حدود دو هفته به پایان سال ۱۳۹۹ باقی مانده است؛ سالی که باید آن را در فهرست سیاه‌ترین سال‌های تاریخ معاصر ایران نوشت؛ آخرین روزهای آخرین سال دهه‌ای سخت و نفس‌گیر که به اعتبار اعداد و ارقام، باید نام آن را دهه سقوط گذاشت؛ سقوطی که هم‌چنان ادامه دارد.

احتمالا گزارش روز پنج‌شنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۹مرکز آمار ایران، آخرین گزارش رشد اقتصادی است که از سوی منابع رسمی در ایران منتشر می‌شود؛ گزارشی که تایید می‌کند هم‌چنان رشد اقتصادی ایران منفی است.

البته بسیاری رسانه‌های داخل ایران ترجیح داده‌اند دست کم در عنوان خود از تعابیر مثبت و امیدوارکننده استفاده کنند و بنویسند: «رشد اقتصادی پاییز مثبت شد.»
این عنوان اشتباهی نیست اما باید این توضیح را به آن اضافه کرد که اولا رشد سالانه هم‌چنان منفی است، دوما بعد از هشت فصل رکود متوالی، تاکید روی مثبت بودن عدد ۰/۸ درصد صورت خوشی ندارد. حتی اگر بخواهیم نیمه پر لیوان را ببینیم، باید باز هم این توضیح را به تیتر اضافه کنیم که این ۰/۸ درصد نسبت به حجم ضرر و زیان انباشته‌ای که در سه سال گذشته بر اقتصاد و مردم ایران تحمیل شده، بسیار ناچیز است.

رکود ۹ ماهه در سومین سال متوالی

بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ به اندازه ۲.۱ درصد کوچک‌تر از ۹ ماه اول سال ۱۳۹۸ شده که خود آن هم ۱.۶ درصد کوچک‌تر از اقتصاد ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۷ بود. این رقم نیز ۹.۴ درصد کوچک‌تر از ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶ محاسبه شده بود؛ به عبارتی، در این سه سال، حجم تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۲درصد کمتر شده و در فاصله زمستان ۱۳۹۶ تا زمستان ۱۳۹۹، بیش از یک دهم اقتصاد ایران آب رفته است.
اگر رقم دقیق ضرور و زیان تحمیل شده به اقتصاد ایران را در فاصله این سه سال حساب کنیم، خواهیم دید در این مدت حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ به اقتصاد ایران زیان وارد شده است که ارزش تورمی آن در حال حاضر به نزدیک ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

اما سهم ضرر و زیان هر ایرانی بیشتر از این است. اگرچه رهبران جمهوری اسلامی ایران راضی به نظر نمی‌رسند، ولی در فاصله سال ۱۳۹۶ تا الان، چیزی حدود سه میلیون نفر به جمعیت ایران اضافه شده‌ است. به عبارتی، هم ابعاد سفره اقتصاد ایران کوچک‌تر و هم تعداد افرادی که سر آن نشسته‌اند، حدود چهار درصد بیشتر شده است.

کوچک شدن سفره خانوار

برای این‌که بتوانیم برآورد دقیق‌تری از حجم بحرانی داشته باشیم که بر سر مردم ایران فرود آمده است، باید آمار مربوط به «هزینه مصرف نهایی خصوصی» را محاسبه کنیم؛ شاخصی که نشان می‌دهد چه‌قدر از کل محصول ناخالص داخلی، توسط خانوارها مصرف شده است.

آن طور که در گزارش مرکز آمار ایران آمده، میزان مصرف خانوارها در ۹ ماه نخست امسال حدود یک درصد کمتر از ۹ ماه نخست پارسال است که خود آن حدود شش درصد کمتر از میزان مصرف در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۷ بود. آن هم یک درصد کمتر از سال ۹۶ محاسبه شده بود. به عبارتی، در طول سه سال، کل حجم مصرف خانوار در ایران بیش از هشت درصد کاهش یافته در حالی که چنان‌چه گفته شده، چیزی حدود سه میلیون نفر به جمعیت اضافه شده است.

این البته نقل گزارش مرکز آمار است، وگرنه در گزارش‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی، تا پارسال میزان کاهش مصرف نهایی بخش خصوصی بیش از برآوردها و محاسبات مرکز آمار بوده است؛ تا آن‌جا که طبق این محاسبات، میزان مصرف کل به کف ۱۰ساله یا به عبارت دیگر، پایین‌ترین حد بعد از سال ۱۳۸۸ رسیده است. اگر افزایش جمعیت را هم مبنا قرار دهیم، چنین سقوطی دست‌کم در ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه است.

وضعیت کدام بخش‌های اقتصادی بهتر و در کدام بدتر است؟

محاسبات مرکز آمار ایران نشان می‌دهند در ۹ ماهه نخست امسال، رشد در گروه خدمات و همین طور در بخش نفت و گاز منفی بوده، در عوض در گروه‌های کشاورزی، معدن، صنعت، انرژی (آب و برق و گاز طبیعی) و البته ساختمان مثبت بوده است.

اگرچه تعداد بخش‌هایی که رشد ۹ ماه نخست سال‌ آن‌ها مثبت بوده، بیشتر است اما تمام رشد محدودی که در صنعت، ساختمان آب، برق و کشاورزی رخ داده، کمتر از ضرر و زیانی است که به دو بخش خدمات و نفت تحمیل شده است.

بیش از نیمی (۵۱.۲ درصد) از کل اقتصاد ایران سهم بخش «خدمات» است. به دنبال تداوم رکود و بحران کرونا سهم گروه خدمات از کل تولید ناخالص داخلی، حدود ۵.۱ واحد درصد کمتر شده اما بیش از هر چیز تحت تاثیر تحریم‌های امریکا، سهم نفت از اقتصاد ایران کاهش یافته و از حدود ۲۵ درصد (پیش از تحریم‌ها)، به کمتر از ۱۴ درصد رسیده است.

ممکن است برخی به اشتباه این تغییرات را نشان‌دهنده کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت تعبیر کنند که درست نیست. در واقع، آن چه رخ داده، حذف نفت و تحمیل ضرر و زیان آن به اقتصاد و معیشت مردم است، نه کاهش وابستگی یا تعابیری که ممکن است به مذاق برخی خوش بیاید.

رونقی که در بخش ساختمان اتفاق افتاده است نیز چندان حال خوشحالی ندارد. برعکس، مایه نگرانی از تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی در سال‌های آینده است.

رونقی که در بخش ساختمان به وجود آمده، بیش از هر چیز محصول تورم شدید و مداخله سفته‌بازان در بازار املاک است. نتیجه این وضعیت، قطعا در آینده تشدید رکود تورمی است که شاید سایه‌اش برای دهه‌ها روی اقتصاد مسکن سنگینی کند.

مطالب مرتبط:

بررسی یک ادعا: وضعیت کشور به رغم جنگ اقتصادی خوب است

اقتصاد هرج‌ومرج؛ کسب‌وکار تعطیل و مخارج بالا

پیش‌بینی رشد اقتصاد ایران و جهان در سال ۲۰۲۱؛ چه قدر باید امیدوار بود؟

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}