چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته‌اند؟
«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه می‌پردازد.

در چهارمین مطلب از این مجموعه، به نواقصی می‌پردازیم که در مسیر استخدام قضات متخصص و مستقل در ساختار قوه قضاییه وجود دارد.

***

استخدام قاضی در اغلب کشورهای جهان یکی از چالش برانگیزترین موارد استخدام شغلی است. در فرانسه قضات از میان دانش‌آموختگان مدارس عالی قضایی و از مقطع کارشناسی ارشد به بالا استخدام می‌شوند. استخدام قاضی در امریکا مسیری دشوار است و یک قاضی باید از سد آزمون‌های علمی و سال‌ها تجربه و ممارست فراوان بگذرد. در انگلستان یک فارغ‌التحصیل رشته حقوق باید بین پنج تا هفت سال تجربه وکالت، تدریس یا تحقیق در حوزه مرتبط با قضاوت را از سر گذرانده باشد و فقط با این شرایط است که می‌تواند در آزمون استخدامی قضات شرکت کند.

در ایران اغلب قضاتی که قدیمی‌ترند و بعد از انقلاب ۱۳۵۷ در پرونده‌های مهمی که به حذف فیزیکی مخالفان مربوط می‌شده، مداخله کرده‌اند، دارای تخصص علمی یا تحصیلات آکادمیک در حوزه قضاوت نبوده‌اند.

«ایرج مصداقی» می‌گوید قاضی «ابوالقاسم صلواتی» که سابقه صدور احکام ناعادلانه اعدام و زندان بسیاری از مخالفان سال‌های اخیر را در پرونده‌اش به ثبت رسانده، بدون هیچ مدرک تحصیلی مرتبط با حقوق و قضا به شغل قضاوت دست یافته است.

گفته می‌شود «اسدالله لاجوری»، دادستان سابق انقلاب و رییس زندان «اوین» که اجرا کننده بسیاری از احکام اعدام‌های دهه ۶۰ در زندان بود، در مقطع تحصیلی دوم دبیرستان ترک مدرسه کرده و شخصا به فراگیری علوم دینی پرداخته بود و در حوزه قضاوت، هیچ تخصصی نداشت.

«محمد مقیسه»، رییس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب تهران نیز مدرک علمی دانشگاهی ندارد و در حوزه‌های دینی آموزش دیده است. البته این شرایط شامل اغلب مسوولان قوه قضاییه، از مدیران دون پایه تا بالارتبه می‌شود.

«محمدصادق خلخالی»، حاکم شرع مشهوری که احکام اعدام بسیاری از مخالفان و دگراندیشان را در سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ صادر کرد و در اعدام کسانی هم‌چون ارتشبد «نصیری»، سپهبد «رحیمی»، «ناجی»، «خسروداد» و بسیاری دیگر مداخله داشت، تا کلاس ششم ابتدایی در مدارس آکادمیک درس خوانده و بعد از آن به حوزه علمیه اردبیل و قم فرستاده شده بود تا به تحصیل علوم دینی بپردازد. او هرگز مدارج علمی و تخصصی مناسب با امر قضاوت را طی نکرده بود.

این روزها اما قضات قوه قضاییه چه طور انتخاب می‌شوند؟

آگهی استخدام قضات معمولا در معاونت منابع انسانی قوه قضاییه منتشر می‌شود. شرکت‌کنندگان آزمون استخدام قضات باید کارشناس حقوق، فقه و الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، کارشناس ارشد پیوسته معارف اسلامی یا فارغ‌التحصیلان سطح دو حوزه باشند.

مواد امتحانی شامل کتاب‌های فقهی و اسلامی، حقوق مدنی، حقوق تجارت، «آیین دادرسی مدنی»، «آیین دادرسی کیفری» و هم‌چنین حقوق جزا است. داوطلبانی که از مرحله آزمون علمی عبور می‌کنند، وارد مرحله آزمون شخصیت می‌شوند.

آزمون شخصیت نیز شامل دو بخش کتبی و حضوری است و در نهایت مجموع برآیند این سه آزمون که مهم‌ترین قسمت آن، آزمون حضوری و ایدئولوژیک است، منتج به استخدام می‌شود.

در آزمون شخصیت چه می‌پرسند؟

«علی‌رضا مبانی» این روزها دانشجوی مقطع دکترا در «دانشگاه سانتاکلارا» در کالیفرنیا است. او از همان روزگار نوجوانی با دیدن فیلم‌های سینمایی خارجی و نقش نجات‌بخش قاضی در زندگی مردم، رویای رییس دادگاه بودن را در سرش پرورانده است.
علی‌رضا دانش‌آموز زبده مدرسه بوده و به همین دلیل زمانی که تصمیم گرفته برای رسیدن به این رویا رشته علوم انسانی را انتخاب کند، با مخالفت جدی پدرش مواجه شده است. پدرش معتقد بوده است او می‌تواند در رشته پزشکی یا مهندسی بسیار موفق و موثر باشد اما با وجود مخالفت‌ها، تا سطح کارشناس ارشد حقوق در یک دانشگاه طراز اول و برجسته، با معدل بالا درس خوانده و دو بار در آزمون قضات شرکت کرده و هر دو بار با وجود کسب نمره قابل قبول در آزمون کتبی، در آزمون شخصیت مردود شده است.
علی‌رضا سال ۱۳۹۶ برای آخرین بار تلاش کرده و در نهایت برای رسیدن به این رویا، ایران را ترک کرده است.

او در پاسخ به این سوال که ارزیاب آزمون شخصیت از او چه پرسیده بود، می‌گوید: «آیا نماز می‌خوانید؟ مهم‌ترین اتفاقی که در جنگ تبوک افتاده، چه بوده است؟ تیمم چه طور انجام می‌شود؟ اهداف راهپیمایی روز قدس چیست؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین مصداق چیست؟ آیا رهبر را فرد محبوبی می‌دانید؟ تفاوت مرجع تقلید با ولایت فقیه در چیست؟ طلحه و زبیر چه کسانی هستند و آیا خواهرت با پوشش چادر رفت و آمد می‌کند یا مانتو و شلوار؟ نظرت در مورد اصل ولایت فقیه چیست و در دوره قبلی به کدام کاندیدای ریاست جمهوری رای داده‌ای؟ نظرت در مورد عملکرد دولت قبلی و فعلی چیست؟»

 علی‌رضا با نهایت صداقت به سوالات ارزیاب پاسخ داده اما وقتی اتاق را ترک کرده، متوجه اشتباهش شده است. فردی که آزمون شخصیت را پشت سر گذاشته بوده، در محوطه باز محل آزمون شخصیت به علی‌رضا گفته است می‌بایست مطلقا نظرش را اظهار نمی‌کرد و وانمود می‌کرد که اساسا از سر تکلیف، رای سفید داده است و هیچ نظری در مورد دولت، «برجام» و این چیزها ندارد.

آن‌ها بعدها در مورد علی‌رضا تحقیقات محلی انجام داده و از اهالی محل سوال کرده بودند که آیا او را در حال شرکت در نماز جماعت دیده‌اند؟ آیا اهل امر به معروف و نهی منکر است؟ آیا عضو بسیج محل است؟ حجاب اهالی خانه به قاعده است یا خیر؟ آیا در حال مراوده با جنس مخالف در کوچه و خیابان دیده شده است یا نه؟ و سوالاتی از این قبیل که هیچ کدام‌شان ارتباطی به موضوع قضاوت و تخصص مهمی هم‌چون امر داوری نداشته‌اند. البته می‌گوید هنوز هم ربط برجام و موضوع مهمی چون قضاوت را درک نکرده است.

«موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل دادگستری ساکن ترکیه گفته‌های علی‌رضا را تایید می‌کند و می‌گوید: «هنگام سنجش داوطلب امر قضا، مصاحبه‌های سیاسی و عقیدتی و تحقیقات محلی پیرامون نحوه پوشش و عقیده خانواده وی به عمل می‌آید؛ از جمله این که تحقیق می‌شود که در انتخابات به چه کسی رای داده است و یا این که در نماز جمعه شرکت می‌کند یا نه، عضو پایگاه بسیج است یا خیر و ولایت فقیه را چه قدر قبول دارد؟»

به گفته این وکیل دادگستری، بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، از جمله «آیین‌نامه نحوه جذب داوطلبان تصدی امر قضا»، بیشتر از این که مسایل علمی در انتخاب قضات مطرح باشند، مسایل عقیدتی و وابستگی سیاسی نقش دارند: «معمولا قضات از بین روحانی‌ها و فارغ‌التحصیلان مراکز خاصی که به نوعی وابسته به حکومت هستند، مثل حوزه‌های علمیه یا دانشگاه علوم رضوی، دانشگاه امام صادق و یا دانشگاه علوم قضایی و فقط درصد بسیار کمی از قضات مابین فارغ‌التحصیلان رشته حقوق از دانشگاه‌های معمولی انتخاب می‌شوند.»

«محمد اولیایی فرد»، وکیل دادگستری ساکن کانادا مسیر عدم استقلال قضات را این‌طور توضیح می‌دهد: «رییس قوه قضاییه منصوب رهبر است؛ بدین معنا که رهبر قاضی‌القضات اصلی است و مسوولیت قاضی‌القضاتی را به رییس قوه واگذار کرده است. حالا به همین جهت، رییس قوه قضاییه جهت‌دار عمل می‌کند و طرف رهبر و جناج او است. از سوی دیگر، طبق قانون اساسی، یکی از وظایف رییس قوه قضاییه، استخدام قضات عادل است. بنابراین وقتی می‌گوییم استخدام قضات عادل، بدین معنا است که بعد از تعیین و استخدام قاضی، او دیگر باید رییس قوه قضاییه، رهبری و هر گونه وابستگی جناحی و سیاسی را فراموش و عادلانه و بی‌طرفانه نسبت به پرونده‌ها قضاوت کند. اما این مساله انجام نمی‌شود و قضات جهت‌دار عمل می‌کنند. برای تایید این ادعا باید بگویم در متن قسم قضات هم قید شده است که قضات قسم می‌خورند که دنبال کننده رهنمودهای ولایت امر باشند.»

در پروسه استخدام قاضی، آن‌چه حائز اهمیت است، گرایش سیاسی و ایدئولوژیک او است تا میزان توانایی، ذکاوت، آموزش و مدارک تخصصی و علمی.

«زهرا. ر»، از وکلای با سابقه ساکن خوزستان با ابراز تاسف به «ایران‌وایر» می‌گوید درصد بیشتری از قضاتی که با آن‌ها سر و کار داشته است، کم سواد و کم تجربه بوده‌اند: «چند سال پیش گفتند قضات کم سواد را شناسایی و تعدیل می‌کنند اما خبری نشد. قاضی محترم از حوزه درآمده‌ای که در یک جمله کوتاهی که پاراف کرده است، سه غلط املایی واضح دارد و قوانین ساده مدنی و عمومی را بلد نیست و خلط مبحث می‌کند، چه طور می‌تواند در یک پرونده پیچیده به عدالت رفتار کند؟ اکثر قاضی‌هایی که از حوزه درآمده‌اند، تخصص لازم را ندارند و بیشتر از آن که قاضی باشند، واعظ و روضه‌خوان یا نماینده مذهب هستند.»

این وکیل دادگستری هم‌چنین معتقد است تنها راه حل این مشکل فراگیر، اصلاح مسیر جذب و استخدام قاضی است: «باید قاضی‌هایی را جذب سیستم قضا کنند که متخصص باشند نه روضه‌خوان. آن‌ها باید از طریق دانشگاه‌های تخصصی قضایی و نه حوزه فارغ‌التحصیل شده باشند. چون حل و فصل پرونده‌های مردم محتاج لفاظی نیست بلکه نیازمند تخصص علمی است.»

موسی برزین خلیفه‌لو هم به ناکارآمدی و فساد سیستم جذب قاضی اشاره می‌کند: «در آیین‌نامه جذب و استخدام قضات که دهه ۶۰ تصویب شد، یک سری شرایط مثل مرد بودن قاضی یا اعتقاد به ولایت فقیه مهم‌تر از تخصص آن‌ها تلقی شده است. در سایه همین‌عدم توجه به تخصص قاضی است که ما یک بار می‌شنویم مثلا ۱۲۶ قاضی فاسد و بار دیگر ۵۶ قاضی فاسد را اخراج کرده‌اند.»

به گفته این پژوهش‌گر حوزه حقوق، آن‌ها هنگام استخدام قاضی به جای توجه به آموزش‌های تخصصی، از در و همسایه‌ها می‌پرسند که مثلا فلانی نماز می‌رود، روزه می‌گیرد و چه جور خانواده‌ای دارد: «در روند مصاحبه حضوری هم جای سوالات تخصصی خالی است و عمدتا در پی این هستند که متقاضی دنبال جناح چپ است یا راست؟ شخصا زمانی که دانشجو بودم، در ایام ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی می‌شنیدم که از متقاضیان قضاوت سوال می‌کنند نظرشان در مورد ریاست جمهوری خاتمی چیست؟ اگر می‌گفتند خوب است، گرفتار بودند و اگر می‌گفتند بد است، باز هم گرفتار بودند. تنها راه به صلاح این بود که بگویند اساسا نظری ندارم.»

به گفته این وکیل دادگستری، آن‌ها میلی ندارند که قاضی اهل تجسس، تفحص، مطالعه و پرسش‌گری باشد: «البته این اظهاراتم بدین معنا نیستند که همه قضات این طورند. ما قضات فوق‌العاده خوبی هم داشته‌ایم که توانسته‌اند با زیرکی از سد گزینش‌های عجیب عبور کنند و مسیر خدمت به مردم را انتخاب کرده‌اند. اما واقعیت این‌جا است که سیستم غالب همین است که قضات بر اساس لیاقت علمی، توانایی تشخیص و داوری و قضاوت نافذ انتخاب نمی‌شوند.

بر اساس مفاد اصل ۱۵۸ قانون اساسی، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آن‌ها از وظایف رییس قوه قضاییه است.

سخنان «حسین رئیسی»، وکیل دادگستری ساکن کانادا هم اظهارات وکلای قبلی را تایید می‌کند: «در کشورهای دموکراتیک، نوع گزینش قاضی براساس یک سیستم دقیق استخدام افراد بی‌طرف و سالم است. سلامت ساختار در قوه قضاییه بر اساس سلامت شخص قاضی شکل می‌گیرد. اما در قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به ویژه بعد از بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، اشکال بزرگ این است که این قوه تبدیل به نهادی دارای سلسله مراتب از بالا به پایین شده است. در راس این هرم، شخص رییس قوه قرار دارد که همان قاضی‌القضات است. او اختیارات وسیع و نامحدودی دارد و به علت ترس از مرتبه بالا، دارای یک نوع اطاعت نامحدود است. از دیگر سو، نوع تربیت و گزینش قضات و نظارت بر عملکرد قاضی، این نگاه هرمی را تقویت می‌کند؛ نگاه به بالا که در نهایت به اطاعت و فساد منجر می‌شود. این در حالی است که در قوه قضاییه منظور از استقلال قاضی، طراحی سیستمی است که هر قاضی در هر موقعیتی یک شخص مستقل و بی‌طرف باشد و بتواند رایش را آزادانه و بی‌نگرانی و جهت گیری سیاسی صادر کند.

رئیسی معتقد است منظور از استقلال قوه قضاییه، مستقل بودن این نهاد از قوه مجرییه یا مقننه نیست: «من بر این باورم که مفهوم استقلال نهاد قضایی یعنی شخص هر قاضی و هر جزء کوچکی از آن سیستم بتواند در داوری بین مردم و مردم و مردم و حاکمیت به طور کاملا مستقل و فارغ از وابستگی و نگرانی تصمیم بگیرد. به دلیل فقدان این اصل، من ساختار فعلی قوه قضاییه را یک ساختار معیوب می‌دانم.»

 

مطالب مرتبط:

آیا قوه قضاییه یک نهاد بی‌طرف و مستقل است؟

اطاله دادرسی، تونل جهنمی بی‌انتها در مسیر پرونده‌های قضایی

آیا قوه قضاییه یک نهاد بی‌طرف و مستقل است؟

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}