درباره افزایش شدید آسیب‌های اجتماعی در ایران و کمرنگ شدن نظام اخلاقی یا فروپاشی اجتماعی بسیار گفته می‌شود؛ اما آیا چنین نظری در میان مردم ایران اکثریت دارد؟ آیا با نگاه جامعه‌شناسی می‌توان غلبه چنین نگاهی را تایید کرد؟ یک پژوهش علمی با استناد به دادههای یک پیمایش در تهران می‌گوید بیش از ۹۳ درصد پاسخ‌دهندگان وضعیت اخلاقی جامعه را بحرانی دانسته‌اند.
***
در ایران تقریبا همه از رواج بی‌اخلاقی و فروپاشی اجتماعی می‌نالند؛ از تند‌ترین روحانیون گرفته تا مردم عادی کوچه و بازار.
عباراتی نظیر این‌ها بسیار شنیده می‌شود که «دیگر نمی‌توان به کسی اطمینان کرد»، «دروغ سکه رایج شده»، «مراقب نباشی کلاهت را برمی‌دارند یا کلاه سرت می‌گذارند»، اعتیاد بیداد می‌کند»، سن روابط جنسی بسیار پایین آمده»، «مردم دیگر مثل سابق به اخلاق و قانون و دین توجه و اعتنایی ندارند» و «هر کسی فقط در فکر این است که به هر ترتیبی شده به خواسته‌ها و منافعش برسد».
برای تبیین و توصیف این وضعیت هم نام‌های متفاوتی به کار می‌رود؛ گروهی از «آسیب‌های اجتماعی» حرف می‌زنند، عده‌ای بر «فروپاشی اجتماعی» تاکید می‌کنند، و از نظر مذهبی‌ها هم این وضعیت نشانه «زوال ارزش‌های دینی و اخلاقی» است.
مردم کوچه و بازار هم با عباراتی مثل «اوضاع خراب شده» و «دیگر برادر به برادر رحم نمی‌کند» از چنین وضعیتی یاد می‌کنند.
دوفصلنامه «مسائل اجتماعی ایران» چندی پیش نتایج یک پیمایش را در مقاله‌ای با عنوان «بحران اخلاقی و عوامل اجتماعی موثر بر آن» منتشر کرد. این پیمایش در میان شهروندان تهرانی ۱۸ سال به بالا انجام شده و درباره موضوع وضعیت اخلاقی در جامعه بوده است.
۹۳ درصد شرکت کنندگان در این تحقیق میدانی گفته‌اند که نقش «فردگرایی خودخواهانه» در تشدید «بحران اخلاق» را «زیاد» می‌دانند.
۸۸.۴ درصد هم نقش «احساس نابرابری»، ۵۰.۸ درصد ضعف «گرایش‌های دینی» و ۸۲.۴ درصد نیز «ضعف کنترل‌های اجتماعی» را در بروز چنین وضعیتی «زیاد» ارزیابی کرده‌اند.
این تحقیق با استناد به یافته‌های میدانی نوشته که از نظرم مردم، جامعه ایران دچار «بحران اخلاقی» شده و دادههای رسمی در حوزه‌های مختلف نیز این موضوع را ثابت می‌کند.
این تحقیق برای اثبات فرضیه خود متوسل به آمار‌های رسمی شده و نوشته که «علاوه بر داوری‌ها و ارزیابی‌های ذهنی، واقعیات عینی و ساختاری و شواهد آماری نیز از وضعیت بحرانی اخلاقی حکایت دارد.»
این تحقیق می‌گوید که تعداد دعاوی و پرونده‌های قضایی در ایران از ۵.۵ میلیون پرونده در سال ۱۳۸۰ به ۱۱ میلیون پرونده در سال ۱۳۹۰ و بیش از ۱۵ میلیون پرونده در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
درهمین مدت، تعداد پرونده‌ها به ازای هر هزار نفر، از ۸۴ پرونده به ۱۸۹ پرونده رسیده که نشان می‌دهد «بسیاری از خانوارها به نوعی درگیر یک پرونده در محاکم دادگستری بوده و در مظان اتهام تخطی از قواعد و هنجارهای اخلاقی و قانونی قرار دارند.»
این تحقیق در ادامه نوشته که سالانه حدود ۶۰۰ هزار نفر در ایران زندانی می‌شوند که آمار بسیار قابل توجهی از نظر میزان وقوع جرایم در کشور دارد.
در بخش دیگری از این تحقیق به افزایش آمار خودکشی در ایران اشاره شده و آمده است که سال ۱۳۸۰ حدود پنج هزار و ۲۶۰ خودکشی به وقوع پیوست و این آمار در سال ۱۳۹۴ به حدود هشت هزار نفر رسید.
در این تحقیق همچنین اشاره شده که سال ۱۳۸۰ بیش از ۱۶۲ هزار پرونده سرقت تشکیل شد که این آمار در سال ۱۳۹۴ به بیش از ۷۶۵ هزار پرونده افزایش یافت.
طلاق، فساد و وجدان کاری از دیگر حوزه‌هایی هستند که در این تحقیق، شاخص هر یک از آنها از سال ۸۰ تا ۹۴ وخیم شده است.
نتایج این تحقیق و بسیاری دیگر از یافته‌ها در مورد آثار متعدد فروپاشی سرمایه اجتماعی نشان می‌دهد جامعه‌ای که از نظر پایبندی به قانون و عرف و سایر ساختار‌های قوام‌بخش روابط فردی و اجتماعی و حکومتی در درجه پایینی قرار داشته باشد، نظام سیاسی فاسد و غیرمشروعی هم خواهد داشت.
جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنی نیست و با گسترش آسیب‌های اجتماعی که نقش فراوانی در فروپاشی اجتماعی دارد، مشروعیت و مقبولیتش روز به روز رو به افول است.
این وضعیت محصول کنار یکدیگر قرار گرفتن سه پدیده با عنوان «از هم گسیختگی اجتماعی»، «ملی» و «سیاسی» است که منجر به تقویت گفتمان «براندازی» در حوزه سیاست شده است.
غلبه چنین گفتمانی که آسیب‌های اجتماعی یا فروپاشی سرمایه اجتماعی از بستر‌های مهم شکل‌گیری آن هستند، منجر به تشدید نگاه امنیتی مقام‌های جمهوری اسلامی به مسائل اجتماعی شده که همین مساله هم در به نوبه خود مسائل مربوط به آسیب‌های اجتماعی را وارد دور باطلی کرده که خروج از آن نیاز به یک خانه تکانی اساسی در ایران دارد.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر