ادعای دروغ نماینده رهبر در گیلان؛ در ۴۲ سال به اندازه ۱۵۰ سال کار شده است

«رسول فلاحتی»، نماینده ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه موقت رشت در هشتمین «جشنواره استانی اسوه‌های صبر و مقاومت» که روز یک شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ در این شهر برگزار شد، مدعی شده است: «در مدت ۴۲سال عمر انقلاب اسلامی، به اندازه ۱۵۰ سال کار شده است. البته از این راضی هستیم اما قانع نیستیم.»

ایران امروز در چه نقطه‌ای از مسیر توسعه است؟ جمهوری اسلامی در ۴۲ سال گذشته چه اقداماتی برای توسعه ایران انجام داده است؟ در مقایسه با کشورهایی که روند توسعه را هم‌زمان با ایران آغاز کردند، چه‌قدر توسعه یافته است؟ آیا واقعا جمهوری اسلامی در ۴۲ سال گذشته به اندازه ۱۵۰ سال کار کرده است؟
در این گزارش، «ایران‌وایر» با مراجعه به منابع مرجع در حوزه توسعه، از جمله سایت «برنامه توسعه ملل متحد» (UNDP)، به بررسی دست‌آوردهای جمهوری اسلامی در زمینه توسعه می‌پردازد.

ایران، جمهوری اسلامی و توسعه در کره جنوبی و ترکیه

رسول فلاحتی نخستین مقام جمهوری اسلامی نیست که ادعا کرده جمهوری اسلامی باعث پیشرفت ایران شده است و احتمالا آخرین هم نخواهد بود. دست‌کم طی ۲۰ سال گذشته، همه ساله با نزدیک شدن به ۲۲ بهمن، سال‌روز پیروزی انقلاب، مقامات و رسانه‌های مختلف جمهوری اسلامی ادعا کرده‌اند که ایران در زمان پادشاهی پهلوی‌ها بسیار عقب‌مانده بوده و جمهوری اسلامی با تلاش و با وجود تحریم‌های بین‌المللی، توانسته است به پیشرفت‌های علمی، نظامی و تکنولوژیک بسیاری دست یابد. هم‌چنین ادعا می‌شود که زندگی شهروندان به واسطه امکانات زیربنایی مانند برق و راه که جمهوری اسلامی در طی این سال‌ها گسترش داده، راحت‌تر شده است.

برای بررسی این ادعاها، پیش از هر چیز لازم است به رتبه توسعه‌یافتگی ایران که توسط برنامه توسعه ملل متحد اعلام شده است، پرداخت. از نظر شاخص انسانی توسعه که شاخص مورد استفاده سازمان ملل متحد است، رتبه ایران ۷۰ است. عدد شاخص توسعه انسانی ایران در سال ۲۰۲۰، ۰/۷۸۳ بوده است.

بنا بر گزارش برنامه توسعه ملل متحد، ایران از سال ۲۰۱۰ تقریبا در مسیر توسعه انسانی، پیشرفتی نداشته و عدد شاخص توسعه آن در حدود ۰/۷ باقی مانده است. برنامه توسعه ملل متحد در بررسی شاخص توسعه انسانی (‌HDI)، عواملی مانند امید به زندگی در بدو تولد، تحصیلات، درآمد ناخالص ملی، آزادی سیاسی، امنیت فردی، درآمد سرانه، عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی، اشتغال و آسیب‌پذیری نیروی کار را در نظر می‌گیرد.

ایران بیش از ۷۰ سال تجربه برنامه‌ریزی برای توسعه دارد. نخستین برنامه‌ توسعه ایران در سال ۱۳۲۷ تصویب شد، در حالی‌که کره جنوبی ۱۳ سال بعد از ایران (۱۹۶۲ میلادی) نخستین برنامه توسعه خود را که پنج ساله بود، آغاز کرد. امروز کره با رتبه ۲۳ در شاخص توسعه انسانی، جزو کشورهای توسعه‌یافته محسوب می‌شود و عدد توسعه آن ۰/۹۱۶ است. ترکیه نیز تقریبا هم‌زمان با کره و در سال ۱۳۴۲ (۱۹۶۳ میلادی) اولین برنامه توسعه خود را تدوین کرد. اما امروز رتبه آن در سایت برنامه توسعه ملل متحد، ۵۴ و عدد شاخص توسعه انسانی این کشور ۰/۸۲۰ است.

برای این ‌که درک درستی از اقدامات جمهوری اسلامی در حوزه توسعه ایجاد شود، «ایران‌وایر» از دوران پهلوی و ۱۰ سال نخست حکومت جمهوری اسلامی که هشت سال آن مصادف با جنگ بوده، صرف‌نظر کرده و بازه زمانی ۳۰ ساله بین ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰  را در نظر گرفته است.

در سال ۱۳۶۸، یعنی یک سال پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق، عدد شاخص توسعه انسانی ایران در حدود ۰/۵۷۰ بوده است. این عدد برای ترکیه در همان سال، حدود ۰/۵۸۰ و برای کره جنوبی ۰/۷۲۰ بود؛ یعنی هر دو این کشورها که امروز در مسیر توسعه از ایران جلوتر هستند، در روزگاری نه‌چندان دور و در ابتدای دوره رهبری آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، از نظر شاخص‌های توسعه انسانی در وضعیتی تقریبا مشابه ایران قرار داشتند. نمودارهای زیر به خوبی روند کند شدن و  ثابت ماندن روند توسعه در ایران و ادامه توسعه در ترکیه و کره جنوبی را نشان می‌دهند.

منبع: پروفایل کشورهای ایران، ترکیه و جمهوری کره در سایت برنامه توسعه ملل متحد

لازم به توضیح است که دقت داده‌های این نمودار به اندازه یک هزارم است. بنابراین، با وجود نزدیک بودن اعداد و ارقام، در عالم واقع تفاوت‌های فاحشی بین سه کشور وجود دارد؛ برای مثال، عدد شاخص توسعه انسانی کره جنوبی در سال ۲۰۲۰ فقط ۰/۱۳۳ بیشتر از شاخص توسعه انسانی ایران است. با این حال، سرانه درآمد ناخالص ملی در کره جنوبی، سه و نیم برابر سرانه درآمد ناخالص ملی در ایران بوده است؛ این یعنی مثلا در سال ۲۰۱۷، هر کره‌ای ۴۳ هزار و ۴۴ دلار درآمد داشته است، در حالی ‌که درآمد هر ایرانی فقط ۱۲ هزار و ۴۴۷ دلار بوده است.
نسبت سرانه درآمد ناخالص ملی در ترکیه نیز که نمودار شاخص توسعه انسانی آن به ایران بسیار نزدیک است، ۲/۲ برابر ایران بوده است؛ یعنی در سال ۲۰۱۷، در حالی که به‌طور متوسط هر ایرانی فقط ۱۲ هزار و ۴۴۷ دلار درآمد داشته، هر شهروند ترکیه ۲۷ هزار و ۷۰۱ دلار پول در آورده است.

بنابراین، حتی با وجود صرف‌نظر کردن از پنج دوره هفت ساله برنامه توسعه ایران در زمان «محمدرضا شاه پهلوی»، در شش دوره برنامه چهار ساله توسعه در جمهوری اسلامی، ایران از نظر شاخص‌ توسعه انسانی نسبت به کشورهایی که ۱۳ و ۱۴ سال بعد از آن برنامه توسعه خود را آغاز کرده و یکی از آن‌ها در سال ۱۳۶۸ در وضعیتی کاملا مشابه ایران قرار داشته‌اند، بسیار عقب‌تر است.

شاید گفته شود که ایران در دوره جمهوری اسلامی یک دوره جنگ را پشت سر گذاشته، بنابراین روند توسعه آن کندتر از کشورهایی است که هم‌زمان با آن توسعه را آغاز کرده‌اند. در پاسخ به این شائبه می‌توان گفت که ترکیه از ۱۹۸۲ در حالت جنگ با شاخه نظامی «حزب کارگران کردستان» یا «پ‌ک‌ک» است که عملا در کردستان ترکیه دست برتر ایدئولوژیک و اتنیکی را دارد. بنابراین طرح ادعای جنگ به‌عنوان عامل عقب‌ماندگی، در حالی‌که جنگ یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی بسیاری از کشورها، از جمله امریکا در دوران پسا جنگ بوده، نادرست است.

جمهوری اسلامی و توسعه پایدار

یکی از اشکال توسعه که امروزه توجه کشورهای صنعتی را به ‌خود جلب کرده، توسعه پایدار است. بنا بر تعریف «یونسکو»، توسعه پایدار به معنای شکلی از توسعه است که در آن نیازهای نسل کنونی برطرف می‌شود بدون این‌که امکان برآورده کردن نیازهای نسل‌های بعدی به خطر بیفتد. این به آن معنا است که توسعه نباید به استثمار و غارت منابع طبیعی در جهت بهتر زیستن یک نسل منجر شود. به‌عبارت دیگر، بهره‌برداری از منابع در مدل توسعه پایدار به نحوی است که محیط زیست تا حد امکان صدمه نبیند و از منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر و محصولات قابل بازیافت استفاده شود.

هرچند برنامه توسعه ملل متحد و دیگر مراجع بین‌المللی که میزان توسعه یافتگی در کشورهای مختلف را رصد می‌کنند، از این معیارهای مدل توسعه استفاده نمی‌کنند ولی سازمان ملل متحد در حال تغییر معیارهای خود است و بنا دارد تا سال ۲۰۳۰ میلادی همه کشورهای عضو را ملزم به رعایت معیارهای توسعه پایدار کند. در همین راستا نیز به‌زودی از شاخص‌های مربوط به توسعه پایدار برای سنجش و رتبه‌بندی کشورها استفاده خواهد کرد.

اما توسعه پایدار چهار حوزه اصلی دارد که شامل تغییرات اقلیمی، تنوع زیستی، کاهش خطر بلایای طبیعی و تولید و مصرف پایدار است.

بررسی اقدامات جمهوری اسلامی طی ۴۲ سال گذشته در این چهار حوزه کار ساده‌ای نیست زیرا تقریبا هیچ داده و آمار و ارقامی در این زمینه منتشر نمی‌شود. تنها با بررسی وضعیت کشور در برخی حوزه‌ها مانند فرسایش خاک، سطح آب‌های زیرزمینی و گمانه زنی‌های جهانی در بحث تولید گازهای گل‌خانه‌ای، می‌توان گفت که ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی تا چه حد توسعه پایدار داشته است.

امروز در حالی‌که اقتصاد ایران به‌شدت تضعیف شده و برخی شهروندان ایران از خرید  کالاهای اساسی مانند گوشت و برنج ناتوانند، محیط زیست ایران نیز به‌شدت تخریب شده است. ایران در زمینه فرسایش خاک رتبه اول جهان را دارد و همین امر به افزایش وقوع سیل در سال‌های اخیر منجر شده است. در ایران سالانه حدود دو میلیارد تن خاک از بین می‌رود. دام‌داری سنتی و اجازه چرای دام در مراتع، قطع درختان و تبدیل زمین به مزرعه کشاورزی، ویلا و مناطق مسکونی از اصلی‌ترین دلایل فرسایش خاک در ایران هستند که همگی مستقیما در حوزه عملکرد حاکمیت در طی ۴۲ سال اخیر قرار داشته‌اند.

در زمینه تولید گازهای گل‌خانه‌ای نیز از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸، تولید «دی‌اکسید کربن» ایران با رشد اقتصادی حداکثر پنج درصدی، از چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، بیشتر است. بنا بر گزارش‌های بین‌المللی، ایران هفتمین سرانه تولید دی‌اکسید کربن در جهان را دارد و از این جهت جمهوری اسلامی نه‌تنها در غیر‌قابل زیست کردن ایران بلکه در غیر‌قابل زیست کردن کره زمین در نسل‌های آینده بشر نیز مقصر است.

از نظر مدیریت منابع آب زیرزمینی که اصلی‌ترین منبع آب شیرین در ایران هستند نیز بنا بر آمارهای رسمی، در ایران در هر دو کیلومتر یک حلقه چاه وجود دارد. این به معنای وجود یک میلیون حلقه چاه است که نیمی از آن‌ها مجاز هستند و از سازمان منابع طبیعی که تحت نظر دولت است، مجوز دارند.
به گزارش «خانه آب ایران»، از این تعداد چاه، سالانه ۴۶ میلیارد مکعب آب برداشت می‌شود و این خطری جدی برای محیط زیست ایران است.

جمهوری اسلامی و آینده توسعه پایدار در ایران

در برخی اسناد رسمی بالادستی می‌توان ردپای سیاست‌گذاری‌های کلان جمهوری اسلامی در حوزه توسعه پایدار و حوزه‌های اصلی آن را دید. در حالی ‌که دولت به دلیل شیوع ویروس کرونا، لایحه برنامه هفتم توسعه را تحویل مجلس نداده است، آخرین سند توسعه‌ای در دسترس، سند «الگوی پیشرفت ایران در۵۰ سال آینده» که در مهرماه سال ۱۳۹۷ از سوی علی خامنه‌ای به دولت و دستگاه‌های زیر نظر آن ابلاغ شده است. «ایران‌وایر» برای بررسی سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی در حوزه تغییرات اقلیمی و تولید و مصرف پایدار که زیرمجموعه توسعه پایدار هستند، از این سند بهره برده است.

سند الگوی پیشرفت ایران در ۵۰ سال آینده که تحت عنوان «الگوی پایه پیشرفت ایران اسلامی» نیز شناخته می‌شود، هنوز یک پیش‌نویس است. در مهرماه ۱۳۹۷، وب‌سایت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با انتشار این سند، دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین ‌شده و ارایه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواند. اسناد بالادستی هم‌چون این سند در نظام جمهوری اسلامی حکم مبنای قانون‌گذاری را دارند. بنابراین، احتمالا تمام قوانینی که در راستای توسعه کشور یا آن‌چه علی خامنه‌ای آن را پیشرفت می‌خواند، تدوین و تصویب می‌شوند، باید در راستای عمل به این سند سیاست‌گذاری کلان باشند. اما این سند دارای تناقض‌های آشکاری است که عملا به تخریب بیشتر محیط زیست ایران و نابودی منابع آن منجر خواهد شد.

رهبر جمهوری اسلامی در این سند که ۵۶ بند تحت عنوان «تدابیر» دارد، موضوع محیط زیست و توسعه پایدار را دست‌کم سه بار در بندهای ۲۷، ۲۸ ، ۲۹ مطرح کرده است. در بند ۲۷ خواستار «توسعه فعالیت‌های زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی و مصرف آب، انرژی و سایر منابع حیاتی متناسب با ظرفیت، حقوق و اخلاق زیستی» شده و در بند بیست و هشتم، موضوع «حفاظت از محیط زیست حین بهره‌برداری از منابع» را مطرح کرده است. در بند ۲۹ نیز موضوع «کاهش شدت مصرف انرژی و متناسب‌سازی سهم تولید و مصرف انرژی از منابع انرژی پاک» مورد اشاره قرار گرفته است.

با این‌حال، در بند ۲۵ این سند، علی خامنه‌ای خواستار «توقف خام فروشی منابع طبیعی» و «ایجاد ارزش افزوده ملی» در داخل و خارج مرزها ظرف ۱۵ سال پس از اجرای این سند شده است. ۱۵ سال برای تبدیل اقتصاد کشوری که عمدتا بر درآمد حاصل از فروش نفت خام می‌چرخد، زمان بسیار کوتاهی است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، برای دولت ۴۵۴ هزار و ۹۸۶ میلیارد ریال درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی در نظر گرفته شده که حدود ۲۵درصد از کل بودجه کشور در این سال است. بنابراین، برای تبدیل کشوری تا این حد وابسته به فروش منابع طبیعی خام به اقتصادی که تولید ارزش افزوده ملی را جایگزین خام‌فروشی کند، موتورهای تمام کارخانه‌ها و پالایشگاه‌های ایران باید با ظرفیتی چندین برابر ظرفیت موجود فعالیت کنند. این در شرایط کنونی که زیرساخت تولید انرژی پاک در کشور وجود ندارد، به معنای مصرف مقادیر بالاتری از سوخت‌های فسیلی و تخریب هر چه بیشتر محیط زیست است.

هم‌چنین در بند ۳۸ این سند، رهبر جمهوری اسلامی خواستار تنظیم نرخ باروری بیش از سطح جانشینی شده است. این به معنای افزایش جمعیت با شیب تندتر است. با‌توجه به محدودیت‌های اقتصاد ایران، برای افزایش جمعیت با نرخ رشد بیشتر، جمهوری اسلامی باید بیشتر از حالا رو به مصرف منابع طبیعی برای تامین حداقل‌های زندگی مانند برق، گاز و آب آشامیدنی بیاورد که یقینا به نفع محیط زیست نیست. در حالی‌ که با جمعیت ۸۰ میلیون نفری و با نرخ رشد کنونی، بنا به گفته مقامات جمهوری اسلامی، وزارت نیرو مجبور به سوزاندن «مازوت» که یک سوخت به شدت آلاینده است شده تا برق مصرفی مردم در فصل سرد را تامین کند. مشخص نیست که با جمعیت بالاتر، چه چیز در انتظار هوای شهرها و تولید گازهای گل‌خانه‌ای کشور خواهد بود.

جمع‌بندی

رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه موقت رشت مدعی شده است: «در مدت ۴۲سال عمر انقلاب اسلامی به اندازه ۱۵۰ سال کار شده است. البته از این راضی هستیم اما قانع نیستیم.»

بررسی اجمالی شاخص‌ توسعه انسانی و موقعیت ایران از نظر این شاخص‌ از سال ۱۹۹۰ تاکنون و در نهایت مقایسه آن با دو کشور ترکیه و کره جنوبی که تقریبا هم‌زمان با ایران روند توسعه را آغاز کرده‌اند، نشان می‌دهد که ادعای رسول فلاحتی خلاف واقع است. هم‌چنین عملکرد این نظام سیاسی در زمینه توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست برای نسل‌های آینده در حین تامین نیازهای نسل حاضر نیز موفقیت‌آمیز نبوده است.

بنابراین «ایران‌وایر» به این ادعای امام جمعه موقت رشت که در مدت ۴۲سال عمر انقلاب اسلامی به اندازه ۱۵۰ سال کار شده، از این جهت که دروغی آشکار است و نادرست بودن آن بارها توسط کارشناسان اثبات شده است، نشان «دروغ پینوکیو» می‌دهد.

دروغ پینوکیو: اظهاراتی که عدم صحت آن‌ها قبلا ثابت شده یا بر اساس تحقیقات و مدارک موجود، کذب از کار درآمده‌اند یا به عبارتی، دروغ عیان هستند.