«محمود واعظی»، رئیس دفتر رئیس‌جمهور «حسن روحانی»، روز پنج‌شنبه ۷اسفند۱۳۹۹ در نشستی که از سوی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شده بود، مدعی شده است: «در سه سال گذشته به رغم مواجهه با جنگ تمام‌عیار اقتصادی و ضرورت تهیه کالاهای اساسی، اکنون همه شرکت‌‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در حال رشد و فعالیت هستند و وضعیت خوبی را شاهد هستیم.»

آیا اقتصاد ایران در وضعیت خوبی است و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در حال رشد و فعالیت هستند؟ «ایران‌وایر» در این گزارش با بررسی چند شاخص اصلی اقتصاد ایران مانند سرانه درآمد ناخالص ملی، ارزش واردات و صادرات، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری، در سه مقطع پیش از ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ»، سال سوم ریاست‌جمهوری او، یعنی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که گفته می‌شود فشار تحریم‌ها به اوج خود رسیدند، و سال پایانی آن که ۲۰۲۰ یا ۱۳۹۹ است، به این سوال پاسخ خواهد داد.

تحریم‌های ترامپ و درآمد ناخالص ملی 

سرانه درآمد ناخالص ملی یکی از شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان است که به وسیله آن می‌توان عملکرد اقتصادی کشورها را با کشورهای دیگر و با خود آن کشور در بازه‌های زمانی متفاوت مقایسه کرد. در واقع درآمد ناخالص ملی یا GNI، مجموع تولید داخلی ناخالص ملی و درآمد دریافتی خالص آن از خارج کشور است و وقتی این رقم به جمعیت یک کشور تقسیم می‌شود، میزان متوسط درآمد دریافتی خالص هر یک از افراد آن جامعه از خارج از کشور به‌ دست می‌آید. برای اقتصادی مشابه ایران که عمده درآمد آن حاصل از فروش نفت است عدد سرانه درآمد ناخالص ملی بسیار حائز اهمیت است، زیرا نشان می‌دهد که کشور به ازای هر یک از شهروندان خود در یک سال مالی چقدر درآمد از منابع خارجی کسب کرده است و بنابراین تا چه حد ثروتمند‌ یا فقیر است. مثلا عدد سرانه درآمد ناخالص ملی سال ۲۰۱۷ برای ایالات متحده آمریکا که اولین اقتصاد بزرگ دنیاست و کشوری ثروتمند و توسعه‌یافته محسوب می‌شود ۶۳ هزار و ۷۲۶ دلار بوده، در حالی‌ که سرانه درآمد ناخالص ملی در نپال که یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست، در سال ۲۰۱۷ فقط ۳۴۵۷ دلار بوده است. 

بنا بر داده‌های بانک جهانی، سرانه درآمد ناخالص ملی ایران در سال ۲۰۱۶ یعنی پیش از آن‌ که دونالد ترامپ بتواند از رقیب اصلی خود «هیلاری کلینتون» ببرد و رئیس‌جمهور ایالات متحده شود، ۱۴هزار و ۵۰ دلار بوده است. عدد این شاخص در سال ۲۰۱۸، یعنی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، به عدد ۱۳ هزار و ۸۸۰ دلار و در سال ۲۰۱۹، به عدد ۱۲ هزار و ۹۵۰ دلار رسیده است. این به این معناست که در بین سه ماه آخر سال‌ ۱۳۹۴ تا نه ماه اول سال ۱۳۹۹ که دولت دونالد ترامپ بر سر کار بوده است، درآمد هر ایرانی به طور متوسط ۱۱۰۰ دلار کاهش یافته است. 

اما در مورد روش‌ محاسبه ارقام بالا در سیستم بانک جهانی ذکر یک نکته اساسی وجود دارد. این سرانه درآمد ناخالص ملی از روش PPP یا برابری قدرت خرید که در آن ارز رایج ملی با دلار آمریکا به‌گونه‌ای تطبیق داده می‌شود که انگار همه کشورها درآمد به دلار به‌ دست می‌آورند و به دلار نیز خرج می‌کنند، محاسبه شده است. این روش با از میان برداشتن اختلاف ارزش ارزهای مختلف، راه را برای مقایسه بزرگی و کوچکی و شکوفایی و عقب‌ماندگی اقتصاد کشورها هموار کرده‌ است. اما روش برابری قدرت خرید در مورد ایران با یک مشکل جدی مواجه است و آن هم اختلاف قیمت رسمی دلار و قیمت مورد معامله آن در بازارهای کشور است. در حالی‌ که دولت در تمام این سال‌ها نرخ رسمی برابری دلار را پایین‌تر از آنچه در بازارهای ایران معامله می‌شود اعلام کرده است، نرخ واقعی دلار از حدود ۳۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۴ به حدود ۲۵۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. نرخ رسمی دلار آمریکا در سال ۱۳۹۹، معادل ۴۲۰۰ تومان اعلام شده است، در حالی که در اوج سقوط ارزش ریال در مهر ماه ۱۳۹۹، رقم واقعی مبادله دلار به بیش از ۳۰ هزار تومان هم رسید و هم‌اکنون در حدود ۲۵ هزار تومان مبادله می‌شود. بنابراین احتمالا کاهش درآمد واقعی هر ایرانی بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹، نه ۱۱۰۰ دلار بلکه ۶ برابر آن یعنی چیزی نزدیک به ۶۶۰۰ دلار آمریکا بوده است. 

تجارت و تراز تجاری در دوران ترامپ

اقتصاد ایران اقتصادی متکی به فروش نفت و گاز است. درآمدهای کشور اغلب از راه صادرات نفت، گاز و فراورده‌های نفتی است و واردات آن بیشتر شامل کالاهای مصرفی مانند دارو، لباس و غذا و کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات، دستگاه‌های برقی، فولاد، آهن و چدن و البته وسایل الکترونیکی می‌شود. اما ارقام کلان واردات و صادرات ایران طی سال‌هایی که دونالد ترامپ سکان ریاست‌جمهوری ایالات متحده را در دست داشت و با وضع قوانین و مقررات محدودکننده و تحریم‌های بیشتر، دست و پای جمهوری اسلامی را در عرصه اقتصادی بیشتر بست، تغییرات محسوسی داشته است. 

بنا بر آمارهای رسمی در سال ۱۳۹۴ که نه ماه آن در دولت «باراک اوباما» بود، ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار انواع کالا از ایران صادر و ۴۱ میلیارد و۴۹۹ میلیون دلار نیز وارد کشور شده بود. این ارقام برای سال ۱۳۹۷ نیز اعلام شده‌اند. مطابق آمارهای سازمان گمرک ایران، ارزش صادرات ایران با افت نزدیک به ۶ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶، ۴۴ میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار و واردات نیز با افتی ۲۲ درصدی، ۴۲ میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلار بوده است.  تجارت خارجی سال ۱۳۹۷ و واردات در این سال با افت ارزشی نزدیک به ۲۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ مواجه شد. اما تا پایان بهمن‌ ماه ۱۳۹۹، ارزش صادرات ایران ۴۰  میلیارد و ۷۸ میلیون دلار بوده است که نشان‌دهنده افت ۶ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل است. همچنین ارزش واردات کشور ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل خود کاهش داشته و به رقم ۳۸ میلیارد و ۵۰۱ میلیون دلار رسیده است. 

برای این که محاسبات مربوط به ارزش تجارت خارجی دقیق‌تر و قابل اتکاتر باشند، به ارزش واردات و صادرات اسفند‌ ماه ۱۳۹۹ نیز نیاز داریم. با‌ توجه به این‌ که هنوز تا پایان سال و قطعی‌ شدن این ارقام بیش از ۲۰ روز زمان باقی است، تیم راستی‌آزمایی ایران‌وایر ناچار است یا به داده‌های موجود بسنده کند و یا مبنا را برای مقایسه خود، سال ۱۳۹۸ قرار دهد. 

در همین راستا، آمارهای رسمی اعلام‌شده درباره ارزش صادرات و واردات ایران در سال ۱۳۹۸، به ترتیب ۴۱ میلیارد و سیصد میلیون دلار و ۴۳ میلیارد و هفتصد میلیون دلار بوده‌اند. مقایسه این ارقام با سال ۱۳۹۴ نیز خبر از کاهش ارزش درصدی صادرات می‌دهد. در مورد واردات اما این رقم در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۴ افزایش داشته است. به نظر می‌رسد روابط نزدیک اقتصادی ایران و چین که در سال ۱۳۹۸ بيش از هر زمان دیگری مستحکم شده بود، عامل اصلی این رکورد بیسابقه در ارزش واردات ایران بوده است. 

برای تسهیل تحلیل این ارقام، تیم راستی‌آزمایی ایران‌وایر اقدام به ترسیم نموداری ستونی کرده است که در آن ارزش صادرات و واردات سال‌های مختلف به طور هم‌زمان نشان داده می‌شود.

Chart, bar chart

Description automatically generated

این نمودار به‌ خوبی نشان می‌دهد که طی چهار سال گذشته، ارزش تجارت خارجی و صادرات ایران که یکی از اصلی‌ترین نشانه‌های رشد و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است، روندی نزولی داشته است. در مورد واردات نیز روند رشد بسیار کند بوده و در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ نیز، فقط ۲ میلیارد و ۱۹۹ میلیون دلار رشد داشته است. 

البته در بررسی این آمارها نباید از اختلاف نرخ ارز دولتی با نرخ واقعی بازار نیز چشم‌پوشی کرد. با وجود این‌ که داده‌های رسمی از کاهش ۵.۶ درصدی ارزش صادرات ایران در یازده ماه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به کل سال ۱۳۹۴ خبر می‌دهند، احتمالا این رقم بسیار بیشتر است. همین‌طور در حالی‌ که ارزش واردات ایران در ۱۱ ماه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۴، ۷.۳ درصد کاهش داشته است، به نظر می‌رسد که رقم واقعی کاهش واردات نیز عددی بزرگ‌تر از این حرف‌هاست.  

رشد اقتصادی ایران پیش و پس از دولت ترامپ

رشد اقتصادی نیز یکی دیگر از شاخص‌های اقتصاد کلان است که به طور مستقیم میزان رشد یا کوچک شدن اقتصاد یک کشور و در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی آن را نمایان می‌کند. در حالی‌ که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۴ و پیش از روی کار آمدن دونالد ترامپ، که گفته می‌شود با تحریم‌های بیشتر اقتصاد ایران را به زانو درآورد، ۰.۲ درصد بود، این رقم در سال ۱۳۹۷ یعنی میانه ریاست‌جمهوری او به صفر درصد و در سال ۱۳۹۸، به منفی ۷ درصد رسید. در مورد سال ۱۳۹۹ هنوز نمی‌توان به قطعیت درباره نرخ رشد اقتصادی کشور صحبت کرد، زیرا نزدیک به ۲۰ روز از سال ۱۳۹۹ باقی مانده است و هنوز داده‌های مربوط به پاییز سال ۱۳۹۹ نیز بررسی نشده‌اند. ولی آن‌گونه که از شواهد و قرائن پیداست، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ نیز چندان تفاوتی با سال‌های قبل خود نخواهد داشت، زیرا رشد اقتصادی در تابستان سال ۱۳۹۹، فقط ۰.۲ درصد بوده است و بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران این رقم برای پاییز سال ۱۳۹۹، عددی بین نیم تا ۱.۳ درصد خواهد بود. 

بنابراین در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نرخ رشد اقتصادی ایران طی چهار سال فشار حداکثری، اگر کاهش نیافته باشد، افزایش نیز نیافته است.

نرخ بیکاری ایران در سال‌های فشار حداکثری

نرخ بیکاری یکی از شاخص‌هایی است که در درستی‌سنجی ادعای رئیس دفتر رئیس‌جمهور، از آن جهت که تا حدودی نشان‌دهنده میزان اشتغال‌زایی و رشد بنگاه‌های اقتصادی است، به‌ کار می‌آید. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را به طور فصلی و سالانه منتشر می‌کند. اما معیاری که این مرکز برای محاسبه نرخ اشتغال و بیکاری در نظر می‌گیرد، در نوع خود بی‌همتاست. الگویی که مرکز آمار ایران از آن برای محاسبات خود استفاده می‌کند، عامل مشارکت اقتصادی یعنی تمایل شخصی برای ورود به بازار کار را نیز مد نظر قرار می‌دهد. یعنی مرکز آمار ایران فقط افرادی را که جویای کار هستند، «جمعیت فعال» لحاظ کرده است و از خیل افرادی که یا مشغول تحصیل هستند، یا خانه‌دار و یا این که بنا به هر دلیلی تمایلی به کار کردن ندارند، صرفنظر می‌کند. این شکل از محاسبات، حدود ۸۶ درصد از جمعیت زنان ۱۵ سال و بیشتر را کنار گذاشته است و بنابراین نمی‌تواند بیانگر نرخ واقعی بیکاری در کشور باشد.

با این وجود، ایران‌وایر برای محاسبات خود ناچار است به آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران مراجعه کند. بنا بر همین آمارها، نرخ بیکاری ایران در سال ۱۳۹۴ که شروع ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و سیاست فشار حداکثری بوده، ۱۱ بوده است. این رقم برای سال ۱۳۹۷، با رشد یک درصدی به ۱۲ درصد، و سپس با روندی کاهشی در سال ۱۳۹۸، به ۱۰.۷ درصد و در پاییز ۱۳۹۹ به ۹.۴ درصد رسیده است. 

البته مقایسه درصد مشارکت اقتصادی یا آنچه مرکز آمار ایران آن را «جمعیت فعال» می‌نامد، نشان می‌دهد که نباید چندان به کاهش نرخ بیکاری دو سال اخیر خوش‌بین بود، زیرا در حالی‌ که درصد مشارکت اقتصادی در سال ۱۳۹۷، ۴۴.۵ درصد بوده است، این نرخ در سال ۱۳۹۸ با اخراج بخشی از جمعیت فعال، به ۴۴.۱ درصد رسیده است. بنابراین، این کاهش نرخ بیکاری به معنای افزایش اشتغال نیست، بلکه به معنای کوچک‌تر شدن ۰.۴ درصدی جمعیتی است که مرکز آمار ایران در محاسبات خود برای برآورد نرخ بیکاری استفاده میکند. 

هنگامی‌ که این توضیح را در کنار گزارش مرکز پژوهشهای مجلس قرار دهیم که گفته است، نرخ واقعی بیکاری، ۲.۵ برابر نرخ اعلامشده از سوی مرکز آمار ایران است، تصویر واضح‌تر خواهد شد. در واقع این امر مشخص می‌کند که نرخ بیکاری اعلامشده از سوی دولت نه‌ تنها بخش بزرگی از جمعیت ایران را که به دلایل مذهبی، عرفی و قانونی قادر به اشتغال نیستند کنار گذاشته، بلکه در همین معیار غیرواقعی نیز منصفانه عمل نکرده است و با دست‌کاری ارقام مربوط به جمعیت ۱۵ سال و بالاتر، آمارهای غیرشفاف‌تری را ارائه می‌کند.

سال کرونا و اقتصاد ایران و جهان

با شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۱۹ و سپس عالمگیری آن در سه ماه اول سال ۲۰۲۰ تا همان سال ۱۳۹۹، چرخ‌دندههای موتور اقتصاد جهان از کار ایستاد. عالمگیری ویروس کرونا نه‌ تنها کشورهای فقیر و کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ایران را تحت تاثیر قرار داد، بلکه اقتصادی به عظمت ایالات متحده را نیز به زانو درآورد و مقدمات شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۰ را رقم زد. در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند کانادا اینک دولت بیش از ۳۸۰ میلیارد دلار ضرر کرده است و احتمالا با احتساب خرید واکسن کووید-۱۹ این رقم بسیار بیشتر از این نیز خواهد شد.

با وجود این، به نظر می‌رسد که شیوع ویروس کرونا چندان اقتصاد ایران را زیر و رو نکرده باشد. آن‌گونه که از آمارهای رسمی برمی‌آید، شاخص‌های اقتصاد کلان ایران هر چند به نسبت سال ۱۳۹۴ روندی نزولی را تجربه کردهاند، اما در سال ۱۳۹۹، دست‌کم در برخی از شاخص‌ها مانند ارزش تجارت خارجی که منطقا بسیار تحت تاثیر عالم‌گیری ویروس کرونا بوده است، کاهش چشم‌گیری دیده نمی‌شود. این احتمالا به دلیل ایزوله بودن اقتصاد ایران و وابستگی آن به اقتصاد چین است که با وجود عالم‌گیری ویروس کرونا که از خود این کشور آغاز شد، ۲.۳ درصد رشد داشته است.

دلیل این عدم تفاوت فاحش هرچه که باشد، به‌ هر حال، در سالی که انتظار می‌رفت اقتصاد ایران هم مانند سایر کشورهای جهان دچار زیان قابل‌توجهی شود، تغییر شاخص‌های کلان اقتصادی چندان محسوس نبوده است. از این جهت می‌توان گفت که احتمالا عالمگیری ویروس کرونا حتی به نفع دولت و اقتصاد ایران، که سال‌هاست در قرنطینه است، عمل کرده، زیرا توانسته است با ضربه‌های کاری به سایر اقتصادهای جهان، موقعیت کشوری را که به دلیل تحریم‌ها خود به خود در شرایط نامساعدی بوده است، کمی بالاتر بکشد.

جمعبندی

«محمود واعظی»، رئیس دفتر حسن روحانی، در جلسه‌ای که روز  پنج‌شنبه ۷ اسفند ماه در مرکز همایش‌های اتاق بازرگانی اصفهان داشته، مدعی شده است: «در سه سال گذشته به رغم مواجهه با جنگ تمام عیار اقتصادی و ضرورت تهیه کالاهای اساسی، اکنون همه شرکت‌‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در حال رشد و فعالیت هستند و وضعیت خوبی را شاهد هستیم.» 

بررسی‌های ایران‌وایر نشان می‌دهند که شاخص‌های اقتصادی کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی، ارزش تجارت خارجی و سرانه درآمد ناخالص ملی در این دوران نه‌ تنها رشدی نداشته و ثابت نمانده‌اند، بلکه روندی نزولی را نیز تجربه کرده‌اند. تنها در مورد نرخ بیکاری، این نرخ در سال ۱۳۹۸ و نه ماه نخست سال ۱۳۹۹ کاهش داشته که آن نیز به دلیل دست‌کاری کردن داده‌های جمعیتی و حذف کردن ۱ میلیون و دویست هزار نفر شهروند در سن کار از جمعیت فعال است. همچنین، بنا بر ادعای مرکز پژوهش‌های مجلس، این نرخ بیکاری که توسط مرکز آمار ایران اعلام شده، غیر واقعی است و نرخ بیکاری واقعی، ۲.۵ برابر رقم اعلام‌شده رسمی است.

اما با وجود روندهای نزولی در شاخص‌های کلان اقتصادی، باید گفت که شانس در سال ۱۳۹۹ به دولت ایران رو آورده و با عالم‌گیری ویروس کرونا، اقتصاد در حاشیه و قطع‌ارتباط‌شده ایران را کمتر از سایر نظام‌های فعال و مرتبط اقتصادی جهان تحت تاثیر قرار داده است، ولی این به هیچ عنوان به معنای خوب بودن وضعیت اقتصاد ایران نیست.

بنابراین، ایران‌وایر به ادعای محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، مبنی بر این که «وضعیت کشور به رغم جنگ اقتصادی خوب است»، نشان «حقیقت ندارد» می‌دهد.

حقیقت ندارد: اظهار دروغی درباره یک واقعه مشخص تازه یا چیزی است که قبلا عدم صحت آن اثبات نشده است، با استفاده از واقعیات و مدارک موجود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در «ایران‌وایر»، اینجا را کلیک کنید.

مطالب مرتبط:

رئیسی: ایران خواهان امنیت و آسایش کردستان و انسجام همه گروه‌های کرد است

راستی‌آزمایی ادعای آقای رئیس‌جمهور: آیا در دولت روحانی برابری جنسیتی بیشتر شده است؟

نصب جی‌پی‌اس در بدن با تزریق واکسن کرونا؛ ریشه‌های یک ادعای جعلی

 

 



 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}