در پی اعدام «نوید افکاری»، کشتی‌گیر شیرازی، در روزهای گذشته خبر رد اعاده دادرسی «حیدر قربانی»، زندانی سیاسی کُرد، در «شعبه ۹ دیوان عالی کشور» منتشر شد. این خبر، به نگرانی در مورد احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام او، دامن زده است.
***
برخی کاربران در فضای مجازی با راه انداختن کارزاری، به حکم اعدام حیدر قربانی اعتراض کرده‌اند و با اشاره به جمله معروف نوید افکاری، نوشتند که مقامات حکومت این بار در کردستان «برای طناب‌شان دنبال گردن می‌گردند.»
حیدر قربانی، از بازداشت تا حکم اعدام
حیدر قربانی روز ۲۱مهر۱۳۹۵ به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. او در تاریخ ۱۶دی۱۳۹۵ در تماسی تلفنی از بیمارستان، پس از حدود دو ماه بی‌خبری، به خانواده‌اش اعلام کرد که زنده است.
او در تاریخ ۷مهر۱۳۹۸، پس از سه سال بلاتکلیفی در «شعبه اول دادگاه کیفری سنندج» محاکمه شد. دادگاه حکم خود را در تاریخ ۱۴ مهر ماه صادر کرد و بر اساس این حکم به اتهام سه فقره جرم معاونت در قتل عمد، به تحمل سه بار حبس تعزیری هر کدام به مدت ٣٠ سال حبس و ۲۰۰ ضربه شلاق محکوم شد که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (تجمیع احکام) ۳۰ سال حبس از مجموع این احکام قابلیت اجرایی داشت.
حیدر قربانی در تاریخ ۲۳دی۱۳۹۸، در پرونده‌ای دیگر که از سوی اداره اطلاعات سنندج برای او تشکیل شده بود، به «شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج» به ریاست قاضی «سعیدی» رفت و این بار به اتهام «بغی» از طریق «عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران» به اعدام محکوم شد.
حکم صادره از سوی دادگاه کیفری به دلیل نقص تحقیقات در دیوان عالی کشور نقض و دوباره به «دادگاه کیفری سنندج» ارجاع شد. این پرونده تا کنون بلاتکلیف باقی مانده است، اما حکم اعدام او در تاریخ ۲۵مرداد۱۳۹۸ در «شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور» تایید شد.
یک منبع نزدیک به خانواده قربانی در گفتگو با «ایران‌وایر» می‌گوید: «آقای "محمدصالح نیکبخت"، وکیل حیدر قربانی، در مورد حکم اعدام موکلش که در شعبه ۲۷ دیوان تایید شده بود درخواست اعاده دادرسی کرد. به همین دلیل این پرونده به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد که درخواست اعاده دادرسی در خصوص آن بدون مطالعه پرونده رد شده است.»
اعتراف زیر شکنجه
در حال حاضر خانواده حیدر قربانی نگران اجرای احتمالی حکم اعدام او هستند. «شراره صادقی»، همسر حیدر قربانی، روز گذشته ۲۹شهریور۱۳۹۹، در پیامی ویدیویی اعلام کرد که همسرش مدت پنج سال گذشته را زیر شدیدترین شکنجه‌های روانی و جسمانی قرار داشته است. او در یک پیام ویدیویی اتهام «بغی» علیه همسرش را ناروا و حکم اعدام صادره از سوی دادگاه انقلاب سنندج را ناعادلانه دانست و از جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر درخواست کرد در جهت الغای این حکم تلاش کنند.
«حسن قربانی»، برادر حیدر قربانی، نیز در پیامی دیگر که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد ضمن تاکید بر بی‌گناهی برادرش از سازمان‌های بین‌المللی درخواست کرد از اجرای حکم اعدام او جلوگیری کنند.
اعتراف اجباری
در تاریخ ۱۸اسفند۱۳۹۵، شبکه تلویزیونی «پرس تی‌وی»، شبکه انگلیسی‌زبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، در برنامه‌ای با نام «راننده مرگ»، اعترافات اجباری حیدر قربانی را پخش کرد. او در این برنامه در حالی که هنوز تحت بازجویی بوده و از حق داشتن وکیل محروم بوده است، اعتراف می‌کند که در سه مورد راننده اتومبیل‌هایی بوده است که در مهر ماه ۱۳۹۵ از آن‌ها برای ترور سه شهروند در کامیاران و ربودن یک شهروند دیگر استفاده شده است.
محرومیت از ملاقات به خاطر اطلاع‌رسانی
به گفته منبع نزدیک به خانواده حیدر قربانی، روز شنبه ۲۹شهریور ۱۳۹۸ همسر، برادر و فرزندان این زندانی سیاسی جهت ملاقات به زندان سنندج مراجعه کرده‌اند، اما مسئولین این زندان به بهانه این که موضوع رد درخواست اعاده دادرسی رسانه‌ای شده است، به آن‌ها اجازه ملاقات نداده‌اند.
این منبع همچنین می‌گوید: «حکم اعدام از سوی اداره اطلاعات استان کردستان به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی تحمیل شده است. به طوری که در روز برگزاری دادگاه، او را با یک کاروان امنیتی به دادگاه برده بودند.»
به گفته او، از زمانی که «محمدصالح نیکبخت» وکالت آقای قربانی را به عهده گرفته است، چندین بار سعی کرده است که با قضات دیوان عالی کشور در خصوص پرونده موکلش دیدار و گفت‌وگو کند، اما هر بار به بهانه‌های عجیب و غریب از این کار جلوگیری شده است.
وی همچنین به نقل از محمدصالح نیکبخت می‌گوید: «از آن‌جایی که اتهام بغی به قیام مسلحانه علیه اساس نظام اسلامی دلالت دارد و در هیچ جای پرونده سندی بر اثبات به‌کارگیری اسلحه از سوی حیدر قربانی علیه نظام مطرح نشده است، پس این اتهام ناروا و بی‌اساس است.»
با این‌که نگرانی‌ها در خصوص احتمال اجرای حکم اعدام حیدر قربانی روز به روز بیشتر می‌شود، به گفته یک حقوق‌دان که پیش‌تر در این باره گفت‌وگویی با ایران‌وایر داشته است، «از آن‌جایی که تقدم حق‌الناس مقدم بر حق‌الله و با عنایت به این که دیوان عالی دادنامه دادگاه کیفری یک سنندج را (که مربوط به شکایت خصوصی و مصداق حق‌الناس است) نقض کرده است، تا قطعی شدن آن حکم نمی‌توان قانونا حکم اعدام صادرشده از سوی دادگاه انقلاب را که مصداق حق‌الله است، اجرا کرد.»
با این حال، تجربه اعدام شتابزده نوید افکاری با حکم دادگاه کیفری، در حالی که هنوز پرونده دیگری برای او در دادگاه انقلاب در جریان بود، نشان می‌دهد که چندان نمی‌توان به مناسبات حقوقی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی مطمئن بود.
مطالب مرتبط:
همسر حیدر قربانی، زندانی محکوم به اعدام: زیر شکنجه از او اعتراف گرفته‌اند
حیرت و خشم؛ واکنش مردم به اعدام نوید افکاری
گزارش‌گران ویژه سازمان ملل اعدام نوید افکاری را فراقضایی خواندند
خاک‌سپاری شبانه نوید افکاری و واکنش‌های بین‌المللی به اعدام او
گزارش اختصاصی؛ اقلیت‌ها، هدف هکرهای حکومتی
گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا: سرکوب خشن اقلیت‌های دینی و قومی در اعتراضات
گزارش نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران به سازمان ملل ارائه شد
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر