ماجرای برکناری یک وزیر؛ خبری که مهم است و مهم نیست

برکناری «رضا رحمانی»، وزیر پیشین صنعت و معدن تجارت، هم خبر مهمی است و هم نیست. چرا مهم نیست؟ به این دلیل منطقی که وزیر بودن یا نبودن او، عملا تاثیری در اقتصاد و صنعت ندارد؛ و مهم است چون ماجرای برکناری او جذاب و قابل‌تأمل است.

یکی از نکات جالب در کارنامه «حسن روحانی»، همین یک قلم برکناری بی‌مقدمه و پرحاشیه مانده بود تا او در مقام ریاست جمهوری همه رکوردهای «محمود احمدی‌نژاد»، رییس‌جمهوری پیشین ایران را پشت‌سر بگذارد.

خبر برکناری وزیر ۲۰ دقیقه بعد از خبر دیدار با رئیسی

خبر برکناری رحمانی، یا درواقع حکم معرفی سرپرست وزارت صنعت و معدن و تجارت در شرایطی در رسانه‌ها منتشر شد که تازه خبر جلسه رحمانی و «ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضاییه روی سرخط رسانه‌های رسمی آمده بود. فاصله انتشار دو خبر کمتر از ۲۰ دقیقه است، موضوعی که در وهله اول این شائبه را به وجود آورد که زدوبند وزیر روحانی با ابراهیم رئیسی، دور از چشم روحانی دلیل این برکناری غیرمنتظره بوده است، اما دقایقی معلوم شد ماجرا چیز دیگری است.

وزیری که «حجت شرعی» برای استعفا ندارد

اول‌ازهمه نامه رحمانی به روحانی، حوالی ساعت ۷ عصر به‌وقت‌تهران منتشر شد. رحمانی در این نامه مدعی شد که «محمود واعظی»، رییس دفتر پرحاشیه روحانی به او هشدار داده که در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی از سمت خود برکنار خواهد شد. در این نامه گفته شده بود تنها بخت وزیر برای ادامه وزارت لابی با مجلس برای رای آوردن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی است. این لایحه روز یکشنبه در مجلس رد شد و هیات رییسه اعلام کرد دیگر به آن رسیدگی نخواهد کرد. فردا صبح واعظی پس از رای منفی مجلس با رحمانی تماس گرفته و از او خواسته استعفا دهد اما «حجت شرعی برای استعفا» نداشته و استعفا نداده تا اینکه با انتشار خبر انتصاب سرپرست برای وزارت صنعت، از برکناری خود با خبر شده است.

همیشه پای یک محمود واعظی در میان است

اما دفتر محمود واعظی، روایت دیگری دارد. در ساعات پایانی شب، روابط عمومی دفتر رییس‌جمهور اطلاعیه‌ای صادر کرد و داستان را این‌طور روایت کرد که «به‌هیچ‌وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکانشان - که در صورت لزوم نام آن‌ها اعلام خواهد شد - در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنین از طرف رییس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد. [ضمنا] از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رییس‌جمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌ داده شد.» در این اطلاعیه گفته شده بود دلیل تغییر وزیر تنها تلاش‌های رحمانی برای رد لایحه دولت نبوده، بلکه «موارد متعدد دیگری نیز بوده که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب‌وکار و تجارت به‌خوبی از آن آگاه‌اند.» این طعنه کنایه به شرایط غیرعادی بازار خودرو و جهش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر است که مسئولیت آن برعهده وزارت صنعت است.

چگونه می‌توان با لیسانس حقوق دانشگاه آزاد و دکترای جعلی وزیر صنعت شد؟

رضا رحمانی یکی از مدیران بی‌اثری است که در قحط‌‌الرجال دولت دوازدهم سر از کابینه درآورد و به مقام وزارت رسید.

او یکی از ده‌ها مدیری است که در جمهوری اسلامی ایران با دکترای جعلی در مقام نمایندگی مجلس و وزارت مشغول به کار بوده است. تا اواخر بهمن دو سال پیش که وزارت علوم اعلام کرد تنها مدرک کارشناسی حقوق قضایی دانشگاه آزاد واحد تبریز او معتبر است، او رسما همه‌جا می‌گفت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دارد و در دوره دکتری مدیریت استراتژیک درس خوانده است.

او در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم نماینده تبریز در مجلس بود. او در سال ۱۳۹۱، زمانی که احمدی‌نژاد از چشم اصول‌گرایان افتاده بود یکی از نمایندگان حامی دولت در مجلس و از اعضای هیات رییسه فراکسیون «مهرورزی» بود. او در مجلس نهم به ریاست کمیسیون صنایع و معادن درآمد و تبدیل به یکی از نمایندگان بانفوذ مجلس شد. او پس به قدرت رسیدن روحانی لباس اعتدال به تن کرد و در قامت یک اصول‌گرای معتدل ظاهر شد؛ گروهی که رفته‌رفته موقع محکم‌تری در دولت روحانی پیدا کردند.

رحمانی در انتخابات مجلس دهم نامزد نشد، در عوض در تیر ۱۳۹۵ به سمت قائم‌مقام وزیر صنعت منصوب شد. ستاره بخت او در آبان ۱۳۹۷ درخشید و پس از جابجایی محمد شریعتمداری به مقام وزارت رسید. مقامی که در شرایط عادی هیچ فردی با مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه آزاد تبریز آن را به خواب هم نمی‌بیند.

چرا باید رضا رحمانی مخالف تشکیل وزارت بازرگانی باشد؟

حوزه نفوذ رحمانی، به دلیل سابقه حضور در مجلس و روابطی که از کانال وزارت با نمایندگان برقرار کرده، آن‌قدر گسترده است که روایت لابی او برای رد لایحه دولت باورپذیر به نظر برسد؛ اما چرا او باید مخالف تشکیل وزارت بازرگانی باشد؟ بعید است او از منظر اقتصاد آزاد مخالف تشکیلاتی به نام وزارت بازرگانی باشد، چنانکه سابقه او در اداره تشکیلاتی مانند سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار نشان می‌دهد وزیر پیشین صنعت نگران دخالت دولت در بازار نیست، اما از منظر مدیری فرصت‌طلب مخالفت و کارشکنی او برای جدا شدن بخشی مهم و نان‌وآب‌دار از وزارتخانه کاملا قابل‌درک است. آن‌هم بخشی که نقش تعیین‌کننده در واردات، صادرات و قیمت‌گذاری کالاها دارد. حجم فساد و رانت در این بخش چنان گسترده است که می‌توان انگیزه‌های مقاومت رحمانی را که به قیمت برکناری‌اش تمام شد، تحلیل و تفسیر کرد.

این برکناری، با توجه به سطح محبوبیت حسن روحانی ممکن است در آینده موقعیت‌های بهتری سر راه رضا رحمانی قرار دهد. نگاهی به واکنش رسانه‌های اصول‌گرا به خبر برکناری او نشان می‌دهد که او از همین حالا جایگاه ویژه‌ای در دل هسته قدرت باز کرده تا آنجا که می‌تواند امیدوار باشد به‌زودی در معرض موقعیت‌هایی بهتر از وزارت صنعت در دولت نه‌چندان معتبر حسن روحانی قرار بگیرد.

چرا دولت دنبال تشکیل وزارت بازرگانی است؟

ظاهرا دولت معتقد است که با احیای وزارت بازرگانی می‌تواند کار «تنظیم بازار» را بهتر انجام دهد. تنظیم بازار البته شوخی تلخی است که هیچ‌گاه جواب نداده. احتمالا انگیزه واقعی محمود واعظی و حسن روحانی برای تشکیل دوباره این وزارتخانه تفاوتی باانگیزه رحمانی در مخالفت با این تصمیم ندارد. هدف حفظ و تثبیت قدرت کنترل بر تشکیلاتی است که یک طرف آن واردات کالاهای اساسی (به‌جز محصولات کشاورزی) با ارز دولتی است و طرف دیگر آن قیمت‌گذاری روی محصولات تولیدی کارخانه‌های دولتی. تشت فساد واردات با ارز دولتی که مدت‌ها است از بام افتاده است، اما ارزش رانت قیمت‌گذاری هم دست‌کمی از فساد ارزی ندارد. به‌عنوان نمونه کافی است تصور کنیم که رانت اطلاعاتی تصمیم وزارت صنعت و سازمان‌های زیرمجموعه آن برای قیمت‌گذاری خودرو چقدر ارزش داشته تا بتوانیم به انگیزه اصلی دعوای مدیرانی مانند محمود واعظی و رضا رحمانی پی ببریم.

آیا برکناری وزیر صنعت تاثیری در شرایط دارد؟

تغییر وزیر قطعا در مناسبات دولت و حساب‌وکتاب‌های وزیر پیشین و پسین و رییس‌دفتر و شخص رییس‌جمهوری تاثیر دارد، اما به حال اقتصاد و صنعت و مردم تاثیری نخواهد داشت.

چه رضا رحمانی، چه حسین مدرس خیابانی، چه محمود واعظی، فرقی نمی‌کند چه کسی وزیر صنعت باشد. شرایط اقتصاد و صنعت ایران به‌قدری آشفته و بحرانی است که قطعا جابجایی وزیر، آن‌هم جابجایی مهره‌های ناکارآمد، تغییر و تاثیری در اوضاع ایجاد نخواهد کرد.

به همین دلیل است که از منظر عمومی ماجرای برکناری یک وزیر، آن‌هم به شکل ناگهانی و پرحاشیه خبری بی‌اهمیت است که چندان موردتوجه قرار نمی‌گیرد.