چرا سوخت‌بران را می‌کشند؟ در سراوان چه می‌گذرد؟ محروم کیست و قاچاقچی کدام است؟

اعتراضات در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان ادامه دارد و در برخی مناطق استان فضای شدید امنیتی حاکم است.

درگیری بین مردم و نیروهای امنیتی همچنان در برخی شهرهای استان ادامه دارد و گزارش‌های متفاوتی درباره تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها منتشر شده است.

زاهدان، سراوان، سرجنگل، کورین، قلعه بید، شورو، ایرانشهر و میرجاوه برخی از شهرها و مناطقی هستند که شاهد اعتراض‌های شدید و درگیری بوده‌اند یا به اعتراض‌ها پیوسته‌اند.

اینترنت موبایل در اکثر نقاط استان قطع شده و دسترسی به اینترنت ثابت نیز با اختلال همراه است.

نیروهای امنیتی علاوه بر بازداشت برخی معترضان، پیامک‌های هشدار و تهدید به شهروندان فرستاده‌اند.

از کجا آغاز شد و در این سه روز چه گذشت

رویدادهای اخیر با تیراندازی روز دوشنبه شروع شد. در آن روز ماموران امنیتی در منطقه مرزی نزدیک به سراوان، مشهور به «بَم پشت» و «اَسکان»، به سوی سوخت‌بران تیراندازی کردند.

مقام‌های جمهوری اسلامی کشته شدن دو نفر را تایید کردند اما «کمپین فعالین بلوچ» همان روز اسامی ده نفر از کشته‌شدگان و پنج زخمی را منتشر کرد.

تیراندازی به سوخت‌بران خشم مردم سراوان را برانگیخت و مردم معترض و همچنین اعضای خانواده کشته‌شدگان روز سه‌شنبه وارد فرمانداری این شهرستان شدند. گروهی نیز به «پاسگاه شمسر» در هجوم بردند.

مقام‌های حکومتی در اظهارات ضد و نقیضی ابتدا از پایان یافتن «بدون خشونت» ماجرا سخن گفتند اما بعدا کشته شدن دست‌کم یک نفر از معترضان را تایید کردند.

سرکوب معترضان در سراوان به گسترده‌تر شدن خشم مردم منجر شد و درگیری‌های متعددی را در مناطق مختلف استان به دنبال آورد. فرماندار زاهدان مدعی شده دلیل خشم عمومی آمارهای «جعلی» درباره کشته‌های «پاسگاه شمسر» بود.

یکی از شدیدترین سرکوب‌ها شامگاه چهارشنبه در کورین و قلعه بید روی داد. فرماندار زاهدان معترضان در این محل را «اشرار مسلح» خوانده و مدعی شده آن‌ها «قصد تصرف پاسگاه کورین» را داشتند.

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان و شناخته‌ترین شخصیت مذهبی استان، تیراندازی به سوخت‌بران را به شدت محکوم کرده و آن‌ها را «شهید» خوانده است. او روز چهارشنبه نیز خواستار «رسیدگی بی‌طرفانه» به این رویداد شد و از مردم نیز خواست احساسات‌شان را کنترل کنند.

واکنش جمهوری اسلامی؛ همان همیشگی

اظهاراتی که مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی درباره رویدادهای سراوان در چند روز گذشته مطرح کردند نمونه مطالعاتی آشکاری است از شیوه همیشگی آن‌ها در برابر اعتراضات مردمی یا هر رویداد اجتماعی دیگر.

دفترچه راهنمای سرکوب اعتراضات در جمهوری اسلامی کم‌وبیش بدون تغییر مانده است: گزارشی شفاف از آنچه گذشت نمی‌دهند، در گام‌های اول از حق مردم برای اعتراض سخن می‌گویند، بعد هشدار می‌دهند «مردم شریف» راه خود را از «آشوبگران» جدا کنند، همزمان بگیر و ببندها در پشت پرده را آغاز کرده‌اند، رفته‌رفته ماجرا را واژگونه جلوه می‌دهند و عناصری دیگر را در روایت خود وارد می‌کنند، و بعد یکسره از زبان رعب و سرکوب استفاده می‌کنند.

در ماجرای سراوان ابتدا معاون امنیتی استاندار گفت تیراندازی در خاک پاکستان روی داد و یک کشته برجای گذاشت. در حمله به پاسگاه شمیسر هم یک نفر دیگر کشته شد که «باید بررسی شود» آیا در تیراندازی مرزی کشته شد یا در هجوم به پاسگاه.

هم معاون استاندار و هم فرماندار سراوان در ساعت‌های نخستین لحنی غیر تهدیدآمیز داشتند و با معترضان همدلی نشان می‌دادند. حتی سعید تجلیلی، فرماندار سراوان، گفت مسئولان در مقابل حمله پانصد نفری معترضان به داخل فرمانداری خویشتن‌داری نشان دادند و بدون استفاده از «هیچ‌گونه خشونت ... مردم را به آرامش دعوت کردیم و مردم نیز از فرمانداری بیرون رفتند.» او حتی شامگاه همان روز نیز مدعی شد: «شهر کاملا در آرامش است و بعد از وقایع روز گذشته نیز اتفاق دیگری رخ نداد». موضوعی که با گفته‌های بعدی مقام‌های محلی روشن شد دروغ بوده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی رفته رفته به زبان ارعاب و تهدید روی آوردند و برای نمونه ابوذر مهدی نخعی، فرماندار زاهدان، معترضان را «اشرار مسلح» و «عناصر خودفروخته» خواند که «به مقاصد شوم خود دست نیافتند».

سوخت‌بر کیست و چرا با جان خود بازی می‌کند؟

سوخت‌بر یا به روایت محلی‌ها «سوخت‌کش» کسانی هستند که از سر محرومیت و ناچاری به انتقال بنزین و گازوئیل از ایران به پاکستان روی آورده‌اند.

آمار دقیقی از تعداد سوخت‌برها در دست نیست اما متوسط آمار بیکاری در استان سیستان و بلوچستان همواره بالاتر از میانگین نرخ بیکاری در کشور بوده است.

قاچاق سوخت به همسایگان شرقی تجارتی سودآور برای قاچاقچیان اصلی است که مردم محلی صرفا حکم راننده و بارکش را دارند و پولی بسیار اندک از این راه به دست می‌آورند.

عکس‌هایی که صادق سوری، عکاس، از زندگی روزمره سوخت‌بران و قطع عضو آن‌ها به دلیل تیراندازی ماموران ثبت کرده جلوه‌ای از بی‌چارگی این مردم را نمایان می‌کند.

دفترچه راهنمای سرکوب در جمهوری اسلامی می‌گوید در برابر رویدادهای اجتماعی، از جایی به بعد باید آشفتگی در روایت پدید آورد و یک‌باره از عناصر و مولفه‌هایی بی‌ربط سخن گفت. این به آشفتگی کشاندن روایت در ماجرای سراوان به خوبی دیده شد و هواداران جمهوری اسلامی از جایی به بعد این موضوع را پیش کشیدند که سوخت‌بران به هر حال قاچاقچی‌اند. آیا آن‌ها را باید قاچاقچی دانست؟

قاچاقچی کیست؟

وقتی یکی از مهم‌ترین مسئولان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته است ۹۵ درصد قاچاق از گمرکات رسمی صورت می‌گیرد، قاچاقچی خواندن مردم محروم شوخی به نظر می‌رسد.

اما سوخت‌بران حتی در زمره همان ۵ درصد قاچاق از مبادی غیررسمی هم نیستند. قاچاق سوخت به پاکستان سود سرشاری دارد اما سوخت‌بران هر بار که خطر می‌کنند و در سفری طاقت‌فرسا به آن سوی مرز می‌روند و برمی‌گردند بین هشت تا ۱۲ هزار تومان به دست می‌آورند.

دست داشتن سپاه پاسداران در قاچاق عظیم و گسترده در ایران اگر در گذشته امری مگو و مخفی بود اکنون دست‌کم دو رئیس جمهور به آن اذعان کرده‌اند.

سود سرشار قاچاق سوخت به جیب «قرارگاه قدس» نیروی زمینی سپاه واریز می‌شود و از قضا سپاه بوده است که برای بهره‌کشی از مردم محروم منطقه، همواره هر گامی برای کاستن از محرومیت را به ناکامی کشیده است.

سپاه پاسداران در پروپاگاندایی گسترده می‌گوید با اجرای طرح «رزاق» در پی کاستن از محرومیت سیستان و بلوچستان است. مروری بر جزییات همین طرح نشان از ناراستی این ادعا دارد.

دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰ وزارت نفت را موظف کرد که با ایجاد بازارچه‌های رسمی سوخت در مرزها، اقدام به فروش فراورده‌های نفتی به ساکنان روستاهای مرزی به قیمت تعادلی بکند.

اجرای این طرح از سال ۹۲ به صورت محدود در چهار استان آغاز شد اما «قرارگاه قدس» از همان ابتداد بنای مخالفت گذاشت و بالاخره موفق شد این طرح را که البته کارشناسان با آن مخالفت کرده بودند به شکست بکشاند.

قرارگاه سپاه سرانجام از سال ۹۷ از پروژه خود با نام «طرح رزاق» پرده‌برداری کرد.

محمد مارانی، فرمانده سابق قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، دو سال پیش گفته بود کسانی مجاز به سوخت‌بری هستند که سپاه آنها را معرفی و «فقر آن‌ها را تایید کرده باشد».

سپاه پاسداران با اجرای این طرح از یک سو به بهره‌کشی از محرومان برای رسیدن به سود سرشار قاچاق دست می‌یابد و از سوی دیگر، راهبرد حکومت را مبنی بر تبعیض دینی و محروم نگاه داشتن اهل سنت را تثبیت می‌کند.

آمارهای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی نیز نشان می‌دهد «نسبت اشتغال» در استان سیستان و بلوچستان ۳۲.۶ درصد، یعنی پایین‌ترین رقم در تمام کشور،‌ است و نرخ «مشارکت اقتصادی» استان هم ۳۷.۵ درصد است که در جایگاه یکی مانده به آخر در میان استان‌های ایران است.

مطالب مرتبط:

مرگ ۱۳ نفر در سراوان در پی تصادف دو وانت

گفت‌وگو با یک قاچاقچی بنزین: الان در خود ایران می‌توانم ۲۰۰ درصد سود کنم