ویروس کرونا هنوز دست از سر مردم ایران و جهان برنداشته است. علم پزشکی نیز هم‌چنان در تقلا برای یافتن واکسن یا درمانی قطعی برای بیماری کووید-۱۹ است. اما معلوم نیست که جهان چه زمانی از دست این ویروس خلاص خواهد شد.
بیشتر بحث‌ها، جدل‌ها، تلاش‌ها و اعتراض‌ها در مورد بحرانی که این ویروس در ایران و جهان به راه انداخته، در حوزه پزشکی و سلامت و بعد اقتصاد است.
حوزه پزشکی و سلامت که تکلیفش روشن است؛ تا واکسن و درمانی قطعی پیدا نشود، این ویروس هم‌چنان میهمان ناخوانده انسان قرن حاضر است. اما در نسبت این ویروس با حوزه اقتصاد، بحث‌ها و جدل‌ها داغ‌تر، پررنگ‌تر و ملموس‌تر هستند.
تیرماه امسال، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در گزارشی مفصل به بلایی که کرونا بر سر اقتصاد ایران آورده، پرداخته است؛ گزارشی که تاکنون مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفته است. چکیده‌ای از این گزارش ۱۵۰ صفحه‌ای را در زیر می‌خوانید.
***
در ایران و بسیاری دیگر از کشور‌ها، دولت‌ها برای شکستن زنجیره بیماری کووید-۱۹، سیاست‌هایی پیش گرفته‌اند که تاثیر منفی بسیاری بر اقتصاد خرد و کلان گذاشته است.
این سیاست‌ها قطعی و مطلق نیستند، همیشگی نخواهند بود و به فراخور وضعیت بیماری، کم و زیاد و سفت و نرم شده‌اند اما خروجی آن‌ها یک چیز بیشتر نبوده است؛ اقتصاد از این سیاست‌ها متحمل ضرر‌های هنگفتی شده و می‌شود.
در ایران نیز دولت «حسن روحانی» با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات عدیده اقتصادی، هرگز حاضر نشد برای مقابله با این ویروس، سیاست‌های سفت و سخت اقتصادی اعمال کند. اما همین سیاست‌های نیم‌بند انقباضی، تاکنون ده‌ها میلیارد تومان ضرر به اقتصاد کشور زده و صد‌ها هزار نفر را بی‌کار و صد‌ها واحد را به تعطیلی کشانده است.
تیر ماه امسال، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی ایران گزارشی مفصل با عنوان «آثار شیوع ویروس کرونا بر کسب و کار و رفاه خانوارها» در ایران منتشر کرد که نتیجه جمع‌بندی حدود چهار ماه تاثیرات منفی این ویروس بر شاخص‌های خرد و کلان اقتصادی در ایران و ۳۱ استان است.
این گزارش رسمی ۱۵۲ صفحه‌ای می‌گوید ایران در شرایطی با بحران ویروس کرونا دست به گریبان شده که رشد اقتصادی در این کشور منفی هفت درصد است و بخش نفت با منفی ۳۵ درصد، بزرگ‌ترین سهم را دارد.
این گزارش می‌گوید اقتصاد ایران در حالی با مشکل شیوع بیماری کرونا مواجه شده است که دو سال سخت ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را پشت سر گذاشته بود و این بحران، اقتصاد ایران را در سال ۱۳۹۹ در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است.
آن‌طور که در این گزارش آمده، بحران کرونا باعث شده است عرضه کل اقتصاد با یک شوك منفی مواجه شود که اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی از جمله آن‌ها است.
کمبود آرد و به تبع آن نان در برخی استان‌های ایران و برخی دیگر از اقلام استراتژیک در سبد مصرفی خانوارها، از جمله این شوک‌ها هستند که در ماه‌های اخیر در ایران خبر‌ساز شده‌اند.
این گزارش در ادامه به بررسی تاثیر منفی ویروس کرونا بر بخش‌های مختلف اقتصادی ۳۱ استان ایران پرداخته و نشان داده است همه استان‌ها در این بحران متحمل ضرر‌های هنگفت اقتصادی شده‌اند.
بی‌کاری دست‌کم سه میلیون نفر در بخش‌های تولیدی و گردش‌گری، از مهم‌ترین آثار شوم ویروس کرونا بر اقتصاد ایران تاکنون اعلام شده است.
در این گزارش به ۱۰رسته شغلی اشاره شده است که طی این مدت بیشترین آسیب در بحران کرونا را متحمل شده‌اند. رسته مراکز تولید و توزیع غذا، مراکز گردش‌گری و حمل و نقل در رده نخست این جدول قرار دارند.
هم‌چنین به سهم هر یک از استان‌ها در ضرر‌های مالی تحمیل شده در این ۱۰ رسته شغلی هم اشاره شده است.
این گزارش می‌گوید از میان ۳۱ استان کشور، استان‌های تهران (سهم ۲۲.۲ درصد)، اصفهان (سهم ۸.۳ درصد)، خوزستان (سهم ۶.۹درصد) و خراسان رضوی (سهم ۶.۷ درصد) بیشترین تعداد بنگاه‌های کارفرمایی آسیب‌پذیر را داشته‌اند.
یکی دیگر از داده‌های قابل توجه این گزارش رسمی، مربوط به زمان و مدت تعطیلی این ۱۰ رسته شغلی در ۳۱ استان ایران در چهار ماه نخست سال‌جاری است.
جدول زیر نشان می‌دهد که تمام این رسته‌ها از هشت تا ۲۰ فروردین کاملا تعطیل بوده‌اند و از ۲۰ فروردین به تدریج فعالیت برخی از آن‌ها با رعایت دستور‌العمل‌های بهداشتی از سر گرفته شده است.
اردیبهشت و خرداد ماه نیز تقریبا فعالیت تمام این رسته‌ها با مجوز‌های بهداشتی ادامه داشته است.
بخش دیگری از این گزارش مربوط به سیاست‌های حمایتی دولت از این رسته‌های شغلی است که در آن ادعا شده دولت برای حمایت از این مشاغل، ۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه و برخی دیگر از سیاست‌های حمایتی را در دستور کار خود قرار داده است.
این ادعا در شرایطی مطرح شده است که رسانه‌های ایران گزارش‌های متعددی منتشر کرده و نوشته‌اند این بودجه حمایتی به بسیاری از مشاغل پرداخت نشده و اجرای آن با انتقاد‌ها و اعتراض‌های قابل توجهی همراه بوده است.
کم‌اقبالی بنگاه‌های اقتصادی برای دریافت وام ۱۲ درصدی در بحران کرونا از دیگر نتایج سیاست‌های به نسبت ناموفق دولت در حمایت از کسب و کار‌های خرد بوده که طی این مدت به اجرا گذاشته شده است.
فصل دیگری از این گزارش مربوط به تاثیر منفی ویروس کرونا بر کسب و کار و رفاه خانوارها در ایران است که در این بخش نیز ارزیابی‌ها و نتایج به کلی منفی هستند.
در این گزارش پیش‌بینی شده است شیوع کرونا با تشدید کسری بودجه در ماه‌های آتی منجر به افزایش تورم شود که همین مساله ممکن است وضعیت رفاه خانوارها را بدتر کند.
در این بخش هم‌چنین اشاره شده است که افزایش بی‌کاری‌ها و کاهش درآمد خانوارها در بحران کرونا، یکی دیگر از عوامل منفی در کاهش رفاه خانوارها در ماه‌های گذشته و آینده به شمار می‌رود.
این گزارش، تصویری کلان و روشن از وضعیت عمومی معیشت خانوارها در ایران ارایه کرده و نوشته است که ۹۰ درصد خانوارها در کشور یارانه‌بگیر هستند.
هم‌چنین بیش از ۱۰ میلیون خانوار را جزو گروه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی معرفی کرده است که با بحران ویروس کرونا دست‌کم یک و نیم میلیون خانوار هم به خاطر از دست دادن شغل، به این آمار اضافه خواهند شد و نیازمند حمایت دولتی خواهند بود.
این گزارش، دو سناریو برای حمایت از خانوارها در ایران پیش‌بینی کرده است.
در سناریوی اول که سناریوی «مطلوب» معرفی شده است، حدود ۱۸ میلیون خانوار از حمایت‌های دولتی بهره‌مند خواهند شد که بودجه‌ای معادل ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد.
در این سناریو، هزینه فقر غذایی ۳۵۳ هزار تومان برآورد و حداقل هزینه زندگی هر فرد هم یک میلیون و ۲۹ هزار تومان پیش‌بینی شده است.
بنابراین، برای یک خانوار سه نفر هزینه پوشش فقر غذایی یک میلیون و ۵۹ هزار تومان و هزینه پوشش فقر مطلق سه میلیون و ۸۷ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
مطالب مرتبط:
حسن روحانی: عملکرد اقتصادی ایران در دوره شیوع ویروس کرونا از آلمان بهتر بود
آسیب ویروس کرونا به ۷۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی کردستان
کرونا و سقوط بی‌سابقه اقتصاد جهان؛ چرا شرایط ایران شکننده‌تر است؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر