اوضاع و احوال ناگوار اقتصاد ایران نیازی به شرح و توصیف ندارد اما این مانع از نگرانی در مورد تشکیل دوره یازدهم مجلس شورای اسلامیو تاثیر مخرب آن بر اقتصاد نمی‌شود. کافی است رد پای اقتصادی نمایندگان پرجوش و خروش دوره جدید مجلس را در گذشته‌ای نه چندان دور نگاه کنیم تا متوجه شویم هنوز هم چیزهای بیشتری برای خراب کردن وجود دارد.
هر جای دیگری به جز ایران بود، الان فردی مانند «محمدباقر قالیباف» داشت دوران محکومیت خود را به خاطر فساد گسترده مالی در شهرداری تهران می‌گذراند. حتی اگر از فساد هم تبرئه می‌شد، او باید پاسخ‌گوی ماجراجویی‌های پرهزینه، فشل کردن اقتصاد شهری و پیش‌خور کردن منابع مالی آینده تهران می‌شد.
«خسرو دانشجو»، عضو پیشین شورای شهر تهران در سال ۱۳۹۱ گفته بود شهرداری پایتخت درآمدهای پروانه‌های سه سال آینده را هم پیش‌خور کرده است.
اما در جمهوری اسلامی ایران قالیباف محاکمه نمی‌شود و کسی از او سوال نمی‌کند بلکه به جایگاهی بالاتر، در حد ریاست قوا ارتقای درجه پیدا می‌کند.
حالا قالیباف به عنوان رییس مجلس، عضو شورایی است که فراتر از «قانون اساسی» برای اقتصاد ایران نسخه می‌پیچد؛ «شورای هماهنگی روسای قوا» که برای مهم‌ترین مسایل اقتصادی ایران تصمیم می‌گیرد و نسخه می‌پیچد. اکنون او در مقامی قرار دارد که علاوه بر قدرت حقوقی، شخصا هم می‌تواند درباره مسایل مهمی مانند قیمت بنزین، یارانه‌ها، بودجه، منابع ارزی، صندوق توسعه ملی، تجارت خارجی، تعیین قیمت دستوری ارز و.... تصمیم بگیرد و اثرگذار باشد.
قالیباف ۱۲ سال شهردار تهران بود. حجم ساخت‌وساز در تهران در این دوران بیش از همه تاریخ این شهر بوده است. مردم زیادی در این رونق ساخت و ساز به خاک سیاه نشستند اما گروه بزرگی هم از این هرج و مرج اقتصادی منتفع شدند و در این دوران به اندازه ۱۰۰ سال ثروت‌های کلان به هم زدند. در دوران مدیریت قالیباف بر شهر تهران، شهرداری بیش از هر زمانی در طول تاریخ درآمد داشت؛ درآمدهای قانونی و غیرقانونی که از طریق فروش فضا و تراکم و تغییر کاربری و... به دست می‌آمد.
البته شهرداری وقت مستقیما مسوول این وضعیت آشفته و پر هرج و مرج نبود، قالیباف میوه درختی را می‌چید که همکاران امروز او در مجلس در اقتصاد ایران می‌کاشتند.
افرادی مانند «شمس‌الدین حسینی» و «علی نیکزاد»، وزرای اقتصاد و مسکن و شهرسازی کابینه «محمود احمدینژاد» در هل دادن اقتصاد ایران به چاله مسکن و ساخت‌وساز نقش بسیار مهمی داشتند.
در کتاب تاریخ اقتصاد ایران، بی‌تردید یک فصل مجزا به سیاست‌های ویران‌گر ساخت‌وساز در دوران احمدینژاد و به طور خاص، پروژه «مسکن مهر» اختصاص خواهد یافت؛ سیاست‌ها و طرح‌هایی که در شکل‌گیری یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی معاصر نقش بسیار موثری داشتند.
آمارها نشان می‌دهند در دولت‌های نهم و دهم با احتساب مسکن‌مهر، حدود بیش از ۵۱ برابر دولت‌های پیش از آن مسکن جدید به بازار عرضه شده اما در عوض رشد قیمت مسکن یک و نیم برابر بوده است. شاخص‌های جمعیتی هم نشان می‌دهند نهضت مسکن‌سازی دوران احمدینژاد به نام «خانه‌به‌دوشان» و به کام «بسازوبفروشان» بوده است.
طبق آمار، طی فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵، حدود هفت میلیون واحد مسکونی به آمار اضافه شد که از این میان، نزدیک به دو میلیون واحد سهم مسکن مهر بود. اما در عوض، حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار خانواده به جمعیت خانوار مستاجر ایران اضافه و جمعیت اجاره‌نشین ایران طی ۱۰ سال، دو برابر شد.
این جمعیت اجاره‌نشین بزرگ‌ترین بازندگان این بازی بودند. آشفتگی اقتصادی در نهایت به بحران اقتصادی انجامید و به شکل رکود و تورم، هزینه زیادی به تمام اجزای جامعه تحمیل کرد.
«عباس آخوندی»، وزیر وقت راه و شهرسازی اسفند ۱۳۹۶ گفته بود مسکن مهر به اندازه ۴۵ درصد به حجم پایه پولی کشور اضافه کرد و باعث شکل‌گیری موج تورمی بزرگی در ابتدای دهه ۹۰ در ایران شد.
این مسابقه اما برندگانی هم داشت. ستاره بخت یک گروه افراد خوش‌شانس درخشید و در این مدت، خانه‌های یکی دو طبقه آن‌ها تبدیل به چندین واحد آپارتمان شد. گروه دیگر، بساز و بفروش‌هایی بودند که سرمایه‌های آن‌ها در بازار متلاطم مسکن به طور تصاعدی چندین و چند برابر افزایش یافت. خزانه برخی شهرداری‌ها نیز سرریز شد.
قالیباف همه این سرمایه‌های انباشته را به اضافه منابع دیگر، صرف پروژه‌های بزرگ و پرهزینه‌ای کرد که درباره کارکرد و اهمیت ساختاری برخی از آن‌ها در تهران تردید وجود داشت؛ به عنوان نمونه، می‌توان به بزرگراه طبقاتی پرهزینه «صدر» اشاره کرد. کمتر کارشناس حمل‌ونقل ترافیک هزینه این پروژه را در شرایطی که زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی تهران نیاز شدید به سرمایه‌گذاری دارد، توجیه می‌کند. روزی که او شهرداری تهران را ترک کرد، میراثی جز بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی برای جانشین خود به جای نگذاشت.
حالا قالیباف و مدیران احمدینژاد با هم در مجلس نشسته‌اند. البته هم موقعیت آن‌ها و هم شرایط اقتصادی ایران متفاوت از گذشته است. اقتصاد ایران آن‌قدر فشرده شده که دیگر فرصت زیادی برای ماجراجویی باقی نگذاشته است. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس هم در موضع مدیر اجرایی قرار ندارند. اما ابزارهایی در دست دارند که می‌توانند با استفاده از آن‌ها، شرایط را بحرانی‌تر کنند.
تجربه نشان داده است هم قالیباف و هم مدیران احمدینژاد، به شیوه‌ای از مدیریت بی‌ملاحظه و افراطی باور دارند که در ادبیات رسمی، به «مدیریت جهادی» معروف شده است. این نگاه در وضعیت شکننده فعلی می‌تواند حتی در ویرانه اقتصاد ایران آثار ویران‌گری در پی داشته باشد.
مطالب مرتبط
چه کسانی برای ریاست مجلس اسب خود را زین کرده‌اند؟
قالیباف؛ شهردار سابق متهم به فساد مالی، رییس جدید مجلس تراز انقلاب اسلامی
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر