قتل یک موبد زرتشتی در کرمان در روزهای اخیر باعث درگرفتن بحث‌های مفصلی پیرامون حقوق اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی شده است. حقوق قانونی درباره قتل، قصاص و...طبق قوانین جمهوری اسلامی برای غیرمسلمانان به‌صورت یکسان و مشابه با مسلمانان اجرا نمی‌شود. قانون جمهوری اسلامی اجرای همین قواعد تبعیض‌آمیز را نیز برای گروه خاصی از اقلیت‌ها در ایران مجاز دانسته است. بر همین اساس، اقلیت‌هایی که در قانون اساسی رسمیت نداشته باشند، عملا هیچ حقی دراین‌باره ندارند. یکی از تبعیض‌آمیزترین این قوانین مربوط به قتل غیرمسلمانان به دست مسلمان است. در چنین شرایطی اگر یک مسلمان حتی به‌عمد یک غیرمسلمان را به قتل برساند، قصاص نمی‌شود.
***
«اسفندیار اختیاری»، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به قتل موبد «آرش کسروی» در گفت‌وگو با فرمانده انتظامی کرمان خواستار پیگیری موضوع و در نظر گرفتن اشد مجازات برای قاتل یا قاتلان شد. جسد آقای کسروی و دو همراهش روز جمعه سوم مرداد در پلیس آگاهی تهران شناسایی شد. زمان دقیق قتل و هویت قاتل هنوز مشخص نشده است.
«کورش نیکنام»، نماینده پیشین زرتشتیان در مجلس ایران با توجه به صحبت‌های اختیاری می‌گوید: «اشد واژه‌ای عربی است که از ریشه تشدید و شدت می‌آید. در عبارت‌های حقوقی «اشد مجازات» به معنای بیشترین حدی است که می‌توان در یک مجازات اعمال کرد.» به گفته آقای نیکنام، این واژه در قانون مجازات اسلامی آمده و درباره مسلمانان صدق می‌کند، نه غیرمسلمان‌ها.
او درباره دیگر تفاوت‌ها میان مجازات اقلیت‌های دینی و مسلمانان به ایران‌وایر می‌گوید: «قصاص و دیه واژه‌هایی هستند که در شرع اسلام معنا پیدا کرده‌اند و به ارزش‌گذاری بدن انسان مرتبط هستند. بر همین اساس، به خاطر تفاوت ارزش بدن زن با مرد در اسلام، ارزش دیه این دو باهم تفاوت دارد.» به گفته او، همین قاعده درباره بدن مسلمان و غیرمسلمان هم صادق است. به همین دلیل، از نظر شرعی ارزش بدن یک غیرمسلمان از مسلمان کمتر است.
دیه غیرمسلمان نیز در قانون مجازات اسلامی تا چند سال پیش با دیه مسلمانان برابر نبود اما با تلاش‌های قانونی به شرایط برابر رسید.
کورش نیکنام از تلاش‌هایی که در سال‌های گذشته برای برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان یا حق قصاص انجام شده، می‌گوید: «در دوره ششم مجلس که خسرو دبستانی نماینده زرتشتیان بود، دیه اقلیت‌های رسمی شناخته‌شده در قانون اساسی با مسلمانان برابر شد.»
«یوناتان بت کلیا»، دبیرکل اتحادیه آشوریان و نماینده سابق این اقلیت دینی در مجلس ششم گفته بود: «در آن زمان خون‌بهای غیرمسلمان ۲۹۰ هزار تومان و خون‌بهای مسلمان ۶ میلیون تومان بود.» او در توضیح آنچه در مجلس ششم درباره برابری دیه گذشت، گفته بود: «در مجلس ششم یک مشکل اساسی وجود داشت و آن مساله دیه غیرمسلمان بود که نهایتا لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارایه کردیم که تصویب شد اما شورای نگهبان آن را رد کرد و درنهایت برای مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد که با تایید رهبری و حکم حکومتی دیه غیرمسلمانان با مسلمانان برابر شد.»
به عقیده کورش نیکنام تغییر قاعده برابری دیه هم به نظر حاکم شرع وابسته است.
او می‌گوید: «حاکم شرع می‌تواند با استناد به این احتمال که پرداخت دیه برابر به یک غیرمسلمان در یک شهر و زمان خاص می‌تواند باعث هرج‌ومرج شود، روی این مساله اعمال‌نظر کند. البته در حال حاضر چون عمدتا سازمان بیمه دیه را پرداخت می‌کند، به این مساله پرداخته نمی‌شود.»
آقای نیکنام تاکید می‌کند: «قصاص نیز قاعده‌ای برگرفته از فقه اسلامی است. بر همین اساس، برای یک غیرمسلمان نمی‌توان قصاص درخواست کرد.»
به عقیده حقوقدانان موضوعاتی مثل حق قصاص چون برآمده از نگاه شرعی و فقهی است، عملا تغییر دادن آن با ابزارهای مدنی بسیار دشوار است.
«نعمت احمدی»، حقوقدان دراین‌باره به ایران‌وایر می‌گوید: «قصاص، یک مبحث فقهی و شرعی است و تغییر شرایط آن باید از همین مسیر صورت بگیرد؛ یعنی مجتهدان و آقایان علما باید درباره آن به یک جمع‌بندی و نظر مشخص برسند.»
به گفته او، اگر این قاعده بخواهد از طریق مسیر قانونی و مجلس پیش برود، احتمالا به دلیل مغایرت با اصول فقهی رد خواهد شد. به همین دلیل، پرداختن به آن از مسیر فقهی، راه‌حل درست‌تری به نظر می‌رسد.
یکی از کنشگران اجتماعی داخل ایران که دانش‌آموخته اصول فقهی است، به ایران‌وایر می‌گوید، تغییر قاعده قصاص دشوار است چون این قاعده را برآمده از نص (متن) قرآن می‌دانند: «پنج مذهب بزرگ اسلامی یعنی حنبلی، شافعی، حنفی و مالکی و شیعه اثنی‌عشری درباره قصاص یک حکم ثابت دارند که در جزییات تفاوت اندکی دارد.»
به گفته این پژوهشگر، براساس همین نگاه فقهی اگر یک مسلمان – ولو به‌عمد- غیرمسلمانی را بکشد اعدام نمی‌شود. این نگاه در میان دو گروه اهل سنت و شیعه یکسان است. در این موارد، مجازات شامل ۵ تا ۷ سال حبس، نفی بلد (تبعید)، تعزیر و شلاق است. برای آرامش خانواده مقتول، آن‌ها می‌توانند خودشان حد (شلاق) را جاری کنند. ضمن این‌که در این مورد پرداخت دیه به خانواده مقتول اجباری است. اگر به هر دلیلی قاتل نتواند دیه را بپردازد، از نظر فقهی این کار وظیفه حاکم شرع است.
آیا می‌توان این قواعد را تغییر داد؟ این پژوهشگر دینی در پاسخ می‌گوید، در طول سال‌های گذشته برخی علما تلاش کرده‌اند تغییراتی در این قواعد ایجاد کرده و تبصره‌هایی به آن اضافه کنند: «علمایی مثل علامه سید جواد علوی بروجردی و علامه سید حسن حیدری تلاش کرده‌اند با ارایه تفسیرهای جدید این قوانین را به‌روزرسانی کنند. آن‌ها می‌گویند، قواعدی در اسلام هست که مربوط به صدر اسلام بوده و الان باید نوع دیگری با آن برخورد کرد.»
«فرد پطروسیان»، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حقوق اقلیت‌ها دراین‌باره می‌گوید: «به خاطر نوع ساختار جمهوری اسلامی که خودش را ابزار الهی برای اجرای قوانین اسلامی می‌داند، شهروندان ایرانی در شرایط واقعی باهم برابر نیستند.»
او تاکید می‌کند: «حکومت ایران در چند دهه اخیر خواه‌ناخواه حالت برتری خاصی را به شیعیان داده است. این تبعیض دینی و تقسیم شهروندان به گروه‌های درجه چندم باعث شده زندگی بسیاری از آن‌ها در داخل ایران با چالش‌های جدی مواجه شود.»
درباره شیوه اجرای این تبعیض‌ها روایت‌های مختلفی وجود دارد. «پویا دیانیم»، رییس کمیته روابط عمومی انجمن یهودیان آمریکا دراین‌باره به ایران‌وایر می‌گوید: «در زمستان سال ۱۳۷۷ خورشیدی، ۱۳ نفر از یهودیان شیراز را به اتهام ساختگی جاسوسی یا موارد مشابه دستگیر کردند. در طی سال‌های قبل از آن نیز عده زیادی دستگیر، زندانی یا اعدام شدند.» به گفته آقای دیانیم، «این برخوردها باعث شد، جامعه یهودیان در ایران محتاطتر از گذشته با مسایل سیاسی برخورد کنند. در شرایط فعلی، به‌جز نماینده یهودیان در مجلس صدای سیاسی دیگری از جامعه ما شنیده نمی‌شود که آن‌هم بیشتر حالت پروپاگاندا برای حکومت را دارد.»
آقای دیانیم می‌گوید، برخوردهای رسمی و غیررسمی حاکمیت با یهودیان باعث شده خیلی‌ها در داخل کشور محتاطتر باشند و این مساله، روی پیگیری حقوق آن‌ها نیز تاثیر داشته است.
این فعال حقوق یهودیان می‌گوید، برخی گروه‌های یهودی به دیپلماسی سکوت باور دارند و گروهی دیگر می‌گویند، باید از طریق رسانه‌ها، اینترنت و... صدای جامعه را به گوش دنیا رساند. تاثیر هشتگ «اعدام نکنید» و واکنش‌ها به آن نشان داد، حرف زدن درباره مشکلات می‌تواند نتیجه‌بخش باشد.
فرد پطروسیان آنچه در شرایط فعلی ایران در حال رخ دادن است را به یک «آپارتاید دینی» تشبیه کرده و می‌گوید: «در شرایط فعلی بخشی از جامعه ایران که در قانون اساسی رسمیت ندارند، عملا نادیده گرفته شده، هیچ حقی ندارند و از نظر حاکمیت مثل «گروه‌هایی از اشباح» اصلا دیده نمی‌شوند.»
به گفته آقای پطروسیان، بهایی‌ها و یارسان‌ها جزو این گروه‌ها هستند که به خاطر نوع حکومت دینی عملا موجودیت و حقشان نادیده گرفته می‌شود. این افراد نه در بحث قصاص نفس صاحب حقی هستند، نه در موارد دیگر.
«وحید وحدت‌حق، پژوهشگر حقوق ادیان و از اعضای جامعه بهاییان درباره این تبعیض‌ها به ایران‌وایر می‌گوید: «در تمام سال‌های گذشته، حقوق بهاییان به شیوه‌های گوناگونی نقض شده است. ورود بی‌اجازه به خانه، تفتیش و ضبط وسایل منزل، سلب حق تحصیل، اخراج از مدرسه و فعالیت اجتماعی یا سیاسی از جمله تبعیض‌ها و محدودیت‌های جدی است که برای جامعه بهایی در ایران وجود دارد.»
او می‌گوید: «در طول سال‌های گذشته، در برخی موارد افراد ربوده و ناپدید می‌شدند. هیچ‌وقت اثری از آن‌ها پیدا نمی‌شد و حکومت هم از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کرد.»
این پژوهشگر و روزنامه‌نگار ساکن آلمان تاکید می‌کند: «به نظر می‌رسد در جمهوری اسلامی خون بهایی حلال است؛ یعنی کشتن بهایی‌ها حتی به‌صورت قتل عمد بدون اشکال است، لزومی به پرداخت دیه وجود ندارد و قاتل عملا از تعقیب معاف خواهد بود.»
این فعال جامعه بهایی تاکید می‌کند: «در برخی موارد که دادگاهی برای محاکمه تشکیل می‌شد، قاتلان تاکید می‌کردند که ما شنیده بودیم بهاییان مسلمانانی هستند که از اسلام روی برگردانده و مرتد شده‌اند. به همین دلیل، ریختن خونشان ثواب دارد.»
قتل «فرهنگ امیری»، یکی از بهاییان ساکن یزد که سه سال پیش به دست دو برادر مسلمان کشته شد، نمونه‌ای است از تبعیضی که آقای وحدت‌حق درباره آن صحبت می‌کند. قاتلان در دادگاه گفته بودند: «بهایی بود، کشتیمش تا بهشت را برای هفت نسلمان بخریم.» آن‌ها چند ماه بعد به قید وثیقه آزاد شدند.
آقای وحدت‌حق می‌گوید، از این برخوردها در ایران همیشه وجود داشته است: «از زمان ظهور این دین زیاد بود اما بعد از تشکیل جمهوری اسلامی برخوردها به‌صورت سیستماتیک ادامه پیدا کرد.»
او می‌گوید: «در شرایط فعلی، حقوق شهروندی پایه هم از بهاییان ایران سلب شده است. حقوق ساده‌ای مثل دریافت وام، نقد کردن چک، خرید ملک و... جزو مسایلی است که بهاییان در ایران حقی نسبت به آن ندارند.»
به گفته آقای وحدت‌حق، این برخوردها از زمان ظهور دین بهایی وجود داشته اما حالا با ابزارهای قانونی مثل صادر نکردن کارت ملی هوشمند برای آن‌ها حالت سیستماتیک پیدا کرده است.
مطالب مرتبط
روحانی ایرانی-امریکایی زرتشتی در کرمان کشته شد
۴۰ سال تبعیض و محدودیت مسیحی‌ها، یهودی‌ها و زرتشتی‌های ایرانی
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر