۲۹ آبان سالروز تاسیس «خانه کارگر» است و این نهاد کارگری امسال شصت و دومین تولد خود را جشن می‌گیرد. خانه کارگر که قرار بوده نهادی ملی برای فعالیت‌های سندیکایی باشد فراز و نشیب‌های بسیاری را از سر گذرانده است. در چهار دهه اخیر نیز این تشکل عملا زیر تیول سه مقام جمهوری اسلامی (ربیعی، محجوب، کمالی) کارنامه‌ای چشمگیر نداشته و حتی به نیروی خاموش‌کننده فعالیت‌های کارگری تبدیل شده است.

***

نخستین اتحادیه کارگری در ایران حدود ۱۱۵ سال پیش ( سال ۱۲۸۴) و در چاپخانه‌‌ای کوچک در تهران تاسیس شد.

در این بیش از یک قرن، کارگران ایران فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده‌اند.

مرور سریع این فراز و فرودها فهرستی را به دست می‌دهد که چند بزنگاهش اینهاست: تصویب «قانون ایمنی کار» در سال ۱۳۰۸ که شاید بتوان آن را یکی از پیشروترین اتفاقات به نفع کارگران خواند، گسترش مطالبه تاسیس اتحادیه کارگری در کارخانه‌ها، فشار بر سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در جریان سرکوب انقلاب مشروطه، رویدادهای پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، و سرانجام تشکیل «خانه کارگر» در سال ۱۳۳۷.

دو دهه از عمر این تشکل کارگری در عصر پهلوی گذشت و در ۴۲ سال گذشته نیز «خانه کارگر» در جمهوری اسلامی به سر برده است.

در بررسی کارنامه خانه کارگر در دوره پهلوی معمولا به نزدیک شدن این تشکل به دو حزب سیاسی آن دوره اشاره می‌شود: خانه کارگر در سال‌های ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۶ به «حزب نوین ‌ایران» نزدیک شد و در سال ۱۳۴۶ این تشکل رسما به «سازمان کارگران حزب نوین ‌ایران» تبدیل شد.

از سال ۱۳۵۴ هم که «حزب رستاخیز» فعالیت خود را آغاز کرد، خانه کارگر به عنوان «سازمان کارگری حزب رستاخیز» به فعالیت ادامه داد.

«مهدی کوهستانی‌نژاد»، فعال کارگری و مشاور «کنفدراسیون های جهانی کار»، به ایران وایر می‌گوید فعالان جنبش کارگری در آن دوران به این نتیجه رسیدند که یا باید کنار بایستند و شاهد باشند سندیکاهای کارگری و حتی خانه کارگر به طور کامل زیرمجموعه حزب رستاخیز شود، یا اینکه خودشان فعالانه به درون همان سیستم بروند و مطالبات شان را پیگیری کنند.

به گفته این فعال کارگری، خانه کارگر در سال ۱۳۵۷ نمادی بود از جنبش کارگری که همه تشکل‌های سیاسی در آن فعالیت و نماینده داشتند.

پس از انقلاب

خانه کارگر با وقوع انقلاب ۱۳۵۷ دستخوش زلزله‌ای مهیب شد و در سه سال نخست پس از انقلاب، اکثر کسانی که در این تشکل فعالیت جدی داشتند اعدام شدند، به زندان افتادند یا ناچار شدند کشور را ترک کنند.

مهدی کوهستانی‌نژاد می‌گوید از همان روزهای نخست پس از انقلاب نیروهای وابسته به حزب جمهوری اسلامی با نفوذ به تشکیلات خانه کارگر شروع به شناسایی فعالان کردند؛ فعالانی که بعدا تحت عناوین مختلف به جوخه اعدام سپرده شدند.

به گفته او، گروهی از فعالان کارگری از بیم دستگیری و اعدام ناچار به خروج از کشور شدند و رفته رفته نیروهای وابسته به حزب جمهوری اسلامی هسته اصلی خانه کارگر را تار و مار کردند.

به هر روی، همان ظاهر و روکشی هم که از تشکل باقی مانده بود یک سال و نیم بیشتر دوام نیافت و با شروع جنگ ایران و عراق، مقام‌های جمهوری اسلامی تمامی احزاب و سازمان‌های کارگری، از جمله خانه کارگر را غیرقانونی و تعطیل اعلام کردند، سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری منحل شدند، نشریات کارگری به محاق توقیف رفتند، و فعالان کارگری نیز از کار اخراج و تحت پیگرد قرار گرفتند.

تشکلی جدید، با نام قبلی

«علی ربیعی»، «حسین کمالی»، و «علیرضا محجوب» در ۱۵دی‌۱۳۷۰ از وزارت کشور اجازه فعالیت مجدد خانه کارگر را دریافت کردند و تشکل جدید آغاز به کار کرد.

تشکل جدید فقط نام تشکل نخستین را تصاحب کرده و ربطی به آن ندارد. در بخش معرفی سایتش نیز تصریح کرده است که «یک تشکیلات معتقد به ولایت فقیه و ملتزم به قانون اساسی برای هدایت و سازماندهی نیروهای مدافع حقوق محرومین و مستضعفان» است.

شورای مرکزی بدون تغییر

در سه دهه‌ای که از فعالیت خانه کارگر جدید می‌گذرد همواره همان سه نفر نخستین بر آن کنترل داشته‌اند.

این سه نفر در تاسیس «حزب اسلامی کار» که در ۱۵ بهمن ۱۳۷۷ به دبیرکلی «ابوالقاسم سرحدی‌زاده» مجوز گرفت نیز نقش داشتند.

مهدی کوهستانی‌نژاد به ایران وایر می‌گوید روش مصادره خانه کارگر در جمهوری اسلامی مشابه روشی بود که در دوره پیش از انقلاب روی داد: ابتدا به عنوان شاخه کارگری «حزب جمهوری اسلامی» اجازه حیات یافت و بعد از آغاز به کار دوباره نیز با تشکیل «حزب اسلامی کار» زیر مجموعه آن قرار گرفت. مشابه روش دوره پهلوی.

در تمام ۳۱ سال گذشته علیرضا محجوب دبیرکلی خانه کارگر را برعهده داشته است. او همزمان در دوره‌های پنجم تا دهم مجلس شورای اسلامی نیز نماینده بود و در کمیسیون‌های مرتبط با امور اجتماعی و کارگری مجلس عضویت داشت.

حسین کمالی، دیگر عضو شورای مرکزی خانه کارگر و یکی از سه بنیان‌گذار مجدد آن، نیز در سه دهه گذشته وزیر کار در دولت‌های ششم، هفتم و هشتم بود و پیش از آن، در سه دوره اول مجلس، نماینده بود.

علی ربیعی، دیگر عضو موسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر، پیشینه‌ای امنیتی‌تر دارد. او سال‌ها با نام مستعار «برادر عباد» در رده‌های عالی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی فعالیت داشت، در دولت اول «حسن روحانی» وزیر کار بود و در حال حاضر سخنگوی دولت و همچنین مدیر مسئول روزنامه «کار و کارگر» است.

مهدی کوهستانی‌نژاد درباره علی ربیعی به ایران وایر می‌گوید: «هر موقع نام او مطرح می‌شود کتاب "شنود اشباح" نوشته رضا گلپور به یاد من می‌آید. در آن کتاب اشاره شده که ربیعی یک بار چند نفر را در شمال بازداشت می‌کند و آن‌ها را در صندوق عقب ماشین به تهران منتقل می‌کند تا تحویل اوین بدهد ولی آن‌ها در راه مرده بودند. من چیز دیگری غیر از این درباره او به ذهنم نمی‌آید.»

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: «من حتی یک حرکت مثبت هم در رابطه با کارگران ایران از او ندیده‌ام.»

دریافت رانت، اما بدون تاثیر در حل مشکلات صنفی

مهدی کوهستانی‌نژاد توضیح می‌دهد که خانه کارگر با شیوه‌های مختلف اما به طور غیرقانونی رانت دریافت می‌کند: از بیش از دو میلیون نفر عضوش حق عضویت ماهانه می‌گیرد و همچنین کمک‌های دولت به برخی تشکل‌ها، از جمله شوراهای اسلامی کار یا انجمن اسلامی اتوبوسرانی، را تصاحب می‌کند.

با این حال، این تشکل حضوری کمرنگ برای حل اعتراضات صنفی دارد.

۱۸ شهریور ۱۳۹۸ پس از ماه‌ها اعتراض و تنش در کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، «حسن صادقی»، معاون دبیرکل خانه کارگر، ضمن تشکر از برخورد ریاست قوه قضاییه با اعتراضات و کارگران معترض اعلام کرد: «احکام سنگین قضایی برای کارگران هیچ تناسبی با قانون اساسی و قانون کار ندارد. مجموعه تشکیلات خانه کارگر با این نوع برخوردها با جامعه کارگری و معترضین همواره مخالف بوده به خصوص در سال‌های گذشته که وضعیت کارخانجات مطلوب نبوده و به تبع آن، اعتراضاتی صورت گرفته است.»

این واکنش شاید یکی از معدود اظهارنظرهای خانه کارگر باشد. نکته جالب اینکه آقای دبیرکل در میان هیات سه نفره نمایندگان مجلس برای پیگیری مشکلات هفت‌تپه قرار ندارد.

کوه عظیم مشکلات کارگری

هفت‌تپه تنها موردی نیست که جامعه کارگری ایران با آن روبه‌روست.

به گفته مهدی کوهستانی‌نژاد، مشکلاتی که امروز از جامعه کارگری ایران دیده می‌شود در واقع نوک کوه یخی است که ۹۰ درصد آن پنهان است.

او می گوید: «از تصویب قانون کار بگیرید که حقوق کارگر کمترین نقش را در آن دارد، تا نگاه امنیتی به تشکل‌های کارگری، از جمله مسائلی هستند که باعث خشم فروخفته کارگران ایرانی شده. خانه کارگر در رفع این مشکلات نه تنها کمکی نکرده که اتفاقا برای تخریب هر راه حل احتمالی، بنزین پاشیده و راه چاره‌ها را خاکستر کرده است.»

قانون کار ایران، به رغم مخالفت نمایندگان کارگری، در سال ۱۳۸۷ تصویب شد و با اجرای آن، امروز ۹۰ درصد کارگران با قراردادهای موقت کار می‌کنند.

همچنین ۹۰ درصد کارگران را از شمول قانون کار خارج کردند و کارگاه‌هایی با نیروی کار کمتر از۱۰ نفر دیگر مشمول نظارت قانون کار نیستند. دستمزد و مزایای کارگران این کارگاه‌ها حتی کمتر از حداقل دستمزد و صرفا بنابر سلیقه کارفرما تعیین می‌شود.

کوهستانی‌نژاد با اشاره به انباشت مشکلات کارگران در شرایط کمرشکن فعلی می‌گوید مسئولان خانه کارگر و آقای دبیرکل «دغدغه‌ای برای رفع آن ندارند. آنها نه تنها هیچ کاری نکردند، بلکه سنگ هم انداختند که وضعیت کارگران بهتر نشود. رشد کارگران یعنی عقب راندن آنها. این آقایان فقط در فضای خفقان است که امکان حیات دارند و سوبسید و رانت‌شان را می‌گیرند. خانه کارگر حیاط خلوت و قلک آن‌هاست.»

خانه کارگر در حال حاضر ۵۲ شعبه استانی دارد و ۲۲ مرکز دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز وابسته به آن است.

خانه کارگر همچنین یک خبرگزاری اختصاصی به نام ایلنا دارد. روزنامه‌نگاران این خبرگزاری خرداد ۱۳۹۴ خبر دادند که «اسماعیل محمدولی»، دبیر بخش کارگری این خبرگزاری، به اتفاق چهار تن از اعضای این بخش اخراج شدند.

مهدی کوهستانی‌نژاد می‌گوید اگر بخواهد نامی بر خانه کارگر جمهوری اسلامی بگذارد، با توجه به عملکرد سه دهه گذشته این تشکل، عنوان «سکوریتاته» را مناسب آن می‌داند: نام سازمان مخوف اطلاعاتی و پلیس مخفی دولت رومانی در دوره جنگ سرد.

 

مطالب مرتبط:

دلالی کارگر در بخش‌های شبه‌دولتی، نهادها و بنیادها

آسیب شدید کرونا به زندگی کارگران روزمزد ایران

موج تازه بازداشت و احضار فعالان جنبش کارگری در آستانه روز جهانی کارگر

مرثیه‌‌‌‌‌ای برای ایلنا و سرویس کارگری آن؛ امید رهایی نیست وقتی همه دیواریم

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}