۴۰ سال پیش در چنین روزی توافقی میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا نهایی شد که در ظاهر، به اولین و پرخسارت‌ترین اختلاف میان دو کشور خاتمه می‌داد. این توافق با میانجی‌گری الجزایر شکل گرفت و به همین دلیل، به نام «توافق الجزایر» بین ایران و امریکا معروف است. این توافق به آزادی گروگان‌های امریکایی انجامید اما گروگان‌گیری در نظام جمهوری اسلامی ایران هم‌چنان ادامه دارد.

***

 دو روز بعد از به دست آمدن توافق الجزایر، کارکنان گروگان گرفته شده سفارت امریکا در تهران آزاد شدند اما محل سفارت هم‌چنان در اشغال جمهوری اسلامی باقی ماند و گروگان‌گیری نیز به بخش لاینفک سیاست خارجی جمهوری اسلامی بدل شد. تحریم‌هایی که با شروع گروگان‌گیری علیه جمهوری اسلامی توسط دولت «جیمی کارتر» اعمال شده بود، رفع شدند اما تحریم‌های مرتبط با مسایل نظامی و فروش تسلیحات به ایران باقی ماندند. این تحریم‌ها ۴۰ سال بعد، در هفته پایانی دولت «دونالد ترامپ» تقویت و اضافه‌تر هم شده‌اند.

توافق الجزایر بین ایران و امریکا، مشابه توافق مشهور «برجام» که ۳۵ سال بعد در وین با موضوع برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران به دست آمد، یک قرارداد سیاسی بود که دو هدف عمده داشت؛ اول به گروگان‌گیری طولانی کارکنان سفارت ایالات متحده در تهران پایان می‌داد و سپس یک دادگاه اختصاصی بین ایران و امریکا تاسیس می‌کرد که ماموریت آن، رسیدگی به صدها اختلاف بازرگانی، تجاری و فرهنگی میان دو کشور بود. 
پیش از انقلاب، به دلیل روابط گرم و دوستانه ایران و امریکا، بخش خصوصی دو کشور مراودات بسیار گسترده و متنوعی با هم داشتند که در سال ۱۳۵۸ با همراهی و مشارکت موثر «روح‌الله خمینی»، رهبر وقت انقلاب اسلامی، از هم پاشید.

در بخشی از توافقی که گروگان‌ها را آزاد کرد، ایالات متحده در برابر، به جمهوری اسلامی چهار تعهد داد؛ اول این‌که هیچ‌گونه دخالت مستقیم و غیرمستقیم سیاسی و نظامی در امور جمهوری اسلامی ایران نکند. این تعهد ناظر به عملیات نظامی آزادسازی گروگان‌ها بود که در طبس شکست خورد و به موفقیت نرسید.

تعهد دوم، آزاد کردن دارایی‌های ایران، بازگشت پول‌هایی که به‌عنوان غرامت گرفته‌ شده بودند و لغو «فرمان اجرایی» رییس‌جمهوری وقت امریکا و بازگشت روابط به شرایط عادی بود.
پس از شروع گروگان‌گیری، امریکا تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی برقرار کرد و حتی پیش‌نویس تحریم بین‌المللی ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد برد. این پیش‌نویس به دلیل وتوی اتحاد جماهیر شوروی در حمایت از آیت‌الله خمینی، به تصویب نرسید اما تحریم‌های یک‌جانبه امریکا علیه ایران شروع شدند. ایالات متحده با اجرای توافق الجزایر، تحریم‌های ایران به غیر از بخش نظامی را لغو کرد و دستور توقیف اموال جمهوری اسلامی را هم پس گرفت.

سومین تعهد امریکا، لغو تمامی دعواهای حقوقی علیه جمهوری اسلامی ایران در دادگاه‌های ایالات متحده بود. پس از صدور دستور توقیف اموال ایران، طرح شکایت علیه دولت جمهوری اسلامی ایران نزد محاکم امریکایی که پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ شروع شده بود، شدت گرفت.
شرکت‌های امریکایی که اموال‌شان با انقلاب ایران مصادر شده بود، در صدد بودند با طرح شکایت در دادگاه‌های امریکایی، اموال ایران در امریکا را به عنوان غرامت مصادره کنند. از زمان گروگان‌گیری تا اولین سال‌روز آن، بیشتر از ۴۴۰ شکایت علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و مراجع دولتی و انقلابی ایران ثبت شده بود. با توافق الجزایر، امریکا تعهد داد جلوی ادامه این شکایات را بگیرد.

چهارمین و آخرین تعهد امریکا، پس دادن اموال «محمدرضا پهلوی» و به رسمیت شناختن مصادره اموال شاه و بستگان نزدیک وی از سوی جمهوری اسلامی ایران بود؛ یعنی جمهوری اسلامی تلاش داشت امریکا را متقاعد کند اموال شاه و نزدیکان وی در خاک ایالات متحده را به جمهوری اسلامی بدهد. این تعهد خلاف اصول اساسی احترام به مالکیت بود و احتمالا ایالات متحده آن را زیر فشار برای آزادی گروگان‌ها پذیرفته بود. اما به هر ترتیب، نه جمهوری اسلامی مشخصا توانست ثابت کند که چه اموالی از شاه در امریکا باید مصادر شود و نه ایالات متحده در عمل این خواسته را اجابت کرد.

۴۰ سال پس از توافق الجزایر، اجرای عمده بخش‌های چهار تعهد خاتمه یافته است و عملا موضوعیت زیادی ندارد. اما بخش دوم توافق که ایجاد یک دادگاه اختصاصی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بود، هنوز برقرار است. مقر دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده، در شهر «لاهه» کشور هلند است و امروز که ۴۰ ساله شده، نزدیک به چهار هزار رای قطعی درباره اختلافات دو کشور صادر کرده است و هنوز پرونده‌های دیگری در نوبت بررسی دارد.

دیوان داوری ایران و امریکا متشکل از ۹ داور است که جمهوری اسلامی و امریکا هر کدام سه داور منصوب می‌کنند و سه داور باقی مانده هم به صورت توافقی انتخاب می‌شوند. ریاست دیوان در حال حاضر با «نیکلاس میشل»، حقوق‌دان و دیپلمات سوییسی است.

این دیوان تنها اختلافاتی را بین ایران و امریکا رسیدگی می‌کند که تا پیش از دی ۱۳۵۹، یعنی ۴۰ سال پیش به وجود آمده باشند. به بیان دیگر، اختلافات وسیعی که دو کشور پس از توافق الجزایر در ۴۰ سال اخیر داشته‌اند، ارتباطی با دیوان داوری پیدا نمی‌کنند.

با قطع کامل روابط سیاسی و اقتصادی امریکا با ایران و سپس خروج ایالات متحده از توافق برجام و بعد از آن، لغو «پیمان مودت و دوستی» بین دو کشور توسط دولت دونالد ترامپ، دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا تنها رشته بسیار باریکی است که میان دو کشور باقی مانده است.

توافق ۴۰ ساله الجزایر بین ایران و امریکا که نماینده جمهوری اسلامی در آن «بهزاد نبوی» و نماینده ایالات متحده «وارن کریستوفر» بود، به جز آزادی گروگان‌های امریکایی در سفارت و تشکیل دیوان دعاوی دو کشور، در عمل موفقیت تثبیت شده‌ای نداشت.

جمهوری اسلامی مدتی پس از این توافق، به گروگان‌گیری نیابتی امریکایی‌ها از طریق «حزب‌الله» لبنان با هدف حل و فصل مسایل خود با ایالات متحده روی آورد و در سال‌های اخیر هم شهروندان امریکایی یا اتباع ایرانی با تابعیت مضاعف ایالات متحده در داخل ایران را با هدف مشابهی به صورت خودسرانه دستگیر و در عمل از آن‌ها هم‌چون گروگان استفاده می‌کند.
جمهوری اسلامی در سال‌روز این توافق، یک شهروند ایرانی امریکایی دیگر را دستگیر و او را متهم به «جاسوسی» از ایران به نفع امریکا کرده است.

با اقدام گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی و مشخصا حزب‌الله لبنان علیه شهروندان امریکایی، مصونیت سیاسی جمهوری اسلامی در داخل امریکا از بین رفت و مصادره اموال جمهوری اسلامی برای پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم دوباره همانند پیش از توافق الجزایر ممکن شد. در حال حاضر در دادگاه‌های امریکا احکامی صادر شده‌اند که نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار اموال ایران را قابل مصادره کرده‌اند. تحریمهای یک‌جانبه امریکا هم به دنبال عملکرد جمهوری اسلامی دوباره برقرار شد و در دوره دونالد ترامپ به اوج خود در ۴۰ سال اخیر رسید.

بیانیه الجزایر که می‌توانست شروعی برای بهبود دوباره روابط ایران و امریکا باشد، در چهلمین سال‌روز خود، دیگر هیچ شانسی برای کمک به کاهش دشمنی ایران و امریکا ندارد و نامی هم از آن برده نمی‌شود.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}