احضار رهبر و ۳۸ نفر از مقامات جمهوری اسلامی به دادگاه بین‌المللی مردمی در لاهه

دادستانی «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» در نامه‌ای به سفیر جمهوری اسلامی در لاهه، ضمن احضار ده‌ها تن از مقامات جمهوری اسلامی، خواستار ارایه مدارک از سوی جمهوری اسلامی درباره وقایع آبان ۱۳۹۸ شد.
سه سازمان حقوق بشری «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» خواستار تشکیل این دادگاه مردمی شدند. این سازمان‌ها در نخستین سالگرد اعتراضات آبان ۱۳۹۸، از گروهی از حقوق‌دانان برجسته بین‌المللی درخواست کرده‌اند به‌طور مستقل با بررسی دقیق این پرونده، درباره این‌که چه جنایت‌های بین‌المللی از سوی مقامات حکومتی و نیروهای انتظامی و امنیتی انجام شده‌اند، حکم صادر کنند.

آن‌ها اعلام کرده‌اند در پاسخ به خواست مکرر خانواده‌های جان‌باختگان برای دادخواهی از یک سو و بی‌اعتنایی نهادهای بین‌المللی و جامعه جهانی به کشتار آبان ۱۳۹۸ از سوی دیگر، درخواست برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی را مطرح کرده‌اند. حالا دادستانی این دادگاه مردمی از سفیر جمهوری اسلامی در لاهه خواسته است تا علاوه بر «علی خامنه‌ای» رهبر جمهوری اسلامی، به «حسن روحانی» رییس جمهوری، «علی شمخانی» رییس شورای عالی امنیت ملی، «ابراهیم رییسی» رییس قوه قضاییه، «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور و «محمود علوی» وزیر اطلاعات ایران اطلاع دهد که به «جنایت علیه بشریت» و «نقض شدید حقوق بشر» متهم شده‌اند و اگر مدرکی در دفاع از خود دارند، در اسرع وقت به دادستانی ارایه کنند.  

علاوه بر این، دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان از «علیرضا کاظمی ابدی»، سفیر جمهوری اسلامی در لاهه درخواست کرده است دیگر متهمان پرونده، از جمله فرماندهان سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، استانداران و ... سایر مسوولان شهری و استانی را در مورد اتهامات مشابه و امکان دفاع آگاه سازد.

این نخستین احضار متهمان این دادگاه بین‌المللی مردمی است و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده و با تکمیل شهادت‌های رسیده، مقامات دیگری به این فهرست ۳۹ نفره اضافه شوند.

«حمید صبی» که به همراه «رجینا پائولوس»، هیات حقوق‌دانان دادستانی این دادگاه را تشکیل می‌دهند، گفت: «تاکنون صدها سند و شهادت مبنی بر ارتکاب جنایات علیه بشریت، کشتار فراقضایی و اعدام، شکنجه، تجاوز و آزار جنسی زندانیان، آزار و اذیت خانواده‌های جان‌باختگان و... به دست این دادگاه رسیده است که نشان می‌دهند یک سیاست دولتی نظام‌مند و گسترده در سرکوب معترضان وجود داشته است.»

جلسات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان که قرار بود در بهمن ماه امسال در لاهه برگزار شود، به دلیل محدودیت‌های ناشی از قوانین مربوط به کرونا، تا تیرماه ۱۴۰۰ به تعویق افتاده است.

شاهدان عینی و خانواده‌های جان‌باختگان هم‌چنین می‌توانند برای ارسال اسناد یا اعلام آمادگی برای ارایه شهادت، با شماره ۰۰۴۴۷۷۷۰۰۵۷۰۰۷ از طریق پیام‌رسان‌های «واتس‌اپ» و «سیگنال» و یا در شبکه‌های اجتماعی «توییتر» و «اینستاگرام» با دادگاه بین‌المللی مردمی آبان تماس بگیرند.