در کمتر کشوری مانند ایران بازار گرفتار هرج‌ومرج و فساد «چند قیمتی» است. از دلار گرفته تا نان و پنیر؛ همه‌چیز در ایران دو یا چند قیمت اسمی و رسمی دارد. یکی از عوامل این هرج‌ومرج سازمان بی‌خاصیت و رانت‌ساز «حمایت مصرف‌کنندگان» است.
در گزارش پیشین به نقش و تاثیر «ستاد تنظیم بازار» در تشدید بحران و گسترش فساد و رانت اشاره کردیم. یکی از اعضای فعال این ستاد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان است که در حال حاضر یکی از مهم‌ترین معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
این سازمان در هفته‌های گذشته و در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو و افزایش قیمت پراید نقش مهمی داشت. اختلاف این سازمان با تشکیلاتی دیگر به نام «شورای رقابت» برای قیمت‌گذاری خودرو، سبب شد در مدتی کوتاه قیمت پراید به ۹۰ میلیون تومان برسد. پس از حل‌وفصل این اختلاف دست‌آخر قیمت پراید اسما زیر ۵۰ میلیون تعیین شد.
البته از این نمد کلاهی برای مصرف‌کننده دوخته نشده و نخواهد شد. هیچ تضمینی برای خریدوفروش خودرو به این قیمت اسمی وجود ندارد. خریدار باید مابه‌تفاوت قیمت اسمی و رسمی را از جیب بپردازد. پولی که به جیب تولیدکننده هم نخواهد رفت، بلکه نصیب واسطه‌گرانی خواهد شد که با رانت از درون این سازمان‌ها تغذیه می‌شوند.
گویی «قیمت‌گذاری»، «تنظیم بازار»، «تثبیت قیمت‌ها»، «بازرسی» «مبارزه با گران‌فروشی» این‌ها اسم رمز ایجاد هرج‌ومرج در بازار است. ماهیگیران چیره‌دست به‌خوبی می‌دانند چطور از این آب گل‌آلوده ماهی بگیرند.
نیم‌قرن مبارزه ناموفق با گران‌فروشی
نزدیک نیم قرن است که در ایران سازمانی عریض و طویل به نام «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» مشغول به کار است. تا پیش از سال ۱۳۵۴ و تاسیس «مرکز بررسی قیمت‌ها» مشکل خاصی در ایران وجود نداشت، اما هم‌زمان با تشکیل این سازمان دوران نوسان‌های شدید تورمی هم آغاز شد.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط نرخ تورم در فاصله سال‌های ۱۳۲۳ (بعد از خروج متفقین از ایران) تا ۱۳۵۳ حدود ۳ درصد است؛ اما بعد از سال ۱۳۵۴ که سازمانی برای کنترل قیمت‌ها به وجود آمد میانگین نرخ تورم در ایران به حدود ۱۸ درصد رسیده است. البته این سازمان نقش مستقیمی در ایجاد تورم ندارد، اما کارنامه آن نشان می‌دهد هیچ نقشی در مهار آن‌هم نداشته است.
دلیل تورم البته تاثیر سیاست‌گذاری‌های پولی اشتباه، چه در سال‌های پایانی پیش از انقلاب و چه در هرج‌ومرج اقتصادی پس از انقلاب است؛ هرج‌ومرجی که تاثیر تکان‌های شدید سیاسی و اجتماعی مانند جنگ و بحران‌های پیاپی بین‌المللی آن‌ها را تشدید کرده و می‌کند.
در این میان سیاست‌مداران، از سر ناآگاهی و ساده‌انگاری، یا چه‌بسا برای فرافکنی این‌طور القا می‌کنند که تورم ناشی از احتکار و گران‌فروشی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان است، حال‌آنکه دلیل تورم بی‌انضباطی مالی دولت‌ها و توزیع و تزریق پول بی‌حساب‌وکتاب به جامعه است.
قاعدتا سازمانی به نام حمایت مصرف‌کنندگان نقش و تاثیری در سیاست‌گذاری‌های پولی دولت‌ها و به دنبال آن تورم ندارد. البته این سازمان می‌تواند برای مطالعه و تحلیل بازار، نیازسنجی و سیاست‌گذاری کلان برای تعادل توزیع کالا و خدمات موردنیاز جامعه، نقش مفیدی ایفا کند، اما تجربه نشان داده سازوکار «حمایت مصرف‌کنندگان» پیش‌پاافتاده‌تر از این کارها، در حد برچسب زدن روی اجناس و مبارزه با آسیاب بادی «گران‌فروشی» است.
آب گل‌آلود
گستره اختیارات سازمان و تشکیلات حمایت مصرف‌کنندگان آن‌قدر گسترده است که تقریبا تمام بازار کالا و خدمات را شامل می‌شود. از قیمت‌گذاری تا بازرسی و حتی ارجاع «متخلفان» به مراجع فضایی. در تمام این فرایند فضای مساعدی برای فساد وجود دارد. فسادی که به‌خصوص در حوزه عمومی تبدیل به زدوبند عادی و معمول برای راه انداختن کارهای اداری است.
در ابتدای این گزارش به امکان ایجاد فساد در زمینه قیمت‌گذاری و سواستفاده از رانت نظام دو قیمتی به‌عنوان نمونه در قیمت‌گذاری خودرو اشاره شد. قطعا مدل‌های دیگری از فساد در اعمال‌نظر در قیمت‌گذاری -چه در افزایش صوری و چه در کاهش اجباری قیمت‌ها- وجود دارد که هم در سطح خرد و هم در سطح فساد گسترده قابل‌بررسی است.
در زمینه بازرسی و ارجاع به مراجع هم قاعدتا فضا برای زد و بندها و بده و بستان‌های خرد و کلان مهیا است. اگرچه این نوع فساد بیشتر عمومی است تا سازمان‌یافته، اما تاثیر آن در تشدید هرج‌ومرج و دامن زدن به بحران اقتصادی و اجتماعی قابل‌ملاحظه است.
براساس گزارش‌های منتشرشده در سایت سازمان، فقط در فروردین ۱۳۹۹، بیش از ۲۶۲ هزار بازرسی واحدهای خرده (خرده‌فروش، انبار، سردخانه، خدماتی، تولیدی صنفی) و نزدیک ۳۹ هزار بازرسی از واحدهای عمده (شرکت‌های واردکننده، عمده‌فروش و تولیدی صنعتی) انجام شده که بیش از ۱۴ هزار پرونده تشکیل شده و ۱۸ هزار مورد تخلف کشف شده است. این فقط گزارش یک ماه بازرسی بازرسان رسمی سازمان است،
تشکیلات بزرگ
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، ۴۶ سال پس از تاسیس، تبدیل به تشکیلاتی بزرگ شده است. طبق گزارش‌های منتشر شده در سایت این سازمان، فقط در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ حدود ۱۳ میلیارد تومان خرج حقوق و مزایای شغل کارکنان این سازمان شده است؛ ماهیانه چیزی در حدود یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان.
این به‌جز تشکیلات گسترده‌ای است که بعد از سال ۱۳۸۸ و براساس ماده نهم «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» به نام انجمن‌های حمایت تشکیل شده است. این انجمن‌های مردمی و غیردولتی در سراسر کشور، در سطح شهرستان‌ها گسترده‌اند. وظیفه این انجمن‌ها «آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان»، «ارایه نظرات مشورتی»، «بررسی شکایات و ارایه خدمات مشاوره‌ای» و «ارجاع دعاوی به مراجع‌ذی‌صلاح» است. منابع درآمدی این انجمن‌ها هم کارمزد ۵ درصدی است که از «محکوم علیه» در نظر گرفته شده است.
گزارشی از گستردگی فعالیت این انجمن‌ها و حساب‌وکتاب مالی آن‌ها وجود ندارد. معلوم نیست در چه تعداد از شهرستان‌های ایران تشکیل شده‌اند، تعداد اعضای آن‌ها چقدر است، در چه تعداد پرونده وارد شده‌اند و سطح مداخله آن‌ها چقدر بوده است. اما اگر این تشکیلات به‌اندازه کمتر از یک‌چهارم شهرستان‌های کشور ایجاد شده باشد و به‌طور متوسط ۷ نفر عضو هیات مدیریت داشته باشد، تعداد اعضای این انجمن‌ها به بیش از ۷۰۰ نفر در سراسر کشور می‌رسد. چنین گستره بزرگ جمعیتی و جغرافیایی، حتی در بهترین شرایط هم بستر مستعدی برای شکل‌گیری فساد است، چه برسد به شرایطی که اطلاعات دقیق و شفافی درباره عملکرد این انجمن‌ها وجود ندارد.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر