اخیرا قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اقدام به راه‌اندازی اداره‌ای تحت عنوان «اداره کل نظارت بر وکلا» کرده است.
این اداره که از نظر فعالان مدنی، مانعی در مسیر فعالیت وکلای مستقل است، به گفته معاونت حقوقی قوه قضاییه، به منظور بررسی کنش و رفتار وکلای دادگستری برای «مراعات موازین اسلامی»، «التزام عملی به حجاب» و «اصل ولایت فقیه» راه‌اندازی شده است.
از ابتدای دوران حاکمیت جمهوری اسلامی و حتی سال‌ها پیش از آن تا کنون، کانون وکلای دادگستری مسوول رسیدگی به تخلفات و شکایات وکلا بوده است.
اما این روزها بخش‌نامه معاون حقوقی قوه قضاییه در مورد تشکیل یک گروه موازی با کانون وکلا جنجال آفرین شده است.
معاونت حقوقی قوه قضاییه در این بخش‌نامه، از روسای دادگستری سراسر کشور درخواست کرده است هرگونه تخلف وکلا و کارآموزان وکالت را به اداره نظارت بر وکلا در قوه قضاییه گزارش دهند.
آیا هدف قراردادن استقلال کانون وکلا و تلاش برای حذف وکلای حقوق بشری، نشانه‌ای برای افزایش سرکوب جامعه مدنی است؟
آیا راه‌کاری برای این که سرکوب وکلا و فعالان مدنی در جامعه جهانی مورد توجه قرار گیرد و نظام جمهوری اسلامی وادار به پاسخگویی شود، وجود دارد؟
«ایران‌وایر» با «سعید مدنی»، جامعه‌شناس و پژوهش‌گر ارشد علوم اجتماعی و یک حقوق‌دان که در زمینه حقوق بشر با سازمان‌های بین‌المللی همکاری می‌کند اما دوست ندارد نامش فاش شود، گفت‌و گو کرده است.
***
سعید مدنی، جامعه‌شناس و پژوهش‌گر ارشد علوم اجتماعی ساکن ایران می‌گوید در نظام‌های اقتدارگرا و نیمه اقتدارگرا، جنگ و جدال بین جامعه مدنی و سیستم قدرت امری عادی است و همواره وجود داشته است: «چون آن‌ها رضایت چندانی به حضور و قدرت گرفتن جامعه مدنی ندارند و در هر فرصت فراهم شده، تلاش می‌کنند برای جامعه مدنی محدودیت‌هایی ایجاد کنند.»
او معتقد است اقدام اخیر مدیریت نظام قضایی در مورد کانون وکلا امر تازه‌ای نیست: «در دوران حاکمیت محمود هاشمی شاهرودی، نظام قضا با استناد به ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و بر خلاف رویه معهود قبل از انقلاب که تا سال‌ها بعد از انقلاب هم ادامه داشت و کانون وکلا تنها مرجع رسمی اعطای مجوز وکالت به دانش آموختگان حقوق بود، به عنوان رقیب وارد ماجرا شد و با استناد به این ماده قانونی، اقدام به اعطای مجوز وکالت به افراد کرد؛ اقدامی که برای محدود کردن حوزه فعالیت کانون وکلا انجام می‌شد. البته در همان سطح باقی نماند و بعدها به طرق دیگری هم‌چون مداخله در انتخابات کانون و یا اصرار بر تایید صلاحیت افرادی که برای هیات مدیره نامزد می‌شدند، سعی کرد دایره این محدودیت‌ها را حفظ کند. »
البته به گفته دکتر مدنی، این فشارها در مقاطعی بیش از سایر دوران فعالیت کانون، اثرگذار بوده‌اند: «در برخی مقاطع، هیات مدیره کانون وکلا قدرتمند بوده و در مقابل پیش‌روی‌های نظام رسمی قضایی مقاومت کرده است. در مقاطعی هم کانون وکلا توان ایستادگی کامل را نداشته است. البته این فراز و نشیب‌ها در مقاومت وکلای مستقل همواره وجود داشته‌اند. در شرایطی که احساس شده برخی وکلا به طور جدی‌تری از حقوق مدنی و سیاسی مردم دفاع می‌کنند، نظام قضایی سعی کرده است آن‌ها را با بازداشت و پرونده‌سازی و یا حتی گاهی با تطمیع، از جریان فرآیند حق طلبی دور کند. به خاطرم می‌آید مدت‌ها قبل یکی از وکلای برجسته و متعهد به من گفت بارها پیش آمده است که مقامات قضایی از او دعوت کرده و خواسته‌اند که پرونده متهمان سیاسی و اجتماعی را نپذیرد و در مقابل این امتناع، زمینه وکالت او در پرونده‌های پرسود مالی را برایش فراهم خواهند کرد تا درآمد سرشاری نصبش بشود. البته نباید از انصاف گذشت که بسیاری از وکلا صرفا به دلیل امتناع از این قبیل همکاری‌ها، نه تنها زندان رفتند بلکه حتی از نظر معیشتی هم تحت فشار قرار گرفتند. چون قضات وابسته به متهمان حکم می‌کردند که سراغ فلان وکلا نروید و آن‌ها را به عنوان وکیل اختیار نکنید و با این روش، علاوه بر فشارهای متفاوت، فشارهای اقتصادی را هم به آن‌ها تحمیل می‌کردند.»
اما به گفته این استاد دانشگاه، همین مقابله می‌تواند زمینه قدرتمند شدن جامعه مدنی را فراهم کند: «یکی از روش‌های قدرت گرفتن جامعه مدنی، مقاومت در مقابل پیش‌روی نظام اقتدارگرا و تلاش برای حفظ استقلال است. در ایران نیز شاهد این کشمکش هستیم که نه تنها در مواجهه با کانون وکلا بلکه در مقابله با کلیه سازمان‌های جامعه مدنی دیده می‌شود و کماکان همه آن‌ها در معرض این فشارها قرار خواهند گرفت. »
او در بخش دیگری از سخنانش به اوج گیری فشارها و دشواری‌های تحمیل شده بر جامعه مدنی در دوره ریاست جمهوری «محمود احمدی نژاد» اشاره می‌کند: «در دولت محمد خاتمی، فرصتی برای نفس تازه کردن جامعه مدنی ایجاد شده بود تا خودش را تقویت و بازیابی و فرآیند توانمندسازی را آغاز کند. اما در دولت احمدی‌نژاد، شرایط بسیار سختی بر جامعه مدنی و از جمله بر کانون وکلا آوار شد و محدودیت‌های پیش آمده به مراتب بیش از وضعیت امروز بود. گرچه این محدودیت‌ها پیش از روزگار احمدی نژاد هم وجود داشت اما شدت و حدتش بیشتر شد.»
این جامعه شناس به این نکته اشاره می‌کند که جامعه مدنی در جریان فاجعه بم توانست تا حدی خلاء خدمات دولتی را جبران و به آسیب دیدگان زلزله خدمت‌رسانی کند: «اما از ترس قوت گرفتن‌شان، بلافاصله بعد از پشت سر گذاشتن بحران، سازمان‌های جامعه مدنی با برخورد قهری حاکمیت مواجه شدند.»
می‌گوید: «در بم، سازمان‌های غیردولتی با حسن نیت کامل تلاش کردند ضعف و ناتوانی خدماتی که سیستم دولتی و نظام حکم‌رانی ارایه می‌داد را جبران کنند. اما در اولین فرصت ممکن و بعد از آن که تب فاجعه کمی فروکش کرد، همه آن سازمان‌های فعال غیردولتی را از بم اخراج کردند، بخشی از فعالان اجتماعی بازداشت شدند و مورد بازخواست قرار گرفتند و بعضی حتی احکام قضایی دریافت کردند.»
برخی معتقدند هر وقت مذاکرات بین‌المللی امیدبخش می‌شود، سرکوب در داخل نیز افزایش می‌یابد: «چرا در هر فرازی از زمان که به نظر می‌رسد جامعه مدنی در حال جان گرفتن است، نظام قضایی برای متوقف کردن آن به تکاپو می‌افتد؟ اساسا علت خصومت و نگاه فرادست حاکمیت و به ویژه نهاد قضا به کانون وکلا چیست؟»
او می‌گوید قوه قضاییه از بعد از انقلاب تا کنون به طور سنتی با کانون وکلا احساس خصومت داشته است و این رویه تا امروز کماکان ادامه دارد. اما در عین حال، به نظرش ارتباطی قوی و روشن بین شرایط فعلی که امکان مذاکره بین ایران و غرب و به طور خاص با امریکا وجود دارد از یک سو و محدود کردن وکلای مستقل از طریق راه‌اندازی اداره نظارت بر وکلا از سوی معاون حقوقی قوه قضاییه از سوی دیگر وجود ندارد: «با این که همواره این نگرانی وجود داشته است که گفت‌وگو با غرب، بستر لازم را برای تحرکات سیاسی و اجتماعی در ایران فراهم خواهد کرد اما در عین حال انتظار می‌رود بهبودی روابط با غرب، به ویژه در زمان حاکمیت دموکرات‌ها، فشار برای رعایت موازین حقوق بشر توسط نظام جمهوری اسلامی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد؛ نمونه مشخص آن در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر رخ داد و برای اولین بار بود که نظام پهلوی پذیرفت ناظران حقوق بشر به ایران سفر کرده و با زندانیان سیاسی ملاقات کنند. بنابراین، یک انتظار عمومی وجود دارد که در جریان گفت‌وگو با کشورهای غربی، توجه به موازین حقوق بشر بیش از گذشته مورد تاکید قرار بگیرد و طبیعی است که قبل از شروع مذاکره، محدودیت‌هایی اعمال خواهد شد. اما به باور من، کماکان مهم‌ترین قانون حاکم بر جامعه و سیاست کلی، اراده نظام حکم‌رانی برای محدودکردن جامعه مدنی و سازمان‌های مستقل و مردم‌نهاد است که می‌توانند نقش موثر و قدرتمندی در تحولات سیاسی ایفا کنند. این امر به عنوان یک سیاست عمومی، همواره در دستور کار نظام سیاسی ایران قرار داشته است و بعد از این هم تا اطلاع ثانوی در بر همان پاشنه خواهد چرخید.»
یک وکیل دادگستری که در حوزه نهادهای بین‌المللی نیز فعالیت می‌کند و مایل نیست نامش ذکر شود، در این‌باره به «ایران‌وایر» می‌گوید: «این حملات به کانون وکلا مسبوق به سابقه‌اند و شوربختانه از ابتدای انقلاب سال ۱۳۵۷ علیه ساختار این کانون آغاز شده است و کماکان ادامه دارد.»
می‌افزاید: «در طول این سال‌ها، به جای طی مسیر رو به جلو، ما شاهد عقب‌گرد ارتجاعی قوه قضاییه و بازگشت آن‌ها به گذشته، تحت عنوان اسلامی کردن دادگستری، اسلامی کردن قضاوت و بازگشت به سنت‌های اسلامی بوده‌ایم. این در حالی است که وکالت در جهان یک پدیده مدرن است و در اسناد حقوق بشر، بارها به استقلال وکلا در قانون اساسی کشورها اشاره شده است.»
این فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری می‌گوید جمهوری اسلامی از همان ابتدا تلاش کرده است حوزه اختیار و استقلال عمل وکلای مستقل را محدود کند:
«آن‌ها نمی‌توانستند به طور کلی وکالت را از میان بردارند چون ایران از سال ۱۹۶۸ به میثاق‌های بین‌المللی متعهد شده و اعلام کرده بود که به آن میثاق‌ها وفادار خواهد ماند. از سوی دیگر، ساختار دادگستری از قبل از انقلاب شکل گرفته بود و امکان حذف وکیل به طور کامل در این ساختار وجود نداشت. اما آن‌ها به تدریج سعی کردند آن را استحاله کرده و قدرتی به نام وکالت مستقل را مجروح کنند تا به مفهوم واقعی خودش عمل نکند و به باور من، تا کنون هم موفق شده‌اند.»
این حقوق‌دان «حق دفاع» را یکی از حقوق بنیادین بشر می‌داند که علی‌رغم آن که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است اما عملا با تشکیل اداره نظارت بر وکلا، نادیده گرفته خواهد شد: «آن‌ها قرار است وکالت را اسلامی کنند اما چنین امری ممکن نیست چون وکالت یک امر مدرن است و آن‌ها حتی قوه قضاییه را که از بدو انقلاب تاکنون توسط یک مرجع تقلید و آیت‌الله اداره شده است، نتوانسته‌اند به طور کامل اسلامی کنند. حالا می‌خواهند وکالت را اسلامی کنند و از این منظر، یک قانون و سیستم محدود کننده که حکم زخمی جدید بر پیکر وکالت را خواهد داشت، وارد سیستم قضا خواهد شد.»
او هم‌چنین در پاسخ به این سوال که آیا نهادهای بین‌المللی نمی‌توانند جمهوری اسلامی را از مداخله بی‌حد در عملکرد تشکل‌های مستقلی هم‌چون کانون وکلا متوقف کنند، می‌گوید دولت جمهوری اسلامی هیچ اهمیتی به تصمیمات سازمان‌های حقوق بشری نمی‌دهد و در عین حال، هر مجازات معنوی را بی‌اهمیت می‌داند: «نادیده گرفتن حقوق وکلا در ایران، زندانی کردن آن‌ها، تهدید و حتی قربانی کردن جامعه مدنی از جمله مواردی هستند که سازمان ملل وهمه گروه‌هایی که خودشان را مکلف به مراعات حقوق بشر می‌دانند، به آن اشراف دارند. هم گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران و هم نهادهای بین‌المللی خوب می‌دانند شرایط وکالت در ایران چه‌گونه است. اتحادیه بین‌المللی وکلا که مقرش در لندن است، دقیقا نسبت به همه این موارد آگاه بوده و گزارش‌هایی هم تدوین شده است. اما متاسفانه به دلیل این که شخصیت حقوقی دولت‌ها مستقل است. دولتی هم‌چون دولت ایران اهمیتی به محکومیت‌های بین‌المللی نمی‌دهد و از سوی دیگر، محکومیت‌های تعیین شده توسط سازمان ملل بر مبنای توصیه هستند و ضمانت اجرا ندارند، یا اگرهم ضمانت اجرا داشته باشند، این ضمانت مبتنی بر از دست دادن حیثیت بین‌المللی است که جمهوری اسلامی از آن کمترین واهمه‌ای ندارد، پس محکومیت بین‌المللی تاثیر چندانی در تغییر رویه حکومت ندارد.»
این حقوق‌دان بر این باور است که جمهوری اسلامی بازی کردن با موضوعات مرتبط با حقوق بین‌الملل را می‌داند و به روش‌های متفاوتی از بار مسوولیت شانه خالی می‌کند: «ایران در بیرون مرزها ادعا می‌کند که من قوانین خودم را اجرا می‌کنم و البته سعی خواهد کرد ظاهر ماجرا را با تفسیر خودش حفظ کند. اما در داخل بخش‌نامه‌های بی‌مایه ابلاغ می‌کند که خانم‌های وکیل باید چه‌گونه پوششی داشته باشند و چه کنند یا چه نکنند.» او معتقد است این کارها در شرایطی صورت می‌گیرد که حکومت باید تلاش کند همه مردم به وکیل دسترسی داشته باشند و این فرهنگ را جا بیاندازد که برخورداری از وکیل، حق همه آحاد جامعه است و بداند که اگر این تسهیلات را برای شهروندان فراهم نکند، در واقع حق مردم را تضییع کرده، چون وکالت یک حق اساسی و بنیادین است.»
او راه حل ماجرا را تقویت بنیادهای مردم نهاد و کمپین‌های داخلی می‌داند: «ما به کمپین‌های حقوقی داخلی نیاز داریم که مطالبات عمومی جامعه را مطرح و حاکمیت را وادار به عقب نشینی کند. از سازمان‌های بین‌المللی و سازوکارهای بیرون از ایران جز محکوم کردن بر روی کاغذ یا درخواست گزارش، کار دیگری برنمی‌آید. تغییر باید توسط نهادهای مردم‌نهاد در درون مرزها رخ بدهد.»
این حقوق‌دان در انتها تاکید می‌کند هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد که جمهوری اسلامی را تحت فشار بیشتری وادار به تغییر کند.
مطالب مرتبط:
حذف وکلا، خلع سلاح جامعه مدنی؛ حکایتی به اندازه عمر جمهوری اسلامی
۴۱ سال جدال؛ چرا قوه قضاییه دنبال محدود کردن استقلال کانون وکلا است؟
نقض قوانین و ایجاد موانع برای وکلا در پرونده‌های امنیتی؛ دستاورد رئیسی یا حاکمیت خامنه‌ای؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر