چرا قوه قضاییه در طول چهل سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی، حفظ حقوق عمومی و اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته است؟

«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه می‌پردازد. در اولین قسمت این مجموعه موضوع استقلال این نهاد مورد بررسی قرار گرفت.

در دومین مطلب از این مجموعه سعی کرده‌ایم به این پرسش پاسخ دهیم که چرا رسیدگی به پرونده‌های عادی در قوه قضاییه تا این حد به درازا می‌کشد؟ دلیل اطاله دادرسی و تجمیع انبوه پرونده‌ها چیست؟

***

هر کدام از روسای جدید قوه قضاییه که بر سر کار آمدند، در تبلیغات اولیه، وعده کاهش اطاله دادرسی را می‌دادند. سال ۱۳۷۸ «هاشمی شاهرودی» که قبای ریاست قوه قضاییه را از «محمد یزدی» تحویل گرفت، در این مورد گفت که وارث یک ویرانه شده است. او گفت مردم از طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها گله‌مندند و گاهی انتقال یک پرونده از یک حوزه به حوزه دیگر که حتی در کنار هم قرار دارند، یک ماه طول می‌کشد.

 بعد از او و زمانی که «صادق آملی لاریجانی» به ریاست این قوه منصوب شد، وعده کاهش اطاله دادرسی از نخستین وعده‌هایش بود. او بعدها گفت آرزومند آن است که رسیدگی به هر پرونده بیشتر از سه یا چهار روز طول نکشد. اما این وعده از سوی او هم عملی نشد. ابراهیم رییسی نیز با وعده تحول و اصلاحات در قوه قضاییه به ریاست این نهاد رسید و از همان آغاز به حذف تشریفات دست‌وپاگیر در روند رسیدگی قضایی پرونده‌های مردم تاکید کرد، اما کماکان در طول یک سال و اندی که از ریاست او می‌گذرد، به گفته وکلا، از ازدحام مردم دربه‌در -اعم از شاکی و متشاکی- در راهروهای دادگستری کاسته نشده است.

«زهرا روان‌ آرام»، وکیل دادگستری ساکن خوزستان، در گفت‌وگو با ایران‌وایر البته معتقد است که با انتصاب رییسی، رسیدگی به پرونده‌های کلانی که به پرونده‌های مفاسد اقتصادی شهره‌اند، سرعت گرفته است، اما کماکان روند رسیدگی به پرونده‌های عادی به کندی پیش می‌رود:

«دی ماه سال ۱۳۹۸ ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه، یک دستورالعمل به همه نهادهای قضایی در مورد "رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف فوری آن‌ها" فرستاد. در این دستورالعمل به همه موارد قانونی که تا به حال در مورد اطاله دادرسی تصویب شده بودند، اشاره شده بود، از جمله به ماده سوم قانون آیین دادرسی کیفری که می‌گوید "مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص، در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی‌ شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند." در این ابلاغیه که از سوی آقای رییسی ابلاغ شد، کلیه دست‌اندرکاران قضا به بند دال ماده یک‌صدوسیزده قانون برنامه ششم توسعه در مورد میانگین زمانی که برای رسیدگی به پرونده‌ها مطلوب است و همچنین میانگین زمان رسیدگی به شکایات مردم در واقعیت، اشاره شده و برای رسیدگی به پرونده‌ها ضرب‌العجل و مهلت زمان مشخص تعیین شده است.»

به عقیده این حقوق‌دان، این ابلاغیه تا حدی موثر بوده است: «اما حقیقتا انبوه پرونده‌های کهنه و جدید و تعداد قاضی‌های رسیدگی‌کننده چنان نامتناسب‌اند که مگر یک معجزه قادر باشد مشکل طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های عادی را تسهیل کند. چون مشکل اطاله دادرسی یک مشکل ساختاری، بنیادی و متصل به عوامل دیگری است که تا رفع و حل و فصل نشوند، این مسئله به قوت خود باقی خواهد ماند.»

«محمد اولیایی‌فرد»، وکیل دادگستری ساکن کانادا، معتقد است به چند دلیل رسیدگی به پرونده‌های معمول در قوه قضاییه طولانی می‌شود.

«یکی از آن‌ها کمبود قاضی است. قانون اجباری شدن وکالت هنوز به معنای واقعی کلمه پیاده نشده است و اگر طرفین پرونده دچار سوء تفاهم باشند یا در ارائه شکایت‌شان دچار اشتباه شده باشند، تا بخواهند این اشتباه را برطرف کنند چندین ماه زمان خواهد برد و سومین دلیل می‌تواند این باشد که قوه قضاییه از سیستمی قدیمی استفاده می‌کند و از روش‌هایی که منسوخ شده و به دور از تکنولوژی جدید است، بهره می‌برد. در حالی که اگر این سه مشکل حل می‌شد و تکنولوژی‌شان را به‌روز می‌کردند، می‌توانستند از حجم و زمان دادرسی بکاهند.»

«گیتی پورفاضل» که سال‌های متوالی در راهروهای دادگاه در رفت‌وآمد بوده است، در گفت‌وگو با ایران‌وایر علت اطاله دادرسی را انبوه پرونده‌هایی می‌داند که با افزایش حاشیه‌نشینی شهرهای بزرگ و روند رو به رشد جرم، روز به روز در حال فزونی و ازدیادند:

«پس از انقلاب، با فزونی گرفتن جمعیت حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ به دلایل اقتصادی و سیاسی به شمار پرونده‌های کیفری اضافه شد، تا جایی که به گفته رییس قوه قضاییه، پانزده تا بیست میلیون پرونده در دادگستری مطرح است و اگر هر پرونده‌ای تنها دو طرف، یعنی خواهان و خوانده، داشته باشد، بین سی تا چهل میلیون انسان در جامعه، هم‌اکنون با هم گلاویزند و گره کارشان باید در مرجع قضایی حل‌وفصل شود.»

او معتقد است که کمبود پرسنل در ساختار قوه قضاییه مزید بر علت است: «انبوه پرونده‌ها باید در شعبه‌های گوناگون به نوبت بررسی و رای صادر شود و ازدیاد پرونده‌ها پروسه دادرسی را طولانی می‌کند، اما از زمانی که تشکیل پرونده در دادگستری به صورت الکترونیکی شده و ابلاغ به فرم سابق که احضاریه‌ها را توسط اداره ابلاغ به خانه دو طرف پرونده یعنی خواهان و خوانده، می‌فرستادند، کمتر انجام می‌شود و با ارسال پیام در شبکه "ثنا" -که ویژه این کار طراحی شده است- به دو طرف ماجرا ابلاغ می‌کنند، اندکی از پروسه رسیدگی به پرونده‌ها کاسته شده است و البته برخی کارها و رفتارهای غیرقانونی که گاهی توسط ابلاغ‌کننده انجام می‌شد نیز از میان برداشته شده است.»

اما سیستم ثنا نیز معایبی جدی دارد. «محمدرضا» که در جریان یک زد و خورد متهم به ضرب و جرح یک مغازه‌دار شده است، می‌گوید بی‌آن‌که از اجرای احکام ابلاغی دریافت کند، احضاریه اجرای حکمی را گرفته که در دادگاهش شرکت نکرده است.

«به دادگستری رفته‌ام و می‌گویم من تاریخ شرکت در دادگاه را دریافت نکرده‌ام و زمان و مکان دادرسی را نمی‌دانسته‌ام، و مگر در قانون تاکید نشده است که در پرونده‌های مربوط به نزاع و دعوا، تاریخ‌های مورد نظر به صورت کتبی به دو طرف پرونده ابلاغ می‌شود؟ می‌گویند پرونده تو جزو موارد خاص بوده است و ابلاغیه‌ها به حساب کاربری‌ات در سیستم ثنا ارسال شده‌اند. این در حالی است که من اصلا حساب کاربری ندارم. می‌گویند به تلفنت هم پیامک فرستاده‌ایم، اما به علت قطع و وصلی مدام اینترنت، امکان این‌ که شما یک پیامک را دریافت نکنید وجود دارد.»

بر خلاف پرونده‌های عادی، برخی متهمان سیاسی می‌گویند سرعت رسیدگی به دادگاه آن‌ها چنان سریع و فزاینده بوده است که یک پرونده اساسی و پر ابهام که نیازمند تحقیق و بررسی است، به سرعت و در طول مدت زمانی کوتاه، از حکم بدوی به حکم نهایی و حتی اجرای حکم رسیده است.

«مهری جعفری»، وکیل دادگستری ساکن لندن، در گفت‌وگو با ایران‌وایر این موضوع را تایید می‌کند. او می‌گوید: «در مورد پرونده‌های خاص، در طول چند روز تصمیم می‌گیرند و شخصی را به اعدام یا حبس‌های طولانی‌مدت محکوم می‌کنند که عملا در این‌گونه پرونده‌ها از بالا تصمیم گرفته می‌شود.»

او اما پرونده‌های عادی را دو دسته می‌داند: «پرونده‌های کیفری معمولا تشریفات‌شان طولانی نیست؛ یعنی از یک مجرای قانونی به نام کلانتری، یک سری مدارک را تحویل می‌دهی و تحقیقاتی انجام می‌شود، اما در ایران و در این مرحله، معمولا شخص آسیب‌دیده از حمایت دولتی برخوردار نیست، بر خلاف انگلیس یا سایر کشورهای پیشرفته که پلیس معمولا مدافع و حمایت‌گر فرد آسیب‌دیده است، در ایران شخص قربانی باید اثبات کند که مورد ستم قرار گرفته است. اما در مورد پرونده‌هایی که در دادگاه‌های مدنی رسیدگی می‌شوند باید بگویم رسیدگی به این پرونده‌ها طولانی است و این طول زمان می‌تواند به دلایلی همچون کمبود بودجه، بوروکراسی و کاغذبازی و مراحل نالازم و دست‌وپاگیر و مدرن نبودن سیستمی باشد که نیمه‌قدیمی است.»

پدر «مینا اسکندر» چهار سال‌ و هشت ماه پیش، با مداخله شخصی که خودش را فوق‌تخصص سرطان‌شناسی معرفی کرده بود و با تزریق دوز بالای مواد شیمی‌درمانی درگذشت. آن‌ها چیزی قریب به پنج سال متوالی است که دنبال احقاق حق‌شان‌ هستند. مینا به ایران‌وایر می‌گوید پدرش تازه به پنجاه سالگی وارد شده بوده و اگر به روش مناسبی درمان می‌شد، تا سال‌های بعد زنده می‌ماند، چون سرطانش به مراحل پیشرفته نرسیده بود، اما مداخله یک شخص کلاهبردار، آن‌ها را از داشتن پدر محروم کرد. آن فرد با قرار وثیقه آزاد است و خانواده اسکندر هر چه می‌دوند جریان پرونده به نتیجه نهایی نمی‌رسد.

«مهناز پراکند»، وکیل دادگستری ساکن نروژ، به ایران‌وایر می‌گوید علت این اطاله‌های دادرسی به ساختار فاسد قوه قضاییه برمی‌گردد:

« بسیار دیده شده است که پرونده‌ای از همان مراحل اولیه تشکیل، ثبت و تعیین وقت رسیدگی و مراحل مربوط به ارجاع کارشناس، با پرداخت به اصطلاح زیرمیزی و رشوه، به راحتی و به سرعت راهش را طی می‌کند و در نقطه مقابل، یک پرونده مشابه، در صورت لزوم عملا متوقف می‌شود و روند تحقیقات و رسیدگی آن به کندی پیش می‌رود و همه این‌ها به ساختار فاسدی برمی‌گردد که در آن رواج رشوه، رابطه با قدرت و نفوذ برخی مقامات و وابستگی قضات می‌تواند به اطاله دادرسی کمک کند.»

ابراهیم رییسی تا کنون راهکارهای متفاوتی برای حذف اطاله دادرسی ارائه کرده است. او سال پیش با انتقاد از رسیدگی دو مرحله‌ای در آیین دادرسی کیفری گفت که این رویه باید تغییر کند و دادگاه «تجدید نظر» همان دادگاه «تایید نظر» باشد. او همچنین برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی ضرب‌الاجل تعیین کرده و نوید حرکت قوه قضاییه از سیستم سنتی به فناوری هوشمند را داده است، اما کماکان پرونده‌های تشکیل‌شده در دادسراها، از جهنمی به نام «اطاله دادرسی» رها نشده‌اند.

 

مطالب مرتبط:

آیا قوه قضاییه یک نهاد بی‌طرف و مستقل است؟

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}