اعتراضات در سیستان و بلوچستان توجه عمومی را به سمت سوخت‌بران و طرح «رزاق» جلب کرده است. البته نه شلیک به سوخت‌بران موضوع جدیدی است و نه طرح‌هایی مانند طرح «رزاق» که قرار بوده از فروش فرآورده‌های نفتی پول‌هایی را به حساب ساکنان مناطق مرزی واریز کند، تازگی دارد.
اما در این میان درگیری‌هایی نیز بین سپاه و نهادهای دولتی درباره اجرای این طرح ایجاد شد که دود آن به چشم مرزنشینان در استان سیستان و بلوچستان رفت.
***
اعتراضات از شهرستان سراوان آغاز شد که دو سال پیش نیز معترضان به شلیک به سوخت‌بران بخشداری «جالق» در این شهرستان را به آتش کشیدند؛ اما اعتراض‌ها مانند امسال توسعه پیدا نکرد.
این بار نام طرح «رزاق» برای اختصاص سهمیه سوخت به مرزنشینان و فروش در آن سوی مرز نیز مطرح شده است. طرحی که پیش از این به شکل‌های دیگری وجود داشته؛ اما از امسال بار دیگر مقرراتی درباره آن ابلاغ شده است. مقرراتی که بخش عمده آن شبیه مقررات سابق است.
هیئت دولت در مرداد ماه سال ۱۳۹۰ طرحی را تصویب کرد که بر مبنای آن وزارت نفت موظف شد با ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت در مرزها و بازارچه‌های رسمی، نسبت به فروش فرآورده‌های نفتی به ساکنان روستاهای مرزی در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز و با قیمت تعادلی کمتر از قیمت فروش در این مناطق اقدام کند.
در سال ۱۳۹۲ نیز مقامات دولت از اجرای طرحی خبر دادند که دقیقا مشابه طرح جدید است. در این طرح قرار شده بود که به مرزنشینان سهمیه سوخت با قیمت دوهزار و ۳۰۰ تومان تعلق بگیرد تا در آن‌سوی مرز بفروشند.
اجرای این طرح هم‌زمان با افزایش تحریم‌ها در پایان دولت محمود احمدی‌نژاد بود و مقامات دولت از آن با عنوان طرحی با هدف «استفاده از مرزنشینان ایران برای افزایش صادرات نفتی» نام بردند. شاید از همین جهت «مولوی عبدالحمید»، امام جمعه زاهدان، گفته که مقامات دولت از سوخت‌بری با هدف دورزدن تحریم ها استقبال کرده‌اند. در طرح دولت قرار شده بود که صادرات سوخت از طریق افراد محلی در استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان اجرا شود.
طرحی که تنها افتتاح حسابش اجرا شد
در این میان اما رسانه‌ها خبر دادند که این طرح و طرح‌های مشابه اجرا نشده و یا اگر اجرا شده پولی به ساکنان مناطق مرزی نرسیده است.
روزنامه «شرق» نوشته بود که برای اجرای این طرح «کارت‌های مرزنشینی صادر شد و شرکت‌هایی تحت عنوان تعاونی‌های مرزنشین آغاز به کار کردند؛ اما برای بیشتر مردم مرزنشین از این تجارت پر سود، تنها افتتاح حسابش ماند.»
تفاوت این طرح و موضوعات مربوط به سوخت‌بری در امسال و سال‌های گذشته تفاوت قیمت دلار است. قیمت دلار به نسبت آن‌زمان عملا حدود ۱۰ برابر افزایش یافته و همین موضوع بار دیگر سوخت‌بری را پرسودتر و از سوی دیگر درگیری نهادهای حکومتی را بر سر تصاحب سهمیه سوخت مرزنشینان بیشتر کرده است. این درگیری پیش از این نیز سابقه داشته؛ اما در فضای عمومی کمتر مطرح شده است.
تفاوت دیگر طرح «رزاق» و طرح‌های قدیمی طراح و مجری آن یعنی سپاه پاسداران است که به صورت طبیعی حساسیت‌ها را افزایش داده است. دو سال پیش «محمد مارانی»، فرمانده قرارگاه قدس سپاه در جنوب شرق، این پیشنهاد را مطرح کرده بود. او پیشنهاد کرده بود که به هر خانواده حدود ۳۰۰ لیتر بنزین در هفته تحویل شود تا آنان با فروش آن در پاکستان حدود سه میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشند.
مارانی تاکید کرده بود که سپاه پس از اجرای این طرح با هرگونه قاچاق سوخت مبارزه خواهد کرد. پیش از اجرای این طرح نیز معابر سوخت‌بری عملا به رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شدند و مدتی پیش از این سخنان مارانی نیروهای مرزی به گروهی از سوخت‌بران در سراوان شلیک کرده بودند.
مارانی درباره شلیک به سوخت‌بران در «جالق» گفته بود که حدود ۵۰۰ موتور «یك معبری را به‌طور غیرقانونی باز كرده بودند و هر كدام از آن‌ها دو تا سه گالن ۶۰ لیتری سوخت حمل می‌کردند.»
دهم مرداد ماه نیز هم‌زمان فرمانده سپاه پاسداران به استان سیستان و بلوچستان برای افتتاح چند طرح عمرانی و «محرومیت‌زدایی» تلویزیون اعلام کرد که هدف از این طرح ساماندهی مبادلات مرزی است.
این طرح یک ماه پیش از آن توسط اسحاق جهانگیری، معاون رییس‌جمهور، ابلاغ شده بود.
بر اساس این مصوبه به ساکنین روستاهای مرزی در سال، برابر ۴۵۰ (ماهانه برابر با ۵/۳۷) میلیون لیتر نفت گاز فروخته خواهد شد و سهمیه هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب‌نامه، در سال حداکثر ۱۵۰۰ لیتر نفت گاز است.
در این طرح برای ساکنان ۲۰ کیلومتری مرز کارتی صادر می‌شد تا به صورت قانونی سوخت دریافت کنند و در ازای هر کارت رزاق اجازه ورود و خروج یک خودرو از مرز داده می‌شد.
فعالان بلوچ سپاه پاسداران را متهم می‌کنند که با استفاده از این طرح قصد دارد فروش فرآورده‌های سوختی به پاکستان را در اختیار خود بگیرد. در مقابل سپاه پاسداران از دو سال پیش اعلام کرده که قصد دارد با این طرح حدود سه میلیون تومان برای خانواده ها درآمد ایجاد کند؛ اما پس از اجرای آن دیگر راه‌های انتقال هرگونه سوخت به پاکستان را متوقف می‌کند.
با این حال برخی از مقامات دولتی تاکید دارند که ۷۰ درصد قاچاق سوخت از مبادی کاملا قانونی و با تانکرهای سوخت‌کش انجام می‌شود و سهم قاچاقچیان خرد و مرزنشینانی که با خودروهای سواری و تویوتا سوخت را منتقل می کنند، فقط ۳۰ درصد است.
درگیری سپاه و دولت بر سر سهمیه سوخت مرزنشینان
از دیدگاه منتقدان سپاه با اجرای این طرح عملا مدیریت اقتصادی اجرایی و سیاسی گردش مالی سوخت در سیستان و بلوچستان را در دست خواهد گرفت. در این میان درگیری‌هایی نیز بین سپاه و نهادهای دولتی درباره اجرای این طرح وجود داشته است. این موضوع که چرا سپاه پاسداران می‌بایست بر مساله فروش سوخت به خارج از کشور و درآمد حاصل از آن تسلط یابد، با واکنش غیرمستقیم دولت روبه‌رو شد.
خبرگزاری «مهر» در گزارشی نوشت که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی چند روز اقدام به توزیع سوخت در جایگاه‌های طرح رزاق نکرد.
بر اساس این گزارش همچنین قرار بود که خانواده‌ها این گازوئیل را از جایگاه‌های تعیین‌شده در پنج کیلومتری تحویل گرفته و از طریق معابری که تعیین‌شده، به پاکستان منتقل و در آنجا به فروش برسانند. این خبرگزاری نوشت که «وزارت نفت نه تنها جایگاه‌ها را نصب نکرد و این جایگاه به کمک سپاه پاسداران نصب شد؛ بلکه این وزارت‌خانه در تامین سوخت نیز کوتاهی می‌کند و گاهی تا ده روز سوخت تحویل جایگاه داده نمی‌شود.»
درگیری بین نهادها بر سر سهمیه سوخت مرزبران؛ اما موضوعی قدیمی است و تنها محدود به سیستان و بلوچستان نیز نیست، اما کمتر در رسانه‌ها و فضای عمومی مطرح شده است. در چند سال اخیر تعاونی‌های مرزنشینان بارها از وزارت نفت و همچنین وزارت کشور انتقاد کرده‌اند.
بر اساس روال سابق قرار بوده که فرآورده‌های نفتی تحویل تعاونی‌های مرزنشینان شود و آنان درآمد آن را به ساکنان مناطق مرزی تحویل دهند.
دو سال پیش «عبدالله بدیعچی»، مدیرعامل تعاونی مرزنشینان استان سیستان و بلوچستان از قطع سهمیه سوخت اعضای تعاونی از وزارت نفت انتقاد کرده بود.
به گفته بدیعچی، وزارت نفت ماهانه ۱۵۰۰ لیتر سوخت به هر عضو تعاونی تحویل خواهد داد که از طریق فروش آن ماهی ۱۵۰هزار تومان نصیب هر خانواده شود.
سال ۱۳۹۸ نیز تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرح تحقیق و تفحص از فروش سهمیه سوخت مرزنشینان بودند.
«علیرضا بیگی»، نماینده تبریز، گفته بود که « متاسفانه سوءاستفاده برخی دستگاه‌ها در فروش سهمیه سوخت مرزنشینان منجر به بی‌اعتمادی آنان به دستگاه‌هایی که از جانب آنان این فروش سهمیه سوخت انجام می‌دهند، شده است.»
در این میان تعاونی‌های مرزنشینان نیز دهیاری‌ها در نقاط مرزی و سازمان دهیاری‌های وزارت کشور را متهم می‌کردند که با استفاده از این سهمیه اقدام به فروش فرآورده‌های نفتی کرده اما درآمد آن را بین ساکنان مناطق مرزی توزیع نکرده است.
در این میان نهادهای دولتی نیز گزارشی از گردش مالی فروش فرآورده‌های نفتی و نحوه توزیع درآمد آن را بین ساکنان نقاط مرزی منتشر نکرده‌اند.
روزنامه شرق نوشته بود: «در شهرستان زهک فقط در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، ۱۳میلیون و ۳۴۳ هزار لیتر سوخت به فروش رسیده که اگر سود حاصل از فروش هر لیتر در آن سوی مرز را حداقل ۸۰۰ تومان در نظر بگیریم، ۱۰ میلیارد و ۶۷۲ میلیون تومان، مبلغ سود حاصل از فروش است. اما کل مبلغ واریزی به خانوارهای مرزنشین از سال ۱۳۹۴ تاکنون چیزی نزدیک به پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است.»
به گفته این روزنامه، با همین نرخ سود، در شهرستان چابهار، در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ سود حاصل از فروش سوخت ۱۶میلیارد و ۱۵۱میلیون و صدهزار تومان است، درصورتی که از آغاز پروژه در این شهرستان تاکنون، تنها عددی نزدیک به دو و نیم میلیارد تومان به مرزنشینان پرداخت شده است. همچنین سهمیه چابهار در ماه حداقل دو میلیون لیتر بوده است، در حالی که همسایه چابهار، «سرباز»، با سهمیه ماهانه تقریبا یک میلیون لیتر تاکنون پنج میلیارد تومان به مردم پرداخت کرده است.
بر اساس مقررات تعیین شده توسط دولت، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت، وزارت کشور، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا بر نوع سوخت، مقدار آن و چگونگی فروش نظارت می‌کند و یک کارگروه در ذیل این کارگروه در استان‌ها مستقر شده‌اند.
با این حال گزارشی درباره اقدامات این کارگروه و نحوه نظارت آنان بر فروش فرآورده‌های نفتی و توزیع پول آنان منتشر نشده است.
موضوع سهمیه سوخت مرزنشینان تنها محدود به استان سیستان و بلوچستان نیست؛ اما هر یک از استان‌ها شرایط متفاوتی را دارند و حاشیه‌های مربوط به این موضوع با این استان متفاوت است.
در ۶۰ سال اخیر تسهیلات به مرزنشینان برای صادرات و واردات کالا مورد بحث بوده و سال ۱۳۴۴ نیز مجلس ایران قانونی را برای دادن امتیازاتی به مرزنشینان تصویب کرد. از همان دوره‌ها این بحث وجود داشت که دولت‌های مرکزی به دلیل ناتوانی از تامین شرایط مناسبی زندگی برای مرزنشینان به آنان امتیاز واردات کالا را می‌دهند؛ اما به مرور این امتیازات تبدیل به تنها شغل برخی از ساکنان این مناطق تبدیل شده و هنوز مشکلات اصلی آنان به قوت خود باقی مانده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر