دو روز مانده به ضرب‌الاجل جمهوری اسلامی برای کاهش سطح بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در جریان سفر «رافائل گروسی» مدیرکل این نهاد به ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی به توافقی «موقت» با آژانس رسیدند که بر اساس آن، هم شکلی از نظارت‌های سخت‌گیرانه آژانس برقرار بماند و هم قانون مجلس شورای اسلامی برای توقف اجرای پروتکل الحاقی به صورت صوری اجرا شود.

***

بر اساس این توافق تعداد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران نه تنها  کاهش پیدا نخواهد کرد؛ بلکه دوربین‌های فعلی آژانس به مدت سه ماه دیگر در تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند و بر فعالیت‌های ایران نظارت خواهد کرد؛ اما آژانس به محتوای این دوربین‌ها دسترسی نخواهد داشت؛ مگر اینکه تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی رفع شود.

در این صورت پروتکل الحاقی اجرا می‌شود و آژانس هم محتوای دوربین‌ها را در اختیار می‌گیرد؛ در غیر این صورت تصاویر دوربین‌ها در پایان سه ماه حذف خواهد شد.

در بیانیه‌ای که سازمان انرژی اتمی ایران درباره توافق منتشر کرده، گفته است که باید مصوبه مجلس در پایان اجرای پروتکل الحاقی اجرا شود؛ اما تا همین جای کار هم اعلام توافقی با آژانس که قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را کم‌اثر می‌کند، باعث بروز انتقادات شدید مجلس از دولت شده است.

در اقدامی کم‌سابقه در جمهوری اسلامی، مجلس در نامه‌ای به قوه قضاییه توافق دولت با آژانس را «غیرقانونی» خوانده و با کنار گذاشتن بررسی لایحه بودجه، در مصوبه ای با ۲۲۱ رای از نهاد قضایی خواسته تا با استفاده از اختیارات خود توافق دولت با آژانس را باطل کند.

قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای مقام‌های دولتی که این مصوبه را رعایت نکنند؛ مجازات حبس و انفصال از خدمات دولتی را پیش‌بینی کرده است.

مجلس شورای اسلامی پس از پیروزی «جو بایدن» در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا این قانون را وضع کرد که بر اساس آن دولت جمهوری اسلامی باید تا سوم اسفند اجرای پروتکل الحاقی را پایان می‌داد.

این پروتکل به بازرسان آژانس اجازه میدهد نظارت‌های بسیار شدیدی بر تاسیسات اتمی ایران داشته باشند و در هر مکانی که مشکوک به فعالیت اتمی اعلام نشده شوند؛ از ایران بخواهد اجازه نمونه‌برداری محیطی بدهد تا مشخص شود، آیا با مواد رادیواکتیو کار شده یا خیر.

بر اساس اجرای همین پروتکل به‌تازگی اعلام شده است که در دو مکان غیراتمی ایران ذرات اورانیوم کشف شده که می‌تواند به معنی فعالیت مخفی شده از آژانس باشد. اجرای پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس می‌دهد، فراتر از بازرس‌های از پیش تعیین شده به صورت سرزده هم از تاسیسات اتمی بازدید کنند.

مطابق قانون جنجالی مجلس شورای اسلامی اجرای این پروتکل که بر اساس توافق هسته‌ای برجام از تعهدات ایران بود، با هدف وادار کردن ایالات متحده به رفع تحریم‌ها باید از روز پنجم اسفند قطع شود.

«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه پیش از این گفته بود که آیت‌الله «علی خامنه ای» رهبر جمهوری اسلامی در جلسه‌ای با حضور او، «حسن روحانی» و «علی‌اکبر صالحی» رییس سازمان انرژی اتمی گفته بود که مصوبه مجلس «باید اجرا شود»؛ اما دولت ایران مطلع است که قطع بازرسی‌های فراگیر آژانس در ایران به معنی تشدید فشار بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی خواهد بود.

 با توجه به از سرگیری تولید غنی‌سازی اورانیوم با خلوص ۲۰ درصدی، به‌هم زدن ترتیبات بازرسی آژانس در ایران تا می‌تواند به سرعت اجماع بین‌المللی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی را دوباره بازسازی کند. احتمالا با هدف پرهیز از تکرار این وضعیت، دولت ایران دست به توافقی موقت با آژانس زده که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را دور بزند.

تردیدی نیست که چنین اقداماتی در ایران بدون موافقت آیت‌الله خامنه‌ای غیرممکن است؛ اما مطابق رویه مرسوم رهبر جمهوری اسلامی، او مسئولیت چنین تصمیمی را به عهده نخواهد گرفت و تمام هزینه‌های آن را در برابر مجلس و افکار عمومی طرفدارانش، متوجه دولت روحانی می‌کند.

آیت‌الله علی خامنه‌ای که با موافقت با تصویب و اجرای قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» در صدد فشار بر ایالات متحده برای رفع تحریم‌ها بود، اینک ایران را بار دیگر در شرایط سختی قرار داده است.

از یک سو مجلس شورای اسلامی دولت را به دور زدن قانون متهم می‌کند و از سوی دیگر دولت با موافقت آیت‌الله خامنه‌ای، هم اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرده که باعث افزایش فشار بین‌المللی می‌شود و هم به نحوی درصدد کنترل پیامدهای آن برآمده است؛ در حالی که مجلس توپ را به زمین قوه قضاییه انداخته و خواسته توافق با آژانس را باطل اعلام کند.

ادامه این وضع  احتمالا جز با حضور علنی آیت‌الله خامنه‌ای و دستور به طرف‌های درگیری ممکن نیست. وضعیتی که نشان می‌دهد هر سه قوه به طور هم‌زمان در اختیار تصمیم‌گیری‌های وی هستند و هزینه سیاست‌های اتمی‌اش نه برای شهروندان ایرانی؛ بلکه برای حکمرانی خود او تا چه حد بالا است.

 

 مطالب مرتبط:

بازرسان آژانس انرژی اتمی چه کارهایی در ایران انجام می‌دهند؟

آخرین گزارش آژانس در دوره ترامپ؛ افزایش مجدد ذخایر اورانیوم ایران

ترفندهای پیچیده جمهوری اسلامی برای تاثیرگذاری بر گزارش مدیرکل آژانس اتمی

چرا افزایش ذخایر اورانیوم ایران، آژانس را نگران نمی‌کند؟

کاهش تعهدات برجامی ایران، هیاهو برای هیچ

بازگشت همه تحریم‌های شورای امنیت یعنی چه و با ایران چه خواهد کرد؟

بایدن، برجام و عمر دولت روحانی

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}