پس از عادی‌سازی روابط امارات و اسرائیل، خبری مبنی بر استفاده این دو کشور از شاه‌لوله نفتی ایلات اشکلون منتشر شد؛ شاه‌لوله‌ای که در سال ۱۳۴۷ با همکاری ایران و اسرائیل کشیده شده بود. درباره جزییات همکاری ایران و اسرائیل برای بهره‌برداری از این شاه‌لوله و آن‌چه پس از انقلاب بر سر این پروژه مشترک آمد، بیشتر بخوانید.
***
شاه‌لوله نفتی ایران-اسرائیل، موسوم به ایلات-اشکلون که زمانی در دوره محمدرضا شاه، نفت ایران را از طریق اسرائیل به اروپا می‌رساند، با عادی‌سازی روابط امارات متحده عربی و اسرائیل، قرار است برای انتقال نفت امارات استفاده شود.
این شاه‌لوله ۲۴۲ کیلومتری با قطر ۴۲ اینچ، نفت را برای انتقال به سوی اروپا، از عبور از کانال سوئز بی‌نیاز می‌کند و قیمت تمام شده سوخت و زمان انتقال آن را کاهش می‌دهد.
با استفاده از شاه‌لوله نفتی ایلات-اشکلون، نفت صادراتی امارات به اروپا با کشتی به بندر ایلات خواهد رفت و از آن‌جا بدون نیاز به پرداخت حق عبور از کانال سوئز، جهت انتقال به کشور اروپایی، به بنادر مدیترانه می‌رود.
شاه‌لوله نفتی ایلات-اشکلون با سرمایه‌گذاری مشترک ایران و اسرائیل کشیده شد و عواید حاصل از آن قرار بود به طور مساوی تقسیم شود. دو کشور در سال ۱۳۴۷، شرکتی برای بهره‌برداری از آن تاسیس کردند و زمان انقضای قرارداد آن هم سال ۱۳۹۵ خورشیدی بود.
در زمان تاسیس این شاه‌لوله، کانال سوئز مسیر اصلی انتقال نفت به اروپا بود اما به دلیل اختلاف مصر و اسرائیل، کانال بسته بود و استفاده از خط لوله ایلات-اشکلون این امکان را به ایران می‌داد که نفت خود را از مسیری متفاوت و ارزان‌تر راهی بازارهای اروپا کند.
پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و قطع هرگونه ارتباط ایران با اسرائیل، ایران دیگر از این خط لوله استفاده نکرد. در زمان سقوط شاه، خط لوله ایلات-اشکلون و مخازن آن حاوی حدود ۸۰۰ هزار تن نفت خام ایران بودند که بر اساس قیمت‌های روز، نزدیک به ۱۲۰ میلیون دلار ارزش داشت. تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، ۵۰ محموله نفتی ایران از طریق این خط لوله منتقل شده اما پول آن به ایران پرداخت نشده بود.
جمهوری اسلامی بیش از یک دهه موضوع را مسکوت گذاشت. انقلابیون تصور می‌کردند مطالبه بده‌کاری اسرائیل، به معنی شناسایی رسمی این کشور است. ایران در زمان شاه، اسرائیل را به صورت «دوفاکتو» (واقعیت موجود) به رسمیت شناخته بود اما جمهوری اسلامی، اسرائیل را «نامشروع» می‌داند و موجودیت این کشور را قبول ندارد.
اوایل دوره ریاست جمهوری «اکبر هاشمی رفسنجانی» در سال ۱۳۷۰، رییس جمهوری وقت دستور داد که از طریق شیوه‌های حل اختلاف پیش‌بینی شده در شرکت شاه‌لوله نفتی ایلات-اشکلون، طلب ایران از اسرائیل مطالبه شود. هاشمی رفسنجانی در خاطرات شهریور سال ۱۳۷۶ خود نوشته است که «گودرز افتخار جهرمی»، رییس مرکز خدمات حقوقی ریاست جمهوری گفته بود در زمان طرح اختلاف ایران با اسرائیل، از دفتر رهبری پی‌گیری شد که چرا دعوا مطرح شده است: «ولی وقتی دیدند که به دستور من اقدام شده، تایید کردند. اسرائیل اصل بدهی را یک میلیارد دلار مطرح کرده اما بیش از این مبلغ است.»
بر اساس قرارداد تشکیل شرکت خط لوله نفتی ایلات-اشکلون، در صورت بروز اختلاف بین دو طرف، این اختلاف در مرحله اول باید به هیات داوری با عضویت یکی از قضات دیوان‌عالی ایران و یک مقام قضایی هم‌پایه اسرائیلی ارجاع شود و این هیات راهی را برای حل اختلاف توصیه کند. در صورتی که رای این هیات مورد قبول هر دو طرف قرار نگیرد، در مرحله بعد، از اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس خواسته می‌شود تا مرجع دیگری را برای این منظور معرفی کند و هر دو طرف ملزم به قبول حکمیت این مرجع شوند.
منابع اسرائیلی گفته بودند زمانی که دولت اکبر هاشمی رفسنجانی شکایت از اسرائیل را مطرح کرد، وزیر وقت انرژی اسرائیل پیشنهاد کرده بود که براساس متن قرارداد، یکی از قضات دیوان عالی اسرائیل به تهران سفر کند اما این پیشنهاد به دلیل «نامشروع» دانستن اسرائیل، مورد موافقت جمهوری اسلامی قرار نگرفت.
با مخالفت ایران با انجام این سفر، اسرائیل هم پیشنهاد جمهوری اسلامی برای تعیین نمایندگان از سوی دو طرف برای شرکت در یک هیات داوری در کشور ثالث را رد کرد و خواستار عمل مطابق قرارداد اولیه شرکت شاه‌لوله نفتی شد.
سرانجام، ایران موفق شد حکم دادگاهی در پاریس را برای الزام اسرائیل به تعیین نماینده‌ای جهت حل و فصل دعوای دو طرف به دست آورد و پس از مدتی، دو کشور بر سر ارجاع اختلاف به دادگاهی در ژنو سوییس به توافق رسیدند. ایران در سال ۱۳۸۳ به دادگاه داوری تعیین شده در ژنو شکایت کرد و خواستار دریافت ۸۰۰ میلیون دلار شد.
پس از سال‌ها کشمکش حقوقی میان دو کشور، سرانجام دادگاه عالی در سوییس در سال ۱۳۹۵ اسرائیل را به پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار شامل اصل بدهی و سود پول به ایران محکوم کرد. این حکم پس از توافق اتمی «برجام» و رفع تحریم‌های مالی علیه جمهوری اسلامی صادر شد و دادگاه عالی سوییس دستور داده بود که برای این مبلغ به جمهوری اسلامی مانع تحریم وجود ندارد.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هرگز درباره این رفع اختلاف با اسرائیل سخنی به میان نیاورده و آن را تایید و تکذیب نکرده‌اند. با این همه، در شرایطی که امارات در حال آماده شدن برای استفاده از این شاه‌لوله است، به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی باید پرونده این اختلاف را بسته و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را از اسرائیل گرفته باشد.
طرف اسرائیلی خط لوله ایلات-اشکلون پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و کنار کشیدن ایران، با احداث خط لوله موازی از شمال به جنوب، امکان حمل فرآورده‌های نفتی از اروپا به آسیا و آفریقا را هم ایجاد کرد و در این سال‌ها، نفت جمهوری آذربایجان و روسیه را انتقال داده است. حالا امارات در حال پر کردن جای خالی ایران پس از ۴۲ سال است.
مطالب مرتبط:
پرواز اسرائیل به امارات از فراز عربستان و دست خالی ایران
شگفتی‌های ناشنیده از سیاست ایران در برابر اسراییل
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر