قانون قیصر و تحریم چند شخصیت و نهاد سوری دیگر توسط امریکا

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا روز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹ در چارچوب مرحله پنجم اجرای «قانون قیصر» که توسط واشنگتن تصویب شده است، چند شرکت سوری و لبنانی و هم‌چنین شخصیت‌هایی از سوریه را تحریم کرد.

طرح قانون قیصر در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۶ توسط مجلس نمایندگان امریکا به تصویب رسید و «دونالد ترامپ»، رییس‌جمهوری این کشور آن را در تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۱۹ تایید کرد.
متن این قانون بر مواخذه تمام حامیان مالی رژیم سوریه تاکید و رییس‌جمهوری ایالات متحده را موظف به اعمال تحریم بر کشورهای حامی این رژیم می‌کند.
اسم قانون قیصر از نام یک عکاس سوری اقتباس شده است. او در سال ۲۰۱۴ میلادی ۵۵ هزار تصویر از ۱۱ هزار زندانی که زیر شکنجه رژیم سوریه کشته شده‌اند را افشا کرد.

تحریم‌های جدید هشت فرد، از جمله برخی اعضای جدید مجلس ملت سوریه، چند شخصیت لبنانی و سوری را به دلیل تلاش برای احیای بخش نفت در سوریه و ۱۱ نهاد وابسته به رژیم این کشور را نشانه گرفته‌اند.

در این زمینه، «استیون منوچین»، وزیر خزانه‌داری امریکا گفته است: «این وزارت‌خانه به دلیل سیاست سرکوب‌گرانه رژیم اسد، برای ادامه فشار اقتصادی بر او و حامیانش عزم جدی دارد.»

وزارت خزانه‌داری امریکا نیز طی بیانیه‌ای اعلام کرده است: «این تحریم‌ها در چارچوب تلاش مستمر واشنگتن جهت دست‌یابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز و سیاسی برای درگیری‌های سوریه و طبق قطع‌نامه شماره ۲۲۵۴ شورای امنیت اعمال می‌شود. هدف از این تحریم‌ها، تلاش برای تضعیف قدرت افراد و نهادهای وابسته به رژیم سوریه است تا نتوانند حمایت از اسد را ادامه دهند و جلوگیری از جریان درآمدهای حاصل از نفت در صندوق مالی او است.»

تحریم‌های جدید، کمپانی «أرفادا للبترول»، متعلق به «حسام قاطرجی»، بازرگان سوری و شرکت لبنانی «سالیزار شیپینگ» (Sallizar Shipping SAL Sallizar) به دلیل عقد قرارداد با رژیم سوریه در زمینه توسعه مراکز نفتی این کشور را هدف قرار می‌دهند. این دو کمپانی ۸۵ درصد سهام دو پروژه مشترک با وزارت نفت سوریه و «شرکت عمومی پالایش و پخش» که قرار است دو پالایشگاه جدید را در این کشور احداث کنند، در اختیار دارند.

شرکت‌های پالایشگاهی «الرصافه» و «السواحل» که هر دو متعلق به قاطرجی هستند نیز مورد تحریم‌های مشابه قرار گرفته‌اند. این دو شرکت برای احداث، راه‌اندازی و مدیریت پالایشگاه نفت خام سنگین در استان «الرقه» اقدام کرده‌اند. شرکت «الساحل» علاوه بر این مورد، قصد احداث پالایشگاه نفت غلیظ در بندر «طرطوس» را نیز دارد.

دو کمپانی ارفادا و سالیزار هم با وزارت نفت و شرکت «بیرد» سوریه برای توسعه و گسترش ترمینال نفتی «طرطوس» به توافق رسیده‌اند. این دو کمپانی (ارفادا و سالیزار) طبق قانون شماره ۱۳۵۸۲ مورد تحریم قرار می‌گیرند. به موجب این قانون، برخی معاملاتی که به منظور پشتیبانی مادی، فنی و مادی از رژیم سوریه انجام می‌شوند، ممنوع است.

یکی از نهادهایی که مورد تحریم قرار گرفته، وزارت نفت سوریه به‌عنوان ناظر حوزه نفتی در این کشور است که اولویت‌ها و سیاست‌های کلی را تعیین و فعالیت‌های شرکت‌های وابسته به رژیم اسد را هماهنگ می‌کند. این تحریم‌ها هم‌چنین علیه هولدینگ «گروه خیتی»، شرکت ساخت‌وساز نظامی سوریه، نیروهای دفاع ملی و «سازمان مدیریت پروژه‌های تولیدی» وابسته به دولت این کشور اعمال خواهند شد.

یکی از اشخاص تحریم‌شده، حسام قاطرجی، بازرگان و سهام‌دار شرکت ارفادا است. براساس بیانیه وزارت خزانه‌داری امریکا، او پدرخوانده تجارت نفت و گندم که رژیم سوریه با همکاری «داعش» انجام می‌دهد نیز به شمار می‌رود. برادر وی، «محمد قاطرجی» نیز به دلیل تسهیل در روند تجارت نفت بین رژیم سوریه و داعش مورد تحریم قرار گرفته است.

هم‌چنین می‌توان به «كمال عمادالدين المدنی» و «طارق عمادالدين المدنی» (هر دو لبنانی) از موسسان شرکت ساليزار، سرلشکر «غسان جودت إسماعيل» رییس سازمان اطلاعات هوایی سوریه و سرتیپ «نصر العلی» رییس اداره امنیت سیاسی این کشور اشاره کرد که همگی وارد لیست تحریم‌های جدید امریکا شده‌اند. از اعضای جدید مجلس سوریه نیز «نبيل محمد طعمة» و «عامر تيسير خيتي» مورد تحریم قرار گرفته‌اند. نفر نخست موسس شرکت هولدینگ و گروه بین‌المللی طعمه است که شرکت‌هایی را در زمینه فناوری اطلاعات، مهندسی ارتباطات و مبلمان اداره می‌کند. فرد دوم هم از موسسان و رییس مدیره هولدینگ گروه خیتی است.

علاوه بر این اشخاص، «صقر أسعد الرستم»، مدیر شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه املاک و مستغلات «داماس» هم توسط امریکا تحریم شده است. براساس تصمیم جدید وزارت خزانه‌داری امریکا، تمام اموال و دارایی‌های این افراد در ایالات متحده بلوکه می‌شوند و خود آن‌ها حق ورود یا عبور از مرزهای این کشور ندارند. این وزارت‌خانه پیش از این نیز طی چهار مرحله، علاوه بر موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی که باعث افزایش قدرت حکومت سوریه می‌شوند، اشخاص و نهادهای نزدیک به رژیم این کشور و خانواده اسد و نزدیکان او را مورد تحریم قرار داده بود.