جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است اگر تحریم‌های ایالات متحده که توسط دولت «دونالد ترامپ» وضع شده، برداشته نشود، سطح بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سوم اسفند۱۳۹۹ کاهش خواهد داد و دیگر «پروتکل الحاقی» را اجرا نخواهد کرد. در این صورت، کدام نوع از بازرسی‌های آژانس، محدود خواهند شد؟
***
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که این را به شکل قانون درآورده‌اند، از این اقدام با عنوان «اخراج بازرسان آژانس» یاد کرده‌اند؛ در حالی که با عملی شدن این سیاست، بازرسان آژانس که تعداد آن‌ها در ایران نزدیک به ۳۰۰ نفر گزارش شده است، از ایران اخراج نمی‌شوند.
در صورت عملی شدن تهدید ایران، صرفا بخشی از بازرسی‌ها متوقف خواهد شد؛ هرچند که ممکن است با کاهش سطح بازرسی، همه بازرسان نیازی به ادامه اقامت در ایران نداشته باشند یا اینکه ایران تمایلی به تمدید ویزای همه آن‌ها نشان ندهد و در نتیجه احتمال دارد از شمار بازرسان در ایران کم شود.
آژانس بین‌المللی انرژی چند نوع نظام بازرسی اتمی دارد. به دلیل کارنامه و سابقه جمهوری اسلامی در پنهان‌کاری، در حال حاضر وسیع‌ترین نظام بازرسی‌های آژانس در میان کشورهای جهان، در ایران انجام می‌شود. در سال ۲۰۱۹ میلادی که در حال حاضر آخرین آمار بازرسی‌های آژانس در جهان است، ایران با ۱۱۰۳ نفر-ساعت بازرسی، هدف بیشترین بازرسی در میان کشورهایی بوده است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آن حضور دارد. جمهوری اسلامی می‌گوید که از کل بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جهان بیست درصد آن در ایران انجام می‌شود.
بازرسی‌های آژانس در ایران بر سه مبنا انجام می‌شود؛ قدیمی‌ترین بازرسی‌ها مربوط به قراردادهای پادمانی با آژانس است که مبنای آن عضویت کشورها در «پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی» یا «ان‌پی‌تی» است.
این بازرسی‌ها در ایران از اردیبهشت سال ۱۳۵۳ برقرار است و طی آن بازرسان آژانس مجازند از تاسیسات اعلام شده اتمی ایران به‌صورت دوره‌ای و با برنامه‌ریزی قبلی بازدید کنند. تاسیسات اتمی در حال ساخت و مکان‌های مشکوک به فعالیت هسته‌ای شامل این قرارداد نمی‌شود و بازرسان باید مطابق برنامه از پیش توافق شده از تاسیسات اتمی بازدید کنند.
این نوع بازرسی‌ها به دلیل اینکه شامل مکان‌های مشکوک به فعالیت اتمی نمی‌شود، در اواخر دوره حکومت «صدام حسین» در عراق ناکافی ارزیابی شد. در حالی که بازرسان در آن کشور حضور داشتند، حکومت عراق شروع به ساخت تسلیحات اتمی کرده بود و بازرسان به دلیل نوع قرارداد بازرسی نمی‌توانستند از مکان‌های مشکوک عراق بازدید کنند.
«پروتکل الحاقی» نوع جدیدی از نظام بازرسی‌های آژانس را به وجود آورد که به بازرسان اجازه می‌داد، از دولت میزبان بخواهند دسترسی به مکان‌های مشکوک به فعالیت اتمی را فراهم کنند تا با نمونه‌برداری محیطی از آنجا درباره بود و نبود ذرات رادیواکتیو اطمینان حاصل شود. بازرسان مطابق این پروتکل دیگر محدود به بازرسی از پیش توافق شده نیستند و می‌توانند بین دو تا چهل‌وهشت ساعت پس از درخواست، از هر تاسیسات اتمی اعلام شده بازدید کنند.
الحاق جمهوری اسلامی ایران به این پروتکل نیازمند تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان است و تاکنون این روند طی نشده؛ اما دولت جمهوری اسلامی مدت کوتاهی در اوایل دهه ۱۳۸۰ خورشیدی و بار دیگر در از اوایل دهه ۱۳۹۰ یعنی همزمان با اجرای برجام، پروتکل الحاقی را به اجرا گذاشت که اصطلاحا به آن «اجرای داوطلبانه» گفته می‌شود.
آنچه که جمهوری اسلامی اعلام کرده در صورت رفع نشدن تحریم‌ها به آن خاتمه می‌دهد، اجرای همین نوع از بازرسی‌هاست که فرصت مهمی برای آژانس است تا از نبود انحراف در برنامه اتمی ایران اطمینان حاصل کند. در حال حاضر اعلام شده که با اعمال همین بازرسی، در دو مرکز غیراتمی ایران نشانه‌هایی از ذرات اورانیوم کشف شده است.
اما بر اساس توافق هسته‌ای برجام، ایران نظارت‌ها و بازرسی‌های شدیدتری را هم پذیرفته که بازرسان آژانس آن را اجرا می‌کنند. اجازه ویژه با بازرسان آژانس برای بازرسی و نظارت مستمر ویژه، فراتر از پروتکل الحاقی تا سال ۱۴۰۹ خورشیدی، نظارت بر معادن سنگ اورانیوم و بازرسی از کنسانتره تولید شده از سنگ معدن اورانیوم در تمامی کارخانه‌های تغلیظ سنگ معدن اورانیوم تا سال ۱۴۱۹، نظارت ویژه بر همه ماشین‌های غنی‌سازی اورانیوم، اتصالات و لوازم یدکی و لوازم تعویض شده این ماشین‌ها تا سال ۱۴۱۴ خورشیدی؛ از جمله نظارت‌های ویژه آژانس در ایران است. همچنین آژانس با نصب دوربین‌های عکس‌برداری در ورودی برخی از تاسیسات اتمی ایران، اجازه دارد که در زمانی که بازرسان در آن سایت حاضر نیستند، به این وسیله بر ورود و خروج مواد و ماشین‌آلات نظارت کند.
این نوع از بازرسی‌های آژانس صرفا در ایران انجام می‌شود و بازرسان برای دسترسی فوری به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی با تاسیس نمایندگی در ایران و افزودن بر شمار متخصصان مقیم، آن را اجرا می‌کنند. این بخش از نظارت‌ها بر اساس توافق هسته‌ای برجام و بر مبنای یک قرارداد دوجانبه محرمانه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می‌شود.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اختیار دارد که اگر کشوری متهم به قصور در اجرای تعهدات اتمی خود با آژانس شود، آن کشور را ملزم به اجرای «بازرسی‌های ویژه» کند که فراتر از بازرسی‌های پادمانی و پروتکل الحاقی است. این نوع از بازرسی‌ها در ایران با توافق برجام و بدون قطعنامه الزام‌آور شورای حکام انجام می‌شود؛ اما در اصل ماهیت آن همان بازرسی‌های ویژه است. هزینه این بازرسی‌ها در حدود پنج میلیون دلار است که به دلیل اینکه ماموریتی اضافه برای آژانس است که در بودجه سالانه آن، پیش از برجام پیش‌بینی و تصویب نشده بود؛ از سوی برخی از کشورهای عضو همچون ایالات متحده تامین شده است.
بازرسان آژانس در زمانی که بخواهند از تاسیسات اتمی بازدید کنند، باید همه لوازم الکترونیکی خود را که قابلیت ثبت محل جغرافیایی و تصویربرداری داشته باشند، تحویل دهند و با تعویض پوشاک در محل بازرسی، لباس‌هایی را بپوشند که از قبل مشخص شده و سپس وارد مراکز اتمی شوند تا اطمینان حاصل شود، هیچ اطلاعات صنعتی از مراکز ایران به بیرون درز نمی‌کند.
ملیت بازرسان و تعداد و نحوه اقامت آن‌ها در ایران موضوعی است که به توافق جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیده است. جمهوری اسلامی در توافق با آژانس اعلام کرده که به بازرسانی که ملیت اسرائیلی، آمریکایی و برخی از کشورهای اروپایی را داشته باشند، ویزا نمی‌دهد و توافق کرده که آژانس از ابتدا چنین بازرسانی را برای ماموریت در ایران معرفی نکند.
مطالب مرتبط:
آخرین گزارش آژانس در دوره ترامپ؛ افزایش مجدد ذخایر اورانیوم ایران
ترفندهای پیچیده جمهوری اسلامی برای تاثیرگذاری بر گزارش مدیرکل آژانس اتمی
چرا افزایش ذخایر اورانیوم ایران، آژانس را نگران نمی‌کند؟
کاهش تعهدات برجامی ایران، هیاهو برای هیچ
بازگشت همه تحریم‌های شورای امنیت یعنی چه و با ایران چه خواهد کرد؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر