات مدیره را عهده‌دار هستند.
۳۳۰ میلیون دلار به یک عضو دیگر امپراتوری مدلل
شرکت بعدی در فهرست دریافت‌کنندگان عمده ارز دولتی نیز به خانواده مدلل‌ها تعلق دارد؛ «شرکت کلهر دانه جنوب» با دریافت بیش از ۳۳۰ میلیون دلار دولتی (۳۳۰ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۶۱۳ دلار)، در رده هشتم ایستاده است.
«جواد»، سعید، مسعود، محمدعلی و محمدرضا مدلل با عناوین رییس، نایب رییس و عضو هیات مدیره در این شرکت حاضر هستند اما نام یک مدلل دیگر را نیز باید به این مجموعه افزود. «الهه مدلل»، یکی دیگر از اعضای هیات مدیره «کلهر دانه جنوب» است.
از جمله نامهای مشترک در فهرست اعضای هیات مدیره این شرکت با دیگر شرکت‌های خانوادگی مدلل، «سهیلا شکری» است که در شرکت «دستکش مینا» نیز سمت دارد.
شرکت دستکش مینا، عضوی دیگر از مجموعه شرکت‌ها و کارخانه‌های خانواده مدلل محسوب می‌شود که محمدعلی مدلل در آن سمت ریاست هیات مدیره را برعهده دارد و نیابت ریاست بر هیات مدیره این شرکت برعهده جواد مدلل واگذار شده است.
عفت ارزانی و «جهانبخش شکری»، از جمله نام‌هایی هستند که در شرکت‌های خانوادگی مدلل باز از آن‌ها خواهیم شنید.
جهانبخش شکری عضو هیات مدیره شرکت «اشخاص ماهان شیمی زاگرس» است؛ شرکتی که جواد مدلل ریاست بر هیات مدیره آن برعهده او است. این شرکت در حوزه سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذار و ایجاد و راه‌اندازی مجتمع پتروشیمی و خرید و فروش این مواد فعال است.
در همین جدول، گیرندگان عمده دلارهای دولتی، امپراتوری مدلل با سه شرکت در فهرست حضور دارد و سرجمع ارزی که به این سه شرکت رسیده، رقمی در حدود دو میلیارد دلار (یک میلیارد و ۹۵۶ میلیون و ۴۲ هزار و ۳۰۶ دلار) است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کل کشور از تفریغ بودجه ۱۳۹۷، از ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از ۱۰۰ میلیون دلار، ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی تا میانه آذر ۱۳۹۸، در مجموع معادل ارزش بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار وارداتی نداشتند.
اطلاعی در دست نیست که شرکت‌های مدلل‌ها در این فهرست، از جمله این ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی است که تعهد ارزی خود را به جا نیاورده‌‌اند یا این که سه شرکت مدلل‌ها بنا بر ادعای نماینده خود، در میان پنج شرکتی هستند که تعهد خود را به جا آورده و مابهازای ارز دریافت شده، کالایی وارد کرده‌اند.
یک ساختار مالی بی‌نهایت
اما حوزه فعالیت مدلل‌ها و شرکت‌های پرشمارشان محدود به شرکت‌های یاد شده نیست؛ «مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری ابتکار سازه ایرانیان»، «صنایع سیمان سامان غرب»، «افق تجارت پیام»، «آوا گستر شمال»، «کلهر شیمی ماهی‌دشت کرمانشاه»، «مهر پلاست فرامان»، «توسعه صنایع چاپ و بسته‌بندی کرمانشاه»، «کشتی‌رانی دریا گشت ستاره»، «ماهان شیمی زاگرس»، «سرمایه‌گذاران نیلگون خلیج فارس»، «مجتمع کشت و صنعت سعید اصفهان»، «تخلیه و بارگیری کیان‌مهر ماهشهر»، «توسعه کشت و دانه‌های روغنی»، «صنایع پخت شیان آسیا»، «کشاورزی و دام‌پروری دام بذر هانه»، «هفت‌سازان دبیران»، «صنایع فولادسازان دماوند»، «صنایع فولادسازان امیرآباد»، «صنایع و فناوری انرژی‌های نو پرتو»، «منطقه ویژه اقتصادی زاگرس اسلام‌آباد غرب» و «تهیه و آماده سازی باکرو پخش پارس» از جمله شرکت‌ها و موسساتی هستند که در میان روسای هیات مدیره، مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره آن‌ها، یکی از مدلل‌ها، یعنی جواد، عبدالعلی، محمدعلی، سعید، مسعود، سامان، آرمان، محمدرضا یا الهه مدلل عضویت دارند.
داشتن شرکت‌های پرشمار، بنگاه‌داری، سرمایه‌دار بودن، گردش مالی قابل توجه یا کسب درآمد سرشار هیچ کدام فی‌النفسه به معنای تخلف یا حرکت بر خلاف قانون یا خارج از مدار اخلاق نیست.
اما طبیعی است وقتی پای احتمال وجود انحصار در بازار و بخش صنعتی، دسترسی قابل توجه به امتیاز ویژه ارز دولتی یا بده‌کاری عظیم به شبکه بانکی به میان می‌آید، حساسیت رسانه‌ها و دستگاه‌های ناظر دو چندان می‌شود تا این فعالیت مالی و اقتصادی را راستی آزمایی کنند.
مطالب مرتبط:
مطالب مرتبط:
تفریغ بودجه ۱۳۹۷؛ بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان خسارت به منابع طبیعی
تفریغ بودجه ۱۳۹۷؛ زدوبند دولت و پیمانکاران
تفریغ بودجه ۱۳۹۷؛ چاه ویل یارانه‌ها
تفریغ بودجه ۱۳۹۷؛ چه کسانی دلارهای دولتی را بالا کشیده‌اند؟
تفریغ بودجه ۱۳۹۷؛ مصادره با اسم رمز خصوصی‌سازی
تفریغ بودجه ۱۳۹۷؛ چگونه ردپای مافیای سیگار از گزارش دیوان محاسبات پاک شده
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر