١٢خرداد ١٣٦٢، فرمانداری شهر مهاباد با انتشار اطلاعیه‌ای، از اعدام ٥٩ جوان مهابادی خبر داد. گفته می‌شود که سن اکثر اعدامی‌ها کمتر از ١٨ سال بوده است و دانش‌آموز دبیرستان بوده‌اند.
«ایران‌وایر» در گفت‌وگوی اختصاصی با «جواد دانش‌پژوه»، دکترای پداگوژی (علوم آموزش و تربیت) و نویسنده کتاب «کشتار بی‌پایان» که اکنون مقیم اتریش است، به بازخوانی این روایت تاریخی و شیوه غالب صدور احکام اعدام‌ها بعد از انقلاب پرداخته است.
***
١٢خرداد ١٣٦٢، فرمانداری شهر مهاباد با انتشار اطلاعیه‌ای، از اعدام ٥٩ جوان مهابادی خبر داد. گفته می‌شود که انتشار این خبر، قامت شهر را به لرزه در آورد و ساکنان آن را در بهت و حیرت فرو برد. چون اکثر اعدامی‌ها کمتر از ١٨ سال سن داشتند و دانش‌آموز دبیرستان بودند.
دکتر جواد دانش‌پژوه ضمن تایید روایت فوق، به فضای ملتهب و متشنج مهاباد بعد از انتشار خبر اعدامی‌ها و اعلام حکومت نظامی در این شهر اشاره کرد و گفت: «بلافاصله حکومت نظامی اعلام شد و کسی حق تردد در سطح شهر را نداشت. مبنای اعلام حکومت نظامی هم جلوگیری از هرگونه واکنش، اعتراض و تظاهرات احتمالی نسبت به اعدام ٥٩ نفر بود. اما مردم به خیابان آمده و به‌شدت اعتراض کردند. حتی گروهی از خانواده‌ها برای پی‌گیری قضایی سرنوشت عزیزان‌شان بلافاصله به سوی ارومیه حرکت کرده بودند.»
وی قبل از ورود به بحث چگونگی اعدام ٥٩ نفر، از قول شخصی به نام «سیداحمد» که در آن دوره در زندان ارومیه زندانی بوده و احتمالا تنها شاهد و راوی جزییات بیشتر در ارتباط با اعدام ٥٩ جوان مهابادی است، گفت: «بر اساس اظهارات سیداحمد و آمار و اسامی موجود ٥٩ جوان مهابادی، ۴۸ نفر از آن‌ها در زندان ارومیه محبوس بودند. اما سیداحمد اطلاعی از مکان نگه‌داری ۱۱ نفر دیگر نداشت و احتمال می‌رود بقیه زندانی‌ها در زندان تبریز نگه‌داری و در نهایت اعدام شده‌اند.»
او ضمن تاکید بر عدم اطلاع از جزییات فرایند قانونی و قضایی ٥٩ جوان مهابادی، به اتهامات وارده به آن‌ها اشاره کرد: «جملگی به اتهام عضویت در تشکیلات مخفی حزب دمکرات کردستان ایران بازداشت شده بودند و تاجایی که من خبر دارم، یک بار دادگاهی شده بودند اما دادگاه اصلی هرگز برگزار نشد.»
دکتر دانش‌پژوه در ادامه روایت خود با اشاره به عدم هماهنگی مسوولان زندان و اجرای احکام این ۵۹ نفر گفت: «اما نکته قابل تاملی که وجود دارد، این است که مدتی بعد از اعدام ٥٩ جوان مهابادی، حکم آزادی تعدادی از آن‌ها به خانواده‌هایشان ابلاغ شد که در واقع یا نشان‌گر پیامد فاجعه‌بار عدم هماهنگی مقامات زندان و مسوولان اجرای حکم بود و یا اعدام سریع این ٥٩ نفر از سر کین‌خواهی و انتقام‌جویی.»
او غیر از اتهامات وارده به ٥٩ جوان مهابادی، عوامل دیگری را نیز در صدور حکم اعدام و اجرای سریع آن دخیل می‌داند و معتقد است: «با توجه به اتهام این زندانی‌ها، احتمال می‌رود که دو موضوع دیگر نیز بر پافشاری اعدام ٥٩ نفر موثر بوده باشند؛ یکی از این عوامل، سرکوب و ایجاد رعب‌وحشت در میان مردم بود که ارتباط و همکاری خود با احزاب و جریانات سیاسی را قطع کنند. عامل دوم اعدام سریع، خشونت‌آمیز و انتقام‌جویانه این ٥٩ زندانی را می‌توان به کشته‌شدن "محمد بروجردی"، فرمانده "قرارگاه حمزه سیدالشهدا" بر اثر انفجار مینی که از سوی حزب دمکرات در جاده بین مهاباد و نقده، در نزدیکی روستای "کوسه‌کهریزه" کاشته بودند، برگرداند که ١٢ روز قبل از اعدام ٥٩ نفر روی داد.»
دکتر دانش‌پژوه معتقد است که شاید برخی مقامات و مسوولان زندان و ماموران اجرای احکام ناهماهنگ بوده باشند اما امکان ندارد بدون اطلاع و رضایت برخی مسوولان و مقامات بلندپایه کشوری، اعدام ٥٩ جوان مهابادی رخ داده باشد.
او تاکید کرد: «هرچند تاکنون سندی دال بر دست داشتن مستقیم مقامات وقت جمهوری اسلامی در این اعدام‌ها وجود ندارد اما اعدام ٥٩ نفر بدون رضایت، اطلاع و یا حتی توصیه افرادی هم‌چون "محمدرضا جلایی‌پور" استاد فعلی علوم اجتماعی دانشگاه تهران و فرماندار وقت مهاباد، "علیرضا شیخ‌عطار" استاندار وقت آذربایجان‌غربی، "محمدابراهیم سنجقی" فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا، "سیدحسین موسوی‌تبریزی" دادستان وقت کل کشور، "علی‌اکبر ناطق‌نوری" وزیر وقت کشور و "غلامرضا حسنی" امام‌جمعه وقت ارومیه، عملی و ممکن نبود.»
او در ادامه غیر از اشاره به سنت عدم تحویل اجساد اعدام‌شدگان به خانواده‌هایشان در جمهوری اسلامی، به سن اعدامی‌ها اشاره کرد: «۳۸ نفر از این ٥٩ نفر دانش‌آموز مدرسه بودند و هیچ‌کدام از این افراد تا قبل اعدام‌شان حتی مدرک دیپلم هم نگرفته بودند.»
در اغلب روایت‌هایی که تاکنون از اعدام‌های گروهی پس از انقلاب مطرح شده‌اند، بیشتر از اعدام ٥٩ جوان مهابادی صحبت شده است. اما دکتر دانش‌پژوه از قول «وریا مامله»، فعال سیاسی اهل مهاباد، به اعدام ٣٣ مهابادی دیگر هم اشاره کرد که سه ماه بعد از اعدام ٥٩ جوان مهابادی در تبریز اعدام شدند.
البته او این اعدام‌ها را در ادامه اعدام‌های گروهی بعد از صدور فرمان جهاد علیه کُردها از سوی «روح‌الله خمینی» می‌داند و معتقد است: «مساله صرفا اعدام ٥٩ جوان مهابادی نیست بلکه هدف جمهوری اسلامی، کشتار نظام‌یافته و سیستماتیک کُردها با هر بهانه‌ای است؛ حال چه گروهی باشد، چه انفرادی. برخی تصور می‌کنند که اعدام‌ها ناشی از عملیات نظامی احزاب کُرد مخالف جمهوری بودند در حالی که این، وارونه‌نمایی مساله کُردها و مصداق یک خطای بزرگ سیاسی در تحلیل خواست تاریخی و مبارزه آن‌ها است.»
او حمله مشترک سپاه و ارتش و اعزام هم‌زمان آیت‌الله «صادق گیوی‌خلخالی» به عنوان «حاکم شرع» به کردستان بعد از فرمان جهاد علیه کردها را مصداق واقعی ادعای خود می‌داند: «خلخالی به محض ورد به شهر پاوه در ٣٠ مرداد ١٣٥٨، ٩ نفر را دادگاهی و بلافاصله در محوطه بیمارستان پاوه به جوخه اعدام سپرد.»
بر اساس روایت دکتر دانش‌پژوه، در همان روز، هفت نفر دیگر نیز که اهل پاوه بودند، به اتهام خشونت‌ورزی و درگیری‌های پاوه در کرمانشاه اعدام شدند. چهارم شهریور، ٩ نفر دیگر در مریوان اعدام شدند. عصر پنجم شهریور ١٣٥٨، حکم اعدام ١١ نفر در فرودگاه شهر سنندج اجرا شد.
ششم شهریور ١٣٥٨ نیز ٩ نفر از افسران ارتش را به اتهام همکاری با کُردها و بدون محاکمه در شهر سقز اعدام کردند. همان روز و در گرماگرم اعدام ارتشی‌ها در سقز، ١١ نفر هم با دستور حاکم شرع به جوخه اعدام سپرده شدند.
به عبارتی دیگر، از ٣٠ مرداد تا ششم شهریور، یعنی در عرض شش روز، ۵۶ نفر در شهرهای پاوه، کرمانشاه، مریوان، سنندج و سقز از سوی خلخالی در کردستان اعدام شدند که بنابر گفته دکتر دانش‌پژوه، بدون تشکیل پرونده در یک مرجع قضایی معتبر و اثبات جرم، در کوتاه‌ترین زمان ممکن طناب اعدام بر گردن‌های‌شان انداخته شد.
وی در ادامه روایت آماری خود گفت: «اعدام‌ها تا قبل از سال ١٣٦٧، هر ساله کاهش یافته بودند؛ به‌طوری که تعداد آن‌ها در سال ١٣٦٣ به ۱۱۶ نفر، در سال ١٣٦٤ به ۷۵ نفر، در سال ١٣٦٥ به ۶۰ نفر و در سال ١٣٦٦ به ۲۶ نفر رسیده بود. هرچند کاهش اعدام‌ها در دوره‌ای بسیار کوتاه و فشرده رخ داد اما در مدت زمانی کوتاه، روند آن دوباره افزایش یافت به طوری که تا سال ١٣٦٧، تعداد اعدامی‌ها به مرز ٢٨٩ نفر رسید.»
او ضمن اشاره به فراگیرشدن موج اعدام‌ها در سال ١٣٦٧ در سراسر ایران، گفت: «موج اعدام‌ها در سال‌های بعد از ١٣٦٧ هم‌چنان ادامه پیدا کرد و تا سال ١٣٧٢ هر ساله تعدادی بین ٤٢ تا ٦١ نفر اعدام شدند. شمار اعدام‌ها در سال‌های ١٣٧٣ دوباره افزایش یافت به طوری که در سال ١٣٧٣ به ۸۱ نفر، در سال ١٣٧٦ به ۳۴ نفر و در سال ١٣٧٩ به دو نفر رسید.»
آمار نهایی دکتر دانش‌پژوه بر اساس تحقیقات خود او از ترور و اعدام دست‌کم دو هزار و ٥٠٤ نفر از سال ١٣٥٧ تا ١٣٩٧ حکایت دارد. او تاکید کرد این آمار فقط ترورها و اعدام‌های سیاسی را شامل می‌شود و مربوط به جرايم اجتماعی نیست.
دانش‌پژوه ضمن اشاره به اوج اعدام‌ها در کردستان گفت: «فرایند اعدام‌ها در کردستان از سال ١٣٥٧ تا سال ١٣٧٦ سیر صعودی داشته است؛ مثلا در سال ١٣٥٨ به ۱۱۵ نفر، در سال ۱۳٥٩ به ۱۶۵ نفر، در سال ١٣٦١ به ۲۸۰ نفر اعدام رسید. اما بیشترین تعداد اعدام‌ها، ۳۶۹ نفر در سال ١٣٦٢، از جمله اعدام ٥٩ جوان مهابادی در ارومیه و تبریز بود.»
او خاطرنشان کرد که موج اعدام‌ها بعد از دهه ۶۰ سیر نزولی و در اواخر دهه ٧٠ کاهش نسبی داشت اما در اوایل دهه ۹۰ دوباره سیر صعودی یافت: «برای مثال، از سال ١٣٧٧ تا ١٣٩٤، غیر از سال ١٣٩٠ که ۱۲ نفر اعدام شدند، هر ساله دو و یا سه نفر اعدام شده‌اند. اما در سال ۱۳٩٥، ۳۲ نفر، در سال ۱۳٩٦، سه نفر و در سال ۱۳٩٧، ۱۷ نفر اعدام شدند.»
وی غیر از برشمردن آمار کلی اعدام‌شدگان، به گرایش سیاسی و عضویت اعدامی‌ها در احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: «از مجموع دو هزار و ٥٠٤ نفری که ترور و یا اعدام شده‌اند، ۴۰۶ نفر افرادی بوده که در هیچ حزب و سازمانی عضویت نداشته‌اند. ۳۰۹ نفر عضو "سازمان مجاهدین خلق"، ۸۵۶ نفر عضو حزب دمکرات، ۴۳۶ نفر عضو حزب "کومله" و ۱۵ نفر عضو حزب "پژاک" بوده‌اند.»
وی در ادامه روایت آماری خود، در رابطه با ترکیب جنسیتی و سنی اعدامی‌ها گفت: «مجموع زنانی که از سال ١٣٥٧ تا سال ١٣٩٧ در کردستان اعدام شدند، ۱۴۸ نفر بودند و دست‌کم ۶۰ دانش‌آموز و نوجوان زیر ١٨ سال به جوخه اعدام سپرده شده‌اند.
اسامی و لیست آمار اعدام‌شده‌هایی که در این گزارش آمده، با ذکر نام، درج تاریخ و مکان اعدام‌ها نزد «ایران‌وایر» محفوظ است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر