وزارت خزانه‌داری امریکا روز سه‌شنبه هشتم سپتامبر ۲۰۲۰ با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که دو تن از وزرای سابق دولت لبنان را به اتهام فساد مالی و حمایت از «حزب‌الله» مورد تحریم قرار داده است.
براساس این بیانیه، «يوسف فينيانوس» و «علی حسن خليل»، وزرای سابق مشاغل و دارایی لبنان به دلیل حمایت مادی از حزب‌الله و آلودگی به فساد توسط وزارت خزانه‌داری امریکا تحریم شده‌اند. این وزارت‌خانه هم‌چنین توضیح داده است که این تحریم‌ها به افشای توطئه مشترک برخی سیاست‌مداران لبنان و حزب‌الله علیه ملت و نهادهای این کشور می‌پردازند.
در این زمینه، «استفان منوچین»، وزیر خزانه‌داری امریکا نیز گفته است: «فساد در لبنان بی‌داد و حزب‌الله از سیستم سیاسی برای بسط نفوذ پلید خود سوءاستفاده می‌کند. ایالات متحده حامی مبارزه ملت لبنان برای اصلاح کشورشان است و تمام توان خود را علیه کسانی که مردم این کشور را شکنجه و از آن‌ها بهره‌کشی می‌کنند، به کار می‌برد.»
وزارت خزانه‌داری امریکا در ادامه برخی رهبران سیاسی لبنان را به معاملات سِری با حزب‌الله و تکیه بر این گروه برای دست‌یابی به منافع شخصی خود و متحدان‌شان به بهای نابودی مایحتاج ملت این کشور متهم کرده است.
در این بیانیه هم‌چنین آمده است: «شعار "همه یعنی همه" تظاهرکنندگان لبنانی از اکتبر سال ۲۰۱۹ تاکنون نشان‌گر عزم جدی آن‌ها برای اصلاح و کنار زدن پرده فساد از چهره گروه‌های مشخص، از جمله حزب‌الله است.»
نقش فينيانوس در حمایت از حزب‌الله
«يوسف فنيانوس»، وابسته به جریان «المردة» (متمردین) به رهبری «سلیمان فرنجیه»، نزدیک به حزب‌الله و رژیم سوریه است. فنيانوس از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ وزیر مشاغل دولت لبنان بوده است. امریکا حزب‌الله را متهم ساخته که از اواسط سال ۲۰۱۹ تا کنون از فنیانوس به منظور تضمین پیروزی شرکت‌های وابسته به این گروه در مناقصه‌هایی به ارزش میلیون‌ها دلار استفاده کرده است.
بنا بر اعلام دولت امریکا، حزب‌الله در سال۲۰۱۹ صدها هزار دلار را در ازای خدمات سیاسی به فنيانوس داده است. او به طور مرتب با «وفیق صفا» که در سال ۲۰۱۹ به اتهام نقش محوری خود در دستگاه‌های امنیتی وابسته به حزب‌الله توسط امریکا مورد تحریم قرار گرفت، دیدار داشته است.
واشنگتن هم‌چنین فينيانوس را به حمایت از حزب‌الله برای دست‌یابی به اسناد حساس قانونی مربوط به دادگاه ویژه لبنان و داشتن نقش واسط بین این گروه و بقیه متحدان سیاسی خود متهم ساخته است. از دیدگاه دولت امریکا، او علاوه بر این‌ها، در دوره مسوولیتش، به‌عنوان وزیر مشاغل و حمل‌ونقل عمومی لبنان، از اموال این وزارت‌خانه برای دادن امتیازاتی به متحدان سیاسی خود هم سوءاستفاده کرده است.
نفر دوم، یعنی «علی حسن خليل»، وابسته به «جنبش امل» به رهبری «نبیه بری»، رییس مجلس لبنان است. خلیل سمت‌های سیاسی زیادی داشته و از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ وزیر بهداشت و از این تاریخ تا ۲۰۲۰ نیز وزیر دارایی بوده است.
وزارت خزانه‌داری امریکا در این‌باره نیز اعلام کرده است: «حزب‌الله از منصب وزارت خلیل برای دست‌یابی به منافع مالی سوءاستفاده کرده است. رهبران حزب‌الله در اواخر سال ۲۰۱۷ و اندکی پیش از انتخابات پارلمان لبنان در ماه می ۲۰۱۸، با خلیل برای حمایت سیاسی از او در ازای کمک وی به پروژه‌های اقتصادی این گروه توافق کرده‌اند.»
واشنگتن هم‌چنین خلیل را به انتقال مبالغی پول از وزارت‌خانه‌ها به نهادهای وابسته به حزب‌الله متهم ساخته است. درحالی که این اقدام، نقض تحریم‌های امریکا محسوب می‌شود. وی از منصب وزارت برای کاهش محدودیت‌های مالی امریکا علیه حزب‌الله و تسهیل تراکنش پول توسط این گروه نیز سوءاستفاده کرده است.
به گفته مسوولان امریکایی، خلیل با استفاده از اختیارات خود، یک عضو حزب‌الله را از پرداخت عوارض واردات تجهیزات الکترونیکی معاف ساخته است. بخشی از این تجهیزات توسط حزب‌الله مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا هم‌چنین آمده است: «خلیل در اواخر سال ۲۰۱۹ از امضای چک‌های قابل پرداخت به تامین‌کنندگان مالی دولت خودداری ورزیده و گفته است که تنها درصورت واریز این پول به حساب شخصی او، آن‌ها را امضا خواهد کرد.»
در همین راستا، «مایک پمپئو»، وزیر خارجه امریکا هم در توییتر خود گفته است: «از مبارزه اصلاح‌طلبانه لبنانی‌ها و هم‌چنین مواخذه هر شخصی که به حمایت از برنامه‌های حزب‌الله تروریستی بپردازد، حمایت می‌کنیم. ایالات متحده امروز دو تن از وزرای سابق و فاسد لبنان را به دلیل سوءاستفاده از منصب خود برای ارایه کمک مادی به حزب‌الله تحریم می‌کند.»
از سوی دیگر، «بلال عبدالله»، عضو فراکسیون «سوسیالیست ترقی‌خواه» در مجلس لبنان در پاسخ به پرسش «ایران‌وایر» گفته است: «این تحریم‌ها قابل انتظار بودند؛ هر چند تنها به زیان ملت لبنان تمام خواهند شد.»
این درحالی است که دکتر «فارس سعید»، نماینده سابق پارلمان لبنان به «ایران‌وایر» می‌گوید: «شنیدن این اسامی تعجب‌آور نیست. قبل و بعد از تحریم‌ها منوط به اعلام این اسامی بود. این تحریم‌ها تنها پیامی برای حزب‌الله و نه جنبش امل و جریان "المرده" است. البته اخطاری برای مارونی‌ها و شیعیان حامی جنبش امل و نبیه بری نیز به شمار می‌روند که بیش از این به حزب‌الله نزدیک نشوند.»
وزارت خزانه‌داری امریکا از سال ۲۰۱۷ تاکنون بیش از ۹۰ فرد یا نهاد وابسته به حزب‌الله را در لیست تحریم خود قرار داده است. وزارت امور خارجه امریکا نیز در سال ۱۹۹۷ حزب‌الله را به‌عنوان سازمانی تروریستی خارجی و در سال ۲۰۰۱ آن را سازمانی تروریستی جهانی اعلام کرد. اقدام اخیر واشنگتن هرگونه ارایه اعتبار مالی به این دو وزیر قرارگرفته در لیست سیاه ایالات متحده را بلوکه می‌کند و مانع همکاری شهروندان این کشور با آن‌ها می‌شود. وزارت خزانه‌داری امریکا تهدید کرده است که هرگونه همکاری با این دو وزیر لبنانی، مستوجب اعمال تحریم‌های ثانویه خواهد شد.
مطالب مرتبط:
الحريری ریاست دولت لبنان با همکاری حزب‌الله را نپذیرفت
محکومیت یکی از اعضای حزب‌الله به جرم ترور الحریری
شکایت وکلای لبنانی علیه نصرالله و نتانیاهو به دادستانی این کشور
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر