سوم تیر ۱۳۹۹ خبری منتشر شد که حاکی از تایید حکم اعدام سه متهم اعتراضات آبان ۱۳۹۸ یعنی «امیرحسین مرادی»، «محمد رجبی» و «سعید تمجیدی» در دیوان عالی کشور بود. در پی انتشار این خبر، «منبعی آگاه» از این دیوان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، تایید حکم اعدام این سه متهم را تکذیب کرد. به گفته وکلای این پرونده، اگرچه آن‌ها هنوز اجازه ورود به پرونده موکلان خود را ندارند، اما امیدوارند که حکم اعدام در دیوان عالی کشور، نقض شود. این سه نفر اما در حالی‌ به اعدام محکوم شده‌اند که دو نفر از آن‌ها یعنی محمد رجبی و سعید تمجیدی در ابتدای آذر، از ایران به ترکیه رفته و اعلام کرده بودند که تحت پیگرد سیاسی قرار دارند؛ اما بعد از نزدیک به یک ماه نگهداری در دو کمپ مختلف، توسط اداره مهاجرت ترکیه به ایران بازگردانده و فردای استرداد، به دادسرا منتقل می‌شوند. اقدام ترکیه در بازگرداندن این دو نفر ازنظر حقوقی، غیرقانونی و خلاف قوانین ملی و بین‌المللی است.
اما ماجرای خروج آن‌ها از ایران و چگونگی بازگرداندنشان چه بود؟

****

چند روز پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ «امیرحسین مرادی» به علت «درگیری» یعنی به‌عنوان متهم جرایم عادی دستگیر می‌شود. ماموران در پی بازرسی گوشی همراه او متوجه می‌شوند که فیلم‌هایی از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در محتویات موبایلش وجود دارد و او را متهم به مشارکت در اعتراضات آبان می‌کنند. امیرحسین پس از بازداشت طی تماس تلفنی از داخل زندان به «محمد رجبی» و «سعید تمجیدی» خبر می‌دهد که پرونده آن‌ها سیاسی شده و قرار است به خاطر حوادث آبان محاکمه شوند. او به دوستان خود می‌گوید که ماموران به دنبال آن دو نفر هستند و بهتر است که از ایران خارج شوند.

محمد و سعید به همراه «شیما» که دوست سعید است، تصمیم می‌گیرند که با پرداخت پول به قاچاقچیان انسان از ایران خارج شوند. شنبه دوم آذر آن‌ها سوار اتوبوس می‌شوند و به «ماکو» می‌روند. در اولین تلاششان که یکشنبه سوم آذر بود، موفق نمی‌شوند و بالاخره دوشنبه ۴ آذر می‌توانند با عبور از مرز وارد شهر «وان» ترکیه شوند. فردی که قرار بود آن‌ها را به شهری امن برساند، این سه نفر را در میانه راه رها می‌کند و آن‌ها می‌توانند خودشان را تا بیست کیلومتری شهر «آنتالیا» برسانند.

جمعه‌شب، هشتم آذر محمد، سعید و شیما در همان بیست کیلومتری شهر «آنتالیا» توسط ماموران بازداشت و به اداره مهاجرت این شهر منتقل می‌شوند. در اداره مهاجرت از آن‌ها سوال می‌شود که چرا غیرقانونی به ترکیه آمده‌اند. هر سه نفر توضیح می‌دهند که در ایران تحت پیگرد سیاسی قرار دارند و جانشان در خطر است و می‌خواهند در ترکیه درخواست پناهندگی بدهند. در پی این اظهارات، نماینده امور پناهندگی سازمان ملل به ملاقاتشان می‌رود و به آن‌ها می‌گوید که این سازمان می‌تواند از آن‌ها حمایت کند. هر سه نفر به مدت سه هفته در کمپ «آنتالیا» نگهداری می‌شوند اما دیدار و اتفاقات بعدی باعث می‌شود که آن‌ها حالا با حکم اعدام مواجه شوند.

طبق قوانین ملی و بین‌المللی در ترکیه و هر کشور دیگری، وقتی انسانی ادعا می‌کند که در کشور خود تحت پیگرد سیاسی قرار دارد و جانش در خطر است، مسئولان آن کشور وظیفه دارند که از جان آن‌ها محافظت کنند و بازگرداندنشان، خلاق قانون و حقوق بین‌الملل ارزیابی می‌شود.

اما پس از سه هفته نگهداری محمد، سعید و شیما در کمپ «آنتالیا» مسئولانی در ملاقات بعدی، به آن‌ها می‌گویند «به دستور رجب‌طیب اردوغان - رییس‌جمهور ترکیه - باید تمامی بازداشتی‌ها به ایران بازگردانده شوند؛ چراکه اردوغان با حسن روحانی - رییس‌جمهور ایران - جلسه داشته و این بازگرداندن، خواسته روحانی است؛ با این استدلال که احتمالا این افراد در اعتراضات ایران مشارکت داشته‌اند.»

این اظهارات در حالی به آ‌ن‌ها منتقل می‌شود که روحانی همان‌زمان، در سفر به ترکیه با اردوغان ملاقات کرده بود.

۲۹ آذر، شبانه هر سه نفر را به کمپ «آق‌ری» ترکیه منتقل می‌کنند و برگه‌هایی به آن‌ها داده می‌شود که بدون آن‌که بدانند محتوای آن چیست، امضا می‌کنند.

پیش‌تر برگه‌‌های دیپورت در ترکیه تنها به زبان ترکی بود اما در حال حاضر، این برگه‌ها به دو زبان ترکی و همچنین زبان همان مهاجر و پناه‌جو در اختیار آن‌ها قرار داده می‌شود. پس اگر برگه‌هایی که به این سه نفر برای امضا داده شده، تنها به زبان ترکی بوده باشد، این اقدام هم غیرقانونی ارزیابی می‌شود و به‌نوعی «سواستفاده» از ناآگاهی آ‌ن‌ها خواهد بود.
تمامی مدارک محمد، سعید و شیما در اداره مهاجرت آنتالیا موجود است.

آن‌ها را تا پنجم دی در کمپ «آق‌ری» نگهداری می‌کنند و سپس، شبانه به همراه ده‌‌ها مهاجر و پناه‌جوی دیگر از مرز «بازرگان» به «ماکو» بازمی‌گردانند. در بازداشتگاه «ماکو» به دلیل آن‌که سعید و شیما گذرنامه داشتند، جدا از محمد نگهداری می‌شوند که گذرنامه نداشت. به سعید و شیما گفته می‌شود فردا که قاضی کشیک حاضر شود، آن‌ها آزاد خواهند شد. ماموران هنوز نمی‌دانستند که این سه نفر تحت پیگرد سیاسی قرار دارند.

در پی بررسی ماموران از هویت این سه نفر و ازآنجایی‌که پیش‌تر، امیرحسین مرادی که مطمئن بود دوستانش از ایران خارج شده‌اند، درباره آن‌ها در بازجویی‌ها اقرار کرده بود، پیگرد سیاسی محمد و سعید آشکار می‌شود. امیرحسین مرادی بارها در جلسات دادگاه زیر نظر «قاضی ابوالقاسم صلواتی» اعلام کرده بود که بازجویی‌ها تحت «تهدید، فشار و شکنجه» اخذ شده است که طبق قوانین، فاقد اعتبار محسوب می‌شود.

جمعه ششم دی، یعنی درست فردای بازگردانده شدن آن‌ها به «ماکو» پلیس امنیت حاضر می‌شود و هر سه نفر را به تهران منتقل می‌کند. درست یک روز بعد یعنی ۷ دی، آن‌ها به دادسرای اوین منتقل و محاکمه می‌شوند.

در مرحله دادسرا طبق تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری ایران که با موازین حقوقی در تعارض آشکار است، متهم باید وکیل خود را از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کند. در این پرونده نیز اگرچه امیرحسین مرادی وکیل انتخابی داشت اما اجازه دخالت در دادرسی به او داده نشد. همچنین، در مرحله رسیدگی در دادگاه، اگرچه متهم اختیار کامل دارد تا هر وکیلی را که می‌خواهد انتخاب کند و تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز فقط ناظر بر مرحله دادسرا است، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست «قاضی ابوالقاسم صلواتی» طبق رویه‌ای غیرقانونی تبصره ماده مزبور را قابل‌اجرا ‌می‌داند و اجازه دخالت به وکیل انتخابی نمی‌دهد؛ بنابراین وکیل انتخابی امیرحسین مرادی بازهم به جلسه رسیدگی دعوت نمی‌شود و برای دیگر متهمان این پرونده نیز وکیل تسخیری تعیین می‌شود. درنتیجه تا زمان صدور حکم اعدام، متهمان از حق قانونی داشتن وکیل مدافع محروم بودند. برای شیما، دوست سعید هم یک سال حبس تعلیقی در نظر گرفته شد.

در حال حاضر پرونده قضایی امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی در دیوان عالی کشور است اما هنوز به شکل رسمی، تصمیم‌ اتخاذشده، اعلام نشده است. درعین‌حال هنوز وکلا اجازه ورود به این پرونده را ندارند.

از سوی دیگر، «ایران‌وایر» در تماس با وکلایی که در ترکیه مشغول به کار هستند این پرونده را مورد ارزیابی قرار داد. از نظر حقوقی، بازگرداندن محمد و سعید و شیما به ایران با وجود اعلام خودشان که جانشان در خطر است و قرار بود توسط سازمان ملل مورد حمایت قرار بگیرند، غیرقانونی صورت گرفته است. درعین‌حال، اگر برگه بازگرداندن یا هر برگه حقوقی دیگری به آن‌ها داده شده باشد که نه ترجمه فارسی داشته و نه مترجمی در اختیارشان بوده باشد، این اقدام هم غیرقانونی به‌حساب می‌آید. همچنین اظهارات ماموران یا مسئولان سازمان ملل به آن‌ها در خصوص بازگرداندنشان طبق توافق میان دو رییس‌جمهور هم خارج از ضوابط حقوقی است. خصوصا که از نظر حقوقی و فارغ از مناسبات سیاسی، دو رییس قوه مجریه نمی‌توانند برای چنین اقدامات قضایی تصمیم بگیرند.

وگرنه چطور ممکن است دو متهم درحالی‌که می‌دانند تحت پیگرد سیاسی هستند و جانشان در خطر قرار دارد، خودخواسته به ایران بازگردند؟ به گفته حقوق‌دان‌ها، این اقدامات ترکیه در خصوص بازگرداندن این متهمان، می‌تواند از نظر حقوقی، پیگیری شود.

مطالب مرتبط:

جزییات آزار و شکنجه ۳ معترض آبان ۹۸ در خطر اعدام؛ وکیل علیه موکل

حکم اعدام ۳معترض آبان ۱۳۹۸ تایید شد

ذوالنور: ۲۳۰ نفر در وقایع آبان ۱۳۹۸ کشته شدند

تحریم وزیر کشور و ۸ مقام مسوول جمهوری اسلامی به دلیل دخالت در کشتار آبان ۱۳۹۸

بستگان آزاده ضربی از قربانیان آبان ۹۸: گفتند مزایای خانواده شهدا را بگیرید و شکایت نکنید

آبان ۱۳۹۸؛ تک‌تیراندازها در بهبهان با شلیک به گلوی محمد حشم‌دار او را کشتند

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}