جمهوری اسلامی از جهات گوناگون مشابه هیچ نظام سیاسی دیگری در جهان نیست. عملکرد چهل‌ودو ساله این نظام باعث تعقیب قضایی و باز شدن پرونده‌های جنایی علیه شمار قابل توجهی از مقامات آن، در خارج از ایران شده است. کشوری در جهان وجود ندارد که مثلا دیپلمات رسمی آن به تلاش برای بمب‌گذاری از سوی دادگاه محکوم شده باشد یا شهروندان آن بابت سرنگون کردن هواپیمای مسافربری از مقام‌های عالی آن مثل رهبر و رئیس‌جمهور شکایت کرده باشد.

مقامات جمهوری اسلامی اما همیشه یا در صدد توجیه این رفتارها هستند و یا آن‌ها را به مثابه امری مقدس برای حفظ اسلام و حکومت اسلامی در نظر می‌گیرند. «ایران‌وایر» در مجموعه مطالبی با عنوان «جنایت مقدس» به ویژگی‌ها و رفتارهای غیرعادی جمهوری اسلامی به‌ عنوان یک نظام سیاسی پرداخته است. در قسمت اول این مجموعه‌ به پرونده‌های قضایی که علیه جمهوری اسلامی در دادگاه‌های آمریکا در جریان است، پرداخته‌ایم. در قسمت دوم از پرونده کشتار ۱۳۶۷ نوشتیم که روی میز دادگاه‌های بین‌المللی قرار گرفته است؛ در قسمت سوم این مجموعه به روایتی عجیب از درگیر شدن فیزیکی دو قاضی ایرانی با قاضی سوئدی در جریان برگزاری جلسات دیوان داوری ایران و آمریکا پرداخته‌ایم. در قسمت چهارم تلاش ماموران جمهوری اسلامی برای عملیات تروریستی و قتل در خارج از ایران را مورد توجه قرار دادیم و در این قسمت به مصونیت دیپلماتیک و برخورد جمهوری اسلامی با این قانون قدیمی بین‌المللی پرداخته‌ایم.

***

مصونیت فرستادگان و ماموران دولتی به سایر کشورها از قدیمی‌ترین مقررات بین‌المللی است که قدمت باستانی دارد؛ اما شکل امروزی آن دوره به تاسیس نمایندگی‌های دولتی در دولت‌شهرهای ایتالیا در اواخر دوره رنسانس می‌رسد. مصونیت از آن زمان تاکنون به ماموران دولتی اجازه می‌دهد، بدون مزاحمت احتمالی و اخلال در ماموریت‌شان از منافع سیاسی، تجاری و نظامی دولت خود در کشور میزبان حفاظت کنند.

اصل مصونیت از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی در زمان درگیری و جنگ میان دو دولت، ماموران و نمایندگان آن‌ها و اموال‌شان همچنان برخوردار از مصونیت باقی می‌مانند.

نمونه معاصر آن، نمایندگان سیاسی جمهوری اسلامی در بغداد و نمایندگان حکومت بعث عراق در تهران بودند که علی‌رغم هشت سال جنگ تمام‌عیار میان دو طرف، در تمامی شرایط مصونیت آن‌ها از سوی هر دو طرف حفظ شد.

قواعد و مقررات مربوط به مصونیت ماموران خارجی در دوره معاصر به صورت یک‌جا در چند کنوانسیون بین‌المللی جمع‌آوری شده که مهم‌ترین آن‌ها «کنوانسیون روابط دیپلماتیک» و «کنوانسیون روابط کنسولی» است که هر دو در شهر «وین» اتریش و در اوایل دهه ۱۳۴۰ به دست آمد و ایران هم فورا به آن‌ها پیوست.

این دو کنوانسیون مصونیت ماموران سیاسی کشورها یعنی دیپلمات‌ها و ماموران اداری آن‌ها یعنی کنسول‌ها را تثبیت کرد و از آن تاریخ تاکنون با مقررات الحاقی دیگری هم تکمیل شده است. در حدود شصت سالی که این مقررات به صورت امروزی برقرار شده، یک‌بار به صورت بسیار گسترده و فاحش نقض شد که مربوط به ۴۴۴ روز گروگان‌گیری ماموران و دیپلمات‌های آمریکا در سفارت آن کشور در تهران و سرانجام مصادره سفارت بود.

اما چهل‌ویک سال پس از آن، برای اولین بار از زمان تاسیس این دو کنوانسیون، مصونیت فردیِ یک دیپلمات بابت اتهامی بی‌سابقه لغو شد که در تضاد با ماهیت وی بود؛ دستگیری «اسدالله اسدی» دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین و محکومیت وی به ۲۰ سال زندان به اتهام طراحی بمب‌گذاری در یک نشست مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در پاریس که اقدام تروریستی محسوب می‌شود.

چند ماه پس از این، رسانه‌های «ترکیه» خبر دادند که یک مامور کنسولی جمهوری اسلامی در استانبول به نام «محمدرضا ناصرزاده» به ظن دست داشتن در قتل یکی از مخالفان در ترکیه دستگیر شده است. به دلیل وضعیت خاص دو دولت جمهوری اسلامی و ترکیه و همچنین عدم شفافیت دولتی و قضایی؛ مشخص نیست که سرانجام این دستگیری چه شده، اما تا به همین‌جا هم دستگیری یک کنسول به اتهام مشارکت در قتل سیاسی، یکی از اولین موارد این‌چنینی از دهه ۱۳۴۰ تاکنون است که دو کنوانسیون مصونیت ماموران دیپلماتیک و کنسولی برقرار شده است.

در چهل‌ودو سالی که از زمان تاسیس جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، موارد متعددی از دست داشتن ماموران دولتی آن در کشورهای خارجی، در عملیات تبهکارانه و جزایی؛ همچون قتل و قاچاق منتشر شده است.

در موارد کثیری افراد «مرتبط» با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا نهادهای امنیتی ایران دستگیر و حتی زندانی شده بودند؛ اما هیچ‌کدام آن‌ها مامور رسمی یعنی فردی که با گذرنامه دیپلماتیک جمهوری اسلامی در ماموریت باشد، نبودند. اما یک‌ بازداشت در سال ۱۳۹۸ و یک‌ سال بعد محکومیت فرد بازداشت‌شده در دادگاه، وضعیت را برای همیشه تغییر داد.

«اسدالله اسدی» دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین به درخواست دادستانی بلژیک و با همکاری کشورهای اتریش، آلمان و فرانسه بازداشت شد که بی‌سابقه‌ترین اقدام بین‌المللی در دستگیری یک دیپلمات دارای مصونیت در ۶۰ سال اخیر است.

اسدی مامور رسمی جمهوری اسلامی در همان شهری بود که شش دهه قبل، کنوانسیون‌های مربوط به مصونیت دیپلماتیک در آن تصویب شده بود.

 فناوری مدرن به ماموران اجازه داده بود تا اعمال اسدالله اسدی در برنامه‌ریزی عملیات مرگبار را فیلم‌برداری کنند و به عنوان مستند به دادگاه بدهند.

تا پیش از این هیچ‌گاه اقدامات خلاف مقررات دیپلمات‌ها و ماموران جمهوری اسلامی به دستگیری و محاکمه آن‌ها نینجامیده بود؛ اما پرونده اسدی مسیر تاریخ را در این زمینه تغییر داد. باب دستگیری و محاکمه دیپلماتی که بر خلاف ماموریت خود عمل می‌کند، توسط جمهوری اسلامی ایران باز شده است.

مصونیت دیپلماتیک یک امتیاز بسیار معتبر و غیرقابل لغو است؛ اما این مصونیت تا زمانی ادامه دارد که مامور دارای مصونیت در چارچوب وظایف ذاتی یک دیپلمات عمل کند.

ممکن است دولت‌ها در زمینه جمع‌آوری اطلاعات حتی ماموران دیگر دولت‌ها در کشورشان را به «جاسوسی» متهم کنند؛ اما حتی در چنین وضعیتی هم مصونیت دیپلماتیک معتبر باقی می‌ماند.

با این همه، دست زدن به اعمالی همچون قاچاق انسان، قتل، قاچاق گسترده، بمب‌گذاری و طراحی برای چنین عملیات‌هایی مطلقا با ذات ماموریت دیپلماتیک ارتباطی ندارد و موجب از دست رفتن این امتیاز می‌شود.

پیش از دستگیری و محاکمه اسدی، نمونه‌های دیگری هم در بازداشت موقت یا حتی محکومیت دیپلمات‌ها در جهان وجود داشته؛ اما اتهام هیچ‌کدام از آن‌ها قتل یا عملیات تروریستی نبوده و اتهام آن‌ها جرایم محدودتری، مثل حمل مواد مخدر یا فرار از صحنه تصادف و مواردی از این دست بوده است.

جمهوری اسلامی ایران با اشغال و مصادره سفارت آمریکا و گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی در تهران رکورد بی‌سابقه در نقض مصونیت دیپلماتیک آفرید و سپس این رویه را در سال‌های بعد هم با سفارت دیگر کشورها در تهران ادامه داد.

 اینک این حکومت اولین دولتی در جهان شده است که مامور رسمی آن با گذرنامه و مصونیت دیپلماتیک دست به عملی زده که نه تنها مصونیت‌اش را نقض کرده؛ بلکه علی‌رغم تهدیدهای رسمی و غیررسمی جمهوری اسلامی در مقابله به مثل، او را برای بیست سال هم به زندان فرستاده‌اند.

این دستگیری و اقدام نه تنها نقض کنوانسیون و نادیده گرفتن مصونیت مامور دیپلماتیک محسوب نمی‌شود؛ بلکه با تعقیب کیفری ماموری که از مصونیت اعطایی سوءاستفاده کرده، اصل اعتبار و اهمیت مصونیت در چارچوب ماموریت‌های مرتبط دیپلماتیک را یادآوری می‌کند.

افزایش حجم ماموریت‌های دیپلماتیک و به تبع آن بالارفتن سوءاستفاده از اصل مصونیت، باعث ظهور دیدگاهی در روابط بین‌المللی شده که امتیازات دیپلماتیک را محدود به مواردی می‌خواهد که یک دیپلمات با استفاده از آن بتواند ماموریت‌اش را انجام دهد و نه بیشتر.

 این دیدگاه در سال‌های اخیر باعث تلاش‌ها و سوابقی در محدود کردن مصونیت‌های دیپلماتیک شده است. اسدالله اسدی و اتهام او در طراحی عملیاتی مرگبار، دلیلی استوار برای طرفداران محدود کردن مصونیت دیپلماتیک در جهان است.

از این پس یک نمونه معاصر برای ارجاع به سابقه لغو مصونیت ماموران دولتی وجود دارد که فتح باب آن به نام جمهوری اسلامی و بابت «جنایت مقدس» ثبت شده است.

مطالب مرتبط:

سوء پیشینه ماموران جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر؛ از آلمان تا اتیوپی

محاکمه در آمریکا؛ شکایت علیه جمهوری اسلامی بابت شکنجه، بازداشت و قتل

اسکلت‌های بیرون ریخته از انبار؛ پرونده کشتار ۶۷ روی میز دادگاه‌های بین‌المللی

وقتی دو قاضی ایرانی، یک قاضی سوئدی دیوان داوری را کتک زده و به مرگ تهدید کردند

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}