دادگاهی در «آنت‌وِرپ» بلژیک روز پنج‌شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹«اسدالله اسدی» که در زمان دستگیری، دیپلمات جمهوری اسلامی در اتریش بود را به جرم‌های مرتبط با تروریسم، به ۲۰ سال زندان محکوم کرد. برای سه هم‌دست او در طرح بمب‌گذاری در یک همایش در پاریس نیز احکامی بین ۱۵ تا ۱۸ سال زندان در نظر گرفته شده است. این افراد ۳۰ روز فرصت دارند به حکم صادر شده اعتراض کنند.

این نخستین بار است که در اروپا، یک دیپلمات در حال خدمت جمهوری اسلامی به جرم‌های مرتبط با تروریسم محکوم و بر اساس قوانین کیفری، با مجازات زندان روبه‌رو می‌شود. دیپلمات جمهوری اسلامی چرا دستگیر شده است؟

***

اسدالله اسدی، ۴۹ ساله، در زمان دستگیری دبیر سوم سفارت ایران در اتریش بود. او حالا  به ۲۰ سال زندان به جرم برنامه‌ریزی و تلاش برای یک انفجار مرگ‌بار متهم شده است.

اسدی از حضور در دادگاهی که روز پنج‌شنبه در آنت‌وِرپ بلژیک برگزار شد، خودداری کرد. او تنها متهم این پرونده نیست، سه هم‌دست او نیز محاکمه و بر اساس حکم دادگاه، هر چهار متهم این پرونده به اشد مجازات و به ترتیب زیر محکوم شده‌اند: اسدالله اسدی به ۲۰ سال زندان، «نسیمه نعامی» به ۱۸ سال زندان، «مهرداد عارفانی» به ۱۷ سال زندان و «امیر سعدونی» به ۱۵ سال زندان. تابعیت بلژیکی سه نفر آخر نیز لغو می‌شود.
نسیمه نعامی و امیر سعدونی زن و شوهر هستند و مهرداد عارفانی، شهروند ایرانی‌الاصل است که اعلام شده سابقه عضویت در «سازمان مجاهدین خلق» دارد.

اتهام هر چهار نفر مربوط به برنامه‌ریزی و اقدام برای بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس، در تیرماه ۱۳۹۷ است.

مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر گفته بودند دادگاه بلژیک به دلیل مصونیت دیپلماتیک اسدی، صلاحیت محاکمه او را ندارد. اما استدلال دادستان‌های بلژیکی این بود که محل کار دیپلماتیک اسدی اتریش بوده و او در تعطیلات و در آلمان دستگیر شده است و از این رو، این پرونده مشمول مصونیت دیپلماتیک نیست.

«ژرژ هانری بوتیه»، نماینده دادستانی بلژیک روز پنج‌شنبه در بیرون از دادگاه به خبرنگاران گفت حکم صادرشده دو چیز را نشان می‌دهد؛ نخست این که یک دیپلمات برای اقدامات جنایی مصونیت ندارد و حکومت ایران در رویدادی که می‌توانست به کشتار بیانجامد، مسوولیت دارد.

هم‌چنین به نوشته «آسوشیتدپرس»، نمایندگان سازمان مجاهدین خلق که در جلسه دادگاه حضور داشته، گفته‌اند دستور بمب‌گذاری در همایش آنان را مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی مستقیما صادر کرده بودند.

ماجرا چه بود؟

تیرماه ۱۳۹۷، ماموران ابتدا یک زوج ایرانی‌ بلژیکی را بازداشت و در خودروی آن‌ها یک بمب قوی ۵۵۰ گرمی کشف و خنثی کردند. مهرداد عارفانی و اسدالله اسدی هم هریک به طور جداگانه دستگیر شدند. این دستگیری‌ها در یک عملیات مشترک بین کشورهای بلژیک، آلمان و فرانسه انجام شد.

اسدی که دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش بود، پیش از دستگیری با پوشیدن تی‌شرت، گذاشتن یک کلاه حصیری و آویزان کردن دوربین به گردن، بی‌هیچ شباهت به یک دیپلمات جمهوری اسلامی، خود را به شکل مسافر و جهان‌گردی عادی درآورده و پس از ورود به لوکزامبورگ، وارد یک پیتزافروشی شده بود تا با امیر سعدونی و نسیمه نعامی ملاقات کند.

بر اساس کیفرخواستی که علیه اسدالله اسدی صادر شده بود، او مواد لازم برای انفجار را درون جعبه پیتزا جاسازی کرده و به همراه حدود ۱۲ هزار یورو پول نقد، تحویل این زوج داده بود.

ماموران امنیتی در خارج از پیتزا فروشی، اسدی و زوج ایرانی را زیر نظر داشته‌اند. زوج ایرانی در جا دستگیر شدند اما اسدی از سوی ماموران تعقیب شد تا این که در زمان عبور از آلمان به سوی اتریش، کشور محل ماموریتش، دستگیر شد. درخواست دستگیری اسدی چون توسط بلژیک صادر شده بود، تحویل این کشور شد.

ماموران از اقدامات افراد دستگیر شده به طور پنهانی فیلم‌برداری کرده بودند که همراه دیگر مستندات و شواهد پرونده، تسلیم دادگاه شده بود.
«علی ماجدی»، سفیر جمهوری اسلامی در آلمان که تقریبا هم‌زمان با دستگیری اسدی، دوره ماموریتش به پایان رسیده،
گفته بود مدارک علیه اسدی از چنان قوت و استحکامی برخوردارند که انکار آن‌ها در دادگاه به سختی ممکن است.

اسدی در زمان محاکمه در دادگاه حاضر نشد. بر اساس گزارشی که رسانه‌ها به نقل از مقام‌های قضایی بلژیک منتشر کرده بودند، او در بازداشت و پیش از شروع محاکمه تهدید کرده بود در صورتی که حکمی علیه وی صادر شود، گروه‌هایی ناشناخته در خاک بلژیک ممکن است عملیات انتقام‌جویانه انجام دهند. 

زوجی که زودتر از دیپلمات جمهوری اسلامی دستگیر شده بودند، در دادگاه دریافت بسته انفجاری در جعبه پیتزا از اسدی را تایید کردند اما گفتند که از محتوی آن و قابلیت مرگبارش اطلاع نداشته‌اند.

حکم ۲۰ سال زندان به دلیل برنامه‌ریزی برای انفجار مرگبار، بالاترین مجازاتی است که این دادگاه می‌توانسته است علیه اسدالله اسدی، دبیر سوم سابق سفارت جمهوری اسلامی در اتریش صادر کند.

نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اروپا، اسدی را کارمند بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات و مامور آن وزارت‌خانه در پوشش دیپلمات در اروپا معرفی کرده‌اند. پس از دستگیری وی، اتحادیه اروپا برای اولین بار پس از توافق هسته‌ای «برجام»، وزارت اطلاعات ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و تحریم کرد.

دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته به طور مداوم از سوی دولت‌های میزبان مظنون و متهم به اقدامات تروریستی، از جمله تلاش برای قتل مخالفان بوده‌اند. دست‌کم دولت‌های ترکیه، آلمان، فرانسه، هلند و هم‌چنین عمان مشخصا دیپلمات‌هایی از ایران را به دست داشتن یا برنامه‌ریزی برای آدم‌ربایی و قتل متهم کرده‌اند.

«ایران‌وایر» پیش‌تر فهرستی از ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران در چهار دهه اخیر منتشر کرده است. برخی ماموران جمهوری اسلامی به همکاری و انجام ترورهای برون مرزی مخالفان جمهوری اسلامی متهم هستند. از این موارد می‌توان  به ترور «شاپور بختیار»، آخرین نخست وزیر ایران پیش از انقلاب، «علی‌اکبر طباطبایی»، سخ‌نگوی سفارت شاهنشاهی ایران در واشنگتن و «محمدحسین نقدی»، کاردار سفارت ایران در ایتالیا اشاره کرد.

در سال‌های اخیر هم شماری از کشورها برخی از اتباع ایرانی و بعضا لبنانی را متهم کرده‌اند که از سوی دولت جمهوری اسلامی و مرتبط با سفارت آن کشور دست به اقدامات خراب‌کارانه و تلاش برای بمب گذاری زده‌اند. در ماه‌های اخیر دولت تایلند چند تبعه ایرانی را که متهم به تلاش برای بمب گذاری علیه سفیر اسرائیل در آن کشور بوده‌اند را تحویل جمهوری اسلامی داد تا با یک تبعه استرالیایی مبادله شوند.

علی‌رغم چنین کارنامه‌ای، این برای اولین بار است که یک دیپلمات جمهوری اسلامی از سوی دولتی رسما به برنامه ریزی برای بمب‌گذاری متهم و سپس از سوی دادگاه همراه با سه هم‌دستش محکوم می‌شود.

مقام‌های جمهوری اسلامی که پیوسته به شکل تبلیغاتی از کشورهای اروپایی انتقاد می‌کنند، پس از دستگیری اسدی نه تنها این اقدام را محکوم نکردند بلکه به نظر می‌رسد به عمد درباره آن سکوت پیشه کرده‌اند. صرفا سخن‌گوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اسدی را دارای مصونیت دیپلماتیک خوانده بود.

مصونیت یک دیپلمات در کشور خارجی تا زمانی معتبر است که اولا ماموریت و فعالیت او ماهیتی کاملا دیپلماتیک، یعنی در حیطه وظایف ذاتی‌ باشد و مهم‌تر از آن، در کشوری اعتبار دارد که مصونیت دیپلماتیک را اعطا و روادید سیاسی مرتبط با آن را صادر کرده است.

اقدامی که اسدی از سوی دادگاه بدوی به آن متهم شده است، یعنی برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری، مصونیت دیپلماتیک او را نقض می‌کند. علاوه بر این، تلاش او برای بمب‌گذاری در کشوری انجام شده که اسدی هیچ ماموریت دیپلماتیکی در آن نداشته است.

با حکم اولیه دادگاه بلژیک، اینک محکومیت دیپلمات جمهوری اسلامی به اتهام بمب‌گذاری هم به کارنامه اقدامات برون مرزی نظام حاکم بر ایران اضافه شده است.

اتهامی که اسدالله اسدی در بلژیک بابت آن ۲۰ سال محکوم به زندان شده است، در جمهوری اسلامی ایران مجازات اعدام دارد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}