یک و نیم میلیارد دلار ارز دولتی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کردند تا رونق و آبادانی را به مجموعه ۲۴ هزار هکتاری مجموعه «کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» با پنج هزار و ۷۰۰ نیروی قراردادی، پیمانی و رسمی برگردانند اما...
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، برگزاری اولین جلسه دادگاه مدیران هفت‌تپه و مرتبطان آنها نشان داد حرف کارگران درباره فساد مالی مدیران این شرکت حقیقت داشته است.
پرونده ۱۸ جلدی تخلفات مدیرانی که متهم به دریافت ارز دولتی هستند، با ۲۱ متهم در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی «اسدالله مسعودی مقام» در حال بررسی است؛ مدیرانی که کارگران هفت‌تپه می‌گویند به خیلی از مسوولان شهرستان شوش و استان خوزستان که سرویس‌های ویژه به آنها ارایه کرده، دست‌خوش داده‌اند.
سهام‌داران این شرکت به اتهام «مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی» محاکمه می‌شوند.
یکی از کارگران هفت‌تپه به «ایران‌وایر» می‌گوید: «همه فکر می‌کردند صحبت از ۲۰۰ میلیون دلار است ولی از همان اوایل مشخص بود مبلغ بیشتر از این‌ها است. ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی گرفتند و در بازار فروختند یا با تبانی هم‌دستان خود از کشور خارج کردند. ۱.۵میلیارد دلار یعنی شش میلیون و ۳۰۰هزارمیلیارد تومان. شرکت ما پنج هزار و ۷۰۰ نفر پرسنل دارد. حقوق پایه خانواده کارگری چهار نفره در سال ۱۳۹۷، یک میلیون و۴۸۳ هزار و ۵۲۱ تومان بود. با این پول نه تنها حقوق یک سال کارگران بدون مشکل قابل پرداخت بود، که می‌شد کل شرکت را دوباره از نو ساخت و همه تجهیزاتش را به روز کرد. اصلا با همین ادعا ارز گرفته‌اند. این ۱.۵ میلیارد دلار می‌توانست یک ماه حقوق پایه چهار میلیون و ۲۴۶ هزار و ۶۵۳ نفر از مجموع کارگران ایران باشد.»
مدیران هفت تپه در این مسیر هم‌دستانی داشته‌اند که حالا به عنوان متهم این پرونده در دادگاه حاضرند؛ از جمله «حسین سرتیپی»، وکیل «امید اسدبیگی»، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که در دادگاه «حسین فریدون»، برادر رییس‌جمهوری ایران نیز وکالت او را برعهده داشت.
سرتیپی تا امروز حداقل در ۱۰ سمت مهم دولتی، از جمله مشاور معاون حقوقی رییس‌جمهوری حضور داشته است و حالا در دادگاه متهمان هفت‌تپه، به عنوان وکیل متهم ردیف اول از او دفاع می‌کند.
اگر چه استقلال وکلا موضوعی نیست که بشود به آن خدشه وارد کرد اما این حضور، شائبه حمایت دولتی را از متهم ردیف اول این پرونده که بر خلاف سایر متهمان، با لباس زندان در دادگاه حاضر نشد، تقویت کرده است.
«مجتبی کحال‌زاده»، متهم ردیف سوم این پرونده به اتهام «تشکیل شبکه سازمان‌یافته اخلال ارزی» در دادگاه حضور دارد. او صاحب «شرکت بین‌المللی معتمد پارسه» است؛ شرکتی که در سال ۱۳۹۲ تأسیس شده و یکی از شخصیت‌های حقوقی و متهم در این پرونده است. این شرکت در حوزه تأمین و عرضه منابع اولیه پلاستیک، مواد شیمیایی، منسوجات و مواد دارویی تعریف شده و در لیست ۲۰ شرکتی است که در سال ۱۳۹۷ بیشترین میزان ارز را از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند. امید اسدبیگی از طریق این شرکت، ثبت سفارش خود برای دریافت ارز دولتی را انجام داده بود.
«جواد بصیرانی»، دیگر متهم این پرونده، صاحب «شرکت صنایع پ.ک» است و نام او به عنوان نایب‌رییس و رییس هیات‌مدیره، در سه شرکت دیگر ثبت شده است.
«شرکت صنعت داتیس»، متهم حقوقی دیگر این پرونده، یکی دیگر از شرکت‌های امید اسدبیگی است که با سرمایه پنج میلیون‌تومانی، در سال ۱۳۸۸ تأسیس شد. زمان تاسیس این شرکت، رییس هیات‌مدیره آن «امیرحسین اسدبیگی» بود و در تغییرات بعدی، امید اسدبیگی جایگزین او شد و مدیرعاملی آن را برعهده گرفت.
شرکت‌های خانوادگی اسدبیگی و «شرکت دریای نور زئوس» که توسط خانواده «رستمی چگنی» اداره می‌شد، خریداران هفت‌تپه بوده‌اند. سازمان خصوصی‌سازی آذر سال ۱۳۹۳، صددرصد سهام هفت‌تپه را با پیش پرداخت شش میلیارد تومانی به «مهرداد رستمی چگنی» ۲۸ ساله، صاحب «شرکت زئوس» و امید اسدبیگی ۳۱ ساله، صاحب شرکت‌های «آریاک» و صنعت داتیس واگذار کرد.
نام «مرتضی شهیدزاده»، رییس هیات عامل «صندوق توسعه ملی»، با اتهامی مشابه، دیگر متهم این پرونده است. شهیدزاده پیش‌تر در سمت‌های مدیرعامل «بانک کشاورزی» و عضو هیات‌مدیره بانک‌های کشاورزی، «گردشگری» و «دی» و معاون مدیرعامل «بانک اقتصادنوین» حضور داشته است. او از دی‌ماه ۱۳۹۶، به عنوان رییس هیات مدیره صندوق توسعه ملی منصوب شد.
شهیدزاده در زمان تخصیص ارزهای دولتی که در سال ۱۳۹۷ انجام شده، در بانک کشاورزی که محل پرداخت ارز بوده، حضور نداشته است. با تعقیب دادگاه شاید متوجه شویم او چه طور در جایگاه متهم نشسته است؛ البته اگر دادگاه مثل جلسه اول آن تحت فشارهای بیرونی به صورت غیرعلنی برگزار نشود و خبرنگاران امکان حضور و پی‌گیری جزییات را بیابند.
در میان متهمان پرونده ارزی هفت‌تپه، نام چند معاون و کارکنان دو بانک آمده است. یکی از آنها، «رضا انصاری» است که سابقه «معاونت امور بین‌الملل بانک مرکزی» را داشته و در ایام بازنشستگی خود، مدیر امور بین‌الملل بانک اقتصاد نوین بوده است. برخی مطلعان این پرونده می‌گویند او یک صرافی هم دارد. اتهام او، «صدور و فروش حوالجات ارزی» است.
دیگر متهم این پرونده، «مسعود جلالیان»، مدیر امور اعتباری و بانک‌داری شرکتی و رییس کل شعب بانک کشاورزی استان تهران است. فعالیت او، ارایه اعتبار بانکی به بنگاه‌ها بوده است و در جلسه سوم این دادگاه، در جایگاه متهم قرار گرفت تا از خود دفاع کند. صحبت‌های او در این جلسه ناتمام ماندند و قاضی مقرر کرد تا در جلسه چهارم که قرار است ۱۰ خرداد برگزار شود، دفاعیات خود را ادامه دهد.
«علی‌اکبر فهیمی»، دیگر متهم این پرونده، معاون مالی و رفاهی «صندوق رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک کشاورزی» است. او و جلالیان متهم به «مشارکت در اخلال ارزی از طریق معاملات غیرمجاز» هستند.
یکی دیگر از متهمان، «میرشمس فخرالدین مبارکی» است. «شرکت صرافی رفاه» به نام او ثبت شده است. جالب این که نمایندگان «بانک رفاه کارگران» در هیات‌مدیره این صرافی عضویت دارند.
کارگران هفت تپه درجریان اعتراضات خود بارها از حضور استاندار و ده‌ها مدیر میدانی خوزستان در فساد مالی مرتبط با هفت‌تپه خبر داده بودند اما کمتر مقامی به این موضوع توجه کرده بود. کارگران این شرکت به دلیل اعتراضات وسیع و پردامنه خود که به خیابان‌های شهر و مقابل ادارات دولتی هم کشیده شد، در صدر اخبار قرار گرفتند ولی نه تنها به مطالبات آنها توجهی نشد که نمایندگان آنها بازداشت شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و حتی مجبور به اعتراف دروغین علیه خود شدند.
رسانه‌های داخلی به دنبال برگزاری علنی دومین جلسه دادگاه در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، گزارش کردند اسدبیگی هزینه ۲۰ هزار دلاری یکی از سفرهای «غلامرضا شریعتی»، استاندار خوزستان و خانواده‌اش را به همسر استاندار داده و از طریق یک واسطه، ۲۰۰ هزار دلار دیگر نیز به همسر استاندار پرداخت کرده است.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه‌ای درباره اتهامات منتسب به استاندار خوزستان اعلام کرد این اتهامات در صورتی قابلیت استناد دارند که مراحل و سیر قضایی خود را طی کرده باشند.
او افزود در خصوص استاندار خوزستان، پرونده اتهامی در دادسرای تهران مطرح نبوده است، لذا وارد کردن اتهام به او فاقد مشروعیت قانونی است.
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان هم در واکنش به این اتهامات، تنها به گفتن جمله «ماه پشت ابر نمی‌ماند» اکتفا کرده است.
«معین خزائلی»، حقوق‌دان در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» درباره مجازات مدیران بانکی و دولتی در این پرونده چنان‌چه مجرم شناخته شوند، می‌گوید: «اگر صرفا سوءاستفاده از قدرت باشد و قصدی در منفعت برای خود و یا دیگری نباشد، ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات علاوه بر جبران خسارت، مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و جریمه نقدی پیش‌بینی کرده است. ولی اگر مدیر دولتی در سوءاستفاده از قدرت و جایگاه خود شخصا منفعتی برده و یا به نفع دیگران اقدام به سوءاستفاده از موقعیتش کند، مثلا در مزایده یا مناقصه و یا واگذاری تسهیلات بر خلاف ضوابط عمل کرده باشد و به نفع خود یا دیگری وارد عمل شود، بر اساس ماده ۶۰۳ همین قانون، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا جریمه نقدی از سه تا ۳۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
به گفته این حقوق‌دان، در صورتی که سوءاستفاده از قدرت، مصداق ارتشا یا اختلاس بوده باشد، بر اساس «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاه‌برداری» عمل خواهد شد: «این قانون برای مدیر دولتی در صورتی که از رتبه مدیران کل یا هم‌طراز باشد، مانند مدیران عامل بانک، علاوه بر مجازات جبران خسارت، جریمه نقدی و حبس از یک تا هفت سال، انفصال کامل از خدمات دولتی هم پیش‌بینی کرده است. مدیران درجه پایین‌تر به شش ماه تا سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.»
خزائلی درباره این که قانون مجازات رشوه دهنده یا گیرنده را چه گونه تعیین کرده است، می‌گوید: «ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات برای رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال یا تسهیلاتی که در ازای رشوه گرفته، حبس از شش ماه تا سه سال همراه ۷۴ ضربه شلاق پیش‌بینی کرده است. ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ همکاری مجرم و متهم در شناسایی شرکا و معاونان جرم را از دلایل تخفیف در مجازات دانسته است. البته تعیین مصداق عینی همکاری، به نظر قاضی و تصمیم دادگاه بستگی دارد. این که آیا مثلا لو دادن یک مدیر دولتی به معنی همکاری مدنظر قانون در این ماده است یا نه، بستگی به نظر دادگاه خواهد داشت.»
با توجه به این که هم‌زمان با برگزاری این دادگاه، احکام بسیاری از کارگران متهم در پرونده اعتراضات هفت تپه شکسته شد و تحت عنوان «عفو رهبری»، نمایندگان آنها و فعالان کارگری دیگر قرار نیست به زندان برگردند، چشم بسیاری از مردم به نتیجه این دادگاه دوخته شده است. این دادگاه باید سرنوشت ۱.۵ میلیارد دلار از ثروت عمومی (بیت المال) را مشخص کند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر