close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
گزارش

وکلای ۳ متهم اعتراضات آبان ۹۸: حکم اعدام موکلان ما تایید شده است

۲۱ تیر ۱۳۹۹
ایران وایر
خواندن در ۴ دقیقه
وکلای سه متهم محکوم به اعدام اعتراضات آبان ۹۸ اعلام کردند که احکام صادره برای موکلان‌شان در مرحله فرجام‌خواهی دیوان عالی کشور تایید شد.
وکلای سه متهم محکوم به اعدام اعتراضات آبان ۹۸ اعلام کردند که احکام صادره برای موکلان‌شان در مرحله فرجام‌خواهی دیوان عالی کشور تایید شد.
بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی، خبر را تایید کرد که احکام اعدام این سه نفر در دیوان عالی کشور تایید شده است.
بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی، خبر را تایید کرد که احکام اعدام این سه نفر در دیوان عالی کشور تایید شده است.
پاک‌نیا قبلا به صراحت گفته بود که رییس دفتر شعبه دیوان عالی کشور به او گفته بود: «شما زیاد تلاش نکن، راستش را بخواهی برای پرونده تصمیم‌گیری شده است.»
پاک‌نیا قبلا به صراحت گفته بود که رییس دفتر شعبه دیوان عالی کشور به او گفته بود: «شما زیاد تلاش نکن، راستش را بخواهی برای پرونده تصمیم‌گیری شده است.»

وکلای سه متهم محکوم به اعدام اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اعلام کردند احکام صادره برای موکلان آن‌ها در مرحله فرجام‌خواهی دیوان عالی کشور تایید شد.
پیش از این، اخبار ضد و نقیضی از تایید این حکم در دیوان عالی کشور منتشر شده بود اما امروز جمعه، ۲۰ تیر ۱۳۹۹ وکلای سه متهم تایید این حکم را اعلام کردند.

وکلای «امیرحسین مرادی»، «محمد رجبی» و «سعید تمجیدی» خبر دادند که حکم اعدام موکلانشان تایید شده است اما هنوز آن‌ها اجازه ورود و دسترسی به پرونده‌ را ندارند. این در حالی‌ است که وکلای تسخیری مورد تایید قوه قضاییه تنها در مرحله دادسرا انتخابی نیستند. اما به گفته وکلا، هنوز آن‌ها مجوز ورود به این پرونده را ندارند.

امیرحسین مرادی متولد ۱۵ مرداد ۱۳۷۳، سعید تمجیدی متولد اول خرداد ۱۳۷۱ و محمد رجبی متولد ۲۱ مرداد ۱۳۷۳ هستند.

«مصطفی نیلی»، یکی از وکلای محمد رجبی و سعید تمجیدی با انتشار توییتی در حساب کاربری خود خبر داد: «متاسفانه احکام اعدام موکلینم در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور تایید شده است. تاکنون اجازه ورود در پرونده به ما داده نشده است ولی امیدواریم بتوانیم با درخواست اعاده دادرسی حکم مزبور را نقض کنیم.»

هم‌زمان با توییت این وکیل دادگستری، «بابک پاک‌نیا»، وکیل امیرحسین مرادی نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری «جماران»، همین خبر را تایید کرد و گفت احکام اعدام این سه نفر در دیوان عالی کشور تایید شده است.
به گفته این وکیل دادگستری، وکلای متهمان درخواست اعاده بازرسی و «عفو» آن‌ها را ارایه داده‌اند.
او هم‌چنین گفت که یکی از قضات دیوان عالی کشور با حکم اعدام مخالفت کرده و گفته است باید تحقیقات بیشتری انجام شود.»

پاک‌نیا قبلا به صراحت گفته بود که رییس دفتر شعبه دیوان عالی کشور به او گفته است: «شما زیاد تلاش نکن، راستش را بخواهی، برای پرونده تصمیم‌گیری شده است.»

هم‌زمان با اظهارات نیلی و پاک‌نیا، «حسین تاج»، دیگر وکیل این سه متهم نیز در حساب کاربری‌ خود در توییتر نوشت: «دیوان عالی کشور حکم صادره از دادگاه انقلاب را ابرام کرد. نظر مخالف با اعدام که مستدل و مستند بود، در اقلیت قرار داشت. در دادنامه اولیه و فرجامی، ایرادات شکلی و ماهوی جدی وجود دارد که ضمن اعاده دادرسی، تبیین و مطرح خواهیم کرد.»

این وکلا هنوز نتوانسته‌اند در پرونده ورود کنند. در حالی ‌که محمد رجبی و سعید تمجیدی که بنا به حکم دادگاه، وکلای تسخیری داشتند، در نامه‌ای از زندان «اوین»، آن وکلا را عزل کرده بودند اما هنوز وکلای انتخابی‌ آن‌ها به پرونده وارد نشده‌اند.

تبصره ماده ۴۸ «قانون آیین دادرسی کیفری» که با موازین حقوقی در تعارض آشکار است، می‌گوید: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و هم‌چنین جرایم سازمان‌یافته، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رییس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌کنند.»

 در این پرونده نیز اگرچه امیرحسین مرادی وکیل انتخابی داشت اما اجازه دخالت در دادرسی به او داده نشد. هم‌چنین در مرحله رسیدگی در دادگاه، اگرچه متهم اختیار کامل دارد تا هر وکیلی را که می‌خواهد انتخاب کند، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» بنا به رویه‌ای غیرقانونی، اجازه دخالت به وکیل انتخابی نداد.

در ادامه بررسی حقوقی این پرونده، پاک‌نیا خبر داد که اگرچه وکالت‌نامه او در دبیرخانه دیوان عالی ثبت شده و حتی لایحه فرجام‌خواهی را نیز امضا کرده و مراحل قانونی به انجام رسیده بود اما اصلا لایحه دفاعیه وی ضمیمه پرونده نشده است: «چون در پرونده‌ای که به شعبه ۱۵ ارجاع شده، این مستندات موجود نبوده و طبیعتا در دادنامه هم به اسم بنده اشاره‌ای نشده است.»

سوم تیرماه، وب‌سایت «هرانا» خبر داده بود که حکم اعدام این متهمان در دیوان عالی کشور تایید شده است. اما «باشگاه خبرنگاران جوان» به نقل از «منبعی آگاه» این خبر را تکذیب کرد. حالا پس از گذشت دو هفته، وکلای سه متهم خبر داده‌‌اند که این حکم تایید شده است و آن‌ها درخواست اعاده بازرسی و عفو کرده‌اند.

محمد رجبی و سعید تمجیدی پیش از محاکمه از ایران خارج شده بودند اما در ۲۰ کیلومتری شهر آنتالیا ترکیه توسط نیروهای پلیس این کشور بازداشت و بعد از گذشت یک ماه، در روندی غیرقانونی به ایران برگردانده شدند.
روایت این بازگردانده شدن غیرقانونی حتی در رسانه‌های ترکیه هم منتشر شد. طبق اطلاعات «ایران‌وایر»، گروهی از وکلا و حقوق‌دان‌ها برای شکایت از اداره مهاجرت ترکیه به دستگاه قضایی این کشور در خصوص برگرداندن پناه‌جویان، به ویژه این دو نفر که به اعدام محکوم شده‌اند، اقدام کرده‌اند.

مطالب مرتبط:

دو متهم محکوم به اعدام اعتراضات آبان ۹۸ چگونه به ایران بازگردانده شدند؟

جزییات آزار و شکنجه ۳ معترض آبان ۹۸ در خطر اعدام؛ وکیل علیه موکل

حکم اعدام ۳معترض آبان ۱۳۹۸ تایید شد

ذوالنور: ۲۳۰ نفر در وقایع آبان ۱۳۹۸ کشته شدند

تحریم وزیر کشور و ۸ مقام مسوول جمهوری اسلامی به دلیل دخالت در کشتار آبان ۱۳۹۸

بستگان آزاده ضربی از قربانیان آبان ۹۸: گفتند مزایای خانواده شهدا را بگیرید و شکایت نکنید

آبان ۱۳۹۸؛ تک‌تیراندازها در بهبهان با شلیک به گلوی محمد حشم‌دار او را کشتند

ثبت نظر

استان‌وایر

بیست و هفتمین روز اعتراض کارگران هفت تپه: ما به دولت فقط...

۲۱ تیر ۱۳۹۹
خواندن در ۵ دقیقه
بیست و هفتمین روز اعتراض کارگران هفت تپه: ما به دولت فقط یک مردن بدهکاریم