لایحه سخت کردن طلاق برای مردان؛ خدمت یا عقوبت؟

در چند روز گذشته موضوع لایحه سخت‌تر کردن طلاق برای مردان که از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح شده، به بحثی داغ میان فعالان حقوق زنان تبدیل شده است. موافقان می‌گویند این لایحه در خدمت حقوق زنان است اما مخالفان معتقدند این لایحه هیچ نفعی برای زنان ندارد. دلایل مخالفت‌ها و موافقت‎‌ها چیست؟

***

«معصومه ابتکار»، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هفته گذشته در گفت‌وگو با خبرآنلاین از تدوین لایحه «سخت کردن طلاق برای مردان» خبر داد که بعد از بررسی مبانی حقوقی و سند پشتیبانی، به کمیسیون لوایح دولت ارسال شده است. در این لایحه پیشنهادی، شرایط چندگانه‌ای برای طلاق دادن زن از سوی مرد تعیین شده و مرد باید برحسب مورد، آن را برای دادگاه اثبات کند. ازجمله این شرایط به «جنون، نازایی غیرقابل علاج، سورفتار و ناسازگاری و اعمال خشونت، اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان و مشروبات الکلی، صدور حکم قطعی درباره رابطه نامشروع و...» اشاره کرد.

ابتکار گفت که در همین مورد سلسله نشست‌هایی در قم با وجود صاحب‌نظران برجسته حوزه برگزار شده است.
گرچه معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حاشیه این گفت‌وگو به حقوق زنان و شروط طلاق اشاره کرده، اما فعالان مدنی معتقدند چنین لایحه‌ای منجر به افزایش طلاق عاطفی و خشونت خانگی خواهد شد و منفعتی برای زنان نخواهد داشت.
«فریبا داوودی مهاجر»، فعال حقوق زنان یکی از مخالفان این لایحه است. او معتقد است هدف تدوین این لایحه که دولت متصدی تدوینش بوده، محدود کردن آمار طلاق است اما متاسفانه این لایحه هم کارساز نخواهد شد.
او معتقد است سخت کردن حق طلاق مردان، مشکل زنان را حل نمی‌کند و تنها راهی که برای تامین حقوق زنان وجود دارد تغییر ماهوی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی است که در آن حق طلاق مطلق از آن مردان است و مرد می‌تواند بدون شرط و ادله، هر وقت که بخواهد زنش را طلاق بدهد و با اینکه تاکید شده او باید حق‌وحقوقی مثل مهریه، نفقه و اجرت‌المثل زن را بپردازد اما معمولا این حقوق برای کسب حقوق انسانی‌تری همچون حق حضانت کودکان معامله می‌شود.
فریبا داوودی مهاجر با اشاره به اینکه این روزها افزایش آمار طلاق تبدیل به یک بحران اجتماعی شده و عمده درخواست‌کنندگان این پروسه نیز زنان بوده‌‌اند می‌گوید: «آن‌ها می‌خواهند موانع متعددی ایجاد کنند تا آمار طلاق را کنترل کنند، این در حالی است که اگر پوسته خانواده به علت سختی مراحل طلاق باقی بماند اما محتوای آن خالی و فاقد ارزش باشد، به طلاق عاطفی، روابط موازی و ناهنجاری‌هایی همچون خشونت خانگی، کودک‌آزاری و سایر آسیب‌های اجتماعی منجر خواهد شد.»
او به تجربه‌های ناموفق پیشین اشاره می‌کند، اجباری کردن دوره‌های آموزشی برای طلاق توافقی و سهمیه‌بندی طلاقی که برای دفاتر ثبت ازدواج تعیین شدند ولی هیچ‌کدامشان مانعی برای افزایش آمار طلاق نشدند.
«براساس این لایحه اگر زن «بدزبان» یا «ناسازگار» باشد مرد می‌تواند او را طلاق بدهد. در اینجا روشن نیست که همان اندک حق‌وحقوقی که سابق بر این به زنان تعلق می‌گرفت در جریان این پروسه چه خواهد شد؟ در گذشته اگر مرد می‌توانست ثابت کند که زنش ناشزه است از پرداخت حقوق زن امتناع می‌کرد، حالا تصور می‌کنم با تدوین این لایحه، مرد با اثبات قانونی اینکه زن ناسازگار یا بدزبان است یا مواردی ازاین‌دست، به‌سادگی می‌تواند حقوق همسرش را پرداخت نکند.»
این فعال حقوق زنان ساکن آمریکا معتقد است تصویب این لایحه عملا به زیان زنان خواهد بود.
البته این لایحه به‌تازگی مطرح نشده است. شهریور ۱۳۹۸ بود که لایحه پیشنهادی اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی با نام «مقید و محدودسازی حق طلاق مرد» توسط معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری تدوین و به دولت ارایه شد.
«فریده غیرت»، وکیل دادگستری ساکن تهران می‌گوید در جریان تدوین لایحه مذکور بوده و برای به سرانجام رساندن طرحی که بتواند «قدرت بی‌حدوحصر مردان را محدود کند» به‌قدر وسع تلاش کرده و به نتیجه‌بخشی آن باور دارد.
«باید موضوع طلاق به شکلی که الان وجود دارد را به نفع زنان محدود کنیم و خواسته آن‌ها را هم در نظر بگیریم. چون در قانون فعلی حدوحصری برای درخواست مردان وجود ندارد. آن‌ها هر وقت اراده کنند، می‌تواند زن خود را طلاق بدهند اما با این لایحه می‌توان تصمیم‌گیری در این مورد را محدود به نظر دادگاه و قاضی کرد.»
او توضیح می‌دهد که شرایط فقهی لایحه سخت شدن طلاق مردان بررسی شده و مسایل مختلف قانونی و جوانب آن در نظر گرفته شده ولی هنوز تصویب نشده و کماکان در مسیر رسیدگی است.»
فریده غیرت در پاسخ به این سوال که آیا لایحه مذکور منجر به افزایش خشونت یا اجبار به زیر یک سقف ماندن نخواهد شد می‌گوید:
«هر قانونی آثار مثبت و طبیعتا آثار منفی دارد؛ اما من معتقدم فایده این قانون بیش از زیانش خواهد بود و طرح این موضوع که زن و مرد را مجبور به ماندن زیر یک سقف می‌کند، به‌نوعی تقلیل جوانب مثبت قانون است.»
پیش‌ازاین‌ها و در مراحل ابتدایی طرح لایحه، معصومه ابتکار در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا گفته بود: «بانوانی که خودشان وکیل هستند و بسیاری از این موارد را از نزدیک تجربه کرده‌اند این مسایل را به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشنهاد دادند و ما هم از این پیشنهادات استقبال کردیم.»
«آسیه امینی»، فعال حقوق زنان می‌گوید با هرگونه اجبار در زندگی مشترک و طبعا با تصویب این لایحه مخالف است.
«زندگی مشترک توافقی است که باید منافع طرفین را با کمترین آسیب تامین کند. من با هرآنچه افراد را به‌اجبار در این شرایط توافقی نگه دارد مخالفم. این اجبار چه به سود و چه به زیان هرکدام از طرفین باشد، منطقی نیست و در اینجا هم قانون به‌جای آنکه راه برون‌رفت از مشکل را تسهیل کند افراد را در شرایط اجبار نگه می‌دارد.»
امینی بر این باور است که اگر روابط عاطفی آدم‌ها به مخاطره بیفتد، بهتر از آن است که در شرایطی قرار بگیرند که در معرض افزایش خشونت، بی‌مهری دیدن و توهین شنیدن قرار بگیرند.
«ازآنجایی‌که بی‌مهری در شرایط اجبار خودبه‌خود رخ خواهد داد به این دلیل منطقی که شما نمی‌توانید مهر و عاطفه را به‌زور از کسی درخواست کنید، پس بهترین راه‌حل آن است که حقوق افراد را در قانون لحاظ کرده و برای زن و مرد به یک نسبت حق انتخاب قایل بشویم و این قانون باشد که ولایت تعیین بهترین حق برای کودک را داشته باشد.»
او تصریح می‌کند «همه باید حق انتخاب داشته باشند، مهر و عاطفه باید اصل اساسی همه روابط باشد و البته خانواده، ساختاری نیست که بخواهیم با فشار اهداف سیاسی، هنجارهای اجتماعی یا اصل تنازع بقا و هر آنچه در سیستم تفکر سنتی برای آن تعریف کرده‌‌ایم، قالبش کنیم.»
امینی در انتهای اظهاراتش معتقد است در شرایط فعلی سخت کردن قانون طلاق برای مردان بازهم به سود آن‌ها و به زیان زنان خواهد بود.
«به این دلیل که زیر سایه همین قانون، این مرد است که حق اختیار کردن چهار همسر و الی‌ماشاالله زن صیغه‌‌ای و معشوقه دارد و اگر او مجبور به پذیرفتن یک ساختار اجباری و تحمیلی باشد به‌راحتی سراغ زن‌های دیگر می‌رود و مشکلش را حل می‌کند چون قانون به او چنین اجازه‌ای را داده و به همین دلیل هم این لایحه به ضرر زنان خواهد بود.»
نگاه «سمانه سوادی»، فعال حقوق زنان ساکن بریتانیا به لایحه سخت کردن طلاق برای مردان چندوجهی است.
او به ایران‌وایر می‌گوید علیرغم ذهنیت ناخوشایندی که نسبت به انتشار خبر این لایحه داشته اما چند روز بعد صدای زنانی را شنیده که تصویب این لایحه را راهی برای احقاق حقشان می‌دانند.
خبر تدوین این لایحه در ابتدا او را شگفت‌زده کرده: «پرواضح است که راه‌حل منطقی، آسان کردن مسیر طلاق برای زنان است نه سخت شدن طلاق برای مردان و این حجم مداخله حکومتی در زندگی شخصی افراد و «مقدس‌انگاری» نهاد خانواده در یک سیستم ایدئولوژیک که ازدواج را تکامل دین می‌داند قابل‌باور نیست.»
اما چند روز بعد او لابه‌لای اظهارات زنانی که در صفحات مجازی او پیام گذاشته‌‌اند، صداهای متفاوتی در موافقت و مخالفت با این لایحه شنیده است.
«زنان زیادی از روز گذشته گفته‌‌اند که بله! من هم مثلا از زندگی مشترکم ناراضی‌‌ام اما نه حق حضانت دارم نه اموال و قانون حمایتگری که مرا پناه بدهد و درنتیجه ناچارم التماس کنم که مرا طلاق ندهند، اما اگر طلاق برای مردان سخت باشد من قادرم با آن مرد وارد مذاکره شده و بخشی از حقوقم را مطالبه کنم.»
سمانه سوادی می‌گوید با اینکه ممکن است تصویب این لایحه در مواردی منجر به مذاکره بین زن و مردی بشود که در حال طلاق‌اند اما درعین‌حال می‌تواند مفسده ایجاد کند: «وقتی لایحه را مطالعه کردم متوجه شدم متن لایحه می‌تواند بستر مناسب برای اتهام‌زنی به زنان را فراهم کند؛ مثلا گفته‌شده اگر زنی در رابطه نامشروع وارد شده باشد یا خشونت خانگی به خرج داده باشد از این لایحه مستثنی است. من تصور می‌کنم اگر مردی قصد طلاق کرده باشد به هر اقدامی دست می‌زند تا این موارد را اثبات کند.»
سرنوشت لایحه محدودسازی حق طلاق شوهر نامشخص است؛ اما سال گذشته از قوه قضاییه درخواست شد تا اطلاعات مرتبط با درخواست طلاق‌ها را ذیل سه مجموعه؛ «طلاق‌های توافقی»، «طلاق بر مبنای خواسته مرد» و «طلاق بر مبنای خواسته زن» به کمسیون لوایح هیات دولت ارایه کند.

مطالب مرتبط:

نظام اسلامی چه حقوقی را از زنان ایرانی گرفته است؟

حقوق زنان، چالش های نظام و جامعه

هفت خوان ثبت حق مسافرت و طلاق

چرا مهران مدیری حق طلاق زنان را به تمسخر گرفت؟

از تحقیر تا بارداری ناخواسته؛ زنان قربانیان افزایش خشونت در قرنطینه خانگی

فراکسیون زنان مجلس یازدهم؛ جای طرح مطالبات واقعی زنان نیست