در تاریخ ۱۴ بهمن ماه، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان به ریاست قاضی «ماشااله افشارپور» و مستشار «ابراهیم محمدی» با رد درخواست تجدیدنظر هشت شهروند بهایی، حکم بدوی را تایید کرد.
مطابق حکم صادره «مارال راستی»، «آرش راسخی»، «نسیم قنواتیان»، «مهناز جان‌نثار»، «مهراله افشار» و «امید آفاقی» هر کدام به دو سال حبس و با رعایت تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، «فرهاد امری» و «ادیب حق‌پژوه» هر کدام به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شدند.
***
در رای دادگاه تجدیدنظر، دلیل رد تجدیدنظرخواهی این‌گونه بیان شده است:
«...هر گروهی که تشکیل و فعالیت آن‌ها منطبق بر قانون نباشد و اقدامات خلاف امنیت کشور آن‌ها محرز شود، اجازه فعالیت نخواهند داشت و اقدامات آن‌ها ضدامنیت تشخیص داده خواهد شد؛ موجودیت و فعالیت گروه ضاله بهاییت، منطبق با هیچ یک از مصادیق اصل بیست و دوم قانون اساسی از احزاب، جمعیت‌ها یا اقلیت دینی شناخته‌شده نیست. از این رو تجدیدنظرخواهی آنان را وارد تشخیص نداده و دادنامه وفق قوانین شرعی و قانونی صادر شده است...»
اصل بیست و دوم قانون اساسی بیان می‌کند: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی كه قانون تجويز كند.»
در ۲۲ آذر ماه گذشته، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس به ریاست قاضی «بلادر» این هشت شهروند بهایی را طبق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور با عضویت در جامعه بهایی» مجموعا به چهارده سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.
ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند، یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند؛ در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»
این شهروندان بهایی به‌عنوان مجازات تکمیلی از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محروم و به مدت دو سال نیز اجازه تشکیل جلسات ضیافت و گردهمایی بهاییان برای آن‌ها ممنوع شده است.
هم‌چنین اینان به گذراندن پنج جلسه مشاوره در خصوص مسایل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس محکوم هستند.
چنان‌چه متهمان در طی مدت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم را رعایت نکنند، برای بار اول، مدت مجازات تکمیلی به یک‌سوم افزایش می‌یابد و در صورت تکرار به حبس یا جزای نقدی تبدیل می‌شود.
یک منبع مطلع به ایران وایر گفت: «این هشت شهروند بهایی در فروردین۱۳۹۶ در بندرعباس و قشم بازداشت و پس از دو ماه به قید وثیقه آزاد شدند. بعضی از ایشان به اتهام تبلیغ علیه نظام و برخی به اتهام اقدام علیه امنیت توسط بازپرس بهرامی تفهیم اتهام شدند. پس از چند ماه، این افراد پیگیر پرونده‌شان شدند که به دستور دادستان وقت، بازپرس رحیمی مسئول رسیدگی مجدد به پرونده می‌شود و همگی بر اساس ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به اتهام تبلیغ بهاییت تفهیم اتهام می‌شوند.»
از قول تبرئه تا حکم حبس
این منبع آگاه به ایران وایر گفت: «پس از چند جلسه بازپرسی، رحیمی به متهمان بهایی اظهار می‌دارد که هیچ مدرکی دال بر مجرمیت ایشان وجود ندارد و تبرئه خواهند شد. در آذر ماه گذشته، ایشان به دادگاه احضار می‌شوند. در احضاریه دادگاه، اتهام ایشان تبلیغ بهاییت ذکر شده ولی در جلسه دادگاه متوجه می‌شوند که بازپرس جدیدی به نام طاهری جایگزین قبلی شده و بر اساس قرار نهایی دادسرا که به امضای طاهری رسیده است، اتهام ایشان از تبلیغ علیه نظام به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور تغییر کرده است. تغییر ماده اتهامی از ماده ۵۰۰ به ۶۱۰ که بدون تفهیم اتهام انجام گرفته، از سوی وکلای متهمین مورد اعتراض قرار می‌گیرد که قاضی پرونده در همان جلسه متهمان را تفهیم اتهام می‌کند و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور با عضویت در جامعه بهایی، محاکمه و حکم صادر می‌کند.»
یک شهروند بهایی به ایران وایر گفت: «حکم بدوی و رای دادگاه تجدیدنظر به صراحت نشان می‌دهد که این شهروندان صرفا به اتهام بهایی‌بودن محکوم به زندان شده‌اند و این خلاف ادعای چندین ساله‌ی مسئولین جمهوری اسلامی از جمله آقای ظریف را آشکار می‌کند که مکررا در همه مصاحبه‌ها ادعا می‌کنند که هیچ فردی به دلیل بهایی‌بودن زندانی نیست. در حکم بدوی، به صراحت ذکر شده که عضویت در جامعه بهایی یعنی بهایی‌بودن منجر به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور است؛ پس جرم محسوب می‌شود. طبق این حکم، هر کدام از پیروان آیین بهایی را به این اتهام می‌توان محکوم کرد.»
این فرد در ادامه می‌گوید که هیچ سندی در دادنامه ارائه نشده که نشان دهد امنیت کشور با بهایی‌بودن این هشت تن در بندرعباس به خطر افتاده و فقط به چند تا از اقدامات فردی ایشان اشاره شده است. «مشورت و هزینه برای رفع پلمب مغازه‌های بهاییان، عضویت در هیئت جوانان (مربوط به ۳۵ سال قبل) و انتشار اخبار برخوردهای قضایی از قبیل بازرسی و بازداشت به خبرگزاری‌های معاند نظام» از جمله این اقدامات است.
دادگاه تجدیدنظر هم با رای عدم انطباق بهاییان با اصل ۲۲، کلیه حقوق شهروندی و انسانی بهاییان را در ایران نادیده گرفته است.
تفتیش عقاید و ممنوعیت از اجرای مناسک
این شهروندان از سوی قاضی پرونده، نماینده حاکمیت به مدت دو سال از شرکت در جلسات اعتقادی‌شان ممنوع شده‌اند.
نکته مهم دیگر، محکومیت پنج جلسه مشاوره در زمینه مبحث فرقه‌ای در موسسه اندیشه سجادیه است. موسسه فرهنگی اندیشه‌های اسلامی سجادیه در آذر ماه سال ۱۳۹۵ با هدف احیاء و نشر افکار مذهب تشیع تحت پوشش اندیشه‌های امام سجاد در خارج از کشور تاسیس شد.
فردی به نام حجت‌الاسلام «محمدعلی لبخندان» مدیریت این موسسه را به‌عهده دارد. در این موسسه، طلاب پس از آموزش، جهت تبلیغ آرمان‌های امام سجاد (تشیع) به خارج از کشور فرستاده می‌شوند. به گفته حجت‌الاسلام لبخندان؛ فرستادگان موسسه تاکنون در ۲۶ کشور فعالیت داشته‌اند و کنگره‌های امام سجاد در کشورهای هندوراس، کلمبیا و میانمار برگزار کرده‌اند. در واقع، موسسه مذکور با تبلیغ‌کردن اعتقادی خاص، همان کاری را در کشورهای مختلف دنیا آزادانه انجام می‌دهد که این هشت تن بهایی در ایران به آن متهم و محکوم شده‌اند.
این هشت تن از سوی قاضی پرونده به شرکت در جلسات مشاوره در موسسه مذکور محکوم شده تا اعتقادات‌شان مورد نقد و مواخذه قرار بگیرد. حکمی که نقض آشکار اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
اصل ۲۳ قانون اساسی بیان می‌کند: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر