۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در اقدامی کم‌سابقه روز گذشته جمعه چهارم مهر ماه از جمهوری اسلامی خواسته‌اند که به آزار مکرر ایرانیان و نقض حقوق شهروندان ایران خاتمه دهد. معنای صدور این بیانیه چیست؟ آیا چنین درخواست‌هایی می‌توانند در تغییر روش حکومت ایران در زمینه حقوق بشر اثری داشته باشند؟

***

سرکوب بی‌سابقه معترضان به افزایش قیمت بنزین در آبان سال ۱۳۹۸ که بر اساس گزارش مقام‌های رسمی ایران به کشته شدن بیش از ۲۰۰ نفر انجامید، دستگیری و آزار و اذیت سوگواران سرنگونی هواپیمای مسافربری با موشک‌های «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و افزایش موارد اعدام، از جمله اعدام «نوید افکاری» در هفته اخیر، موجب نگرانی کشورها از وضعیت حقوق بشر در ایران شده است.

آزار و اذیت خانواده «نسرین ستوده»، حقوق‌دان زندانی، که خواهان کمک به زندانیان در زمان همه‌گیری ویروس کرونا است و تشدید صدور احکام اعدام از جمله موارد دیگر نقض سازمان‌یافته حقوق افراد در ایران است.

در جریان نشست شورای حقوق بشر «سازمان ملل متحد» در شهر ژنو سوییس، آلمان بیانیه ۴۷ کشور را خطاب به جمهوری اسلامی قرائت کرد. این بیانیه چند مورد مشخص را خواستار شده است: «توقف مجازات اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، رعایت موازین دادرسی عادلانه، تضمین حق دسترسی به وکیل انتخابی، مستقل نگه داشتن قوه قضاییه، محاکمه مسببین سرکوب خونین آبان و همکاری با گزارشگر ویژه سازمان ملل.»

کشورهای امضاکننده بیانیه خطاب به جمهوری اسلامی ایران عبارتند از آلبانی، استرالیا، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، اتریش، اوکراین، ایسلند، ایرلند، استونی، آلمان، اسرائیل، ایتالیا، انگلیس، بلژیک، برزیل، بلغارستان، پرتقال، پالائو، جزایر مارشال، چک، دانمارک، رومانی، سوئد، سوییس، صربستان، فنلاند، فرانسه، قبرس، کانادا، کاستاریکا، کرواسی، لتونی، لیختن‌ا‌شتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، لهستان، مالت، مولدووا، موناکو، مجارستان، مقدونیه شمالی، نیوزیلند، نروژ، هندوراس، هلند و یونان. ایالات متحده از شورای حقوق بشر خارج شده است و امضا نکردن بیانیه از سوی آن، به این دلیل است.

وضعیت حقوق بشر در ایران، در یک سال گذشته به وضوح بدتر شده است و در حالی که شهروندان ایرانی در اقداماتی کم‌سابقه و یک‌پارچه در شبکه‌های اجتماعی خواستار لغو اعدام و شکنجه شده و نسبت به احکام کینه‌جویانه قضایی اعتراض کرده‌اند، قوه قضاییه با واکنشی در جهت خلاف خواست عمومی، موارد اجرای اعدام و صدور احکام سنگین برای اعتراضات ساده را افزایش داده است.

در یک سال گذشته همچنین موارد سوء استفاده جمهوری اسلامی ایران از شهروندان با تابعیت مضاعف افزایش یافته است. ادامه آزار و اذیت «نازنین زاغری»، شهروند ایرانی-انگلیسی، و «فریبا عادلخواه»، شهروند ایرانی-فرانسوی، با هدف حل مسائل خارجی ایران تا آن‌جا پیش رفته است که کشورهای اروپایی علی‌رغم مماشات با جمهوری اسلامی، سفرای ایران در سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان را احضار و با ارائه نامه رسمی اعتراضی، تهدید کرده‌اند که با ادامه این روش ممکن است روابط اقتصادی خود را با ایران کاهش دهند.

سرعت وخامت وضعیت حقوق بشر ایران در یک سال گذشته به شکل محسوسی بیشتر شده و با این وضع، شورای حقوق بشر در یک رای‌گیری در ارتباط با پیش‌نویس قطعنامه‌ای در محکومیت وضعیت جمهوری اسلامی و نگرانی از آزار و اذیت ایرانیان، احتمالا آن را به تصویب خواهد رساند.

در کنار این موارد، «جاوید رحمان»، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در امور ایران هم در گزارش تازه خود از وضعیت جاری توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی شدید کرده است. گزارش سالیانه «جاوید رحمان» و گزارش سالیانه دبیرکل سازمان ملل متحد به زودی منتشر خواهند شد و در اختیار کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که مربوط به حقوق بشر است، گذاشته می‌شوند. بر مبنای این دو گزارش، پیش‌نویس قطعنامه‌ای آماده و ابتدا در کمیته سوم و سپس در صحن اصلی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رای گذاشته می‌شود. مجمع عمومی بزرگ‌ترین گردهمایی کشورهای جهان است و انتظار می‌رود با وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران هر دوی این پیش‌نویس‌ها به تصویب برسند.

اهمیت مجمع عمومی سازمان ملل و کمیته حقوق بشر همانند شورای امنیت است که جمهوری اسلامی، آمریکا را متهم می‌کند بدون توجه به مصوبات آن، از توافق برجام خارج شده و علیه ایران تحریم اعمال می‌کند. با این همه جمهوری اسلامی هیچ‌گاه به خواسته‌های اصلی قطعنامه‌های شورای حقوق بشر و مجمع عمومی در رعایت حقوق زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام و رعایت استقلال قوه قضاییه، عمل نکرده است.

ممکن است از دید برخی مقام‌های جمهوری اسلامی -به اشتباه- صدور این قطعنامه‌ها نمادین یا تکراری باشد در حالی که ادامه تصویب چنین قطعنامه‌هایی حاکی از ادامه وضعیت غیرعادی در ایران است و کمترین هزینه آن بی‌اعتباری جمهوری اسلامی در جامعه جهانی و متمرد بودن آن از رعایت حقوق اتباع ایرانی است. در حالی که جمهوری اسلامی از لزوم تبعیت آمریکا از نهادهای سازمان ملل می‌گوید، خود از اجرای مصوبات نهادهای وابسته به سازمان ملل خودداری می‌کند.

تعدد قطعنامه‌های محکومیت جمهوری اسلامی در رعایت حقوق بشر، این امکان را برای قربانیان فراهم می‌کند که با مراجعه به دادگاه دیگر کشورها، خواهان برقراری عدالت و محاکمه ناقضان حقوق و آزارگران شهروندان ایرانی شوند و این افراد از مسئولان جمهوری اسلامی را تحت تعقیب قرار دهند.

در حال حاضر دادگاه‌های سوئد، کانادا و ایالات متحده آمریکا تعقیب قضایی کارگزارانی از جمهوری اسلامی را که در نقض حقوق بشر در ایران در دخیل بوده‌اند، آغاز کرده‌اند؛ این یعنی بخشی از شهروندان یک کشور به نظام قضایی آن دیگر اعتمادی ندارند. معنا و مفهوم چنین رفتاری فراتر از قطعنامه بین‌المللی است.

 

مطالب مرتبط:

ورزشکاران افغانستانی اعدام نوید افکاری را نقض حقوق بشر و جنایت خواندند

۱۲ سازمان مدافع حقوق بشر خواستار آزادی عباس لسانی شدند

۱۴ نهاد حقوق بشری: احکام اعدام ۳ معترض آبان ۱۳۹۸ لغو شوند

بی‌اطلاعی ظریف از انتقادات اروپا درباره نقض حقوق بشر در امریکا

نامه ۱۳ نهاد حقوق بشری به اتحادیه اروپا درباره پخش اعترافات اجباری شهروندان از صداوسیما

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}