جمهوری اسلامی از جهات گوناگون مشابه هیچ نظام سیاسی دیگری در جهان نیست. عملکرد چهل و دوساله این نظام باعث تعقیب قضایی و باز شدن پرونده‌های جنایی علیه شمار قابل توجهی از مقامات آن، در خارج از شده است. کشوری در جهان وجود ندارد که مثلا دیپلمات رسمی آن به تلاش برای بمب‌گذاری از سوی دادگاه محکوم شده باشد یا شهروندان آن بابت سرنگون کردن هواپیمای مسافربری از مقام‌های عالی آن مثل رهبر و رییس‌جمهور شکایت کرده باشند.

مقامات جمهوری اسلامی اما همیشه یا درصدد توجیه این رفتارها هستند و یا آن‌ها را به مثابه امری مقدس برای حفظ اسلام و یا حکومتی اسلامی در نظر می‌گیرند. ایران وایر در مجموعه مطالبی با عنوان «جنایت مقدس» به ویژگی‌ها و رفتارهای غیرعادی جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نظام سیاسی پرداخته است. در قسمت اول این مجموعه‌ به پرونده‌های قضایی که علیه جمهوری اسلامی در دادگاه‌های آمریکا در جریان است، پرداخته‌ایم. در این قسمت به برخورد  مجامع حقوق بشری و دادگاه‌های بین‌المللی با عوامل کشتار تابستان ۱۳۶۷ می‌پردازیم.

***

گرچه سه دهه از فاجعه کشتار بی‌محاکمه هزاران ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گذرد، موضوع نه‌تنها به تاریخ نپیوسته است؛ بلکه تازه افکار عمومی در حال باخبر شدن از ابعاد آن هستند. موضوع در وجدان عمومی ایرانیان زنده شده است و اسکلت‌ها از کمد سیاستمدارانی که سه دهه پیش، در پی مخفی کردن فاجعه و نقش خود در آن بودند، در حال بیرون زدن است.

 موضوعی که تا چند سال پیش کمتر ایرانی از آن باخبر بود، در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ به عرصه تبلیغات نامزدها هم کشیده شد که یکی از پرمخاطب‌ترین برنامه‌های سیاسی در ایران است.

حسن روحانی رییس‌جمهور وقت «ابراهیم رییسی» رقیب خود را که جزء هیات سه نفره مرگ بود، بدون نام بردن متهم کرد که جز اعدام کاری بلد نیست. «هیات مرگ» گروهی از مقام‌های قضایی بودند که با مجوز آیت‌الله «روح‌الله خمینی» حکم اعدام هزاران زندانی را در تابستان ۱۳۶۷یعنی آخرین تابستان حیات موسس جمهوری اسلامی صادر کرد. هرکس که هیات تشخیص می‌داد، در تصمیم‌گیری‌هایی چند دقیقه‌ای، به جای سپری کردن دوره زندان، راهی جوخه اعدام می‌شد. ابراهیم رییسی، یکی از اعضای این هیات مرگ بود.

رییسی در آن انتخابات رای نیاورد؛ اما چند ماه بعد با حکم آیت‌الله «علی خامنه‌ای» به ریاست قوه قضاییه رسید. قاضی مرگ حالا قاضی‌القضات جمهوری اسلامی در آغاز پنجمین دهه حیاتش شده است. راز سر به مهر او افشا شده و حالا در دوره شبکه‌های اجتماعی، پنهان کردن آن فاجعه از افکار عمومی بی‌نتیجه است.

هر روز عضوی از خانواده قربانیان داستان هولناک خود را تعریف می‌کند و حضور آن‌ها در محل گورهای بی‌نام دسته‌جمعی که همراه با آزار و اذیت ماموران امنیتی است، خبرساز می‌شود. بازداشت «حمید نوری» در سفر به سوئد، فردی که ظن آن می‌رود، یکی از عوامل دخیل در کشتار سال ۶۷ باشد؛ حالا به موضوع آن فاجعه، ابعاد بین‌المللی داده و غیرایرانیان هم از آن باخبر و درگیر آن شده‌اند.

 اما آیا این کشتار به تاریخ پیوسته و به عدالت سپردن عاملان آن، با گذشت زمان غیرممکن شده است؟ به‌هیچ‌وجه.

بسیار از عوامل آن فاجعه نه‌تنها هنوز در قید حیات هستند که برخی از مناصب رسمی جمهوری اسلامی از جمله قوه قضاییه را در اختیار دارند.

بازداشت نوری در سوئد، فردی که شاکی او می‌گوید دادیار و دستیار «محمد مقیسه» (ناصریان)، از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران در زندان گوهردشت در کشتار ۶۷ بوده، علامت مهمی است. این دستگیری نشان می‌دهد که تعقیب قضایی این افراد اگر فعلا در ایران غیرممکن است، در بیرون از این کشور وضعیت دیگری دارد.

بر اساس اصل قضایی صلاحیت جهانی، در صورتی که دادگاه‌های کشوری مثل ایران توان و امکان پی‌گیری قضایی یک جنایت را نداشته باشند، بازماندگان می‌توانند مظنونان یا متهمان را در کشورهای مختلف که دارای نظام قضایی عادلانه‌‌ای هستند، مورد پیگرد قرار دهند.

وضعیتی که حمید نوری در سوئد با آن مواجه شده، می‌تواند برای هر کدام از مقام‌های دخیل در کشتار ۶۷ تکرار شود. صلاحیت قضایی جهانی شامل حال کشورهایی می‌شود که اصلا نظام قضایی فعالی یا قابل قبول و عادلانه‌ای ندارند و نمی‌توانند جنایت‌کاران را مورد تعقیب قرار دهند.

 قوه قضاییه جمهوری اسلامی که نه مستقل است و نه عادلانه و به دلیل اعمال نفوذ افراد و گروه‌های سیاسی از رسیدگی منصفانه به پرونده‌ جنایت‌های این‌چنینی خودداری می‌کند؛ ایران را مشمول اصل صلاحیت جهانی کرده است.

با شیوه عمل و نحوه رفتاری که حکومت ایران در برخورد با این قتل‌ها نشان داده است و انگیزه‌ای که در انکار این اعدام‌ها یا بی‌کیفر گذاشتن متهمان عوامل قتل‌ها دارد، امیدی به عدالت قضایی موثر در ایران تا آینده‌ای نامعلوم وجود ندارد.

 بازگویی خاطرات و مستندات فجایع سال ۶۷ و زنده شدن موضوع در ایران باعث شده است که در اقدامی کاملا بیسابقه از زمان تاسیس جمهوری اسلامی ایران، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دولت این کشور هشدار بدهند که تخلفات حقوق بشری تابستان ۱۳۶۷ می‌تواند «جنایت علیه بشریت» محسوب شود. سوالاتی در زمینه این فاجعه برای دولت ایران فرستاده شده تا تحقیق در این زمینه وارد مراحل بعدی شود.

اگر کشتار ۶۷ از سوی سازمان ملل، جنایت علیه بشریت اعلام شود؛ احتمال این که شورای امنیت سازمان ملل دستور به تاسیس دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به اتهامات کیفری علیه مقام‌های جمهوری اسلامی بدهد، وجود دارد. پیش از این دادگاه‌هایی در زمینه برخی کشتارها مثل «یوگسلاوی سابق» یا «رواندا» و «لبنان» توسط سازمان ملل تاسیس شده و برگزاری چنین دادگاهی سابقه دارد.

اما تا آن زمان و حتی به فرض تشکیل شدن چنین دادگاهی، خانواده قربانیان باید اسناد و مدارک و هرگونه مستندی درباره اعدام خودسرانه و کشتار وابستگان خود و عوامل دخیل در آن را حفظ کنند و در صورت امکان، با تشکیل کارگروهی در خارج از ایران به دادگاه‌های اروپایی و آمریکایی که در زمینه اصل صلاحیت جهانی فعال هستند، شکایت کنند.

نظیر این کار توسط خانواده قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در دادگاه‌های ایالات متحده و کانادا انجام شده است. در برخی از کشورها محاکمه غیابی عوامل دخیل در جنایت امکان‌پذیر است. در صورتی که مظنونان و متهمان در چنین دادگاه‌هایی محکوم شوند، امکان صدور درخواست جلب بین‌المللی آن‌ها و استردادشان به محل صدور حکم وجود دارد.

جنایت شامل مرور زمان نمی‌شود. رسیدگی قضایی و به اجرا درآمدن عدالت کیفری باعث می‌شود، هزینه تکرار چنین فجایعی بالا برود و در عین حال هر زمانی که عوامل فاجعه به بیرون از ایران سفر کردند، امکان جلب آن‌ها و اجرای عدالت وجود داشته باشد.

مطالب مرتبط:

محاکمه در آمریکا؛ شکایت علیه جمهوری اسلامی بابت شکنجه، بازداشت و قتل

محکومیت آمریکا به پرداخت ۲۹ میلیون دلار به ایران؛ رای جدید دیوان دعاوی ایران و آمریکا

دادگاه اختصاصی ایران و آمریکا در لاهه در چهل سال گذشته چه کرد؟​

عهدنامه دوستی ایران و آمریکا به بایگانی تاریخ پیوست

۴۴۰ شکایت آیت‌الله خمینی را به فکر حل گروگان‌گیری تهران انداخت

پرونده اعدام های ۶۷؛‌ آیا از ابراهیم رئیسی می شود شکایت کرد؟

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}