غذای دام یکی از مسایل بنیادی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است. سالانه حجم زیادی از پول و منابع ارزی کشور صرف واردات و توزیع نهاده‌های دامی در کشور می‌شود؛ پولی که بر اساس شواهد و قرائن، در معرض شبهه و ظن فساد، انحصارگرایی، رانت و حیف و میل منابع ارزی و سرمایه‌های ملی قرار دارد.

در سال‌های گذشته، تجارت غذای گاو و گوسفند بیش از هر کالای دیگری، بالاترین سهم از تجارت خارجی را به خود اختصاص داده است.
درباره «غذای دام» چه می‌دانیم؟

حجم واردات غذای دام چه‌قدر است؟

طبق آمارهای رسمی، سالانه بین سه تا پنج درصد از واردات رسمی ایران فقط «ذرت دامی» است. اگر حجم واردات جو، کنجاله سویه و سایر مواد غذایی مورد نیاز حیوانات زبان‌بسته را هم در نظر بگیریم، ارزش غذای دام وارداتی بین شش تا ۱۰ درصد کل واردات کشور را در برمی‌گیرد.

طبق آخرین آمار تجارت خارجی، حدود پنج درصد واردات کشور به ارزش بیش از دو میلیارد دلار، به ذرت دامی اختصاص داشته است. البته غذای دام محدود به ذرت نیست بلکه با احتساب جو، کنجاله سویا و…، سهم غذای دام از واردات کالا در سال ۱۳۹۷، حدود ۱۰ درصد کل واردات کشور بوده است.

آمار سال‌های قبل نشان می‌دهند غذای دام در صدر فهرست اقلام عمده وارداتی به داخل کشور قرار داشته است.

سال ۱۳۹۶ از معدود سال‌هایی به شمار رفته که ذرت دامی در صدر فهرست نبوده و بعد از قطعات خودرو، در مقام دوم قرار داشته است. در این سال، حجم واردات ذرت دامی ۱.۶ میلیارد دلار، معادل ۳.۳ درصد کل واردات کشور بوده است.

در سال ۱۳۹۵، باز هم ذرت دامی صدرنشین کالاهای وارداتی به کشور بوده است. در این سال، بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، معادل بیش از سه درصد حجم کل واردات کشور به ذرت دامی اختصاص داشته است.

در سال ۱۳۹۴، سهم ذرت دامی از کل واردات، نزدیک ۳.۵ درصد و ارزش آن بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.

در باقی سال‌ها هم سهم و ارزش صادرات ذرت همین قدر گزارش شده است. با این حساب، طی ۱۰ سال گذشته، بیش از ۱۵ میلیارد دلار تنها صرف واردات ذرت دامی و احتمالا بیش از ۳۰ میلیارد دلار از منابع ارزی صرف واردات غذای دام به ایران شده است.

 ۱۱ درصد کل دلارهای ۴۲۰۰ تومانی برای غذای دام

پایگاه «دادههای باز ایران» به تازگی در سلسله گزارش‌هایی، به بررسی آمارهای ارزی بانک مرکزی ایران پرداخته است. بر اساس این گزارشها، در فاصله دو ساله تا خرداد ۱۳۹۹، چهار شرکت متعلق به «خانواده مدلل» نزدیک به سه میلیارد و ۴۴۰ میلیون دلار  به نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان بابت واردات غذای دام از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند.

«ایرانوایر» پیش از این گزارش‌هایی درباره عملکرد این خانواده منتشر کرده است؛ یافته‌هایی که نشان می‌دهند شرکت‌های اقماری متعدد وابسته به این خانواده باعث شده‌اند انحصار گسترده‌ای در بخش واردات نهاده‌های دامی ایجاد شود. اگرچه دایره فعالیت‌های این خاندان محدود به غذای دام نیست بلکه محدوده کار اقتصادی مدلل‌ها، یک ساختار مالی بی‌نهایت در بخش‌های ساخت‌وساز، حمل‌ونقل و حتی انرژی‌های نو است.

سه‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار پول کمی نیست. تازه به این رقم، یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار به نرخ چهار هزار و۲۰۰ تومان که بانک مرکزی در اختیار شرکت دولتی «پشتیبانی امور دام» قرار داده است را باید اضافه کنیم.
این شرکت دولتی در همان ماه‌های اول توزیع ارز دولتی متهم شد دلارهای چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را صرف واردات تلفن همراه کرده است. چند ماه بعد خبر بازداشت مدیرعامل وقت این شرکت در رسانه‌ها منتشر شد.

با این حساب، حجم تخصیص ارز دولتی به واردات دام از سقف چهار میلیارد و ۷۲۰ میلیارد تومان می‌گذرد. این رقم حدود ۱۱ درصد کل حجم دلارهای دولتی است که طی دو سال، میان ۱۴ هزار واردکننده حقیقی و حقوقی توزیع شده است.

طبیعی است چنین حجم عظیمی از دلار که در تمام این دو سال، اختلافی میان هشت تا ۱۲ هزار تومان با بازار آزاد داشته است، زمینه‌ای مستعد برای فساد فراهم می‌آورد. با این حساب، حجم رانت بالقوه‌ای که واردات غذای دام در دو سال اخیر به وجود آورده، بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

۵۰ هزار میلیارد تومان پول کمی نیست و در مقام مقایسه، نزدیک به ۱۰ درصد منابع عمومی دولت در بودجه سالانه است.

میلیاردها دلار بی‌نتیجه

۵۰ هزار میلیارد تومان حجم رانت بالقوه است و قطعا همه آن به فعل تبدیل نشده است. اما زیر سایه این رانت بالقوه، حتما گریزگاه‌هایی برای فساد باز شده است. کافی است تحولات قیمت غذای دام وارداتی را در فاصله فروردین ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۸ دنبال و آن را با تورم دلار و سطح کلی تورم مقایسه کنیم.

قاعدتا اگر دلار دولتی به واردات غذای دام اختصاص پیدا نمی‌کرد، قیمت آن باید متناسب با قیمت دلار افزایش پیدا می‌کرد. در فاصله فروردین ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۹، قیمت دلار از شش هزار تومان به ۱۷ هزار تومان رسید. بنابراین اگر ارزی داده نمی‌شد، قیمت نهاده‌های دامی در بدترین حالت، سه برابر افزایش پیدا می‌کرد.

اما به طور مثال، قیمت ذرت برزیلی در این فاصله حدود دو برابر افزایش یافته است در حالی که هدف از توزیع دلار دولتی، ثابت نگه داشتن قیمت‌ها بود.
اگر فرض کنیم نیمی از قیمت ذرت، ثابت و نیمی به دلیل افزایش قیمت حمل‌ونقل و توزیع تحت تاثیر تورم افزایش داشته باشد، قیمت ذرت در حال حاضر نباید بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد. حتی اگر همه قیمت آن متناسب با تورم زیاد می‌شد، در نهایت تورم قیمت ذرت نباید از ۶۰ درصد در این مدت بیشتر می‌شد. اما این اتفاق رخ نداده است.

یعنی دست کم نیمی از ارزی که به واردات ذرت اختصاص داده شده، هوا و هدر رفته و اختلاف قیمت آن با تورم به جیب وارد‌کننده و توزیع‌کننده رفته است.

 

مطالب مرتبط:

مدلل‌ها؛ یک امپراتوری مالی خانوادگی

همه آن‌چه از متهمان دادگاه هفت‌تپه می‌دانیم؛ سرنوشت یک و نیم میلیارد ارز دولتی

نیم میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات برنج را چه کسانی گرفتند؟

۱.۵ میلیارد دلار در کف سلاطین بستنی

از ماجرای واردات سیگار با ارز دولتی چه می‌دانیم؟

چرا دفتر خامنه‌ای ۳۵ میلیارد دینار ارز دولتی دریافت کرده است؟

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}