«مصطفى الكاظمی»، نخست‌وزیر عراق بلافاصله پس از در اختیارگرفتن قدرت، مجموعه تغییراتی را در سمت‌های امنیتی این کشور ایجاد کرد.
وی تنها چهار روز پس از رای اعتماد پارلمان به کابینه دولتش، بازگشت سرلشکر «عبدالوهاب الساعدی» به سازمان مبارزه با تروریسم عراق و انتصاب او به‌عنوان رییس این نهاد امنیتی را اعلام کرد. او در دولت «عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر مستعفی عراق، برکنار و خانه‌نشین شده بود.

الكاظمی هم‌چنین در تاریخ چهارم جولای «فالح الفياض»، مشاور امنیت ملی را برکنار و «قاسم الأعرجی»، وزیر کشور سابق و عضو جدا شده سازمان «بدر» نزدیک به تهران را به‌جای وی منصوب کرد. علاوه بر این، به دستور الکاظمی، «عبدالغني الأسدی»، فرمانده سابق سازمان مبارزه با تروریسم نیز به‌عنوان رییس نهاد امنیت ملی که پیش‌تر برعهده الفیاض بود، منصوب شد.

این اقدامات هم‌زمان با کمپین الکاظمی برای کاستن از نفوذ تهران و گروه‌های وابسته به آن در داخل نهادهای دولت عراق، از جمله گذرگاه‌های مرزی که تحت کنترل شبه‌نظامیان مسلح هستند، انجام شدند.

گفتنی است فالح الفیاض در دولت «حيدر العبادی»، نخست‌وزیر سابق عراق نیز از سمت‌های سه‌گانه‌اش، از جمله ریاست «حشدالشعبی» برکنار شده بود اما دادگاه دیوان اداری این کشور پس از پایان دوره وی و خروجش از قدرت، او را به بدین سمت بازگرداند. 

مخالفت ایران با انجام تغییرات توسط الکاظمی

خبرگزاری «مهر» نزدیک به حکومت ایران طی گزارشی، این تغییرات امنیتی را «اقدامات پنهان الکاظمی به‌منظور ایجاد تغییرات سیاسی بسیار پرسش‌برانگیز و ایجاد محدودیت در مقابل حشدالشعبی» دانسته است.
در گزارش این خبرگزاری آمده است: «باتوجه به ایجاد تغییرات در چارت امنیتی عراق، ابهام اوضاع این کشور را فراگرفته است. پس از تعیین عبدالغنی الأسدی، از مسوولان رژیم وحشی صدام به‌عنوان رییس دستگاه امنیت ملی عراق، بر ابهامات افزوده شده است. چون او توسط عادل عبدالهمدی، نخست‌وزیر سابق به‌صورت غیررسمی طرد شده بود. بدون تردید، تغییرات ایجادشده توسط الکاظمی برای جلب رضایت امریکایی‌ها صورت گرفته است.»

نویسنده گزارش خبرگزاری مهر در ادامه هم‌چنین فالح الفياضِ برکنار شده از سمت خود را از اشخاص نزدیک به حشدالشعبی دانسته و تاکید کرده است که برکناری وی، پیامی منفی برای این گروه نیز محسوب می‌شود.

در همین راستا، «ماجد شنكالی»، از رهبران «حزب دموکرات کردستان» به «ایران‌وایر» گفت: «تغییرات ایجاد شده توسط الکاظمی، تصمیمی عراقی است و ایران حق هیچ گونه ابراز نارضایتی و دخالت در امور عراق را ندارد. عدم رضایت در این زمینه موجب خوشحالی است.»

«عبدالله الخربيط»، نماینده پارلمان عراق نیز در واکنش به گزارش فوق به خبرنگار «ایران‌وایر» گفت: «تغییرات ایجاد شده نه برای تضعیف دیگران بلکه به‌منظور تقویت عراق است. سمت‌های مذکور زیرمجموعه دولت جمهوری عراق هستند و نه ایران. خبرگزاری مهر نماینده حکومت ناکام ایران است و این سخن که الکاظمی برای تضعیف نفوذ ایران می‌کوشد، به معنی اعتراف به دخالت تهران در امور داخلی عراق است.» 

به حاشیه‌راندن سنی‌های عراق

الخربيط در ادامه هم‌چنین گفت: «به دستور ایران، سنی‌ها در دستگاه‌های امنیتی عراق به حاشیه رانده شده‌اند. چون صدام حسین، رییس‌جمهوری سابق عراق که هشت سال با ایران جنگید، سنی بوده است، بنابراین (از نظر ایران) اهل‌سنت نباید در تصمیم‌گیری‌های نظامی عراق نقشی داشته باشد. ایران تصمیم گرفته است تمام سنی‌ها ریشه‌کن شوند. از این رو، میزان حضور اهل‌سنت در دستگاه‌های امنیتی عراق تناسبی با نسبت جمعیتی آن‌ها در کشور ندارد و در مقایسه با شیعیان، صفر محسوب می‌شود.»

«ائتلاف استان‌های آزاد شده» به‌عنوان نماینده نیروهای سنی عراق نیز طی بیانیه‌ای پیرامون ایجاد تغییرات در سمت‌های مذکور، خواهان دادن فرصت مشارکت به تمام اجزای تشکیل‌دهنده کشور در تصمیم‌های امنیتی به‌منظور تضمین صلح و ثبات اجتماعی شده است. در همین راستا، «جبهه نجات و توسعه» هم در اعتراض به تغییرات ایجاد شده توسط الکاظمی در سمت‌های مهم، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است: «این تغییرات توان ایجاد توازن بین اجزای تشکیل‌دهنده‌ عراق را ندارد.»

تغییرات مهم

دکتر «غازی فيصل»، استاد روابط بین‌الملل نیز به خبرنگار «ایران‌وایر» گفت: «تغییرات و بازسازی چارت نهادهای امنیتی و از نوع تعدیل‌هایی که الکاظمی انجام داده است، در تمام کشورها انجام می‌شود. بازگشت عبدالوهاب الساعدی گامی مهم و او شخصیت مناسبی است چون از بنیان‌گذاران سازمان مبارزه با تروریسم و از افراد موثر در جنگ با گروه داعش بوده است.»

فيصل افزود: «فالح الفياض از مدت‌ها پیش تاکنون سه سمت امنیتی مهم را در عراق برعهده داشته است. به همین دلیل، این تغییرات نه برای جلب رضایت امریکا بلکه به هدف اجرای وعده‌های اصلاحی الکاظمی و مقابله با چالش‌های امنیتی، مانند سلاح‌های در دست شبه‌نظامیان انجام شده است.»

«احمد الأبيض»، تحلیل‌گر سیاسی هم در گفت‌وگوی اختصاصی با «ایران‌وایر» تصریح کرد: «تغییرات ناشی از اراده سیاسی الکاظمی و دید و عزم جدی وی مفید است. چون او هنوز نسبت به شایستگی خود برای انجام ماموریت و هم‌چنین قاطعیت جهت مقابله با بخش‌های تاریک و مزاحم دولت تردید دارد. امریکا نیز قدرت کافی برای کمک به الکاظمی جهت نجات عراق از دست گروه‌های چریکی را دارد. آن‌ها عامل اصلی سیطره ایران بر عراق هستند. بنابراین، واشنگتن انتظار دارد که الکاظمی رهبری این مرحله را برعهده گیرد و از ایالات متحده امریکا درخواست کمک کند.»

به همین دلیل است که «محمد الغبان»، رییس «فراکسیون ائتلاف الفتح» نزدیک به تهران به‌طور رسمی از ریاست پارلمان عراق خواهان تشکیل نشستی با حضور مصطفى الكاظمی برای بحث درباره چندین پرونده، از جمله گفت‌وگوهای استراتژیک بغداد-واشنگتن و عملیات بازداشت اخیر عناصر «حزب‌الله» شده است.

در همین چارچوب، «فاضل جابر»، عضو ائتلاف الفتح در مجلس عراق نیز به رسانه‌ها گفته است: «الکاظمی دچار مشکل خواهد شد چون وضعیت او اصلا مناسب نیست. چه بسا حضور او در مجلس به نشست استیضاح وی به دلیل ناکامی در چندین پرنده تبدیل شود.»
از سوی دیگر، پس از ابراز تمایل این گروه برای استیضاح الکاظمی، در تاریخ ۳۰ ماه جون ائتلافی متشکل از ۴۱ نماینده و با عنوان «عراقیون» به‌منظور حمایت از اقدامات و اصلاحات وی در مجلس عراق تشکیل شد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}