خبرگزاری صداوسیما اعلام کرد «کایلی مور گیلبرت»، شهروند بریتانیایی استرالیایی روز چهارشنبه پنج آذر ۱۳۹۹ از زندان «اوین» آزاد شد.
براساس این خبر، آزادی خانم گیلبرت در مقابل آزادی سه شهروند ایرانی انجام شده است.

با این حال، خبرگزاری صداوسیما نامی از سه ایرانی که با مور گیلبرت معاوضه شده‌اند، ذکر نکرده است. تنها در تیتر خبر، از این سه شهروند به نام «سه تاجر» یاد و در پاراگراف بعدی، به عنوان «یک فعال اقتصادی و دو شهروند ایرانی» نام برده شده است.
این خبرگزاری نوشته است شهروندان مبادله شده به «اتهامات واهی» در خارج از کشور بازداشت شده بودند و اکنون در راه بازگشت به ایران هستند.

این در حالی است که روزنامه استرالیایی «ایچ» صبح امروز پنجم اذر ماه نوشته است که خانم کایلی مور با سه ایرانی که به اتهام توطئه ترور دیپلمات‌های ایرانی در تایلند بازداشت شده بودند، مبادله شده است. این سه ایرانی سعید مرادی، محمد خزاعی و مسعود صداقت‌زاده نام دارند. در سال‌۲۰۱۲ آن‌ها  در جریان انفجارهایی که در بانکوک رخ داد دستگیر شدند. پلیس تایلند این سه را به بمب‌گذاری علیه اهداف اسراییلی متهم کرد. در جریان  انفجار یک بمب دست ساز محمد مرادی دو پایش را از دست داده است. 

منایع جمهوری اسلامی هنوز درباره معاوضه خانم کایلی مورگیلبرت با این سه ایرانی اظهار نظر نکرده‌اند.

کایلی مور گیلبرت پس از دو سال بازداشت، از زندان اوین آزاد شد. او براساس گفته‌های مسوولان قضایی ایران، متهم به «جاسوسی برای رژیم صهیونیست» بود؛ اتهامی که هرگز مستندات آن رسانه‌ای نشد.

کایلی مور گیلبرت، پژوهش‌گر و استاد پژوهش‌های اسلامی «دانشگاه ملبورن» استرالیا در تابستان ۱۳۹۷ به دعوت «دانشگاه الزهرا» و برای شرکت در «هفتمین کنفرانس بین‌المللی شیعه‌شناسی» در قم به ایران سفر کرد اما مهرماه همان سال از سوی ماموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد. بعد دادگاه انقلاب در حکمی، او را به اتهام جاسوسی، به ۱۰ سال حبس محکوم کرد؛ حکمی که در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد.

کایلی مور گیلبرت تحصیل کرده «کمبریج» در رشته مطالعات خاورمیانه است و در دانشگاه ملبورن استرالیا در زمینه مطالعات اسلامی تدریس و پژوهش می‌کرد. مشخصات او در وب‌سایت این دانشگاه نشان می‌دهد که تحقیقاتش روی کشورهای خلیج فارس، حاکمیت استبداد و نقش فن‌آوری‌های جدید رسانه‌ای در فعالیت‌های سیاسی متمرکز بوده است.

مور گیلبرت مدت‌ها پس از برگزاری دادگاه و حتی صدور حکمش، برخلاف قوانین جاری در سلول انفرادی بند «دو الف» در زندان اوین تحت کنترل سپاه پاسداران به سر برد و از انتقالش به بند عمومی ممانعت شد. در نهایت، به بند زنان زندان اوین انتقال یافت اما در مرداد ماه امسال به دلایل نامشخصی از اوین به زندان قرچک ورامین که از نظر شرایط بهداشتی و تفکیک جرایم زندانیان در وضعیت نابسامانی به سر می‌برد، منتقل شد.
«رضا خندان»، فعال مدنی روز ششم مرداد با اعلام این خبر در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود گیلبرت برای تنبیه به این زندان منتقل شده است.

یک روز پس از پخش خبر انتقال کایلی مور گیلبرت از زندان اوین به قرنطینه زندان قرچک، وزارت خارجه استرالیا طی بیانیه‌ای به این اتفاق واکنش نشان داد و ایران را مسوول جان شهروند خود خواند.

وزارت خارجه استرالیا در این بیانیه آورده بود: «پرونده دکتر مور گیلبرت یکی از الویت‌های اصلی دولت استرالیا و به ویژه مقامات سفارت استرالیا در تهران است.»

خبرگزاری صداوسیما روز پنج آذر با انتشار خبر آزادی گیلبرت در قبال سه تاجر ایرانی، به جای آن که کمی از هویت این سه شهروند ایرانی بگوید، کل خبر را به فعالیت‌های کایلی مور گیلبرت که به زعم آن‌ها جاسوسی بوده، اختصاص داده است.

برای اولین بار پس از آزادی گیلبرت، این خبرگزاری مدعی شده است: «در سفر اول وی به ایران، دست به هیچ اقدامی نمی‌زند و پس از مدت کوتاهی از کشور خارج می‌شود. در سفر دوم، به توصیه سرویس اسرائیل، در ایام محرم وارد ایران می‌شود. کایلی با حضور در شهر‌های مختلف که در راستای ماموریتش بود، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات می‌کند. کایلی که از اشراف اطلاعاتی ایران بر خود بی‌اطلاع است، به منظور عادی‌سازی حضور خود در ایران، به اماکن مذهبی، هیات‌های و اماکن توریستی می‌رود تا کسی نسبت به این سفر شک نکند.»

این ادعاها به نقل از همین خبرگزاری از سوی رسانه‌های دیگر در داخل کشور نیز منتشر شده‌اند.

اما گیلبرت استاد و پژوهش‌گر مطالعات اسلامی بوده و طبعا در سفر به ایران برای انجام تحقیقاتش باید از امکانی بازدید و افرادی را ملاقات می‌کرده است. این ادعاها شبیه پرونده «ژیائو وانگ»، شهروند چینی امریکایی و دانشجوی مقطع دکترا در «دانشگاه پرینستون» هستند. او نیز برای تحقیق دوره دکترایش به ایران سفر کرد و در تابستان ۱۳۹۵ به اتهام جاسوسی بازداشت و به ۱۰ سال حبس محکوم شد.

خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه قضاییه در همان روز رسانه‌ای شدن بازداشت وانگ (۲۵ تیرماه ۱۳۹۵)، مبنای اتهام جاسوسی او را جمع‌آوری اطلاعات توسط وی از آرشیو کتاب‌خانههای تهران و شخصیت‌های علمی عنوان کرد.
این خبرگزاری نوشت وانگ تحقیقات خود را از طریق اخذ چهار هزار و ۵۰۰ صفحه از اسناد کشور که ثبت دیجیتالی کرده بود، پیش برده است. با این حال، میزان و هیچ مقام قضایی دیگری توضیحی ندادند که چه‌گونه اسناد محرمانه در «کتاب‌خانه ملی» در اختیار عموم برای ثبت دیجیتالی قرار می‌گیرد.

«نازنین زاغری»، شهروند ایرانی بریتانیایی و کارمند «بنیاد خیریه تامسون رویترز» که طبق روال همیشگی، برای دیدار خانواده‌اش به ایران سفر می‌کرد، فروردین ۱۳۹۵ هنگام بازگشت به بریتانیا، در «فرودگاه امام خمینی» از سوی ماموران سپاه پاسداران به اتهام جاسوسی بازداشت شد؛ اتهامی که هم‌چنان او را در ایران نگه داشته است. با این حال، در سال ۱۳۹۶ در رسانه‌ها عنوان شد که زاغری به دلیل بدهی چند میلیون پوندی دولت بریتانیا به ایران بازداشت شده و در واقع، دولت ایران او را در قبال پرداخت بدهی به گروگان گرفته است.

اگرچه مقامات ایران تاکنون این ادعا را تکذیب کرده‌اند اما با روند آزادی زندانیان دوتابعیتی، به نظر می‌رسد گروگان‌گیری در قبال گرفتن امتیازات و یا در قبال معاوضه زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر، یکی از سیاست‌های ایران در چند سال گذشته بوده است.

در حال حاضر تعداد دیگری از شهروندان دوتابعیتی مانند «مسعود مصاحب»، «انوشه آشوری»، «ارس امیری»، «سیامک نمازی»، «مراد طاهباز»، «رضا اسلامی»، « احمد رضا جلالی» و… در بند هشت، چهار و بند زنان زندان اوین و نازنین زاغری و «فریبا عادلخواه» با پابند الکترونیک در بیرون از زندان به اتهام جاسوسی و با حکم‌های سنگین به سر می‌برند. در میان آن‌ها، احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهش‌گر مقیم سوئد به اتهام جاسوسی زیر تیغ اعدام قرار دارد؛ حکمی که هر لحظه امکان اجرا شدن آن هست.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}