درباره تخلفات ماموران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به کجا شکایت کنیم؟

مبنای تشكيل پرونده های امنیتی علیه فعالان سیاسی، گزارش های مقامات و ماموران وزارت اطلاعات و نیز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. دستگیری این فعالان نیز به طورعمده توسط این دو نهاد امنیتی انجام می شود. با این حال، اختیارات قانونی این نهادها در تشكيل پرونده های امنیتی علیه فعالان سیاسی و بازداشت آن ها از سوی این دو نهاد امنیتی تحت عنوان «ضابطین دادگستری»، همیشه محل پرسش و چالش بوده است.

به طور کلی، ضابطین دادگستری به دو دسته «قضایی» و «غیرقضایی» تقسیم می شوند. ضابطین قضایی به کسانی گفته می شود که علاوه بر حق قضاوت و اظهار نظر قضایی در پرونده های کیفری، وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری را نیز دارند. اما ضابطین غیرقضایی، قاضی محسوب نمی شوند و حق قضاوت در پرونده ها را ندارند بلکه مأمورانی‌ وابسته‌ به‌ نیروهای‌ نظامی‌ و انتظامی‌ و اداری‌ کشور هستند که به‌ سبب‌ نوع‌ مسوولیتی‌ که‌ دارند، در حدود مقررات‌ قانونی‌ انجام‌ وظیفه‌ می‌کنند.

ضابطین غیرقضائی دادگستری به دو نوع «عام» و «خاص» تقسیم می شوند. ضابطین عام صلاحیت تحقیق در کلیه جرایم مشهود را دارند مگر مواردی که قانون استثنا کرده باشد. مطابق ماده ۲۹ «آیین دادرسی کیفری»، ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند که آموزش مربوطه را دیده باشند.
ضابطان خاص اما شامل مقامات و مأمورانی می شوند که به موجب قوانین خاص، در حدود وظایف محول شده به آن ها، ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از جمله ضابطین خاص می توان به رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی و هم‎چنین سایر نیروهای مسلح اشاره کرد.

تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲، ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اساسا از ضابطان خاص دادگستری محسوب نمی شدند و به همین جهت نیز اقدامات آن ها در مقام ضابطان خاص دادگستری چندان توجیه حقوقی نداشت. با تصویب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری،‌ ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران رسما و قانونا در جرایم غیرمشهود هم‎چون جرایم امنیتی، از ضابطان خاص دادگستری محسوب می شوند.

اما ضابط بودن ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در جرایم غیرمشهود بدان معنا نیست که گزارش های آن ها علیه افراد باید به طور مطلق از سوی مقام قضایی پذیرفته شود یا این که این ماموران در تفتیش منازل، اماکن و اشیا و نیز بازداشت متهمان اختیار مطلق دارند بلکه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری جدید، گزارش این ماموران در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد.

بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی و مواد ۴۴ و ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در تفتیش منازل، اماکن و اشیا و نیز بازداشت متهمان با محدودیت قانونی مواجه هستند زیرا طبق این قانون، برای این ماموران حق تفتیش منازل، اماکن و اشیا و نیز حق بازداشت متهمان بدون اجازه مقام قضایی سلب شده است. در واقع، آن ها به عنوان ضابطین خاص دادگستری، به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیرمشهود مانند جرایم امنیتی، می بایست مراتب را برای کسب تکلیف و أخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می‌کند.

این ماموران برای ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن ها و بازرسی اشیا و نیز بازرسی اشخاص و جلب و بازداشت آن ها باید اجازه موردی مقام قضایی را داشته باشند؛ هر چند مقام قضایی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ماموران ارجاع داده باشد.

در موارد خاصی بر اساس «دستورالعمل نحوه مقابله با متهمین ضد انقلابی» (مربوط به جرایم غیر مشهود) اگر ماموران وزارت اطلاعات اتهام متهمانی را که به عنوان «ضد انقلابی» معرفی می کنند، محرز تشخیص دهد، می توانند در صورت فوری بودن مورد، راسا وارد عمل شده و متهم را حداکثر تا ۲۴ ساعت بازداشت کنند.

این بخش‌نامه بر خلاف اصل ۳۲ «قانون اساسی» است که حق بازداشت متهم را بدون اجازه مقام قضایی به کسی نداده است و با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هم تضاد دارد ولی رویه ای است که جاری است.

اما در صورت وقوع تخلف از سوی یک ضابط قضایی، مرجع رسیدگی کجا است؟ در نظام قضایی ايران، طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری تنها مرجع رسمی رسيدگی به  تظلمات و شکایات است. ولی به دليل اهميت جرايم مربوط به وظايف خاص نظامی و انتظامی و تا حدودی تخصصی بودن اين وظايف و شناخت جرايم مربوط به آن، محاكم نظامی به شكل اختصاصی در اصل ۱۷۲ قانون اساسی پیش بینی شده است. این پیش بینی قانونی اما در مورد محاکم نظامی بدان معنا نیست که كليه دعاوی و جرایم نظامیان در اين محاكم رسيدگی شوند بلكه اصل ۱۷۲ قانون اساسی تصريح می كند کلیه جرايم عمومی نظامیان وحتی جرايمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب می شوند، بايد دردادسراها و محاكم عمومی مورد رسيدگی قرار گیرند. بدين ترتيب، به جرایم عمومی ماموران وزارت اطلاعات و ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و حتی جرایمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب می شوند، مثل ضرب وجرح متهمان یا شکنجه آن ها و يا جرایمی که در حین  كشف جرايم وحفظ انتظامات وبرخورد با مظنونان مرتکب می شوند، با شکایت شاکی خصوصی یا دادستان، همگی در دادسراها و محاكم عمومی رسيدگی خواهند شد.

مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، رسیدگی به تخلفات اداری مقامات و ماموران وزارت اطلاعات و ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهد بود. این اصل مقرر می دارد: «به ‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌ نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.»

بنابراین، یکی از مراکز قابل دسترسی برای طرح شکایات احتمالی شهروندان از رفتار ماموران وزارت اطلاعات یا سپاه، دیوان عدالت اداری است.